خیار مجلس/اقسام خیار /خیارات

موضوع: خیارات/اقسام خیار /خیار مجلس

متن کتاب: و الظاهر عدم دخوله (1) في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة، فإنّ الظاهر من قوله (2): «اشترى الوكيل أو باع»، تصرّف الوكيل بالبيع و الشراء، لا مجرّد إيقاع الصيغة.

و من جميع ذلك (3) يظهر ضعف القول بثبوته (4) للوكيلين المذكورين (5) كما هو (6) ظاهر الحدائق.

و أضعف منه (6) تعميم الحكم (7) لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه (8) للعقد، فلا يبطل (9) بمنع الموكّل (10).

    1. ای الوکیل فی مجرّد العقد.

    2. ای قول العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    3. ای ذلک الذی ذکرنا من الوجوه الاربعة لعدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی مجرّد العقد.

    4. ای خیار المجلس.

    5. ای الوکیلین فی مجرّد العقد.

    6. ای القول بثبوت خیار المجلس للوکیلین فی مجرّد العقد.

    7. ای حکم ثبوت خیار المجلس للوکیلین فی مجرّد العقد.

    8. ای العاقد.

    9. ای فلا یبطل حقّ الخیار.

    10. وجه اضعفیّة این قول نسبت به قول قبل آن است که در قول قبل، مرحوم صاحب حدائق صرفاً خیار مجلس را برای وکیلین در مجرّد عقد، صرفاً در خصوص صورتی ثابت دانسته بود که موکّل، منعی از اعمال خیار و فسخ توسّط وکیل نکرده باشد؛ و با این حال، مرحوم مصنّف این قول را نپذیرفته و فرمودند: موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی «بیّعان» بر وکیلین در مجرّد اجراء صیغه عقد، صدق نکرده و لذا این وکیلین، تخصّصاً از تحت ادلّه خیار مجلس، خارج می باشند؛ امّا قائل به ثبوت خیار مجلس برای وکیلین در مجرّد اجراء صیغه عقد حتّی در صورت منع موکّلین از اعمال این خیار توسّط وکیل، نه تنها همچون مرحوم صاحب حدائق، موضوع ادلّه خیار مجلس را بر وکیلین در مجرّد اجراء صیغه عقد صادق می داند، بلکه از این ادلّه اطلاق گرفته و خیار مجلس را مطلقاً برای این وکیل ثابت می داند، حتّی در صورتی که موکّل او را از اعمال خیار، منع نموده باشد و واضح است که وقتی اصل صدق موضوع ادلّه خیار یعنی «بیّعان» بر وکیلین در مجرّد اجراء صیغه عقد، صحیح نباشد، ادّعای اطلاق این ادلّه و شمول آنها نسبت به صورت منع موکّل از اعمال خیار توسّط وکیل به طریق اولی صحیح نخواهد بود، زیرا اطلاق گیری مشروط به صدق موضوع دلیل مطلق می باشد و با عدم صدق موضوع دلیل مطلق، اطلاق گیری، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

متن کتاب: و على المختار (1)، فهل يثبت (2) للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ: من أنّ الظاهر من «البيّعين» (3) في النصّ (4)، المتعاقدان، فلا يعمّ الموكّلين؛ و ذكروا (5) أنّه لو حلف (6) على عدم البيع، لم يحنث (7) ببيع وكيله (6) (8)؛ و من أنّ الوكيلين (9) فيما نحن فيه (10) كالآلة للمالكين، و نسبة الفعل إليهما (11) شائعة، و لذا (12) لا يتبادر من قوله: «باع فلان ملكه الكذائي»، كونه (13) مباشراً للصيغة؛

    1. ای من عدم ثبوت خیار المجلس للوکیلین فی مجرّد العقد.

    2. ای خیار المجلس.

    3. عبارت «من أنّ الظاهر من البیّعین الخ»، بیان وجه عدم ثبوت خیار مجلس برای موکّل در صورتی است که خیار مجلس برای وکیل در مجرّد اجراء عقد، ثابت نباشد.

    4. ای النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس و هو مثل «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا».

    5. ای و القائلین بعدم ثبوت خیار المجلس للموکِّلین فیما اذا کان العاقد وکیلاً فی مجرّد اجراء صیغة العقد و لم یثبت له الخیار، ذکروا لاثبات عدم صدق موضوع خیار المجلس ای البیّعان، علی الموکّلَین.

    6. ای المالک.

    7. ای لم ینحنث المالکُ یمینَه.

    8. در حالی که اگر موضوع ادلّه خیار یعنی «البیّعان»، شامل موکّلَین نیز می گردید، به معنای آن بود که بیع وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد، عرفاً به موکّل نیز نسبت داده شده و لذا با انجام این بیع، صدق می کند که موکّل نیز مال خود را مبایعه کرده و قسم خود را حنث نموده است.

    9. عبارت «و من أنّ الوکیلین الخ»، بیان وجه ثبوت خیار مجلس برای موکّل در صورتی است که خیار مجلس برای وکیل در مجرّد اجراء عقد، ثابت نباشد.

    10. ای فیما اذا کانا وکیلین فی مجرّد اجراء صیغة العقد.

    11. ای و نسبة فعل البیع الی المالکین فیما اذا کان العاقدان، کالآلة للمالکین.

    12. ای لشیوع نسبة البیع الی المالکین فیما اذا کان العاقدان، کالآلة للمالکین.

    13. ای کون البائع.

متن کتاب: و عدم الحِنث (1) بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ؛ فالأقوى ثبوته (2) لهما (3) و لكن مع حضورهما (3) في مجلس العقد (4)، و المراد به (5) مجلسهما (3) المضاف عرفاً إلى العقد، فلو جلس هذا (6) في مكانٍ و ذاك (7) في مكانٍ آخر،

    1. واو در عبارت «و عدم الحِنث الخ»، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگر نسبت بیع به مالک در ما نحن فیه که عاقد، وکیل در مجرّد اجراء عقد می باشد، شایع و صحیح باشد، لازم می آید بیع وکیل، حنث قسم مالک به عدم بیع ملک خود به حساب بیاید، در حالی که همانطور که گذشت، قائلین به عدم ثبوت خیار مجلس برای موکِّل در صورتی که عاقد، وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد باشد، بیع وکیل را موجب حنث این قسم نمی شمارند؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال و در واقع ردّ فرمایش قائلین به عدم ثبوت خیار مجلس برای موکّل در ما نحن فیه بر آمده و می فرمایند: ادّعای عدم حنث قسم مالک به ترک بیع مال خود به واسطه بیع وکیل مالک در مجرّد عقد، صحیح نیست، بلکه همانطور که گذشت، وکیل در مجرّد عقد مثل آلت برای موکّل به حساب آمده و عرف، بیع وکیل در مجرّد عقد را اساساً مستند به موکّل او می دانند، نه خود او، لذا با بیع وکیل، صدق می نماید که موکّل، مال خود را فروخته و حنث قسم نموده است.

    1. ای خیار المجلس.

    2. ای المالکین الموکِّلین.

    3. زیرا قید «حتّی یفترقا» در «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا»، موضوع خیار مجلس را مقیّد به خصوص بیّعان حاضر فی مجلس العقد می نماید، چون معنای این قید آن است که «البیّعان غیر المتفرّقان الحاضران فی مجلس العقد، بالخیار»؛ بنا بر این، موضوع خیار مجلس، خصوص بیّعانی است که در مجلس عقد، حاضر باشند در حالی که اگر مالکین، در مجلس عقد حضور نداشته باشند، اگرچه وکیل، وکیل در مجرّد عقد بوده و مثل آلت برای مالک و موکّل به حساب آمده و عقد به مالک و موکّل نسبت داده می شود و موکّل، بیّع می باشد، ولی این دو موکّل با اینکه بیّع می باشند، در مجلس عقد، حضور ندارند؛ لذا موضوع خیار مجلس در این صورت، صدق نموده و خیار مجلس، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    4. ای بحضور المالکین فی مجلس العقد.

    5. ای هذا المالک.

    6. ای و ذاک المالک الآخر.

    7. ای المالکین الموکّلین.

متن کتاب: فاطّلعا (1) على عقد الوكيلين (2)، فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما (1) إلّا إذا صدق كون مكانيهما (1) مجلساً لذلك العقد بحيث يكون الوكيلان (3) ك‌لساني الموكّلين، و العبرة (3) بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.

    1. ای المالکین الموکِّلین.

    2. ای الوکیلان فی مجرّد اجراء صیغة العقد.

    3. ای العبرة فی سقوط خیار المجلس.