خیار مجلس/اقسام خیار /خیارات

موضوع: خیارات/اقسام خیار /خیار مجلس

متن کتاب: أقول: و الأولى (1) أن يقال: إنّ الوكيل إن كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد (2)، فالظاهر عدم ثبوت الخيار (3) لهما (4) وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان، لأنّ المتبادر من النصّ (5) غيرهما (6) (7) و إن عمّمناه (5) لبعض أفراد الوكيل (8) و لم نقل بما قيل (9) تبعاً لجامع المقاصد بانصرافه‌ (5) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك (10) (11)؛

    1. این اولویّت، اولویّت تعیینیّه می باشد.

    2. ای لا فی تعیین القیمة و الشرط و امثالها بأن عیّن خصوصیّات البیع، مالک العین و وکّله فی اجراء مجرّد اجراء صیغة العقد من الایجاب و القبول.

    3. ای خیار المجلس

    4. ای الوکیلین فی مجرّد انشاء صیغة العقد.

    5. ای النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس.

    6. ای غیر الوکیلین فی مجرّد انشاء صیغة العقد.

    7. زیرا «بیِّع» یعنی کسی که عرف عقلاء، معامله را مستند به او می دانند در حالی که عرف عقلاء، معامله را مستند به وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد نمی دانند؛ شاهد بر این مدّعا آن است که اگر این معامله، معامله ای سدید و پر سود باشد، هیچ یک از عقلاء، وکیل بر مجرّد اجراء صیغه عقد را تحسین نمی نماید، زیرا این عقد را نتیجه درایت مالک می دانند که با تعیین ثمن، مثمن و شرائط مناسب، این عقد را چنین سدید و پرسود قرار داده است، نه وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد؛ به خلاف صورتی که عاقد، مالک یا وکیل مالک در تمامی تصرّفات مالیّه یا وکیل مالک در تصرّف مالی به معاوضه ای خاصّ مثل بیع باشد؛ زیرا عرف، بیع را به این سه دسته نسبت داده و آنها را بیِّع به حساب می آورند.

    8. و هو الوکیل التّامّ فی التصرّفات المالیّة أو الوکیل فی جمیع التصرّفات المعاوضیّة.

    9. قائل این قیل، محقّق تستری در مقابس الانوار می باشد.

    10. ای حتى ان النص لا يشمل الوكيل المستقل و هو الوکیل التامّ فی التصرّفات المالیّة فی المبیع أيضا.

    11. یعنی حتّی اگر قائل به آن شویم که ادلّه خیار مجلس، شامل وکیل تامّ در تصرّفات مالیّه می شود و غلبه وجودی عاقد مالک موجب انصراف این ادلّه به خصوص عاقد مالک نمی شود، ولی قطعاً این دلیل مخصوص به عاقد بوده و مالک غیر عاقد از تحت آن خارج است، کما اینکه متبادر از این دلیل، انصراف از عاقدی است که صرفاً وکیل در اجراء صیغه عقد بوده و هیچ اختیاری نسبت به معامله ندارد.

متن کتاب: مضافاً (1) إلى أنّ مفاد أدلّة الخيار، إثبات حقٍّ و سلطنةٍ لكلٍّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر(2) بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه (3)،

    1. عبارت «مضافاً الخ»، در مقام بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر عدم شمول ادلّه خیار نسبت به وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد است، نه در مقام بیان استدلال بر عدم شمول ادلّه خیار نسبت به مالک غیر عاقد، زیرا مرحوم مصنّف در انتهای بحث از شمول ادلّه خیار نسبت به وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد با عبارت «و علی المختار، فهل یثبت للموکّلین الخ» به بحث از شمول ادلّه خیار نسبت به مالک غیر عاقد اشاره می نمایند؛

حاصل این استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر عدم شمول ادلّه خیار نسبت به وکیل در مجرّد عقد آن است که ثبوت خیار و حقّ تسلّط بر استرداد عینی که عقد موجب انتقال آن شده است به واسطه ادلّه خیار، فرع بر ثبوت حقّ تصرّف در مالی است که به واسطه عقد به ذو الخیار منتقل شده است تا ذو الخیار بتواند با تصرّف در این مال و ردّ آن به طرف مقابل، عینی را که سابق بر بیع، ملک او یا موکّل او بوده است، از طرف مقابل استرداد نماید، در حالی که وکیل در مجرّد عقد، حقّ ندارد در مالی که به واسطه عقد به ملک موکّل او در آمده است، تصرّف نموده و آن را به طرف مقابل پس بدهد تا خیار و حقّ استرداد عینی که سابق بر عقد، ملک موکّل او بوده است، برای او ثابت باشد.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این ادّعا که مفاد ادلّه خیار، اثبات خصوص سلطنة بر ردّ مالی است که از ذو الخیار یا موکّل یا مولّی علیه او به واسطه عقد به دیگری منتقل شده است و لذا پیش نیاز، مقدّمه و شرط تحقّق خیار، تسلّط ذو الخیار بر ردّ مالی که به واسطه عقد به دست آورده است به مالک قبلی آن می باشد، صحیح نیست، بلکه ظاهر ادلّه خیار آن است که خیار عبارت است از تسلّط ذو الخیار بر حلّ عقد که بر آن دو اثر مترتّب می شود: یکی بازگشتن مالی که به واسطه عقد از ملک ذو الخیار یا موکّل یا موّلی علیه او خارج شده است به ملک او و دیگری بازگشتن مالی که به واسطه عقد به ملک ذو الخیار یا موکّل یا مولّی علیه او آمده است به ملک کسی که قبل از عقد، مالک آن بوده است؛ حتّی اگر پذیرفته نشود که خیار به معنای حلّ عقد بوده و این دو اثر بر آن در عرض یکدیگر بار می شوند گفته می شود نهایتاً خیار به معنای دو تسلّط در عرض یکدیگر خواهد بود: یکی تسلّط ذو الخیار بر ردّ مالی که به واسطه عقد به دست آورده است و دیگری تسلّط او بر ردّ مالی که به واسطه عقد به دست آورده است به مالک قبلی آن؛

گذشته از آنکه این ادّعا که خیار به معنای خصوص سلطنة بر ردّ مالی است که از ذو الخیار یا موکّل یا مولّی علیه او به واسطه عقد به دیگری منتقل شده است، تالی فاسد دارد و آن اینکه در این صورت لازم است پذیرفته شود در قسم سوّم از اقسام وکیل یعنی وکیل در صرف تصرّف به معاوضه نیز خیار وجود نداشته باشد، زیرا در این قسم نیز وکیل، صرفاً وکیل در انجام معاوضه است، نه وکیل در تصرّف مالی که به واسطه معاوضه به دست آمده است، بعد از معاوضه، در حالی که مرحوم مصنّف خیار مجلس را در این قسم نیز ثابت می دانند.

بنا بر این بهتر بود به جای این استدلال گفته شود «بیّعان» در ادلّه خیار، انصراف دارد به کسی که سلطنت بر ایجاد عقد داشته باشد یعنی مالک، وکیل در تمامی تصرّفات مالی و وکیل در انجام معاوضه، نه وکیل در خصوص اجراء صیغه عقد و ادلّه خیار، دلالت بر آن دارند که کسی که سلطنت بر ایجاد عقد داشته باشد، سلطنت بر حلّ عقد نیز خواهد داشت که بر این حلّ عقد، دو اثر مترتّب می شود: یکی بازگشتن مالی که به واسطه عقد از ملک ذو الخیار یا موکّل یا موّلی علیه او خارج شده است (در صورت بقاء این مال) یا مثل یا قیمت آن (در صورت تلف شدن این مال) به ملک او و دیگری بازگشتن مالی که به واسطه عقد به ملک ذو الخیار یا موکّل یا مولّی علیه او آمده است (در صورت بقاء این مال) یا مثل یا قیمت آن (در صورت تلف این مال) به ملک کسی که قبل از عقد، مالک آن بوده است؛ بنا بر این در مواردی که عاقد، سلطنت بر ایجاد عقد دارد، ادلّه خیار، سلطنت بر بازگرداندن مال یا مثل و قیمت مال به ملک مالک قبلی را برای او ایجاد می نماید و این خیار است که مقدّمه و علّت حصول سلطنت بر بازگرداندن مال یا مثل و قیمت مال به ملک مالک قبلی می باشد، نه اینکه سلطنت بر بازگرداندن مال یا مثل و قیمت مال به ملک مالک قبلی، مقدّمه و پیش نیاز حصول خیار باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وجه اینکه در وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد خیار حاصل نمی شود آن است که «بیّعان» در موضوع ادلّه خیار، از این فرد انصراف داشته و شامل فردی که سلطنت بر ایجاد عقد نداشته و صرفاً وکیل در اجراء عقد می باشد نمی گردد[1] .

    2. ای علی مالٍ انتقل عن ذلک المتعاقد الی المتعاقد الآخر.

    3. ای بعد الفراغ عن تسلّط کلٍّ من المتعاقدین علی مالٍ انتقل الی ذلک المتعاقد، من المتعاقد الآخر.

متن کتاب: فلا يثبت بها (1) هذا التسلّط (2) لو لم يكن (3) مفروغاً عنه في الخارج (4).

    1. ای بأدلّة الخیار.

    2. ای تسلّط الوکیل فی مجرّد العقد علی مالٍ انتقل عن موکّله الی المتعاقد الآخر.

    3. ای لو لم یکن تسلّط الوکیل فی مجرّد العقد علی التصرّف فی مالٍ انتقل الی موکّله من المتعاقد الآخر.

    4. زیرا مفاد ادلّه خیار بنا بر این تحلیل از خیار آن است که «ان کنت مسلّطاً عی ردّ عینٍ انتقل الیک بالعقد، تکون مسلّطاً علی ردّ عینٍ انتقل عنک بالعقد» و در این ادلّه، تسلّط بر ردّ عینی که به واسطه عقد، به متعاقدین منتقل شده است، موضوع قرار گرفته و در ما نحن فیه یعنی وکیل در مجرّد اجراء صیغه عقد که یقین به عدم تسلّط این وکیل بر ردّ عینی که به واسطه عقد به موکّل او منتقل شده است به مالک قبلی آن داریم، تخصّصاً از تحت موضوع ادلّه خیار مجلس، خارج خواهد بود.