عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین ؛ عدم ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین ؛ عدم ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین

متن کتاب: و یكفی حینئذٍ (1) الإنشاء أصالةً من أحدهما (2)، و الإجازة من الآخر (3) إذا جمعهما (4) مجلسٌ عرفاً. نعم، یحتمل فی أصل المسألة (5) أن تكون الإجازة من المجیز التزاماً بالعقد، فلا خیار بعدها (6) خصوصاً إذا كانت (6) بلفظ «التزمت»، فتأمّل (7).

و لا فرق فی الفضولیین (8) بین الغاصب و غیره، فلو تبایع غاصبان، ثمّ تفاسخا، لم یزُل العقد عن قابلیة لحوق الإجازة، بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما (9) قبل قبول الآخر، لاختلال صورة المعاقدة، و اللّٰه العالم.

    1. ای حین إذ قلنا بأنّ الاجازة عقدٌ مستأنف.

    2. ای احد المالکین.

    3. ای المالک الآخر.

    4. ای المالکین الاصیل فی الانشاء و المجیز لانشاء الفضولی.

    5. ای مسألة بیع الفضولی.

    6. ای الاجازة.

    7. این «تأمّل»، اشاره به اشکال است و آن اینکه واضح است که اجازه به هر لفظی که باشد، حتّی لفظ «التزمت» و امثال آن، رضایت به اصل عقد است، نه رضایت به لزوم عقد، زیرا بدیهی است که اجازه، از ایقاع عقد بالمباشرة بالاتر نمی باشد و همانطور که اگر خود مالک، مباشرتاً عقد را انجام داده بود، رضایت او به عقد، به معنای رضایت او به لزوم عقد نبود، حال که مالک عقد فضولی را اجازه کرده است، اجازه او نهایتاً به معنای رضایت او به اصل عقد می باشد، نه به معنای رضایت او به لزوم عقد[1] .

    8. ای لا فرق فی الفضولیّین فی عدم ثبوت خیار المجلس لهما.

    9. ای من الفضولیّین.

متن کتاب: مسألة: لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره (1) عن نفسه أو غيره (2) (3) ولايةً أو وكالةً (4) على وجهٍ يثبت له (5) الخيار مع التعدّد بأن كان (5) وليّاً أو وكيلًا مستقلا في التصرّف (6)، فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف و القاضي و المحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و المحقّق الميسي و الصيمري و غيرهم، ثبوتُ هذا الخيار له (7) عن الاثنين (8)؛ لأنّه (9) بائعٌ و مشترٍ، فله (7) ما لكلٍّ منهما (10) كسائر أحكامهما (10) الثابتة لهما (10) من حيث كونهما (10) متبايعين (11).

و احتمال كون الخيار (12) لكلٍّ منهما (10) بشرط انفراده (13) بإنشائه، فلا يثبت (12) مع قيام العنوانين (10) بشخصٍ واحد، مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين (14)، و جعل الغاية (15) التفرّق المستلزم للتعدّد، مبنيٌّ على الغالب.

    1. ای لغیره.

    2. ای عن غیره.

    3. بنا بر فرمایش مرحوم مصنّف، مسأله اتّحاد عاقد سه صورت خواهد داشت: اوّل آنکه مال غیر خود را به خودش بفروشد، دوّم آنکه مالی را برای غیر خود، از خودش خریداری نماید و سوّم آنکه مال شخصی را برای شخص دیگری خریداری نماید.

    4. عبارت «ولایةً أو وکالةً»، هم تمییز برای «لغیره» می باشد و هم تمییز برای «عن غیره».

    5. ای العاقد الواحد.

    6. ای لا وکیلاً فی مجرّد اجراء صیغة العقد و لا وکیلاً فی مجرّد المعاوضة علی مبنی المصنّف رحمه الله.

    7. ای لذلک العاقد الواحد.

    8. ای عن طرفی العقد، عن احدهما اصالةً و عن الأخر وکالةً أو ولایةً.

    9. ای ذلک العاقد الواحد.

    10. ای البائع و المشتری.

    11. مثل وجوب الوفاء بالعقد و مثل ضمان کلٍّ منهما بالنسبة الی ما ینقله بالعقد الی الآخر و مثل غیرهما.

    12. ای خیار المجلس.

    13. ای انفراد کلٍّ من البایع و المشتری.

    14. ای مندفعٌ باستقرار سائر احکام المتبایعین مع قیام العنوانین «البایع» و «المشتری» بشخصٍ واحد.

    15. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که ذکر تفرّق به عنوان غایت خیار مجلس قرینه بر آن است که خیار مجلس در خصوص صورتی ثابت می گردد که بایع و مشتری، دو شخص باشند، زیرا اگر بایع و مشتری، یک شخص باشد، تفرّق شخص از خودش معنا نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال و بیان توجیهی برای قول به ثبوت خیار برای عاقد واحد از جانب طرفین بر آمده و می فرمایند: ذکر تفرّق در این دلیل به عنوان غایت خیار، از باب غلبه بوده و مفهوم ندارد، زیرا در غالب افراد بیع، بایع و مشتری دو شخص می باشند و لذا تفرّق، وصف جاری مجرای غالب بوده و مفهوم ندارد یعنی دلالت بر آن ندارد که در ما نحن فیه که یک شخص، هم بایع می باشد و هم مشتری و لذا تفرّق او از خودش ممکن نیست، خیار مجلس ثابت نمی باشد.

به نظر می رسد این توجیه مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که مرحوم سیّد یزدی در باب وصف غالبی بیان فرموده اند، اینطور نیست که صرف غالبی بودن وصف، دلیل بر عدم احترازیّت وصف و عدم ثبوت مفهوم برای وصف باشد؛

شاهد بر این مدّعی آن است که در مثل «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ»، هم وصف «فی حجورکم» بودن ربائب و در دامان ناپدری بزرگ شدن آنها وصف غالبی می باشد و هم وصف «دخلتم بهنّ» بودن نساء، در حالی که فقهاء، وصف اوّل را دارای مفهوم ندانسته و وصف دوّم را مشتمل بر مفهوم می بینند و لذا قائل به حرمت ازدواج با مطلق ربائب زنانی که به آنها دخول شده است، می شوند، چه ربائبی که در حجور ناپدری خود بزرگ شده باشند و چه ربائبی که در حجور ناپدری خود بزرگ نشده باشند.

بنا بر این صرف غالبی بودن یک وصف، قرینه بر عدم احترازیّت آن وصف و عدم اراده مفهوم از آن نخواهد بود، بلکه اصل در همه اوصاف، چه غالبی و چه غیر غالبی، احترازیّت و اشتمال بر مفهوم است و در مواردی که از خارج، قرینه ای بر عدم احترازیّت وصف و عدم اشتمال آن بر مفهوم وجود داشته باشد، چون ممکن است این اشکال مطرح شود که در این صورت، ذکر وصف، خالی از فائده بوده و لغو می باشد، در پاسخ به این اشکال گفته می شود عقلاء، در بسیاری از موارد، به جهت غلبه برخی از افراد موصوف، وصف غالبی را در لسان خود ذکر می نمایند تا به صرف این غلبه اشاره داشته باشند؛

بنا بر این، غلبه در اوصاف غالبیّه، دلیل و قرینه بر عدم احترازیّت این اوصاف و عدم اشتمال آنها بر مفهوم نیست، بلکه قرینه و دلیل بر عدم احترازیّت یک وصف باید از خارج ثابت شود مثل اینجا که اخبار، دلالت بر آن دارند که در حجور بودن ربیبه، دخلی در حرمت ازدواج ناپدری با ربیبه ندارد و غالبی بودن وصف، صرفاً توجیهی عقلائی برای خروج وصف از لغویّت به حساب می آید؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اینکه مرحوم مصنّف، به صرف غالبی بودن مغایرت بایع و مشتری، تفرّق در ادلّه ثبوت خیار مجلس را قید توضیحی دانسته و آن را احترازی نمی بینند صحیح نیست، بلکه چون دلیلی بر عدم احترازیّت این قید وجود ندارد، اصل بر آن است که تفرّق، قید احترازی بوده و ثبوت خیار در موارد عدم تفرّق از جمله صورت اتّحاد بایع و مشتری را نفی می نماید.

موّیّد این مدّعا آن است که در صورتی که فرمایش مرحوم مصنّف پذیرفته شده و گفته شود در خیار مجلس برای صورتی که بایع و مشتری یک شخص می باشند، ثابت است، این خیار مجلس تا ابد برای او باقی مانده و منقضی نخواهد گردید، در حالی که این با حکمت تشریع خیار مجلس که صرف دادن فرصت تروّی به بایع و مشتری و جبران ندم آنها از معامله بود، سازگاری ندارد، زیرا دادن فرصت تروّی به بایع و مشتری و جبران ندم آنها نیازی به جعل خیار تا ابد نخواهد داشت.