الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس

موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد

متن کتاب: نعم، يبقى الكلام في دفع توهّم أنّه لو بُني على الجمع بهذا الوجه (1) بين دليل الشرط (2) و عمومات الكتاب و السنّة (3)، لم يبقَ شرطٌ مخالفٌ للكتاب و السنّة، بل و لا لمقتضى العقد (4) (5).

    1. ای بحمل عمومات الکتاب و السنّة علی بیان المقتضی للحکم لو لا مانعٌ، لا العلّة التامّة للحکم و حکومة عموم «المؤمنون عند شروطهم» علی عمومات الکتاب و السنة المتکفّلة لبیان الاحکام الاصلیّة لو لا المانع.

    2. ای عموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

    3. ای عمومات الکتاب و السنّة الدالّة علی الاحکام الأصلیّة.

    4. ای بل و لم یبق شرطٌ مخالفٌ لمقتضی العقد.

    5. و هو کما تری، للإجماع علی تحقّق الشرائط المخالفة للکتاب و السنّة مثل ما لو شرط ان يشرب الخمر او يتزوج بالمرأة فى العدة و الشرائط المخالفة لمقتضی العقد مثل ما لو شرط ان لا ينتقل المثمن الى ملك المشترى فى البيع؛ مضافاً الی أنّه لو لم یبق شرطٌ مخالفٌ للکتاب و السنّة، لزم لغویّة ادلّة بطلان الشرط المخالف للکتاب و السنّة و خلوّها عن المورد بالمرّة.

متن کتاب: و محلّ ذلك (1) و إن كان في باب الشروط، إلّا أنّ مجمل القول في دفع ذلك (2) فيما نحن فيه (3): أنّا حيث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخيار حقٌّ ماليٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث (4) (5)، لم يكن سقوطه (6) منافياً للمشروع (7) (8)، فلم يكن اشتراطه (9)، اشتراط المنافي (10)،

    1. ای محلّ دفع هذه التوهّم.

    2. ای ذلک التوهّم.

    3. حاصل پاسخ اجمالی مرحوم مصنّف به این اشکال در ما نحن فیه آن است که احکام مفاد کتاب و سنّت، سه دسته هستند:

دسته اوّل، احکامی است که قرینه قطعیّه ای مثل نصّ یا اجماع دلالت بر توسعه حکم و شمول آن نسبت به صورت اشتراط مخالفت با آن حکم در ضمن عقد دارد مثل احکام الزامیّه از قبیل وجوب یا حرمت مانند «الخمر حرام» که نصّ و اجماع دلالت بر آن دارد که حرمت خمر، اختصاصی به صورت عدم اشتراط نداشته و حتّی در صورت اشتراط شرب خمر در ضمن عقد نیز شرب خمر، حرام می باشد؛ شرط مخالفت با این دسته از احکام مثل شرط شرب خمر یا شرط ترک صلاة یا شرط عدم تملیک در بیع، شرط مخالف با کتاب و سنّت به حساب آمده و نصّ و اجماع، سبب تخصیص عموم «المؤمنون عند شروطهم» و عدم شمول آن نسبت به شرط شرب خمر در ضمن عقد خواهد گردید و لذا عموم «المؤمنون عند شروطهم» اساساً شامل شرط مخالفت با این دسته از احکام نمی شود تا بر ادلّه اوّلیّه حکم مثل «الخمر حرامٌ»، حکومت داشته و آن را مقیّد به خصوص صورتی نماید که مخالفت با این حکم، در ضمن عقد شرط نشده است.

امّا دسته دوّم، احکامی است که قرینه قطعیّه ای مثل نصّ یا اجماع دلالت بر تقیید این احکام به خصوص صورت عدم اشتراط مخالفت با حکم در ضمن عقد و به عبارتی دلالت بر قابلیّت مخالفت با این احکام دارد مثل احکام غیر الزامیّه تکلیفیّه مانند اباحه، استحباب یا کراهت که نصّ و اجماع دلالت بر آن دارند که مخالفت با آنها، معصیت نبوده و جایز است، چه به جهت اشتراط در ضمن یک عقد صورت پذیرد و چه حتّی ابتدائاً و مثل خیار که نصّ و اجماع دلالت بر آن دارند که حقّی قابل اسقاط است؛ واضح است که شرط مخالفت با این دسته از احکام، شرط مخالف با کتاب و سنّت به حساب نیامده و نصّ و اجماع، دلالت بر حکومت عموم «المؤمنون عند شروطهم» بر عموم ادلّه ثبوت این احکام یعنی ادلّه استحباب، کراهت، اباحه و یا خیار داشته و عموم این ادلّه را مقیّد به خصوص صورتی خواهد نمود که مخالفت با این حکم، در ضمن عقد شرط نشده باشد.

و امّا دسته سوّم، احکامی است که نه قرینه قطعیّه ای از نصوص و اجماعات بر اطلاق این احکام و شمول آنها نسبت به صورت اشتراط مخالفت با حکم در ضمن یک عقد وجود دارد و نه قرینه قطعیّه ای از نصوص و اجماعات بر تقیید این احکام و اختصاص آنها به صورت عدم اشتراط مخالفت با حکم در ضمن یک عقد وجود دارد، بلکه شکّ در اطلاق و تقیید این احکام داریم؛ در این صورت، اطلاق این ادلّه در صورتی دلالت بر شمول حکم نسبت به صورت اشتراط مخالفت با حکم در ضمن یک عقد خواهد داشت که مقدّمات حکمت تمام بوده و قرینه ای بر تقیید حکم به خصوص صورت عدم اشتراط مخالفت با حکم در ضمن یک عقد وجود نداشته باشد، در حالی که عموم «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر عموم ادلّه این احکام بوده و ادلّه این احکام را مقیّد به خصوص صورتی خواهد نمود که مخالفت با حکم در ضمن یک عقد، شرط نشده باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در ما نحن فیه، نصّ و اجماع دلالت بر آن دارند که خیار، حقّی قابل اسقاط بوده و لذا شرط سقوط آن در ضمن عقد، شرط مخالف با کتاب و سنّت دالّ بر ثبوت خیار یعنی «البیّعان بالخیار» به حساب نمی آید و مخالف کتاب و سنّت نبودن شرط سقوط خیار در ضمن عقد دلیل بر آن نخواهد بود که هیچ شرط مخالف کتاب و سنّت و هیچ شرط مخالف مقتضای عقدی وجود ندارد تا موجبات مخالفت با اجماع بر وجود شرط مخالف مقتضای عقد یا شرط مخالف مقتضای کتاب و سنّت یا لغویّت ادلّه بطلان شرط مخالف با کتاب و سنّت لازم بیاید، زیرا این امکان وجود دارد که در احکام تکلیفیّه الزامیّه مثل حرمت خمر، شرط مخالف با کتاب و سنّت مثل شرط شرب خمر محقّق گردد، کما اینکه این احتمال وجود دارد که در احکام دخیل در حقیقت و ماهیّت عقد مثل ملکیّت در عقد بیع، شرط مخالف با مقتضای حقیقت عقد مثل شرط عدم ملکیّت در بیع محقّق گردید و در این صورت، نه اجماع بر وجود شرط مخالف کتاب و سنّت یا شرط مخالف مقتضای عقد نقض می شود و نه ادلّه بطلان شرط مخالف کتاب و سنّت بلا مورد و لغو خواهد بود.

ممکن است گفته شود این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نمی باشد، زیرا اگرچه شرط اسقاط خیار، با سنّت دالّ بر ثبوت حقّ خیار قابل اسقاط، منافاتی ندارد، ولی در ما نحن فیه، شرط مأخوذ در عقد، شرط اسقاط خیار نیست، بلکه شرط سقوط خیار است و شرط سقوط خیار، با سنّت دالّ بر ثبوت حقّ خیار قابل اسقاط، منافات دارد، زیرا سنّت دالّ بر ثبوت حقّ خیار قابل اسقاط، دلالت بر اصل ثبوت این حقّ به واسطه عقد دارد و شرط اسقاط خیار نیز اصل ثبوت حقّ خیار را تثبیت و تأیید می نماید، در حالی که شرط سقوط در حقیقت موجب عدم ثبوت خیار بعد از تحقّق عقد می شود و این مخالف با مقتضای سنّت دالّ بر ثبوت حقّ خیار در صورت تحقّق بیع یعنی «البیّعان بالخیار» می باشد[1] .

در پاسخ گفته می شود این اشکال در صورتی وارد است که شرط سقوط خیار بدون ثبوت آن شده باشد، نه در صورتی که شرط سقوط خیار بعد از ثبوت آن به واسطه عقد لحظةً شده باشد.

    4. ای لا حکمٌ شرعیٌّ حتّی لا یقبل الاسقاط و لا الإرث.

    5. به نظر می رسد قابل ارث بودن حقّ خیار، ربطی به ما نحن فیه یعنی مخالف کتاب و سنّت نبودن شرط سقوط خیار ندارد[2] .

    6. ای سقوط الخیار.

    7. لأنّ الخیار حقٌّ قابلٌ للاسقاط شرعاً، فلا یکون اشتراط سقوطه مخالفاً للمشروع و لیس حکماً لا یمکن اسقاطه شرعاً حتّی یکون اشتراط سقوطه مخالفاً للمشروع.

    8. بله، اگر خیار در عقود لازمه، همچون جواز در عقود جائزه، حکمی شرعی بود، سقوط آن خلاف حکم شارع بوده و اشتراط سقوط آن، شرط مخالف کتاب و سنّت بوده و شرط فاسد به حساب می آمد.

    9. ای اشتراط سقوط الخیار.

    10. ای اشتراط الشرط المنافی للمشروع.

متن کتاب: كما (1) لو اشترطا في هذا العقد، سقوط الخيار في عقد آخر (2).

    1. ای کما لم یکن اشتراط سقوط الخیار، اشتراط الشرط المنافی للمشروع.

    2. عبارت «کما لو اشترطا فی هذا العقد الخ»، اشاره به استدلال دیگری برای اثبات شرط مخالف کتاب و سنّت نبودن اشتراط سقوط خیار می باشد.

حاصل این استدلال آن است که اگر اشتراط سقوط خیار، شرط خلاف کتاب و سنّت و فاسد بوده باشد، در مخالف کتاب و سنّت بودن و فساد این شرط، تفاوتی وجود ندارد که سقوط خیار همین عقد را شرط کرده باشد یا آنکه سقوط خیار عقد دیگری را شرط کرده باشد، و حال آنکه در صورتی که شخص، سقوط خیار عقد دیگری را شرط کرده باشد، اجماع بر آن وجود دارد که این شرط، صحیح و نافذ بوده و لازم الوفاء می باشد و این کاشف از آن خواهد بود که اگر سقوط خیار همین عقد را شرط کرده باشد نیز این شرط، صحیح، نافذ و لازم الوفاء بوده و خیار، ساقط خواهد گردید[3] .