عدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی التصرّفات المالیّة قبل العقد، لا بعده/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /عدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی التصرّفات المالیّة قبل العقد، لا بعده

متن کتاب: و إن لم یكن (1) مستقلا فی التصرّف فی مال الموكّل قبل العقد و بعده (2)، بل كان (1) وكیلًا فی التصرّف على وجه المعاوضة (3) كما إذا قال (4) له (1): »اشتر لی عبداً»؛ فالظاهر حینئذٍ (5) عدم الخیار للوكیل، لا لانصراف الإطلاق (6) إلى غیر ذلك (7) (8)، بل لما ذكرنا فی القسم الأوّل (9) من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه (10) بعد الفراغ عن تمكّنه (10) من ردّ ما انتقل إلیه (10)،

    1. ای الوکیل.

    2. ای بعد العقد.

    3. ای فقط.

    4. ای الموکّل.

    5. ای حین إذ لم یکن الوکیل، مستقلّاً فی التصرّف فی مال الموکّل قبل العقد و بعده، بل کان وکیلاً فی التصرّف علی وجه المعاوضة فقط.

    6. ای اطلاق دلیل خیار المجلس و هو «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» حیث یشمل باطلاقه مطلق البیّعین، سواءٌ کانا وکیلین مستقلّین فی التصرّفات المالیّة قبل العقد و بعده ام کانا وکیلین فی مجرّد المعاوضة.

    7. ای غیر الوکیل.

    8. زیرا همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف انصراف «بیّعان» در دلیل خیار مجلس به خصوص مالکین را قبول نداشته و گذشته از آنکه غلبه وجودی را سبب انصراف نمی دانستند، صغرویّاً غلبه وجودی مالک بودن بیّع را اساساً قبول نداشتند.

    9. ای القسم الاوّل من اقسام الوکیل و هو الوکیل فی مجرّد اجراء صیغة العقد.

    10. ای کلٍّ من المتعاقدین.

متن کتاب: فلا تنهض (1) لإثبات هذا التمكّن (2) عند الشكّ فیه (2) (3)، و لا لتخصیص (4) ما دلّ (5) على سلطنة الموكّل على ما انتقل إلیه (6) المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكیل فیه (6) بردّه (6) إلى مالكه الأصلی (7) (8).

    1. حاصل استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرّد معاوضه آن است که خیار به معنای تسلّط ذو الخیار بر بازگرداندن مالی که به واسطه عقد، به طرف مقابل منتقل شده است، به ملک مالک قبلی آن می باشد و این تسلّط متوقّف بر آن است که تسلّط بر بازگرداندن مالی که به واسطه عقد به ملک او یا موکّل او آمده است، به ملک مالک قبلی آن داشته باشد، در حالی که در وکیل در مجرّد معاوضه، ما شکّ داریم آیا پس از عقد حقّ تصرّف در مالی که به ملک موکّل او آمده است و بازگرداندن آن مال به ملک مالک قبلی خود را دارد یا خیر و ادلّه خیار مجلس، موضوع خود یعنی این تسلّط دوّم را ثابت ننموده و تمسّک به عموم این ادلّه برای اثبات تسلّط وکیل در مجرّد معاوضه بر بازگرداندن مالی که به واسطه عقد به ملک او یا موکّل او منتقل شده است به مالک قبلی آن، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع آن خواهد بود؛

علاوه بر اینکه پس از عقد، مال طرف مقابل به ملک عاقد یا موکّل او منتقل شده و «الناس مسلّطون علی اموالهم»، مقتضی تسلّط مالک بر این مال بوده و این تسلّط، مستلزم عدم تسلّط وکیل مالک بر بازگرداندن این مال به ملک مالک قبلی آن خواهد بود و لذا اطلاق «الناس مسلّطون علی اموالهم»، مستلزم عدم ثبوت خیار برای وکیل می باشد و ادلّه ثبوت خیار مجلس نیز نمی توانند موضوع خود، یعنی تسلّط وکیل بر بازگرداندن مال موکّل به ملک مالک قبلی خود را ثابت نمایند، در نتیجه نمی توانند اطلاق «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تخصیص زده و در صورت بازگرداندن مال موکّل توسّط وکیل به مالک قبلی آن، تسلّط موکّل بر مال خود را نفی نمایند؛

به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست؛

امّا بخش اوّل فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا اساساً این ادّعا که ماهیّت خیار، تسلّط بر باز گرداندن مال موکّل به ملک او است و لذا خیار، متوقّف بر تسلّط بر بازگرداندن مال طرف مقابل به ملک طرف مقابل است، صحیح نیست، بلکه همانطور که گذشت، خیار به معنای تسلّط بر حلّ عقد است که دو اثر در عرض یکدیگر دارد: یکی تسلّط بر بازگرداندن مال مالک به ملک او دیگری تسلّط بر بازگرداندن مال طرف مقابل به ملک او و لذا خیار به معنای تسلّط بر حلّ عقد، صرفاً برای کسی ثابت است که تسلّط بر عقد داشته باشد و به عبارتی عقد به او نسبت داده شده و بیّع بر او صدق نماید و واضح است که در ما نحن فیه، بیّع هم به وکیل در مجرّد معاوضه نسبت داده می شود و هم به موکّل و هر دو نیز در مجلس عقد حضور دارند، لذا همانند وکالت مستقلّ در تمامی تصرفات مالیّه قبل و بعد از عقد، وکیلین نیز همچون موکّلین، خیار مجلس خواهند داشت[1] ؛

و امّا بخش دوّم کلام مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا این «الناس مسلّطون علی اموالهم» است که به اطلاق خود، در خصوص وکیل در مجرّد معاوضه، موضوع دلیل ثبوت خیار مجلس یعنی تسلّط وکیل بر بازگرداندن مال موکّل به ملک مالک قبلی آن را نفی نموده و حاکم بر این دلیل می باشد، نه اینکه آنگونه که مرحوم مصنّف فرموده اند، دلیل ثبوت خیار مجلس در مقام تخصیص «الناس مسلّطون علی امولهم» باشد، ولی چون موضوع دلیل ثبوت خیار مجلس یعنی تسلّط بر بازگرداندن مال موکّل به ملک مالک قبلی خود در خصوص وکیل، مشکوک می باشد، نتواند عموم «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تخصیص بزند.

ممکن است گفته شود حتّی بنا بر اینکه خیار به معنای ملک حلّ العقد باشد نیز ادلّه خیار نمی تواند «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تخصیص بزند.

پاسخ آن است که در این صورت، ادلّه خیار می تواند «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تخصیص بزند، زیرا موضوع این ادلّه، تسلّط ذو الخیار یعنی وکیل بر بازگرداندن مال موکّل به صاحب قبلی آن نیست تا الناس مسلّطون علی اموالهم، این تسلّط را نفی نماید، بلکه موضوع ادلّه خیار، تسلّط ذو الخیار یعنی وکیل بر ایجاد عقد است و از آنجا که موکّل، به وکیل اجازه تصرّف در اموال خود را داده است، «الناس مسلّطون علی اموالهم» نه تنها تسلّط ذو الخیار یعنی وکیل بر ایجاد عقد را نفی نمی نماید، بلکه آن را تأیید نیز می کند، لذا خیار و تسلّط بر حلّ عقد برای وکیل ثابت بوده و ادلّه «الناس مسلّطون علی اموالهم» را تخصیص می زند.

    2. ای ادلّة الخیار.

    3. ای تمکّن کلٍّ من المتعاقدین علی ردّ ما انتقل الیه.

    4. زیرا تمکّن وکیل بر مجرّد معاوضه بر اینکه مالی را که به واسطه عقد به موکّل او منتقل شده است، به ملک مالک قبلی آن باز گرداند، مشکوک بوده و تمسّک به عموم ادلّه خیار برای اثبات تحقّق موضوع آنها یعنی تمکّن وکیل از بازگرداندن مال به مالک قبلی آن، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع عامّ بوده و صحیح نمی باشد.

    5. ای و لا تنهض ادلّة الخیار لتخصیص ما دلّ الخ.

    6. ای ما دلّ مثل «الناس مسلّطون علی اموالهم».

    7. ای ما انتقل الی الموکّل بالعقد.

    8. ای مالکه قبل العقد.

متن کتاب: و فی ثبوته للموكّلین ما تقدّم (1).

و الأقوى (2) اعتبار الافتراق (3) عن مجلس العقد كما عرفت فی سابقه (4) (5).

    1. ای و فی ثبوت خیار المجلس للموکّلین اذا کان الوکالة فی مجرّد المعاوضة مع حضور الموکّلین فی مجلس العقد ما تقدّم من الاشکال: من تبادر المتعاقدین من النصّ، و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البیع، ببیع وكیله؛ و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص، كون الخیار حقّا لصاحب المال، شُرّع إرفاقاً له؛ و لكن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّةٍ.

    2. ای و الأقوی فی زمان انقضاء خیار الموکّلین.

    3. ای افتراق الموکّلین.

    4. ای فی القسم السابق من الوکیل و هو الوکیل المستقلّ فی جمیع التصرّفات المالیّة قبل العقد و بعده.

    5. وجه اقوائیّت اینکه در وکالت در مجرّد معاوضه، انقضاء خیار مجلس به افتراق موکّلین می باشد آن است که وقتی وکیلین در مجرّد معاوضه، ذو الخیار نباشند و تنها ذو الخیار، موکّلین باشند، لذا افتراق وکیلین نیز تأثیری در سقوط خیار موکّلین نداشته و آنچه در سقوط خیار موکّلین تأثیر گذار است، افتراق خود موکّلین می باشد.

امّا به نظر می رسد این وجه، اقوی نبوده و این توجیه صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، ملاک در ثبوت خیار مجلس بر اساس دلیل ثبوت خیار مجلس یعنی «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» دو چیز است: یکی بیّع بودن یعنی اینکه بیع به شخص نسبت داده شود و دیگری حضور در مجلس و واضح است که در ما نحن فیه، بیع هم به وکیل در مجرّد معاوضه نسبت داده می شود و هم به موکّل و هر دو نیز در مجلس عقد حضور دارند، لذا همانند وکالت مستقلّ در تمامی تصرفات مالیّه قبل و بعد از عقد، هر دو دارای خیار مجلس بوده و انقضاء خیار مجلس نیز به افتراق وکیلین و موکّلین از مجلس عقد می باشد به گونه ای که حتّی اگر اصیل از یک طرف عقد و وکیل از طرف دیگر در مجلس حضور داشته باشند، خیار مجلس وکیلین و موکّلین باقی بوده و زائل نخواهد گردید.