1404/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس
موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد
متن کتاب: نعم، قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط (1) في المقام (2) من وجوه:
الأوّل (3): أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه، لازماً؛ لأنّ الشرط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد (4)، بل هو (5) كالوعد (6)، فلزوم الشرط يتوقّف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد (7) بلزوم الشرط (8)، لزم الدور.
الثاني (9): أنّ هذا الشرط (8) مخالفٌ لمقتضى العقد (10) على ما هو ظاهر قوله: «البيّعان بالخيار» (11)،
1. ای التمسّک بعموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».
2. ای فی مقام إثبات سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.
3. حاصل اشکال اوّل آن است که لزوم شرط، متوقّف بر لزوم عقد می باشد، زیرا شرط، تابع عقد بوده و در صورتی که عقد جائز باشد، شرط نیز به تبع آن جائز خواهد بود؛ لذا اگر لزوم عقد و سقوط خیار در عقد، متوقّف بر لزوم شرط سقوط خیار باشد، دور لازم آمده و لزوم عقد متوقّف بر خود خواهد گردید و هو محالٌ.
4. زیرا در صورت جواز عقد، عقد قابل حلّ و فسخ است و با از بین رفتن عقد، بقاء شرط که از توابع عقد می باشد، معنا نخواهد داشت.
5. ای الشرط فی العقد الجائز.
6. ای کالوعد الغیر المشروط فی ضمن عقدٍ اصلاً.
7. و هو وجوب الوفاء بالعقد و سقوط الخیار فیه عند اشتراط سقوط الخیار فیه.
8. ای شرط سقوط الخیار فی ضمن العقد.
9. حاصل اشکال دوّم آن است که دو دسته از شروط، شروط فاسده بوده و عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آنها نمی گردد: دسته اوّل، شروط مخالف مقتضای عقد مثل اینکه کسی در بیع، شرط عدم تملیک نماید یا در نکاح، شرط عدم زوجیّت یا شرط عدم تلذّذ نماید و دسته دوّم، شروط مخالف کتاب و سنّت مثل اینکه کسی در بیع، شرط شرب خمر یا شرط زنا نماید.
وجه خروج شروط مخالف مقتضای عقد از تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» آن است که اساساً قصد شرط مخالف مقتضای عقد در عین قصد عقد، متمشّی نشده و چنین شرطی نمی تواند مورد قصد متعاقدین قرار بگیرد تا عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن گردد؛
به عبارت دیگر مسأله از دو حال خارج نیست، یا کسانی که شرط خلاف مقتضای عقد نموده اند، نفس عقد را نیز قصد نموده اند که در این صورت اجتماع نقیضین لازم آمده و محال می باشد و یا نفس عقد را قصد ننموده اند که در این صورت، شرط، شرط در ضمن عقد نبوده و بلکه شرط ابتدائی می باشد که از نظر مرحوم مصنّف، عرفاً شرط به حساب نیامده و عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آنها نمی گردد.
و امّا وجه خروج شروط مخالف کتاب و سنّت از تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» آن است که اگرچه شرط مخالف کتاب و سنّت بر خلاف شرط مخالف مقتضای عقد، قابل قصد بوده و قصد شرط مخالف کتاب و سنّت در عین قصد عقد، متمشّی می شود و از این لحاظ، عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آنها شده و تخصّصاً از این عموم خارج نمی باشد، ولی این عموم به واسطه قرینه عقلیّه تخصیص خورده و شامل شرط مخالف کتاب و سنّت نخواهد گردید، زیرا شارع و قانونگذار قضیّه «المؤمنون عند شروطهم»، خداوند متعال می باشد و شارع و قانون گذار قوانینی که در کتاب و سنّت بیان شده است نیز خداوند متعال می باشد و معنا ندارد مراد خداوند متعال در عین اراده قوانینی که در کتاب و سنّت بیان شده است، لزوم عمل به شرط مخالف کتاب و سنّت را نیز اراده کرده باشد، زیرا در این صورت، نقض غرض لازم آمده و هیچ یک از قوانین مذکور در کتاب و سنّت، ضمانت اجرائی نخواهند داشت، چون هر کس اراده معصیت کند به راحتی می تواند با تمسّک به عموم «المؤمنون عند شروطهم»، معصیت را در ضمن یک عقد شرط نموده و آن را انجام دهد بدون اینکه مؤاخذه و عقابی متوجّه او گردد؛ بنا بر این شمول «المؤمنون عند شروطهم» نسبت به شرائط خلاف کتاب و سنّت، در نظر عقل، خلاف حکمت و نقض غرض می باشد و عقل، این عموم را تخصیص زده و مختصّ به شروطی می نماید که مخالفتی با کتاب و سنّت ندارند.
با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در ما نحن فیه، شرط سقوط خیار، شرط خلاف کتاب و سنّت است، زیرا مقتضای ظاهر سنّت یعنی اطلاق «البیّعان بالخیار»، ثبوت خیار برای مطلق بیع می باشد، چه شرط سقوط خیار شده باشد و چه شرط سقوط خیار نشده باشد و لذا عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل این شرط نشده و لازم الوفاء نخواهد بود؛ در نتیجه، با شرط سقوط خیار، خیار ساقط نخواهد گردید.
10. مراد از تعبیر «مخالفٌ لمقتضی العقد»، شرط مخالف مقتضای عقد نیست، بلکه مراد از این تعبیر در اینجا، شرط مخالف کتاب و سنّت است، زیرا مرحوم مصنّف در ادامه در مقام بیان وجه مخالفت شرط با مقتضای عقد، به مخالفت این شرط با ظاهر سنّت یعنی «البیّعان بالخیار» استناد نموده اند.
11. لأنّ ظاهر قوله: «البیّعان بالخیار»، ثبوت الخیار فی العقد و الحال أنّ اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد، مخالفٌ له.
متن کتاب: فاشتراط عدم كونهما (1) بالخيار، اشتراطٌ لعدم بعض مقتضيات العقد (2) (3).
الثالث: ما استدلّ به بعض الشافعيّة على عدم جواز اشتراط السقوط (4) من أنّ إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاطٌ لما لم يجب (5)؛ لأنّ الخيار لا يحدث إلّا بعد البيع (6)، فإسقاطه فيه كإسقاطه قبله (7).
1. ای المتعاقدان.
2. ای اشتراطٌ لعدم بعض مقتضیات العقد بحسب السنّة و بعبارةٍ اخری اشتراطٌ مخالفٌ للسنّة
3. ای و اشتراط عدم بعض مقتضیات العقد بحسب السنّة و بعبارةٍ اخری الاشتراط المخالف للسنّة، یکون شرطاً فاسداً و الشرط الفاسد لا یجب الوفاء به، بل یحرم الوفاء به اذا کان مخالفاً للسنّة.
4. ای اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد.
5. تعبیر «اسقاطٌ لما لم یجب»، کنایه از تعبیر «اسقاطٌ لما لم یوجد» می باشد، زیرا در میان فلاسفه مشهور است که: «الشیء ما لم یجب، لم یوجد» یعنی تا وجود برای چیزی واجب نشده و ضرورت پیدا ننماید، آن شیء به وجود نخواهد آمد و وجود در صورتی برای یک شیء ممکن الوجود، واجب و ضروری می گردد که علّت تامّه آن وجود داشته باشد، در نتیجه خیار در صورتی به وجود خواهد آمد و قابل اسقاط خواهد بود که علّت تامّه آن یعنی بیع، حاصل شده باشد، لذا شرط اسقاط خیار در ضمن بیع به اسقاط چیزی باز می گردد که هنوز علّت آن یعنی بیع حاصل نشده و به وجود نیامده است و قابل اسقاط نمی باشد.
6. لأنّ العلّة التامّة للخیار هو البیع.
7. ای فاسقاط الخیار فی ضمن البیع کاسقاط الخیار قبل البیع؛ فکما أنّ قبل البیع، لم یوجد الخیار و یکون اسقاط الخیار قبل البیع، اسقاطاً لما لم یجب، لم یوجد الخیار حین البیع و قبل اتمام البیع ایضاً و یکون اسقاط الخیار حین البیع و قبل اتمام البیع، اسقاطاً لما لم یجب.
