مسألة: مبدأ خیار المجلس/خیار المجلس /اقسام الخیار

موضوع: اقسام الخیار/خیار المجلس /مسألة: مبدأ خیار المجلس

متن کتاب: مسألة مبدأ هذا الخيار (1) من حين العقد؛ لأنّ ظاهر النصّ (2)كون البيع علّةً تامّة (3)، و مقتضاه (4) كظاهر الفتاوى (5)، شمول الحكم (6) للصرف و السلم قبل القبض (7).

    1. ای خیار المجلس.

    2. ای ظاهر النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس و هو قوله (ص): «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

    3. ای لثبوت خیار المجلس.

    4. ای مقتضی ظاهر النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس.

    5. ای الفتاوی بثبوت خیار المجلس.

    6. ای خیار المجلس.

    7. وجه اینکه مرحوم مصنّف در میان تمامی اقسام بیع، به خصوص صرف و سلم اشاره می نمایند آن است که در خصوص این دو قسم از بیع، توهّم عدم ثبوت خیار مجلس وجود دارد.

وجه توهّم عدم ثبوت خیار مجلس در بیع صرف و سلم آن است که در این دو قسم از بیع بنا بر یکی از دو قول در وجوب تقابض یعنی قول به وجوب شرطی تقابض و اشتراط صحّت عقد به تقابض فی المجلس، عقد، علّت تامّه حصول ملک نبوده و حصول ملک، متوقّف بر تقابض ثمن و مثمن می باشد، لذا ممکن است توهّم شود در خصوص این دو بیع، چون تا قبل از تقابض هیچ ملکی محقّق نشده است، خیار مجلس لغو بوده و معنا نخواهد داشت، زیرا ملکی محقّق نشده تا خیار، آن را باز گرداند.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این توهّم می فرمایند: اگرچه قبل از تقابض، هنوز ملکی حاصل نشده است، ولی ظاهر نصّ دالّ بر ثبوت خیار مجلس در مطلق بیع و همچنین ظاهر فتاوای فقهاء به ثبوت خیار مجلس در مطلق بیع مقتضی آن است که علّت تامّه ثبوت خیار مجلس، نفس عقد بیع است، نه ثبوت ملک، لذا در بیع صرف و سلم نیز با اینکه قبل از تقابض، هیچ ملکی حاصل نمی شود، به مجرّد عقد بیع، خیار مجلس حاصل گردیده و لغو نخواهد بود، زیرا در این دو بیع، اگرچه نفس عقد بیع، علّت تامّه برای ملک نیست، ولی جزء العلّة حصول ملک می باشد و لذا عقد، قابلیّت نقل و انتقال ملک را در مورد عوضین ایجاد می نماید و خیار عند العقد و قبل التقابض، این قابلیّت را رفع نموده و مانع از آن می شود که عقد، قابلیّت نقل و انتقال ملک را در مورد عوضین پیدا نمایند به گونه ای که در صورت اعمال خیار به فسخ عقد، حتّی در صورتی که بعد از قبض، تقابض نیز صورت پذیرد، این عقد قابلیّت نقل و انتقال ملک در مورد عوضین را نداشته و عوضین به ملک طرف مقابل منتقل نخواهند گردید.

متن کتاب: و لا إشكال فيه (1) لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف و السلم وجوباً تكليفيّاً (2)، إمّا للزوم الربا (3) كما صرّح به في صرف التذكرة (4) و إمّا لوجوب الوفاء بالعقد و إن لم يكن (5) بنفسه مملّكاً (6) (7)، لأنّ (8) ثمرة الخيار حينئذٍ (9) جواز الفسخ، فلا يجب التقابض (10) (11).

    1. ای فی شمول حکم خیار المجلس من حین العقد فی النص و الفتاوی بالنسبة الی الصرف و السلم.

    2. به این معنا که گفته شود تقابض، وجوب وضعی نداشته و شرط حصول ملک نمی باشد، بلکه به مجرّد عقد صرف و سلم، ملک حاصل می شود و تقابض، صرفاً وجوب تکلیفی دارد.

    3. زیرا لازمه عدم تقابض در عقد صرف و جواز اینکه یکی از طرفین، عوض مربوط به خود را بعداً اقباض نماید، معامله متجانسین به زیاده حکمیّه بوده و ربا خواهد بود، چون مثلاً در صورتی که یک دینار ایرانی به یک دینار عراقی معامله شده و دینار ایرانی اقباض گردد، ولی دینار عراقی اقباض نشود، دینار ایرانی به دینار عراقی به اضافه تأخیر در پرداخت دینار عراقی معامله شده است که زیاده حکمیّه بوده و در حکم ربا خواهد بود.

    4. باید توجّه داشت که این استدلال مرحوم مصنّف اخصّ از مدّعی می باشد، زیرا اوّلاً در سلم جاری نمی گردد، ثانیاً در معامله صرف نیز در خصوص صورتی جاری می گردد که عوضین، متجانسین و هر دو درهم و یا هر دو دینار باشند و در صورتی که دینار به درهم معامله شده باشد، جاری نمی شود، کما اینکه در صورتی که عوضین متجانسین و هر دو درهم و یا هر دو دینار باشند ولی تأخیر اقباض یکی از عوضین به حدّی قلیل باشد که مورد مسامحه عقلاء قرار گیرد نیز زیاده حکمیّه صدق ننموده و این استدلال، جاری نخواهد گردید[1] .

علاوه بر آنکه در همان فرض بیع صرف متجانسین در صورتی که تأخیر در اقباض یکی از عوضین قابل توجّه باشد نیز ملحق به بیع نسیئه نشده و زیاده حکمیّه بر آن صدق نخواهد نمود، زیرا واضح است که بیع نسیئه در صورتی محقّق می شود که تأخیر ثمن در ضمن معامله شرط شده باشد، در حالی که در بیع صرف متجانسین، تأخیر قبض یکی از عوضین در ضمن معامله شرط نشده و معامله، نقد می باشد، لذا از قبیل بیع متجانسین به زیاده حکمیّه نبوده و ربا به حساب نخواهد آمد[2] .

    5. ای العقد.

    6. لعموم «أوفوا بالعقود».

    7. مرحوم سیّد یزدی در مقام اشکال بر استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر وجوب تکلیفی تقابض قبل التفرّق یعنی تمسّک به «أوفوا بالعقود» می فرمایند[3] : «مفاد «أوفوا بالعقود»، وجوب وفاء به عقد صحیح است، نه وجوب وفاء به مطلق عقد، لذا شامل عقد صرف و سلم قبل از تقابض بنا بر قول به اشتراط تقابض فی المجلس در صحّت عقد نخواهد گردید، زیرا بنا بر قول به اشتراط تقابض فی المجلس در صحّت عقد صرف و سلم، عقد صرف و سلم، قبل از تقابض فی المجلس، صحیح و تامّ نیست تا «أوفوا بالعقود»، شامل آن شده و بر وجوب تکلیفی تقابض در مجلس، دلالت داشته باشد».

گفته می شود اگرچه استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر وجوب تکلیفی تقابض قبل التفرّق یعنی تمسّک به «أوفوا بالعقود» صحیح نیست، ولی وجه عدم صحّت آن اشکال مرحوم سیّد یزدی نبوده و این اشکال وارد نمی باشد؛

امّا اشکال مرحوم سیّد یزدی وارد نیست، زیرا استدلال دوّم مرحوم مصنّف مبتنی بر قول به اشتراط تقابض فی المجلس در صحّت عقد صرف و سلم نیست، بلکه مبتنی بر قول به عدم اشتراط تقابض فی المجلس در صحّت صرف و سلم می باشد و بنا بر این قول، به مجرّد عقد صرف و سلم، عقد، تمام، صحیح و تأثیر گذار بوده و ملک حاصل می شود و لذا همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، «أوفوا بالعقود» شامل عقد صرف و سلم قبل از تقابض نیز شده و دلالت بر وجوب تکلیفی تقابض خواهد نمود؛

و امّا استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر وجوب تکلیفی تقابض قبل التفرّق یعنی تمسّک به «أوفوا بالعقود» صحیح نیست، زیرا «أوفوا بالعقود»، نهایتاً اصل وجوب وفاء به عقد و اصل وجوب تقابض را ثابت می نماید و در این جهت تفاوتی میان عقد صرف و سلم و سائر عقود وجود ندارد، امّا اینکه وجوب تقابض در خصوص صرف و سلم، واجب موقّت بوده و محدود به مجلس عقد می باشد، «أوفوا بالعقود» هیچ دلالتی بر آن نخواهد داشت.

    8. عبارت «لأنّ ثمرة الخیار الخ»، تعلیل برای عدم وجود اشکال در ثبوت خیار مجلس من حین العقد در عقد صرف و سلم می باشد.

    9. ای حین إذ کان وجوب التقابض وجوباً تکلیفیّاً لا وجوباً وضعیّاً و شرطاً لحصول الملک.

    10. ای فإذا جاز الفسخ، لا یجب التقابض.

    11. ممکن است گفته شود این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا بر اساس این استدلال، ثبوت خیار متوقّف بر وجوب تقابض است در حالی که نتیجه ثبوت خیار، عدم وجوب تقابض می باشد و ما یلزم من وجوده عدمه محالٌ؛

در پاسخ گفته می شود اگرچه ثبوت خیار متوقّف بر وجوب تقابض است، ولی اینطور نیست که عدم وجوب تقابض متوقّف بر ثبوت خیار بوده و از وجوب تقابض، عدم وجوب تقابض لازم بیاید، بلکه حتّی در صورت ثبوت خیار نیز تقابض واجب است، نهایتاً عدم وجوب تقابض متوقّف بر أعمال خیار به فسخ عقد است و شخص با اعمال خیار به فسخ عقد می تواند موضوع وجوب تقابض و وجوب وفاء به عقد یعنی عقد را زائل نماید که به تبع آن، وجوب تقابض و وجوب وفاء به عقود نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد گردید[4] .

متن کتاب: أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض (1) و جواز تركه (2) إلى التفرّق المبطل للعقد، ففي أثر الخيار (3) خفاءٌ، لأنّ المفروض بقاء سلطنة كلٍّ من المتعاقدين على ملكه و عدم حقٍّ لأحدهما (4) في مال الآخر. و يمكن أن يكون أثر الخيار (5) خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك، فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد، لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابليّة التأثير (6).

    1. ای ان قلنا بعدم وجوب التقابض فی المجلس و قبل التفرّق فی الصرف و السلم وجوباً شرعیّاً، بل وجوباً شرطیّاً بمعنی أنّه إن حصل التقابض، صحّ البیع و الّا فلا.

    2. ای جواز ترک التقابض.

    3. ای أثر الخیار المجلس فی الصرف و السلم قبل التقابض.

    4. ای المتعاقدین.

    5. ای و یمکن ان یکون اثر الخیار لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجوباً تکلیفیّاً، بل وجوباً شرطیّاً بمعنی أنّه إن حصل التقابض، صحّ البیع و الّا فلا.

    6. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عدم لغویّت ثبوت خیار مجلس قبل التقابض بنا بر قول به اشتراط تقابض در صحّت عقد، صحیح نیست، زیرا ماهیّت خیار همانطور که گذشت، ملک حلّ العقد یا همان ملک فسخ العقد می باشد و فسخ، به عقد صحیح تعلّق می گیرد، در حالی که بنا بر قول به اشتراط تقابض در صحّت عقد، قبل التقابض، عقد، صحیح و تمام نیست تا خیار فسخ بر آن عارض شود.

به عبارت دیگر، اثر خیار و حقّ فسخ، ابطال عقد بعد از تمامیّت و صحّت عقد می باشد، در حالی که اثر عدم تقابض بنا بر اشتراط تقابض در صحّت عقد، بطلان و عدم صحّت عقد و بنا بر اشتراط تقابض در لزوم عقد، جواز عقد قبل التقابض می باشد؛

امّا بنا بر اشتراط تقابض در صحّت عقد، با بطلان و عدم صحّت عقد در فرض عدم تقابض، موضوعی برای ثبوت خیار فسخ باقی نمانده و به عبارتی ادلّه اشتراط تقابض در صحّت عقد، حاکم بر ادلّه ثبوت خیار فسخ در عقد صحیح خواهد بود[5] .

امّا بنا بر اشتراط تقابض در لزوم عقد، با جواز عقد در فرض عدم تقابض، ثبوت خیار، تحصیل حاصل و لغو بوده و ثمره ای نخواهد داشت[6] .

متن کتاب: قال في التذكرة (1): «لو تقابضا في عقد الصرف، ثمّ أجازا في المجلس (2)، لزم العقد (3)، و إن أجازا (2) قبل التقابض، فكذلك (4) (5) و عليهما (6) التقابض (7)، فإن تفرّقا (6) قبله (8)، انفسخ العقد (9)، ثمّ إن تفرّقا (10) عن تراضٍ، لم يحكم بعصيانهما (11)، فإن انفرد أحدهما (10) بالمفارقة (12)، عصى (13)» (14)، انتهى.

    1. ای قال فى التذكرة مؤيدا لما ذكرناه من الثمرة للخيار قبل التقابض من کون ثمرته خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك.

    2. ای اسقطا خیارهما فی المجلس.

    3. لحصول شرط صحّة البیع و هو التقابض فی المجلس و شرط لزوم البیع و هو سقوط الخیار.

    4. ای فیلزم العقد.

    5. لحصول شرط لزوم البیع و هو سقوط الخیار.

    6. ای المتبایعین.

    7. لیحصل شرط صحّة البیع و هو التقابض فی المجلس.

    8. ای قبل التقابض.

    9. لعدم حصول شرط صحّة البیع و هو التقابض فی المجلس.

    10. ای المتعاقدان.

    11. لأنّه من قبیل الأقالة بتراضٍ.

    12. ای من دون رضی الآخر.

    13. ای عصی الأمر فی «أوفوا بالعقود».

    14. وجه مؤیّد بودن فرمایش مرحوم علّامه در تذکره برای فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر اینکه ثمره ثبوت خیار در عقد صرف و سلم، قبل القبض، خروج عقد به واسطه فسخ ذی الخیار از قابلیّت لحوق قبض مملّک می باشد، این فقره از کلام مرحوم علّامه در تذکره است که می فرمایند: «و إن أجازا قبل التقابض، فكذلك و عليهما التقابض، فإن تفرّقا قبله، انفسخ العقد»، زیرا ایشان در این فقره، صرفاً در صورت اجازه عقد و اسقاط خیار مجلس، تقابض فی المجلس را موجب حصول ملک و عدم تقابض تا زمان تفرّق را موجب انفساخ عقد و عدم حصول ملک می دانند، و مفهوم این کلام ایشان آن است که اگر متعاقدین، قبل از تقابض، عقد را فسخ نمایند، حتّی اگر در ادامه، در مجلس عقد، تقابض هم حاصل شود، این عقد فسخ شده و قابلیّت حصول تملیک به واسطه تقابض وجود نخواهد داشت.