مسألة: مبدأ خیار المجلس؛ مسقطات الخیار/خیار المجلس /اقسام الخیار

موضوع: اقسام الخیار/خیار المجلس /مسألة: مبدأ خیار المجلس؛ مسقطات الخیار

متن کتاب: و في الدروس (1): «يثبت يعني خيار المجلس في الصرف، تقابضا أو لا، فإن التزما به (2) قبل القبض، وجب التقابض، فلو هرب أحدهما (3) عصى (4) و انفسخ العقد (5)، و لو هرب قبل الالتزام (6)، فلا معصية (7)؛ و يحتمل قويّاً عدم العصيان (8) مطلقاً (9)، لأنّ للقبض مدخلًا في اللزوم (10) (11)،

    1. ای و قال فى الدروس مؤيدا لما ذكرناه من الثمرة للخيار قبل التقابض من کون ثمرته خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك.

    2. ای التزما بالعقد و اسقطا خیارهما.

    3. ای فلو هرب احد المتبایعین عن مجلس العقد من دون التقابض و من دون رضی الآخر بعد التزامهما بالعقد و اسقاطهما لخیارهما.

    4. ای عصی الهاربُ الأمرَ فی «أوفوا بالعقود» المقتضی لوجوب التقابض.

    5. لعدم حصول شرط صحّة بیع الصرف و هو التقابض فی المجلس.

    6. ای و لو هرب احد المتبایعین عن مجلس العقد من دون رضی الآخر و من دون التقابض، قبل التزامهما بالعقد و اسقاطهما لخیارهما.

    7. لعدم حصول شرط لزوم بیع الصرف و هو اسقاط الخیار، فلا یجب الوفاء بالعقد حتّی یکون الهرب من العقد، عصیاناً للأمر بالوفاء بالعقد.

    8. ای عدم عصیان الهارب منهما عن مجلس العقد من دون التقابض و من دون رضی الآخر.

    9. ای حتّی فیما الزما بالعقد و اسقطا خیارهما.

    10. لأنّ وجوب التقابض لیس وجوباً تکلیفیّاً، بل وجوبٌ شرطیٌّ بمعنی اشتراط التقابض فی لزوم العقد، فإذا هربا قبل التقابض و ان التزما بالعقد و اسقطا خیارهما، فلا یکون عقدهما لازم الوفاء حتّی یکون الهارب عاصیاً للأمر فی «أوفوا بالعقود.

    11. باید توجّه داشت که اینکه مرحوم شهید در دروس می فرمایند: «لأنّ للقبض مدخلاً فی اللزوم» کمی متفاوت از فرمایش مرحوم مصنّنف می باشد که تقابض را شرط صحّت بیع صرف می دانند.

متن کتاب: فله (1) تركه (2)» (3)، انتهى.

و صرّح الشيخ أيضاً في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض (4) (5).

و ممّا ذكرنا (6) يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار (7) للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار(7) لهما (8) من زمان إجازتهما (8) على القول بالنقل،

    1. ای للهارب منهما عن مجلس العقد من دون التقابض و من دون رضی الآخر.

    2. ای ترک القبض.

    3. وجه مؤیّد بودن فرمایش مرحوم شهید در دروس برای فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه ثمره ثبوت خیار در عقد صرف و سلم، قبل القبض، خروج عقد به واسطه فسخ ذی الخیار از قابلیّت لحوق قبض مملّک می باشد آن است که ایشان در دو صورت، عدم تقابض تا زمان تفرّق را موجب انفساخ عقد و عدم حصول ملک می دانند: یکی صورت التزام به عقد و اسقاط خیار مجلس و دیگری صورت ابقاء خیار و عدم اسقاط آن و مفهوم این کلام ایشان آن است که در غیر این دو صورت، یعنی در صورت اعمال خیار به فسخ، حتّی اگر در ادامه، در مجلس عقد، تقابض هم حاصل شود، این عقد فسخ شده و قابلیّت حصول تملیک به واسطه تقابض وجود نخواهد داشت.

    4. فكلام الشیخ رحمه الله مثل كلام الشهيد و العلامة رحمهما الله فى ان للخيار فائدة قبل التقابض أيضا.

    5. به نظر می رسد این نسبت صحیح نباشد، زیرا اگرچه مرحوم شیخ طوسی به اصل ثبوت خیار مجلس در عقد صرف تصریح نموده اند، ولی زمان ثبوت این خیار را بیان ننموده و تصریحی به ثبوت خیار مجلس قبل از تقابض ندارند، بلکه نهایتاً می فرمایند: «و امّا الصرف، فیدخله خیار المجلس».

    6. ای و ممّا ذکرنا من أنّ الخیار، هو حلّ العقد، فموضوعه العقد، لا الملک، فکما أنّ الخیار لا یحصل بمجرّد العقد الغیر المملّک فی عقد الصرف و السلم علی القول بعدم اشتراط التقابض فی صحّة الصرف و السلم، لا یحصل الخیار بالملک من دون العقد ایضاً فی المالکین فی الفضولیّین عند عقد الفضولی و قبل اجازة المالک و لو علی القول بالکشف، لأنّ المالکین علی القول بکاشفیّة الاجازة تکونا مالکین من حین العقد الفضولی، و لا یستند العقد الیهما عرفاً الّا بعد تحقّق الإجازة، فلا یحصل لهما الخیار بمجرّد العقد، بل بعد الاجازة

    7. ای خیار المجلس.

    8. ای المالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیّین.

متن کتاب: و كذا على الكشف (1) مع احتمال كونه (2) من زمان العقد (3) (4).

القول في مسقطات الخيار‌ (5)

و هي (5) أربعة على ما ذكرها (5) في التذكرة: اشتراط سقوطه (6) في ضمن العقد و إسقاطه بعد العقد (7) و التفرّق و التصرّف. فيقع الكلام في مسائل.

مسألة

لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار (6) باشتراط سقوطه (8) في ضمن العقد (9) و عن الغنية، الإجماع عليه.

    1. زیرا بنا بر هر دو قول، آنچه سبب ثبوت خیار برای ذو الخیار می باشد، نفس عقد است و عقد، وقتی به مالکین نسبت داده می شود که آن را اجازه نموده باشند، نه قبل از آن[1] .

    2. ای مع احتمال کون ثبوت خیار المجلس للمالکین المُجیزین للعقد الفضولی بناءً علی کاشفیّة الاجازة من ثبوت الملک من زمان العقد.

    3. به اینکه گفته شود اگر ملک از زمان عقد می باشد، خیار نیز تابع ملک بوده و از زمان عقد حاصل خواهد گردید، نه از زمان اجازه.

    4. به نظر می رسد این احتمال صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، خیار، تابع عقد بوده و اگرچه بنا بر قول به کشف، از زمان عقد فضولیّین، ملک برای مالکین مجیزین حاصل می شود، ولی عقد به ایشان نسبت داده نشده و زمان انتساب عقد به مالکین، زمان اجازه می باشد، لذا خیار نیز از همان زمان اجازه برای مالکین ثابت گردیده و از این جهت، تفاوتی میان قول به نقل و قول به کشف نخواهد بود.

    5. ای مسقطات خیار المجلس.

    6. ای خیار المجلس.

    7. ای و اشتراط اسقاط خیار المجلس بعد العقد.

    8. ای اشتراط سقوط خیار المجلس.

    9. و کذا باشتراط سقوطه فی ضمن عقدٍ آخر و لو کان ذلک العقد جائزاً، لأنّه بمجرّد اشتراط سقوط الخیار فی ضمن عقدٍ آخر، یسقط الخیار و لو کان ذلک العقد جائزاً و فُسِخَ بعد انعقاده، لأنّ شرط سقوط الخیار من قبیل شرط النتیجه التی یحصل بمجرّد العقد، لا شرط الفعل مثل شرط اسقاط الخیار الذی یسقط بفسخ العقد[2] .

متن کتاب: و يدلّ عليه (1) قبل ذلك (2) عموم المستفيض (3): «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» (4).

و قد يتخيّل معارضته (5) لعموم أدلّة الخيار (6)، و يرجّح (5) على تلك الأدلّة (7)‌ بالمرجّحات (8) و هو (9) ضعيفٌ؛ لأنّ الترجيح (10) من حيث الدلالة و السند مفقودٌ (11)،

    1. ای علی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

    2. ای قبل الاجماع.

    3. ای عموم الخبر المستفیض.

    4. تعبیر «قبل ذلک»، اشاره به آن است که اجماع بر سقوط خیار مجلس به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد، اگر مدرکی نباشد که هست، حدّ اقلّ محتمل المدرکیّة بوده و لذا کاشف از قول معصوم (ع) نبوده و حجّت نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که مدرک مجمعین، عموم حدیث «المؤمنون عند شروطهم» یا «المسلمون عند شروطهم» باشد.

    5. ای عموم المستفیض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

    6. به این معنا که گفته شود حدیث «المؤمنون عند شروطهم» و حدیث «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا»، عموم و خصوص من وجه دارند، زیرا حدیث «المؤمنون عند شروطهم» به اطلاق خود شامل شرط اسقاط خیار مجلس در ضمن بیع نیز می شود، کما اینکه ادلّه خیار یعنی «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» نیز به اطلاق خود شامل بیعی که در آن شرط اسقاط خیار مجلس شده باشد می گردد و در این محلّ اجتماع، با یکدیگر تعارض می نمایند.

    7. ای ادلّة الخیار مثل «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».پ

    8. مثل عمل المشهور أو الاجماع.

    9. ای هذا التخیّل.

    10. ای ترجیح عموم المستفیض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی ادلّة الخیار مثل «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

    11. زیرا به لحاظ دلالت، این دو دلیل عموم و خصوص من وجه داشته و هیچکدام، اخصّ مطلق از دیگری نیستند تا آنکه ظهور آن اقوی بوده و دلالةً ترجیح داشته باشد؛ و امّا به لحاظ سند، هر دو روایت، خبر واحد مستفیض بوده و مرجّحات سندی مثل اشهریّت، افقهیّة، اعدلیّة و امثال آنها نیز در هیچکدام وجود ندارد و از تمامی این جهات، مساوی هستند.

متن کتاب: و موافقة عمل الأصحاب (1) لا يصير مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم (2) في عموم أدلّة الشروط (3) كما يظهر من كتبهم (4) (5).

    1. واو در عبارت «و موافقة عمل الاصحاب الخ»، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که عموم خبر مستفیض «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم»، موافق با عمل اصحاب یعنی اجماع بر سقوط خیار مجلس به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد و موافقت با عمل اصحاب می باشد و موافقت عمل اصحاب، یکی از مرجّحات در باب تعارض است.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اجماع و عمل اصحاب در صورتی می تواند مرجّح خبر مستفیض «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» قرار داده شود که مدرکی نبوده و مدرک آن، نفس خبر «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» نباشد، در حالی که اجماع در اینجا مدرکی بوده و مستند مجمعین آنگونه که از کتب آنها بر می آید، نفس خبر «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» می باشد، لذا این اجماع، کاشف از قول معصوم (ع) نیست تا مغایر با خبر مستفیض «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» بوده و بتواند مرجّح آن قرار گیرد.

    2. ای مستند الاصحاب فی القول بسقوط خیار المجلس فیما اذا اشترط سقوطه فی ضمن العقد.

    3. مثل «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

    4. ای کتب الأصحاب.

    5. البتّه باید توجّه داشت که اگرچه اشکال مرحوم مصنّف به استدلال خیالی مذکور برای اثبات ادّعای سقوط خیار به اشتراط سقوط آن در ضمن عقد مبنی بر عدم ترجیح ادلّه شروط بر ادلّه خیار، وارد بوده و این استدلال، باطل می باشد، ولی اصل این ادّعا صحیح بوده و در مقام استدلال بر آن گفته می شود در صورت عدم ترجیح و تساقط ادلّه شروط و ادلّه خیار، شکّ در وجوب وفاء به عقد شده و «أوفوا بالعقود»، امر به وفاء به عقد بوده و امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد و نهی در صورتی که به ذات معامله تعلّق بگیرد، مقتضی فساد آن خواهد بود، در نتیجه امر به وفاء به عقود مقتضی نهی از ضدّ آن یعنی فسخ معامله بوده و مقتضی فساد فسخ معامله و به عبارتی سقوط خیار خواهد بود[3] .

متن کتاب: و نحوه (1) في الضعف، التمسّك (2) بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به؛ إذ فيه (3) أنّ أدلّة الخيار أخصّ (4)، فيخصّص بها (5) العموم (6) (7).

    1. ای نحو التمسّک بکون موافقة عمل الاصحاب لعموم المستفیض «المؤمنون عند شروطهم» فی خیار المجلس عند اشتراط سقوطه فی ضمن العقد، لترجیح عموم المستفیض علی ما یعارضها من ادلّة خیار المجلس مثل «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

    2. ای التمسّک لترجیح عموم المستفیض «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی ادلّة خیار المجلس مثل «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

    3. ای فی هذا التمسّک.

    4. لأنّ ادلّة خیار المجلس مختصٌّ بالبیع، و «أوفوا بالعقود» عامٌّ یشمل مطلق العقود، البیع و غیره.

    5. ای بأدلّة الخیار.

    6. ای عموم «أوفوا بالعقود».

    7. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف بر این استدلال وارد نباشد، زیرا حاصل این استدلال آن است که عقدی که در ضمن آن شرط سقوط خیار شده است، در حکم دو عقد می باشد: یکی بیع و دیگری سقوط خیار و مانند آن است که شخصی، یک عقد بیع جاری نموده باشد و یک عقد صلح به اینکه صلح بر سقوط خیار در این بیع نماید و همانطور که صرف اخصّ بودن ادلّه خیار از ادلّه وجوب وفاء به عقد مثل «أوفوا بالعقود»، دلیل بر تقدیم ادلّه خیار بر ادلّه وجوب وفاء به عقد و حکم به عدم نفوذ صلح نمی شود، دلیل بر تقدیم ادلّه خیار بر ادلّه وجوب وفاء به عقد و حکم به عدم نفوذ شرط سقوط خیار در ضمن عقد نیز نخواهد گردید؛ زیرا مقتضای ادلّه خیار آن است که عقد بیع به مقتضای اصل شرع، مقتضی ثبوت خیار می باشد و این منافات با آن ندارد که این خیار، با مسقط خارجی ساقط گردد، لذا ادلّه خیار اگرچه به حسب ذات بیع، اخصّ از «أوفوا بالعقود» بوده و موجب می شوند «أوفوا بالعقود» به حسب ذات بیع، شامل بیع نشده و مقتضی وجوب وفاء به بیع بحسب ذاته نباشد، ولی ادلّه خیار به حسب مُسقِط خارجی، ساکت بوده و منافاتی با «أوفوا بالعقود» نخواهند داشت، لذا «أوفوا بالعقود» به عموم خود شامل مُسقِط خارجی خیار مثل شرط در ضمن عقد یا صلح بر سقوط خیار بیع گردیده و بلا معارض، حکم به سقوط خیار خواهد نمود[4] و[5] .