مسألة: اختصاص خیار المجلس بالبیع/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /مسألة: اختصاص خیار المجلس بالبیع

متن کتاب: مسألة: لا يثبت خيار المجلس في شي‌ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا (1) (2) كما في التذكرة و عن تعليق الإرشاد و غيرهما (3) و عن الغنية (4) الإجماع عليه (5) و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك (5) أيضاً (6)، بل عن الخلاف (7) الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض (8) و الحوالة و الوديعة (9)، إلّا أنّه (10) في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها (11) قال: «و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية‌ و القراض و الجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها (12) مانعٌ»، انتهى و مراده (13) خيار المجلس و الشرط. و حكي نحوه (14) عن القاضي.

    1. ای علمائنا الإمامیّة.

    2. دلیل بر این مدّعی علاوه بر اجماع آن است که همانطور که گذشت، اصل در معاملات، لزوم می باشد و در غیر بیع، دلیلی بر خروج از این اصل و ثبوت خیار مجلس وجود ندارد.

    3. مثل مجمع الفائدة و البرهان و مسالک الأفهام فی شرح شرائع الاسلام.

    4. ای و حُکِیَ عن الغنیة.

    5. ای الإجماع علی عدم ثبوت خیار المجلس فی شیءٍ من العقود سوی البیع.

    6. ای کالغنیة.

    7. ای بل حُکِیَ عن الخلاف.

    8. «قِراض»، نام دیگر مضاربه می باشد.

    9. وجه ترقّی به واسطه بل در عبارت «بل عن الخلاف» آن است که موارد مذکور قبل از «بل» در صدد بیان عدم ثبوت خیار مجلس در غیر بیع به لسان عموم است، ولی مرحوم شیخ طوسی در خلاف بعد از «بل»، عقودی را که خیار مجلس در آنها وجود ندارد، یک به یک ذکر نموده و به آنها تصریح می نماید، نه اینکه به بیان عموم یعنی عدم ثبوت خیار مجلس در غیر بیع، اکتفاء نماید.

    10. ای الشیخ رحمه الله.

    11. ای و جملةٍ من العقود التی لا یدخلها الخیار.

    12. ای فی هذه المذکورات.

    13. ای مراد الشیخ رحمه الله فی المبسوط من «الخیارین».

    14. ای نحو قول الشیخ رحمه الله فی المبسوط من ثبوت خیاری المجلس و الشرط فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

متن کتاب: و لم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود (1)، بل جزم في التذكرة بأنّه لا معنى للخيار فيها (1)؛ لأنّ الخيار فيها أبداً (2).

و احتمل في الدروس أن يراد بذلك (3) عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار (4) (5)، و لعلّ مراده (6) التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود (1)، لا الموجب (7)؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود (8) على انقضاء الخيار (9)،

    1. ای هذه العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    2. ای لأنّ هذه العقود عقودٌ جائزة، فالخیار فیها ابداً، و لا تکون هذه العقود من العقود اللازمة حتّی یبحث عن ثبوت الخیار أو عدم ثبوته فیها فی بعض الأحیان.

    3. ای بالخیار فی العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    4. توضیح فرمایش مرحوم شهید اوّل در دروس آن است که مرحوم شیخ طوسی در تمامی عقودی که اثر آنها ملکیّت می باشد، قائل به توقّف ملکیّت بر انقضاء خیار هستند، چه در عقود لازمه ای مثل بیع و چه در عقود جائزه ای مثل وکالت، ودیعه، عاریه، قراض و جعالة و این احتمال وجود دارد که مراد ایشان از ثبوت خیار در عقود جائزه ای مثل وکالت، ودیعه، عاریه، قراض و جعاله نیز اشاره به همین مبنای اختصاصی ایشان باشد؛

توضیح مطلب آن است که ثبوت خیار دو اثر دارد: یکی ثبوت حقّ فسخ و دیگری منع از تصرّف در متعلّق عقد در زمان خیار، زیرا امکان دارد طرف مقابل، اعمال خیار نموده و بخواهد متعلّق عقد را باز پس بگیرد.

با توجّه به این مقدّمه مرحوم شهید می فرمایند: شاید مراد مرحوم شیخ طوسی از ثبوت خیار مجلس در این عقود جائزه، صرفاً اشاره به ثبوت اثر دوّم خیار مجلس یعنی منع از تصرّف در متعلّق عقد در زمان خیار بوده و اشاره به مبنای اختصاصی ایشان یعنی توقّف ملک بر انقضاء خیار داشته باشد، نه ثبوت حقّ فسخ تا با جواز دائمی این عقود، منافات داشته باشد.

    5. ای لا ان يراد بالخيار جواز الفسخ حتى يرد عليه ما تقدم عن التذكرة من أنّ هذه العقود عقودٌ جائزة و الخیار فیه ابدیٌّ، لا مختصٌّ بزمن دون زمنٍ أخری مثل زمان المجلس فی خیار الشرط و لا مختصٌّ بحالةٍ دون حالةٍ اخری مثل حالة تخلّف الشرط فی خیار الشرط.

    6. ای مراد الشهید رحمه الله فی الدروس من التصرّف المنفی جوازه قبل انقضاء الخیار فی العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    7. ای لا التصرّف المرخّص فیه شرعاً للموجب المالک.

    8. ای هذه العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    9. زیرا فرض آن است که مالک از اوّل ازمنه مالکیّت و حصول ملک، جواز تصرّف داشته و هیچ چیز به جز مثل صباوة، جنون، سفاهت و فلس، مانع از جواز تصرّف او نمی گردد.

متن کتاب: و لأنّ أثر هذه العقود (1)، تمكّن غير المالك من التصرّف، فهو (3) الذي يمكن توقّفه (3) على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدّس سرّه أثر البيع متوقّفاً عليه (4) (5).

لكن الإنصاف أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام (6) يشهد بعدم إرادته (7) هذا المعنى (8)، فإنّه (9) صرّح في مواضع قبل هذا الكلام (10) و بعده (10) باختصاص خيار المجلس بالبيع (11) (12).

    1. ای هذه العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    2. ای تمکّن غیر المالک من التصرّف.

    3. ای علی انقضاء الخیار.

    4. زیرا همانطور که گذشت، مرحوم شیخ طوسی قائل به توقّف اثر بیع یعنی ملک بر انقضاء خیار هستند و معتقدند به مجرّد عقد، ملک حاصل نمی گردد.

    5. ای مقام البحث عن خیار المجلس فی العقود الجائزة مثل الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    6. ای عدم ارادة الشیخ رحمه الله من الخیار فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    7. ای عدم جواز تصرّف القابل فی المال المتعلّق لهذه العقود قبل انقضاء الخیار.

    8. ای الشیخ رحمه الله.

    9. ای قوله رحمه الله: «و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية‌ و القراض و الجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ».

    10. به عنوان نمونه، مرحوم شیخ طوسی، قبل از این عبارت می فرمایند[1] : «و أما الحوالة فإذا حال لغيره بمال عليه و قبل المحتال الحوالة لم يدخله خيار المجلس لأنه يختص البيع»؛

همچنین می فرمایند[2] : «و أما الإجارة فعلى ضربين:

أحدهما، معينة مثل أن يقول: آجرتك دارى هذه أو فرسي هذا أو عبدي هذا شهرا من وقتي هذا أو يومي هذا فيذكر مدة معينة فهذا لا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، و خيار الشرط لا مانع منه، و عموم الخبر يقتضيه.

و الثاني: إجارة في الذمة مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط لي هذا الثواب أو لتبني لي حائطا من صفته كذا فلا يدخله خيار المجلس لأنه ليس ببيع، و يجوز خيار الشرط فيه للخبر و لأنه لا مانع منه».

کما اینکه ایشان پس از این عبارت می فرمایند[3] : «و أما القسمة فعلى ضربين: قسمة لا رد فيها و قسمة فيها رد، و على الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس، لأنها ليست ببيع».

    11. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف به برداشت مرحوم شهید اوّل در دروس از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، صحیح نیست، زیرا امکان دارد مراد ایشان از ثبوت خیار مجلس در این عبارت، ثبوت اثر دوّم خیار مجلس یعنی عدم جواز تصرّف در عین قبل انقضاء الخیار باشد ولی مراد ایشان از عدم ثبوت خیار در عبارات قبل و بعد از آن، عدم ثبوت اثر اوّل خیار مجلس یعنی حقّ فسخ در خصوص مجلس عقد باشد.

متن کتاب: و الذي يخطر بالبال أنّ مراده (1) دخول الخيارين (2) في هذه العقود (3) إذا وقعت (3) في ضمن عقد البيع، فتنفسخ (3) بفسخه (4) في المجلس؛ و هذا المعنى (5) و إن كان بعيداً في نفسه، إلّا أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام (6) يقرّبه (5) إلى الذهن، و قد ذكر (7) نظير ذلك (8) في جريان الخيارين (9) في الرهن (10) و الضمان (11).

و كيف كان، فلا إشكال في أصل هذه المسألة (12) (13).

    1. ای مراد الشیخ رحمه الله من الخیار فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    2. ای خیاری المجلس و الشرط.

    3. ای هذه العقود المذکورة فی کلام الشیخ و القاضی رحمهما الله من الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة.

    4. ای بفسخ البیع.

    5. ای ثبوت خیار المجلس فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة بتبع ثبوت خیار المجلس فی البیع اذا وقعوا فی ضمن عقد البیع.

    6. ای کلام الشیخ رحمه الله فی مقام البحث عن خیار المجلس فی العقود الجائزة من قوله رحمه الله و تصریحه کراراً باختصاص خیار المجلس بالبیع.

    7. ای الشیخ رحمه الله

    8. ای نظیر ما ذکرنا فی ثبوت خیار المجلس فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة اذا وقعوا فی ضمن البیع من دخول العقود الجائزة فی ضمن البیع.

    9. ای خیاری المجلس و الشرط.

    10. مثلاً مرحوم شیخ طوسی در رابطه با رهن می فرمایند[4] : «و إن كان رهنا في بيع مثل أن قال: بعتك دارى هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت فإن كان في مدة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع فإن أقبض لزم من جهة كونه رهنا و البيع بحاله في مدة الخيار لكل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض أو بانقضاء خيار الشرط، فقد لزم الرهن على ما كان، و إن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن و إن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو يدع فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن، و إن امتنع لم يجبر عليه و‌ كان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولى أن يقول: إنه يلزم الرهن من جهة الراهن بالقول و يلزمه الإقباض فعلى هذا متى لزم البيع لزمه إقباض الرهن».

    11. مثلاً مرحوم شیخ طوسی در رابطه با ضمان می فرمایند[5] : «و أمّا الضّمان فعلى ضربين: مطلق و مقيّد في بيع ... و إن كان في بيع مثل أن يقول بعتك على أن يضمن لي في الثّمن فلان أو يقيم لي به ضامنا، فإذا فعلا، نظرت، فإن ضمن في مدّة الخيار في البيع، لزم من حيث الضّمان، فإن لزم العقد، فلا كلام و إن فسخا أو أحدهما العقد، زال الضّمان؛ و إن لم يضمن حتّى لزم البيع، كان بالخيار بين أن يضمن أو يدع، فإن ضمن فلا كلام و إن امتنع، كان البائع بالخيار بين إمضائه بلا ضمان و بين فسخه مثل ما قلناه في الرّهن سواء».

    12. ای اختصاص خیار المجلس بالبیع.

    13. زیرا بنا بر معنایی که مرحوم شهید در دروس، مراد مرحوم شیخ طوسی از ثبوت خیار در عقود جائزه ای همچون وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه و جعاله، عدم جواز تصرّف قبل از انقضاء خیار می باشد، نه ثبوت حقّ الفسخ، کما اینکه بنا بر معنای مذکور توسّط مرحوم مصنّف، مراد مرحوم شیخ طوسی از ثبوت خیار در این عقود جائزه، ثبوت خیار در صورتی است که این عقود، شرط ضمن بیع قرار گرفته باشند، نه ثبوت خیار در این عقود به صورت مستقلّ، لذا فرمایش مرحوم شیخ طوسی طبق هیچ کدام از این مبانی، مخالف با اصل عدم ثبوت خیار به معنای حقّ فسخ در این عقود به صورت مستقلّ، نبوده و هیچ اشکالی در اصل ثبوت خیار به معنای حقّ فسخ در این عقود به صورت مستقلّ وجود نخواهد داشت و با توجّه به اینکه اصل در معاملات، لزوم می باشد و در غیر بیع، دلیلی بر خروج از این اصل و ثبوت خیار مجلس وجود ندارد، در این عقود نیز حکم به عدم ثبوت خیار به معنای حقّ فسخ به صورت مستقلّ خواهد گردید.