خیار مجلس/اقسام خیار /خیارات

موضوع: خیارات/اقسام خیار /خیار مجلس

متن کتاب: أ لا ترى أنّه (1) لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه (2) لقرابةٍ (3) أو يجب صرفه لنفقةٍ (4) أو إعتاقه لنذرٍ (5)، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه (6) لأدلّة الخيار (7) بزعم إثباتها (8) للخيار المستلزم لجواز ردّه (9) على البائع و عدم وجوب عتقه (9).

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد استشهاد به چند مورد برای اثبات این کبرای کلّی بر می آیند که خیار تنها برای کسی ثابت است که بتواند در عینی که با واسطه عقد به ملک او یا موکّل او در آمده است، تصرّف نموده و آن را در مقابل استرداد عینی که از ملک او یا موکّل او به طرف مقابل منتقل شده است، به طرف مقابل بازگرداند.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که در صورتی که مشتری، شکّ داشته باشد در اینکه آیا مبیع، عبدی است که پدر مشتری بوده و پس از بیع بر علیه مشتری آزاد می شود یا آنکه مبیع، چیزی است که باید آن را برای تأمین نفقه واجب بفروشد یا آنکه باید مبیع را برای وفای به نذر، عتق نماید، در این صورت چون مطمئنّ نیست که بتواند مبیع را به بایع باز گرداند، خیار نیز نخواهد داشت، زیرا ثبوت خیار و حقّ استرداد عین متوقّف بر آن است که بتواند در مقابل استرداد عین از طرف مقابل، مال طرف مقابل را به او باز گرداند، در حالی که مشتری در این موارد سه گانه، نسبت به تحقّق این شرط یقین نداشته و لذا مشروط یعنی خیار برای او ثابت نخواهد گردید؛

با توجّه به حکم این سه مورد در ما نحن فیه یعنی وکیل در مجرّد عقد گفته می شود وقتی در موارد شکّ در تسلّط مشتری بر تصرّف در مالی که به واسطه عقد به مشتری منتقل شده و ردّ این مال به طرف مقابل، خیار ثابت نیست، در ما نحن فیه یعنی وکیل در مجرّد عقد که یقین به عدم تسلّط او بر تصرّف در مالی که به واسطه عقد به ملک موکّل او منتقل شده است و عدم امکان ردّ این مال به طرف مقابل برای وکیل در مجرّد عقد داریم، خیار به طریق اولی ثابت نخواهد گردید.

ولی با توجّه به آنچه در رابطه با عدم شمول ادلّه خیار نسبت به وکیل در مجرّد عقد بیان گردید به نظر می رسد این استشهاد و استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست؛

امّا این استشهاد صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، مقتضای ادلّه خیار آن نیست که متعلّق خیار، مالی که منتقل شده است می باشد تا گفته شود وقتی در این سه مورد، این مال، قابلیّت بازگشت به ملک مالک قبلی را ندارد، لذا خیار منتفی می باشد، بلکه مقتضای ادلّه خیار آن است که متعلّق خیار، نفس عقد بوده و لذا شرط تحقّق خیار، تسلّط بر نفس عقد می باشد؛ بنا بر این حتّی اگر یقین به انعتاق، وجوب انفاق یا وجوب عتق مبیع داشته باشیم نیز منافاتی با ثبوت خیار نخواهد داشت تا چه رسد به صورت شکّ در این امور، زیرا حتّی در صورت یقین نیز این شخص، تسلّط بر عقد داشته و شرط ثبوت خیار یعنی تسلّط بر عقد برای او حاصل می باشد، در نتیجه خیار برای او ثابت می شود و لو مبیع، قابل ردّ به مالک قبلی نباشد، زیرا نهایتاً این حقّ خیار موجب فسخ عقد و باز گشتن ثمن و مثمن به ملک مالک قبلی آنها شده و نهایتاً طرف مقابل، با اتلاف مال غیر، ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود[1] .

و امّا این استدلال صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، وجه عدم شمول ادلّه خیار نسبت به وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد آن نیست که شرط ثبوت خیار، تسلّط ذو الخیار بر ردّ مال به صاحب قبلی آن می باشد، بلکه آن است که خیار به معنای تسلّط بر حلّ عقد بوده و لذا ادلّه خیار دلالت بر ثبوت خیار برای خصوص کسی دارند که تسلّط بر ایجاد عقد دارد، در حالی که وکیل در مجرّد ایجاد صیغه عقد، هیچ تسلّطی بر عقد نداشته و نمی تواند، ثمن، مثمن و شروط ضمن بیع را تعیین نماید و صرفاً وکیل در اجراء انشاء عقدی است که سابقاً توسّط موکّل او، حدود و ثقور این عقد مشخّص شده است، لذا خیار نخواهد داشت.

    2. ای علی المشتری.

    3. لتردّد المبیع بین کونه اباً للمشتری أو اجنبیّاً عنه.

    4. ای ممّن یجب بیعه و صرف ثمنه لنفقةٍ.

    5. ای ممّن یجب اعتاقه للوفاء بنذرٍ.

    6. این عبارت مسامحه دارد و بهتر بود می فرمودند: «فلا یمکن الحکم بعدم انعتاق العبد و عدم وجوب صرفه فی النفقة و عدم وجوب عتقه للوفاء بالنذر.

    7. ای مستنداً فی عدم الانعتاق و عدم وجوب الصرف فی النفقة و عدم وجوب العتق الی ثبوت الخیار.

    8. ای اثبات ادلّة الخیار.

    9. ای المبیع.

متن کتاب: هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار (1) المقرون فيه (2) بينه (1) و بين خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته (3) للوكيل في إجراء الصيغة (4) (5)، فإنّ (6) المقام (7) و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيّد إلّا أنّ سياق الجميع (8) يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين» (9)، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار (10) تبعّد ثبوته (1) للوكيل المذكور (11) (12)؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات (13)، فإنّ القول بثبوتها (14) لمُوقع الصيغة (15) لا ينبغي من الفقيه (16) (17).

    1. ای خیار المجلس.

    2. ای فی ذلک البعض من اخبار خیار المجلس.

    3. ای ثبوت خیار الحیوان.

    4. فیکون اتّحاد السیاق قرینةً علی عدم ثبوت خیار المجلس للوکیل فی اجراء الصیغة ایضاً کعدم ثبوت خیار الحیوان له.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف بر عدم شمول ادلّه خیار مجلس نسبت به وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد نیز صحیح نمی باشد، زیرا این استدلال مستلزم آن است که خیار مجلس در هیچ وکیلی ثابت نباشد حتّی وکیل در تصرّف بالمعاوضه و حتّی در وکیل تامّ در تصرّفات مالیّه؛ زیرا اگر قرینیّت اتّحاد سیاق در این روایت بر اتّحاد موارد خیار حیوان و خیار مجلس پذیرفته شود گفته می شود همانطور که خیار حیوان صرفاً برای نفس مشتری که مالک حیوان باشد ثابت می شود، نه وکیل او در تصرّف به معاوضه یا وکیل تامّ او در مطلق تصرّفات مالیّه یا وکیل او در مجرّد اجراء صیغه عقد، خیار مجلس نیز صرفاً برای مالک مال ثابت شده و برای هیچ یک از اقسام سه گانه وکیل ثابت نخواهد بود[2] .

    6. عبارت «فإنّ المقام الخ» در مقام پاسخ از یک اشکال مقدّر است.

حاصل اشکال آن است که: صرف اینکه برخی روایات، خیار مجلس را مقرون به خیار حیوان ذکر نموده و به اتّحاد سیاق، دلالت بر عدم ثبوت خیار مجلس در وکیل در مجرّد عقد دارند دلیل نمی شود اطلاق روایاتی که خیار مجلس را به خیار حیوان مقرون ننموده و به اطلاق خود شامل وکیل در مجرّد عقد می شوند را تقیید بزند، زیرا این دو دسته روایات، از قبیل مثبتین بوده و تنافی و تعارضی با یکدیگر ندارند تا برای رفع تعارض، نیازمند جمع میان آنها به حمل مطلق بر مقیّد باشیم؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و می فرمایند: اتّحاد سیاق روایات مطلقه و مقیّده قرینه بر آن است که مراد از لفظ «بیّعان» که در هر دو دسته روایات، موضوع حکم خیار مجلس قرار داده شده است، واحد بوده و هر دو دسته در مقام بیان یک حکم مسأله واحدی می باشند و لذا اگرچه مطلق و مقیّد در ما نحن فیه مثبتین هستند، امّا به سبب وجود قرینه بر اتّحاد مراد جدّی مولی از موضوع هر دو دلیل، ظهور استعمالی آنها در اطلاق و تقیید با یکدیگر تنافی و تعارض پیدا می نماید و برای رفع این تعارض باید مطلق حمل بر مقیّد شده و مراد از ادلّه مطلقه نیز همچون ادلّه مقیَّده، ثبوت خیار مجلس در غیر وکیل در مجرّد عقد باشد.

    7. ای مقام ملاحظة الاخبار الذی لم یُقرِن خیار المجلس بخیار الحیوان مع الاخبار الذی یُقرِنه به.

    8. ای جمیع اخبار الباب، سواء الاخبار الذی لم یُقرِن خیار المجلس بخیار الحیوان ام الاخبار الذی یُقرِنه به.

    9. این عبارت مرحوم مصنّف اندکی مسامحه دارد، زیرا لفظی که در این اخبار ذکر شده است، لفظ «البیّعان» می باشد، نه «المتبایعان».

    10. ای حکمة ثبوت خیار المجلس و هی تلافی ندم المالک من المعاملة أو تقول جعل فرصة التروّی للمتبایعین.

    11. ای الوکیل فی مجرّد العقد.

    12. زیرا وکیل در مجرّد عقد، هیچ ربطی به ملک نداشته و هیچ تأثیری در تصمیم گیری در معامله این ملک نداشته است و صرفاً صیغه عقد را انشاء کرده و لذا ندم و پشیمانی برای او نسبت به معامله، سالبه به انتفاء موضوع می باشد، چون تصمیمی برای معامله این معامله نگرفته است تا از این تصمیم پشیمان باشد و شارع برای تلافی پشیمانی او، خیار مجلس را برای او جعل نماید.

    13. مثل خیار العیب و خیار الغبن.

    14. ای ثبوت سائر الخیارات.

    15. و هو الوکیل فی اجراء العقد فقط.

    16. زیرا هیچ ارتباطی میان کسی که مالک او را وکیل کرده تا بعت و اشتریت را در معامله بگوید با عیبناک بودن مبیع یا غبن در ثمن مبیع، وجود ندارد تا به جهت این ارتباط، خیار برای او ثابت باشد.

    17. حاصل این استدلال چهارم مرحوم مصنّف بر عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرّد عقد آن است که ادلّه سائر خیارات مثل خیار عیب و خیار غبن، قطعاً شامل وکیل در مجرّد عقد نمی شوند و از آنجا که میان این ادلّه با ادلّه خیار مجلس، نسبت به ذو الخیار، اتّحاد سیاق وجود دارد، عدم شمول این ادلّه نسبت به وکیل در مجرّد عقد قرینه بر عدم شمول ادلّه خیار مجلس نسبت به وکیل در مجرّد عقد خواهد گردید؛

البتّه تقریب دیگری نیز برای استدلال به ادلّه سائر خیارات برای اثبات عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیل در مجرّد عقد وجود دارد و آن اینکه ظاهر ادلّه تمامی خیارات مجعوله شرعیّه آن است که این ادلّه، ناظر به ادلّه وجوب وفاء به عقد بوده و دلالت بر آن دارند که در مواردی خاصّ، وفاء به عقد، واجب نمی باشد، در نتیجه ادلّه خیار دلالت بر ثبوت خیار در مورد کسی دارند که وفاء به عقد بر او واجب است در حالی که واضح است، وفاء به عقد برای وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد، واجب نیست، زیرا همانطور که گذشت، عقد در نظر عرف به وکیل در مجرّد عقد نسبت داده نمی شود تا مخاطب ادلّه وجوب وفاء به عقد قرار گیرد[3] .