عدم الفرق بین اتّصال زمان الخیار بالعقد و انفصاله/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /عدم الفرق بین اتّصال زمان الخیار بالعقد و انفصاله

متن کتاب: مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار (1) متّصلًا بالعقد (2) أو منفصلًا عنه (3)، لعموم أدلّة الشرط.

قال في التذكرة: «لو شرط خيار الغد، صحّ عندنا خلافاً للشافعي». و استدلّ (4) له (5) في موضعٍ آخر (6) بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم (7) و رُدّ (8) بعدم المانع من ذلك (9) (10)؛

    1. ای زمان خیار الشرط.

    2. مثل اینکه بگوید این مال را به تو فروختم به شرط اینکه خیار فسخ داشته باشم.

    3. مثل اینکه بگوید این مال را به تو فروختم به شرط اینکه فردا خیار فسخ داشته باشم.

    4. ای العلّامة رحمه الله.

    5. ای لقول الشافعی بعدم صحّة خیار الغد.

    6. ای فی موضعٍ آخر من التذکرة.

    7. حاصل استدلالی که مرحوم علّامه برای نظریّه شافعی یعنی عدم صحّت خیار غد ذکر نموده اند آن است که صحّت خیار غد، تالی فاسد دارد، زیرا لازمه آن، جائز شدن عقد بعد از لزوم آن است در حالی که بعد از لزوم، عقد نمی تواند جائز شود، زیرا وقتی عقد مقتضی لزوم باشد، «أوفوا بالعقود» مقتضی وفاء به لزوم و عدم جواز فسخ عقد خواهد بود.

    8. ای ما استدلّ العلّامة رحمه الله لقول الشافعی بعدم صحّة خیار الغد.

    9. ای من جواز العقد بعد لزومه.

    10. زیرا جواز عقد بعد اللزوم هیچ منافاتی با «أوفوا بالعقود» ندارد. زیرا همانطور که گذشت، مقتضای ادلّه وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به مقتضای عقد می باشد و مقتضای عقد، لزوم نیست، بلکه مقتضای عقد در مثل بیع، ملکیّت عین و در مثل اجاره، ملکیّت منفعت می باشد و مثل ملکیّت، اقتضاء لزوم نداشته و فی حدّ نفسه قابل تزلزل می باشد؛ لذا است که در صورتی که شارع در زمانی منفصل از معامله، حکم به جواز و ثبوت خیار نماید (مثل خیار تأخیر و خیار رؤیة)، این حکم شارع از قبیل جواز بعد اللزوم نبوده و منافاتی با أوفوا بالعقود نخواهد داشت.

متن کتاب: مع أنّه (1) كما في التذكرة منتقضٌ بخيار التأخير و خيار الرؤية (2).

نعم، يشترط تعيين المدّة (3)، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ (4)، بطل (5) بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه (6) صريحاً، لصيرورة المعاملة بذلك (7) غرريّة (8) (9)؛

    1. ای منع جواز العقد بعد لزومه.

    2. زیرا در خیار تأخیر، تا زمانی که طرف معامله، در تحویل متعلّق معامله تأخیر ننموده است، معامله لازم بوده و بعد از تأخیر، جائز می گردد؛ کما اینکه در خیار رؤیة که طرف معامله، کالا را قبل از معامله رؤیت نموده و عند العقد، آن را ندیده است و بر اساس همان اوصافی که سابقاً معامله کرده آن را معامله می نماید، تا زمانی که بعد از معامله، مغایرت اوصاف عین مورد معامله با اوصاف رؤیت شده در سابق، رؤیت نشده و معلوم نگردد، معامله لازم بوده و بعد از رؤیت مغایرت اوصاف، معامله جائز می گردد.

    3. ای نعم، یشترط فی صحّة العقد، تعیین مدّة الخیار اوّلاً فیما اذا کان زمن الخیار منفصلاً عن العقد و یشترط فی صحّة العقد، تعیین مدّة الخیار آخراً فیما اذا اراد المُشتَرِط للخیار، نهایةً للخیار، سواءٌ کان زمن الخیار متّصلاً بالعقد أم منفصلاً عنه؛ فیبطل العقد فیما لو باع بشرط ثبوت الخیار الی زمن قدوم الحاجّ او بشرط ثبوت الخیار من زمن قدوم اوّل الحاجّ الی زمن قدوم آخر الحاجّ أو بشرط ثبوت الخیار من الغد الی زمن قدوم الحاجّ.

    4. ای مدّةٍ منفصلةٍ مجهولةٌٍ اوّلاً کالزمان بعد قدوم الحاجّ او مدّةٍ منفصلةٍ مجهولةٍ آخراً فیما اذا اراد المُشتَرِط للخیار، نهایةً للخیار کالغد الی قدوم الحاجّ أو مدّةٍ متّصلةٍ مجهولةٍ آخراً فیما اذا اراد المُشتَرِط للخیار، نهایةً للخیار کالزمان قبل قدوم الحاجّ.

    5. ای بطل المعاملة المشروطة بهذا الشرط المجهول المدّة، فلا معاملة صحیحة حتّی یثبت فیه الخیار بالشرط.

    6. ای علی بطلان المعاملة المشروطة بهذا الشرط المجهول المدّة و لغویّة الشرط بتبعها.

    7. ای بجهالة زمن ثبوت خیار الشرط.

    8. لأنّ المعاملة مقیّدة بشرطه، فإذا کان القید ای الشرط مجهولاً، یکون المقیَّد ای المعاملة المشروطة، مجهولاً و غرریّاً ایضاً.

    9. این فرمایش مرحوم مصنّف در صورتی صحیح است که شرط خیار، قید معامله قرار گرفته باشد به گونه ای که مُشتَرِط خیار، بدون خیار، اساساً راضی به معامله نباشد، امّا اگر صرفاً خیار را در ضمن عقد خود شرط نموده باشد و عقد و شرط، دو التزام مستقلّ ولی مقترن به یکدیگر باشند، در این صورت اشتراط خیار فسخ عقد در ضمن همان عقد در حکم اشتراط خیار فسخ یک عقد در ضمن عقد دیگر بوده و جهالت شرط، به مشروط سرایت ننموده و موجب جهالت عقد و بطلان آن نخواهد گردید، بلکه صرفاً موجب بطلان شرط خواهد گردید[1] .

متن کتاب: و لا عبرة بمسامحة العرف (1) في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه (2) أحياناً، فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات، عدم رضا الشارع بذلك (3)؛ إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ في مثل الساعة و الساعتين من زمان الخيار، فضلًا عن اليوم و اليومين (4).

و بالجملة، فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقّة (5)، و إلّا لم يكن بيع الجزاف (6) و ما تعذّر تسليمه (7) و الثمن المحتمل للتفاوت القليل (8) و غير ذلك من الجهالات غرراً؛ لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقّة (5) في أكثر الجهالات.

    1. ای بمسامحة العرف بجهالة زمن ثبوت خیار الشرط.

    2. ای علی المعاملة المشروط فیه الخیار فی زمنٍ مجهولٍ.

    3. ای الإقدام علی المعاملة المشروط فیه الخیار فی زمنٍ مجهولٍ.

    4. خصوصاً فی زماننا هذا الذی یتوقّف القِیَم علی قیمة الدولار المتغیّرة فی الساعة و الساعتین بل فی الیوم و الیومین.

    5. ای فی زمانٍ لا یحتاج الی المداقّة فی نظر العرف کبیع غیر الذهب و الفضّة و الامتعة القیّمة.

    6. ای البیع بالمشاهدة بلا کیلٍ و لا وزن.

    7. ای بیع ما یتعذّر تسلیمه مثل بیع الطیر فی الهواء و السمک فی الماء.

    8. مثل الدراهم و الدنانیر المحتمل زیادتها أو نقصانها مقدار شعیرة و نحوها الذی یتسامح العرف فی المعاملة علیها حتّی مع علمه بالزیادة أو النقصان فضلاً عن جهله بهما.