الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین

متن کتاب: مسألة: قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار (1):

منها (2) من ينعتق على أحد المتبايعين (3)، و المشهور كما قيل (4) عدم الخيار مطلقاً (5)، بل عن ظاهر المسالك (6) أنّه (7) محلّ وفاق. و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع (8) (9).

    1. مرحوم مصنّف، در اینجا تحت عنوان مواردی از مبیع که از حکم خیار استثناء شده است، بابی را در مقابل مسقطات خیار که بعداً خواهد آمد، مطرح می نمایند و وجه اینکه این موارد را از زمره مسقطات خیار نمی دانند شاید آن باشد که به زعم ایشان، در این موارد، اساساً مقتضی خیار وجود ندارد، نه اینکه مقتضی خیار وجود داشته و این موارد، از موانع خیار و مسقطات خیار می باشند؛ ولی به نظر می رسد این زعم ایشان صحیح نیست، چرا که در همه موارد، آنچه مقتضی خیار است، نفس عقد است و در اینجا نیز نفس عقد، مقتضی خیار بوده و این مبیع خاصّ مثل من ینعتق علیه، مانع از تأثیر مقتضی و از مسقطات خیار خواهد بود[1] .

    2. ای من تلک الاشخاص من المبیع الذی یستثنی عن عموم ثبوت خیار المجلس.

    3. ای بسبب أن یکون المبیع من ابوی احد المتبایعین.

    4. ای کما قیل فی الحدائق.

    5. ای لا لمن ینعتق علیه المبیع و لا للآخر.

    6. ای بل حُکِیَ عن ظاهر المسالک فی مقابس الأنوار.

    7. ای عدم الخیار مطلقاً.

    8. ای ثبوت خیار المجلس للبایع بالنسبة الی العین و هو العبد الذی ینعتق علی المشتری و استرداد هذا العبد الی ملک البایع بدعوى أنّ الانعتاق إنّما يحصل بعد مضيّ زمان الخيار أو مراعى بعدم الفسخ، لا ثبوت الخیار بالنسبة الی قیمة العین فقط.

    9. بایع در اینجا، خصوصیّتی نداشته و مراد از آن، کسی است که مالک مبیع بر علیه او آزاد نمی شود، چه بایع باشد و چه مشتری.

متن کتاب: و الكلام فيه (1) مبنيٌّ على قول المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، و إلّا (2) فلا إشكال في ثبوت الخيار (3) (4).

و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار (5) بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة، الانعتاق (6) بمجرّد الملك، و الفسخ (7) بالخيار من حينه (8) لا من أصله (9)،

    1. ای الکلام و النزاع فی ثبوت خیار المجلس فیمن ینعتق علی احد المتبایعین.

    2. ای و الّا بناءً علی قول غیر المشهور و هو قول الشیخ رحمه الله من توقّف الملک علی انقضاء الخیار.

    3. ای خیار المجلس.

    4. زیرا بنا بر قول شیخ طوسی، مبیع یعنی عبدی که پدر یا مادر مشتری می باشد به محض بیع، ملک مشتری نمی شود تا بلا فاصله بعد از بیع، قهراً از ملک او آزاد شود، بلکه تا زمانی که مجلس باقی می باشد، خیار باقی بوده و تا زمانی که خیار باقی باشد، مبیع، به ملک مشتری در نیامده است و لذا هم بایع و هم مشتری می توانند با اعمال خیار، جلو انتقال عبدی که پدر یا مادر مشتری می باشد به ملک مشتری را سدّ نموده و مانع از آزادی قهری او گردند.

    5. ای عدم ثبوت خیار المجلس فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین.

    6. ای انعتاق العبد الذی یکون من ابوی المشتری.

    7. واو در عبارت «و الفسخ الخ» واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که فسخ عقد، از زمان وقوع بیع واقع شده و کاشف از بطلان بیع من اصله می باشد، در نتیجه فسخ کاشف از آن است که اساساً من ینعتق علیه، به مشتری منتقل نشده است تا ملک او گردد و ادلّه انعتاق، شامل او شده و حکم به انعتاق او نماید، لذا ادلّه خیار مجلس در اینجا بر ادلّه انعتاق، حاکم خواهد بود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این اشکال در صورتی صحیح است که مفاد فسخ، فسخ عقد من حین اصل العقد باشد، در حالی که مفاد فسخ، فسخ عقد من حین الفسخ است و از آنجا که قبل الفسخ، بیع موجب انتقال من ینعتق علیه به ملک مشتری شده است، لذا ادلّه انعتاق عند البیع و قبل الفسخ، شامل من ینعتق علیه شده و حکم به انعتاق او می نماید و با انعتاق، مالیّت این عین تلف شده است و عینی باقی نیست تا ادلّه خیار، شامل آن شده و دلالت بر فسخ عقد نسبت به آن عین نماید، بنا بر این، ادلّه انعتاق در اینجا حاکم بر ادلّه خیار مجلس بوده و موضوع این ادلّه، یعنی وجود مالی که به واسطه عقد منتقل شده است را تعبّداً رفع می نماید.

    8. ای من حین الفسخ.

    9. ای لا من اصل البیع و من حین البیع.

متن کتاب: و (1) لا دليل على زواله (3) بالفسخ مع قيام الدليل على عدم‌ زوال الحرّية بعد تحقّقها (3) إلّا على احتمالٍ (4) ضعّفه (5) (6) في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً، مبنيٍّ على تزلزل العتق (7).

و أمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة (8)، فقد يقال إنّه (9) مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار و دليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية (10)، فيفرض المنعتق كالتالف، فلمن انتقل إليه (11) أن يدفع القيمة (12) و يستردّ الثمن (13) (14).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که حتّی اگر مفاد فسخ، فسخ عقد از زمان فسخ باشد، نه از زمان بیع، باز هم ادلّه خیار بر ادلّه عتق، حاکم خواهد بود، زیرا عتق، متزلزل بوده و بازگشت پذیر می باشد و با فسخ، عتق به هم خورده و مبیع، دوباره به عبودیّت بازگشته و به ملک مالک قبل خود رجوع می نماید.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: نه تنها دلیل بر تزلزل و بازگشت پذیری عتق و زوال آن به واسطه فسخ وجود ندارد، بلکه ادلّه دلالت بر عدم زوال حرّیّت دارد مگر بنا بر احتمال ضعیفی که مبتنی بر تزلزل عتق است و با ادلّه دالّ بر عدم زوال حرّیّت، منافات دارد.

    2. ای زوال انعتاق المبیع.

    3. ای الحرّیّة.

    4. کسی که این احتمال را ذکر نموده است، مرحوم شهید ثانی در دروس می باشد.

    5. ای ضعّف ذلک الإحتمال.

    6. «ضعّفه»، صفت اوّل برای «إحتمال» و «مبنیٍّ» صفت دوّم برای احتمال می باشد.

    7. در حالی که ادلّه عدم زوال حرّیّة بعد از تحقّق آن دلالت بر عدم تزلزل عتق داشته و لذا احتمال زوال حرّیّة در صورت ظهور عیب در من ینعتق علیه، احتمال ضعیفی خواهد بود.

    8. ای بالنسبة الی قیمة العین و هو الثمن المثل للعین.

    9. ای خیار المجلس بالنسبة الی قیمة العین.

    10. او اصالة الحرّیّة و استصحابها.

    11. ای لمن انتقل الیه من ینعتق علیه.

    12. ای قیمة المثل للعین التالفة و هو من ینعتق علیه.

    13. ای الثمن المسمّی فی ضمن العقد.

    14. این شبهه به ذهن نیاید که چنین خیاری ثمره ندارد، چون فرد، قیمت عین را می دهد و ثمن خود را پس می گیرد و در واقع مبلغی را می دهد و همان مبلغ را پس می گیرد؛ چون این شبهه در صورتی وارد می شود که شخص، همان ثمن مسمّی را پس بگیرد و معادل آن را به بایع تحویل دهد، در حالی که در ما نحن فیه، چنین چیزی لازم نمی آید، زیرا در ما نحن فیه، من یُنعَتق علیه، قیمة المثل را می دهد و ثمن المسمّی را تحویل می گیرد و در بسیاری موارد، ثمن المسمّی، کمتر یا بیشتر از قیمة المثل می باشد.

متن کتاب: و ما في التذكرة من أنّه (1) وطّن نفسه على الغبن المالي و المقصود من الخيار أن ينظر (2) و يتروّى لدفع الغبن عن نفسه (3) ممنوعٌ؛ لأنّ التوطين على شرائه (4) عالماً بانعتاقه عليه (5) ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة (6) (7)، و كذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة (8). و ما في التذكرة من تغليب جانب العتق (9) إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين (10).

    1. ای المشتری الذی ینعتق علیه المبیع.

    2. ای ذو الخیار.

    3. فیکون ثبوت الخیار للمشتری المتوطّن نفسه علی الغبن، لغواً.

    4. ای شراء من ینعتق علیه.

    5. ای عالماً بانعتاق المبیع علی المشتری.

    6. یعنی مثلاً اگر بعد از معامله بفهمد قیمت پدر او نهایتاً 10 دینار بوده در حالی که بایع پدر او را به او به 20 دینار فروخته است و به لحاظ معامله، متحمّل غبن شده است، رضایت او به غبن به لحاظ انعتاق پدرش به معنای رضایت او به غبن معاملی یعنی پرداخت قیمتی بیش از ثمن المثل به بایع نخواهد بود.

    7. علاوه بر آنکه اساساً جعل فرصت تروّی برای ذو الخیار برای دفع غبن، صرفاً حکمت برای جعل خیار می باشد، نه علّت آن، لذا حتّی بر فرض آنکه پذیرفته شود این حکمت، در متبایعینی که من ینعتق علی احدهما را مورد معامله قرار داده اند، وجود ندارد، انتفاء این حکمت مسلتزم انتفاء خیار نخواهد بود[2] .

    8. ای و کما أنّه یکون لمن انتقل الیه، ان یدفع قیمة المثل و یطلب ثمن المسمّی، یکون لمن انتقل العبد عنه و هو البائع، ان یدفع الثمن المسمّی و یطلب بدل العین و هو قیمة المثل.

    9. مرحوم علّامه حلّی در تذکره در مقام استدلال بر عدم ثبوت خیار در بیع من ینعتق علیه می فرمایند: در این مورد، ادلّه ثبوت خیار با ادلّه انعتاق تزاحم پیدا می نمایند و جانب عتق، اقوی از جانب خیار می باشد، لذا ادلّه انعتاق بر ادلّه خیار مقدّم شده و مانع از ثبوت خیار مجلس در این مورد خواهند گردید.

    10. ای انّما یجدی مانعاً عن دفع العین و لا یجدی مانعاً عن دفع القیمة و بعبارةٍ اخری: انّما یجدی فی المنع عن ثبوت الخیار بالنسبة الی العین، لا فی المنع عن ثبوت الخیار بالنسبة الی القیمة.