الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس

موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد

متن کتاب: و عن الثالث (1) (2) بما عرفت: من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار (3)، صورة الخلوّ عن الاشتراط (4) و إقدام المتبايعين على عدم الخيار، ففائدة الشرط (4)، إبطال المقتضي لا إثبات المانع (5).

    1. ای الاشکال الثالث و هو ما استدلّ به بعض الشافعيّة على عدم جواز اشتراط السقوط من أنّ إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاطٌ لما لم يجب؛ لأنّ الخيار لا يحدث إلّا بعد البيع، فإسقاط الخیار في ضمن البیع كإسقاط الخیار قبل البیع.

    2. ای یُجاب عن الأشکال الثالث للاستشکال فی الاستدلال بعموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

    3. ای قوله (ص): «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

    4. ای اشتراط سقوط الخیار.

    5. ای فیکون مفاد النصّ المثبت للخیار مثل «البیّعان بالخیار»، کون البیع الخالی عن اشتراط سقوط الخیار، مقتضیاً و علّةً تامّةً للخیار و یکون اشتراط سقوط الخیار ابطالٌ لمقتضی الخیار و علّته التامّه و بعبارةٍ اخری شرطٌ لعدم ثبوت الخیار اصلاً؛ و لا یکون مفاد النصّ المثبت للخیار ای «البیّعان بالخیار»، کون مطلق البیع مقتضیاً و علّةً تامّةً للخیار حتّی یکون اشتراط سقوط الخیار مانعٌ عن الخیار و رافعٌ للخیار بعد ثبوته و بعبارةٍ اخری شرطٌ لسقوط الخیار حتّی یکون من قبیل اسقاط ما لم یجب.

متن کتاب: و يمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث و من سابقه (1) بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة (2).

ثمّ إنّ هذا الشرط (3) يتصوّر على وجوه:

أحدها (4) أن يشترط عدم الخيار‌ و هذا (5) هو مراد المشهور من اشتراط السقوط (3) فيقول: «بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة؛

    1. و هو الوجه الثانی.

    2. امّا وجه استیناس دفع اشکال سوّم به واسطه صحیحه مالک بن عطیّه آن است که اشتراط سقوط خیار فسخ نکاح در عقد مکاتبه مذکور در این روایت، اسقاطٌ لما لم یجب می باشد، زیرا در زمانی صورت پذیرفته که هنوز کنیز تمام مال الکتابه خود را پرداخت نکرده و آزاد نشده تا خیار فسخ نکاح داشته باشد؛

و امّا وجه استیناس دفع اشکال دوّم به واسطه صحیحه مالک بن عطیّه آن است که اشتراط سقوط خیار فسخ نکاح در عقد مکاتبه مذکور در این روایت، شرط مخالف کتاب و سنّت می باشد، زیرا مقتضای کتاب و سنّت، ثبوت خیار فسخ نکاح برای کنیز پس از حرّیّت است.

البتّه به نظر می رسد استیناس به این روایت برای دفع اشکال دوّم صحیح نیست، زیرا این استیناس در صورتی صحیح است که اشتراط سقوط خیار فسخ نکاح در عقد مکاتبه مذکور در این روایت به معنای اشتراط عدم ثبوت خیار فسخ نکاح باشد، زیرا تنها در این صورت است که این شرط، شرط مخالف کتاب و سنّت دالّ بر ثبوت خیار فسخ نکاح در فرض حدوث حرّیّت می باشد، امّا در صورتی که اشتراط سقوط خیار فسخ نکاح در عقد مکاتبه مذکور در این روایت به معنای اشتراط سقوط خیار فسخ نکاح بعد از ثبوت آن در لحظه اوّل حرّیّت باشد، این شرط، نه تنها شرط خلاف کتاب و سنّت نیست، بلکه شرط مؤیّد کتاب و سنّت دالّ بر ثبوت خیار فسخ نکاح در فرض حدوث حرّیّت خواهد بود[1] .

و امّا وجه عدم استیناس دفع اشکال اوّل به واسطه صحیحه مالک بن عطیّه واضح است، زیرا اشکال اوّل، اشکال دور بود که این روایت، هیچ ارتباطی به دفع این اشکال ندارد.

    3. ای اشتراط سقوط الخیار.

    4. ای احد الوجوه المتصوّرة لاشتراط سقوط الخیار.

    5. ای اشتراط عدم الخیار.

متن کتاب: لأنّ المراد (1) بالسقوط هنا (2) عدم الثبوت، لا الارتفاع (3).

الثاني (4) أن يشترط (5) عدم الفسخ فيقول: «بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس»، فيرجع إلى التزام ترك حقّه (6)، فلو خالف (5) الشرط (7) و فسخ، فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره (5) عليه (8) و عدم سلطنته (5) على تركه (9) (10)، كما لو باع منذور التصدّق به (11) على ما ذهب إليه (12) غير واحد،

    1. ای مراد المشهور.

    2. ای فی اشتراط سقوط الخیار.

    3. ای عدم الثبوت من اوّل الأمر، لا الارتفاع بعد ثبوته فی اوّل الأمر.

    4. ای الثانی من الوجوه المتصوّرة لاشتراط سقوط الخیار.

    5. ای المُتَبایع.

    6. ای فیرجع اشتراط عدم الفسخ الی التزام ترک حقّه من الخیار بعد ثبوته، لا الی عدم ثبوت حقّ الخیار له من اصله کما کان مرجع الوجه الأوّل من اشتراط سقوط الخیار و هو اشتراط عدم الخیار.

    7. ای شرط عدم الفسخ.

    8. ای علی الشرط.

    9. ای علی ترک الشرط.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا عموم «المؤمنون عند شروطهم» نهایتاً دلالت بر وجوب عمل به شرط دارد و وجوب عمل به شرط عدم فسخ هیچ ملازمه ای با عدم تأثیر فسخ در صورت عدم عمل به این شرط نخواهد داشت، کما اینکه وجوب عمل به شرط بیع در صورتی که در ضمن معامله، شرط بیع مال دیگری را کرده باشد نهایتاً دلالت بر حرمت ترک بیع خواهد داشت، نه دلالت بر ترتّب اثر بیع در صورت اجبار او بر بیع و استنکاف او از عمل به شرط بیع.

با توجّه به این توضیح روشن می شود قول قائلین به بطلان بیع منذور التصدّق نیز صحیح نیست، زیرا ادلّه وجوب وفاء به نذر نهایتاً دلالت بر وجوب عمل به نذر دارد و وجوب عمل به نذر تصدّق هیچ ملازمه ای با عدم تأثیر بیع در صورت عدم عمل به نذر نخواهد داشت[2] .

    11. ای نظیر أنّ وجوب الوفاء بالنذر مستلزمٌ لوجوب اجبار الناذر علی الوفاء بنذره و عدم سلطنته علی ترک الوفاء بنذره بالبیع، فلا ینفذ بیع مالٍ نذر البائعُ التصدّقَ به.

    12. ای ذهب الی بطلان بیع منذور التصدّق به و مرجع الضمیر فی «الیه»، مفهومٌ من فحوی الکلام.

متن کتاب: فمخالفة الشرط (1) و هو (2) الفسخ غير نافذةٍ في حقّه (3)؛ و يحتمل النفوذ (4)، لعموم دليل الخيار، و الالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ (5) على ما قاله بعضهم (6) من أنّ بيع منذور التصدّق، حِنثٌ (7) موجبٌ للكفّارة (8)، لا فاسدٌ و حينئذٍ (9) فلا فائدة في هذا (10) غير الإثم على مخالفته (11)، إذ ما يترتّب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام (12) من تسلّط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط، غير مترتّب هنا (13) (14).

و الاحتمال الأوّل (15) أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ على وجوب ترتّب آثار الشرط و هو (16) عدم الفسخ في جميع الأحوال حتّى بعد الفسخ،

    1. ای شرط عدم الفسخ.

    2. ای مخالفة الشرط.

    3. ای فی حقّ من اشترط عدم الفسخ.

    4. ای نفوذ فسخ من اشترط عدم الفسخ.

    5. بل یستلزم حکماً تکلیفیّاً و هو وجوب ترک الفسخ یستتبع مخالفته العقاب، لا الفساد.

    6. ای علی ما قاله بعضهم فی بیع منذور التصدّق.

    7. ای حنثٌ للنذر.

    8. ای کفّارة حنث النذر.

    9. ای حین إذ کان اثر اشتراط عدم الفسخ و الالتزام بعدم الفسخ، صرف کون الفسح حراماً تکلیفاً.

    10. ای فی اشتراط عدم الفسخ.

    11. ای مخالفة هذا الشرط بالفسخ.

    12. ای فی غیر ما اذا کان الشرط سقوط الخیار بمعنی اشتراط عدم الفسخ، و هو ما اذا اشترط غیر سقوط الخیار مثل ما لو شرط خیاطة ثوبه.

    13. ای فیما نحن فیه و هو ما اذا کان الشرط سقوط الخیار بالمعنی الثانی و هو اشتراط عدم الفسخ.

    14. زیرا در ما نحن فیه، مُشتَرِط، شرط عدم فسخ کرده است و با مخالفت با این شرط و فسخ عقد، عقدی باقی نمی ماند تا طرف مقابل، با خیار شرط، آن را فسخ نماید و به عبارتی در ما نحن فیه با تخلّف شرط، خیار شرط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    15. ای احتمال کون الفسخ غیر نافذة فی حقّ من اشترط عدم الفسخ.

    16. ای آثار شرط عدم الفسخ هنا.

متن کتاب: فيستلزم ذلك (1) كون الفسخ الواقع لغواً (2) كما تقدّم نظيره (3) في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما (4) منفرداً لغواً لا يرفع وجوب الوفاء.

    1. ای ترتّب اثر شرط عدم الفسخ و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّی بعد الفسخ.

    2. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم»، لزوم عمل به شرط و وجوب ترتّب آثار شرط می باشد، ولی اثر شرط عدم فسخ، حرمت تکلیفی فسخ است، نه عدم تحقّق فسخ در جمیع احوال حتّی بعد الفسخ.

    3. ای نظیر الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالشرط عند اشتراط عدم الفسخ علی عدم کون الفسخ نافذاً.

    4. ای احد المتعاقدین.