الثانی: العبد المسلم المشتری من الکافر/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الثانی: العبد المسلم المشتری من الکافر

متن کتاب: و منها (1) العبد المسلم المشترى من الكافر بناءً على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً (2)، فإنّه قد يقال بعدم ثبوت الخيار (3) لأحدهما (4)؛ أمّا بالنسبة إلى العين (5)، فلفرض عدم جواز تملّك الكافر للمسلم (6) و تمليكه إيّاه (7)؛ و أمّا بالنسبة إلى القيمة (8)، فلما تقدّم (9) (10) من أنّ الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه (11) الأصلي و لو تقديراً لتكون (12) مضمونةً له (11) بقيمته (12) على من انتقل إليه (13) و رجوع المسلم (14) إلى الكافر غير جائزٍ (15)، و هذا (16) هو المحكيّ عن حواشي الشهيد رحمه اللّٰه (17) حيث قال: «إنّه (18) يباع (19) و لا يثبت له (18) خيار المجلس و لا الشرط».

    1. ای من تلک الاشخاص من المبیع الذی یستثنی عن عموم ثبوت خیار المجلس.

    2. ای لا قهراً و اضطراراً اذا اسلم العبد الکافر المتعلّق للکافر، فإنّ الکافر یملک هذا العبد قبل ان یُباع علیه، فیکون شراء الکافر من المسلم متصوّراً؛ أمّا بناءً علی عدم تملّک الکافر للمسلم لا اختیاراً و لا قهراً، فلا یتصوّرر شراء المسلم من الکافر حتّی یبحث عن ثبوت خیار المجلس فیه أو عدم ثبوته.

    3. ای خیار المجلس.

    4. ای لا للبائع الکافر و لا للمشتری المسلم.

    5. ای أمّا عدم ثبوت خیار المجلس لأحد المتبایعین بالنسبة الی العین فی ببیع العبد المسلم من الکافر.

    6. ای فلفرض عدم جواز تملّک البایع الکافر للعبد المسلم اللازم من اعمال البایع الکافر للخیار بالفسخ.

    7. ای و عدم جواز تملیک المشتری المسلم العبدَ المسلمَ للبایع الکافر اللازم من اعمال المشتری المسلم للخیار بالفسخ.

    8. ای و أمّا عدم ثبوت خیار المجلس لأحد المتبایعین بالنسبة الی القیمة فی ببیع العبد المسلم من الکافر.

    9. ای لما تقدّم فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین.

    10. مرحوم مصنّف با عبارت «و أمّا بالنسبة إلى القيمة، فلما تقدّم الخ» در صدد استدلال بر قول به عدم تعلّق خیار مجلس به قیمت عبد مسلم مشتری من الکافر بر می آیند.

حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که همانطور که در بیع من ینعتق علیه گذشت، حقیقت فسخ از نگاه مرحوم مصنّف، تسلّط بر ردّ ما ینتقل عن الفاسخ به ملک او می باشد و تسلّط بر ردّ ما انتقل عن الفاسخ به ملک او متوقّف بر تسلّط بر ردّ ما انتقل الی الفاسخ به ملک مفسوخً علیه است؛ لذا در ما نحن فیه نیز گفته می شود حقیقت فسخ بیع عبد مسلمانی که از کافر خریداری شده است توسّط مشتری، تسلّط مشتری بر ردّ ثمن به ملک مشتری است و تسلّط مشتری بر ردّ ثمن به ملک مشتری متوقّف بر تسلّط او بر ردّ مبیع یعنی عبد مسلم به ملک بایع کافر می باشد، در حالی که مشتری چنین تسلّطی نداشته و بنا بر فرض بحث یعنی قول به عدم جواز تملیک اختیاری عبد مسلم به شخص کافر، عبد مسلم قابل بازگشت به ملک کافر نبوده و لذا فسخ این بیع، امکان پذیر نیست و حقّ فسخ اساساً نسبت به عین تعلّق نگرفته است تا در فرض تعذّر عین، به قیمت آن منتقل شده و فسخ، به قیمت تعلّق بگیرد.

کما اینکه حقیقت فسخ بیع عبد مسلمانی که از کافر خریداری شده است توسّط بایع کافر، تسلّط بایع کافر بر ردّ مثمن یعنی عبد مسلم به ملک بایع کافر می باشد در حالی که بایع کافر چنین تسلّطی نداشته و بنا بر فرض بحث یعنی قول به عدم جواز تملّک اختیاری کافر نسبت به مسلم، عبد مسلم قابل بازگشت به ملک افر نبوده و لذا فسخ این بیع، امکان پذیر نیست و حقّ فسخ، اساساً نسبت به عین تعلّق نگرفته است تا در فرض تعذّر عین، به قیمت آن منتقل شده و فسخ به قیمت تعلّق بگیرد.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا همانطور که بر اساس مبنای محقّق خراسانی و سیّد یزدی «رحمة الله علیهما» گذشت، حقیقت فسخ، تسلّط بر ردّ عین نیست، بلکه حلّ العقد است، لذا تحقّق خیار یا همان حقّ فسخ متوقّف بر تسلّط بر عقد است، نه تسلّط بر ردّ عینی که به واسطه بیع به فاسخ منتقل شده است به مالک اصلی آن یعنی مفسوخٌ علیه و در اینجا نیز چون بایع و مشتری تسلّط بر عقد دارند، لذا تسلّط بر حلّ عقد و فسخ نیز داشته و نهایتاً به جهت عدم جواز تملّک اختیاری کافر نسبت به عبد مسلم و عدم جواز تملیک اختیاری عبد مسلم به کافر، ردّ عین که از آثار خیار می باشد امکان پذیر نبوده و خیار، منتقل به قیمت شده و به قیمت عبد مسلم تعلّق خواهد گرفت.

    11. ای مالک العین الاصلی.

    12. ای العین.

    13. عبارت «علی من انتقل الیه»، جار و مجرور و متعلّق به «مضمونة» می باشد.

    14. ای العبد المسلم.

    15. لما سبق من عدم جواز التملیک الاختیاری للعبد المسلم الی الکافر.

    16. ای القول بعدم ثبوت الخیار لإحد المتبایعین فی بیع العبد المسلم المشتری من الکافر.

    17. حاکی، مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامة می باشد.

    18. ای العبد المسلم.

    19. ای یُباع علی الکافر.

متن کتاب: و يمكن أن يريد (1) بذلك (2) عدم ثبوت الخيار للكافر فقط و إن ثبت (3) للمشتري (4)، فيوافق (5) مقتضى كلام فخر الدين قدّس سرّه في الإيضاح من أنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذٌ (6) و بالنسبة إلى المشتري كالبيع (7) (8) بناءً منه (9) على عدم تملّك السيّد الكافر له (10)؛ لأنّ الملك سبيلٌ (11)، و إنّما له حقّ استيفاء‌ ثمنه منه (12).

لكنّ الإنصاف أنّه على هذا التقدير (13) لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛

    1. ای الشهید رحمه الله.

    2. ای بقوله بعدم ثبوت الخیار فی العبد المسلم المشتری من الکافر.

    3. ای الخیار.

    4. بأن یقال انّ مرجع الضمیر المجرور باللام فی قوله رحمه الله: «انّه یباع و لا یثبت له خیار المجلس و لا الشرط» یکون مرجعاً حکمیّاً من قبیل «إعدلوا هو اقرب للتقوی»، یرجع الی «البائع» المفهوم من قوله: «یباع» ای: «انّ العبد المسلم فی ید الکافر یُباع و لا یثبت للبائع الکافر خیار المجلس و لا الشرط».

    5. ای فیوافق الشهید رحمه الله.

    6. ای استنقاذٌ لعبد و طلبً لنجاته عن ید الکافر بصورة البیع، لا بیع العبد المسلم حقیقةً و معاوضته بالثمن؛ لأنّ الکافر لا یملک المسلم اصلاً لا اختیاراً و لا قهرا حتّی یصحّ بیعه، بل یسلّط علی المسلم و یجد السبیل علی المسلم احیاناً فی الخارج.

    7. ای بیع العبد المسلم المشتری من الکافر بالنسبة الی المشتری المسلم کالبیع فی الاحکام.

    8. وجه اینکه مرحوم فخر المحقّقین این معامله را بیع نمی دانند آن است که معتقد هستند که مشتری در واقع با پرداخت ثمن، معاوضه نمی کند، بلکه زمینه را برای رفع ید کافر از عبد مسلم و حیازة عبد مسلم برای خود فراهم می آورد؛

و امّا وجه تشبیه این حیازة مشتری به بیع آن است که در ظاهر و در نظر کافر، این کار مشتری بیع و معاوضه به نظر می رسد.

    9. ای من فخر الدین رحمه الله.

    10. ای عدم تملّک السیّد الکافر للعبد المسلم اصلاً، لا اختیاراً و لا قهراً.

    11. و لن یجعل الله للکافرین عل المسلمین سبیلاً».

    12. ای و انّما للکافر حقّ استیفاء ثمن العبد المسلم من المشتری.

    13. ای علی تقدیر کون بیع العبد المسلم بالنسبة الی بایعه و هو المولی الکافر، استنقاذً للعبد عن ید الکافر لا بیعٌ حقیقةً بناءً علی عدم تملّک السیّد الکافر للعبد المسلم اصلاً، لا اختیاراً و لا قهراً حتّی یصحّ بیعه للعبد المسلم.

متن کتاب: لأنّ الظاهر من قوله: «البيّعان بالخيار»، اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين (1)؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد (2)، فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة، تحقّق (3) من الطرفين و إلّا (4) لم يتحقّق (3) أصلًا (5) كما اعترف به (6) بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه (7)

    1. در حالی که بر اساس تقریب فخر المحقّقین در اینجا بیع نهایتاً فقط از طرف مشتری محقّق شده است، نه از طرف بایع.

    2. و هو هنا طرف المشتری المسلم.

    3. ای البیع.

    4. ای ان لم یکن شروط البییع موجودةً.

    5. ای لا من البایع و لا من المشتری.

    6. ای بأنّ البیع تابعٌ لتحقّق شروطه وجوداً و عدماً، فإمّا متحقّقٌ من الطرفین و امّا غیر متحقّقٌ من الطرفین و لا معنی للقول بتحقّقه من طرف المشتری المسلم و عدم تحقّقه من طرف البایع الکافر.

    7. مسأله ای وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که کافر حربی بر عبد یا امه ای که پدر، مادر، خواهر، عمّه و یا خاله خود او هستند مسلّط شده و آنها را به مسلمانی بفروشد، دو قول در مسأله وجود دارد:

اوّل اینکه این معامله، نه از جانب بایع کافر حربی بیع به حساب می آید و نه از جانب مشتری مسلم، زیرا کافر حربی نیز مثل مسلمان، مکلّف به فروع می باشد، لذا مالک من ینعتق علیه خود نمی شود و قاعده الزام یعنی «ألزموهم بما الزموا به انفسَهم» نیز مخصوص به کفّار کتابی است و شامل کفّار حربی نمی شود، لذا نمی توان گفت اگرچه کافر حربی مالک پدر و مادر خود نمی شود، ولی چون خودش قبول دارد که مالک می شود، ما نیز باید همین معامله را با او نموده و او را بایع ملک خود بدانیم و وقتی معامله از طرف کافر حربی بیع نبود، از طرف مشتری نیز بیع نخواهد بود، زیرا او اساساً مالک من ینعتق علیه خود نبوده تا آنها را به مشتری تملیک نماید؛ در نتیجه اعطاء ثمن از طرف مشتری مسلمان به بایع کافر صرفاً برای انقاذ عبد و امه مسلم از ید و تسلّط کافر می باشد، نه شراء حقیقی؛

و دوّم آنکه این معامله، از جانب مشتری مسلم محذوری نداشته و بیع به حساب می آید، ولی از جانب بایع کافر حربی، بیع من ینعتق علیه بوده و محذور عدم تملّک مستقرّ بایع نسبت به من ینعتق علیه خود، مانع از صحّت و صدق بیع نسبت به بایع کافر می گردد.

در اینجا قائلین قول اوّل به قائلین قول دوّم یعنی قول به تفصیل اشکال کرده اند که بیع، حقیقت واحده متقوّم به طرفین بوده و اگر شرایط آن تمام باشد، نسبت به هر دو طرف معامله صدق می نماید و اگر شرایط آن تمام نباشد، نسبت به هیچ کدام از طرفین معامله صدق نمی کند.

مراد مرحوم مصنّف از «بعضهم» در عبارت «كما اعترف به بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه»، همین بعض می باشد.