الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس

موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد

متن کتاب: هذا، و لكن شي‌ءٌ من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال (1).

أمّا الأوّل (2) (3)، فلأنّ الخارج من عموم الشروط (4)، الشروط الابتدائيّة، لأنّها (5) كالوعد (6)؛ و الواقعة (7) في ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخيار مع بقائها على الجواز (8)، لأنّ الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به (9) ممّا لا يجتمعان؛ لأنّ الشرط تابعٌ (10) و كالتقييد للعقد المشروط به (9)؛

    1. ای لا یصلح للاستشکال فی الاستدلال بعموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

    2. ای الاشکال الأوّل و هو کون الاستدلال علی لزوم العقد و سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد بلزوم الشرط دوریّاً.

    3. ای و أمّا عدم صلاحیّة الاشکال الأوّل للاستشکال فی الاستدلال بعموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

    4. ای عموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

    5. ای الشروط الإبتدائیّة.

    6. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از اشکال اوّل آن است که اگرچه سقوط خیار و به عبارتی لزوم عقد، متوقّف بر لزوم عمل به شرط سقوط خیار می باشد، ولی لزوم عمل به شرط سقوط خیار، متوقّف بر سقوط خیار و به عبارتی لزوم عقد نیست، بلکه لزوم عمل به شرط، متوقّف بر عموم «المؤمنون عند شروطهم» می باشد، زیرا از تحت این عموم، صرفاً دو مورد خارج شده است: یکی شرائط ابتدائیّه که اساساً شرط به حساب نیامده و تخصّصا از تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج می باشند و دیگری شرائط واقع در ضمن عقد جائز بالذات یا عقد جائز به واسطه خیار در صورتی که مفاد آن شرط، لزوم عقد نباشد که اگرچه موضوعاً، شرط بوده و تخصّصاً از تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج نیستند، ولی به لحاظ حکم، عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آنها نمی گردد و از تحت این ادلّه به قرینه عقلیّه تخصیص زده شده اند، زیرا در صورتی که این شروط از تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص زده نشده باشند و این عموم، شامل آنها گردیده و عمل به این شروط، لازم بوده باشد لازم می آید عقد نیز لازم باشد، چون شرط تابع عقد است و امکان ندارد که اصل عقد، جائز و قابل فسخ باشد، ولی شرط آن، لازم الوفاء باشد در حالی که علی الفرض، این عقد، لازم نبوده و خیاری می باشد و با خیاری بودن آن، چنین شرایطی نیز لازم نخواهند بود؛ امّا در رابطه با شرط در ما نحن فیه یعنی شرط سقوط خیار و لزوم عقد در ضمن عقد خیاری چنین قرینه عقلیّه ای وجود نداشته و مانع از شمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» نسبت به شرط سقوط خیار و لزوم عقد در ضمن عقد خیاری نخواهد گردید، چون اگرچه شرط، به لحاظ لزوم و جواز، تابع عقد بوده و نمی تواند شرط عقد جائز و خیاری، لازم بوده باشدف ولی از آنجا که مفاد شرط در ما نحن فیه، لزوم عقد است، عموم «المؤمنون عند شروطهم» بالذات شامل این شرط شده و شرط را لازم قرار خوماهد داد و بالعرض، شامل اصل عقد شده و عقد را لازم قرار داده و خیار را در عقد، ساقط خواهد نمود و تفکیکی بین لزوم شرط و لزوم عقد پیش نمی آید تا با تبعیّت شرط از عقد در لزوم و جواز، منافات داشته باشد، بلکه هر دو، هم شرط و هم عقد، لازم خواهند بود.

پاسخ دیگری که در اینجا می تواند مطرح گردد آن است که لزوم عقد بر دو قسم است: لزوم ذاتی و لزوم عرضی به سقوط خیار و اگرچه لزوم عرضی عقد و سقوط خیار، متوقّف بر لزوم شرط سقوط خیار می باشد، ولی لزوم شرط سقوط خیار، متوقّف بر لزوم عرضی عقد به سقوط خیار نیست تا دور لازم بیاید، بلکه متوقّف بر لزوم ذاتی عقد است و لذا دوری لازم نخواهد آمد.

بلکه می توان در پاسخ از این اشکال گفت[1] : اساساً لزوم شرط، متوقّف بر لزوم عقد نبوده و لذا دور لازم نمی آید، چون حتّی در عقود جائزه بالذات نیز شرط، واجب الوفاء می باشد و تبعیّت شرط از عقد، مستلزم جواز شرائط مأخوذ در ضمن عقود جائزه نیست، زیرا معنای تبعیّت صرفاً آن است که در صورت فسخ عقد جائز، شرط عقد جائز پس از فسخ نفس عقد، لازم الوفاء نیست، امّا زمانی که عقد جائز فسخ نشده است، شرط آن لازم الوفاء می باشد.

    7. عبارت «و الواقعة الخ»، عطف بر عبارت «الشروط الابتدائیّة» بوده و در مقام بیان فرد دوّم از افراد شروط خارج از عموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» می باشد ای: «و الشروط الواقعة الخ.

    8. ای مع بقاء العقد الجائز بالخیار علی جوازه بأن لم یُسقَط الخیار.

    9. ای بالشرط.

    10. ای تابعٌ للعقد المشروط به فی اللزوم و الجواز.

متن کتاب: أمّا إذا كان نفس مؤدّى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به (1) كما فيما نحن فيه (2) (3)، لا التزاماً آخر مغايراً لالتزام أصل العقد (4)، فلزومه (5) الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط، عين لزوم العقد (6)، فلا يلزم تفكيكٌ بين التابع (7) و المتبوع (8) في اللزوم و الجواز.

    1. ای بالشرط.

    2. زیرا اشتراط سقوط خیار در ضمن عقدی که فی حدّ نفسه، جائز و خیاری می باشد، به معنای اشتراط لزوم عقد خواهد بود.

    3. فیکون من قبیل شرط النتیجة، لا شرط الفعل.

    4. عبارت «لا التزاماً آخر الخ»، عطف بر عبارت «لزوم ذلک العقد الخ» می باشد ای: «و أمّا اذا کان الشرط شرط النتیجة و کان مؤدّاه لزوم ذلک العقد المشروط به کما فیما نحن فیه ای اشتراط سقوط الخیار و لا یکون الشرط شرط الفعل و التزاماً آخر مغایراً لالتزام اصل العقد کما فیما اذا اشترط اسقاط الخیار فی ضمن العقد، لا سقوطه».

    5. ای لزوم الشرط.

    6. زیرا عقد بیع یک لزوم ذاتی دارد که عبارت است از لزوم العقد ذاتاً لو لا عروض ما یقتضی الخیار مثل ادلّة الخیار و یک لزوم فعلی دارد که عبارت است از لزوم العقد فعلاً بلحاظ ذاته و بلحاظ ما یعرض علیه ممّا یقتضی الخیار و آن در صورتی است که در عقد بیع که ذاتاً لازم است، به واسطه اشتراط سقوط خیار به ضمیمه عموم «المؤمنون عند شروطهم»، خیار، ساقط شده باشد.

    7. ای الشرط.

    8. ای العقد المشروط.