خیار مجلس/اقسام خیار /خیارات

موضوع: خیارات/اقسام خیار /خیار مجلس

متن کتاب: القول فی أقسام الخیار و هی (1) كثیرةٌ إلّا أنّ أكثرها (1) متفرّقةٌ (2)، و المجتمع منها (3) فی كلِّ كتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها (1) بعضهم إلى أزید من ذلك (4) حتّى أنّ المذكور (5) فی اللمعة مجتمعاً أر﴿بعة عشر مع عدم ذكره (6) لبعضها (1)، و نحن نقتفی أثَر المقتصِر على السبعة كالمحقّق و العلّامة قدّس سرّهما، لأنّ ما عداها (7) لا یستحقّ عنواناً مستقلا، إذ لیس له (7) أحكامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیار (8)، فنقول و باللّٰه التوفیق:‌ الأوّل فی خیار المجلس‌ و المراد ب‌ «المجلس» مطلق مكان المتبایعین حین البیع، و إنّما عبّر بفرده الغالب (9)،

    1. ای اقسام الخیار.

    2. ای متفرّقةٌ فی کتب الفقهاء بمناسبة المسائل المتفرّقة فی مختلف ابواب المعاملات.

    3. ای المجتمع من اقسام الخیار فی باب الخیارات.

    4. ای من السبعة.

    5. ای المذکور من اقسام الخیار.

    6. ای مع عدم ذکر صاحب اللمعة و هو الشهید رحمه الله.

    7. ای ما عدا السبعة المذکورة من اقسام الخیار فی کلام مثل المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما.

    8. این استدلال مرحوم مصنّف مبتنی بر یکی از مسائل علم منطق می باشد یعنی اینکه شرط صحّت تقسیم آن است که تقسیم، ثمره داشته و هر کدام از اقسام، اثر و حکم متفاوتی با قسم دیگر داشته باشند؛

به عبارت دیگر، هر یک از اقسام در تقسیم، در حکم موضوع برای حکمی مختصّ به خود بوده و ذکر اقسام بدون اینکه حکم متفاوتی داشته باشند، از نظر عقلاء، صحیح نیست، مثلاً اگر کسی بگوید انسان یا عالم است و یا جاهل، سؤال می شود ثم ماذا؟ اگر بگوید علما را اکرام کن و سپس بگوید جهّال را اکرام کن، عرف عقلاء اینگونه تقسیم را قبیح شمرده و می گوید از اوّل موضوع حکم خود را عامّ آورده و می گفتی: «اکرم الإنس جمیعاً» و نیازی به این تقسیم نبود؛ امّا اگر بگوید «اکرم العلماء» و سپس بگوید: «لا تکرم الجهّال»؛ عرف عقلاء این تقسیم را صحیح دانسته و آن را تقبیح نمی نمایند.

    9. ای عُبِّرَ عن مطلق مکان المتبایعین بفرده الغالب و هو محلّ الجلوس؛ لأنّ الغالب فی البیع، جلوس المتبایعین و الّا یمکن البیع مع کون المتبایعین ماشیین أو مع کون البیع بالتلفون و المتبایعین فی مکانین متباعدین.

متن کتاب: و إضافة الخیار إلیه (1) لاختصاصه (2) به (1) و ارتفاعه (2) بانقضائه (1) الذی هو الافتراق.

و لا خلاف بین الإمامیة فی ثبوت هذا الخیار (3)، و النصوص به (4) مستفیضة و الموثّق الحاكی لقول علی علیه السلام: «إذا صفق الرجل على البیع، فقد وجب»[1] ، مطروحٌ (5) أو مؤوّلٌ (6).

و لا فرق (7) بین أقسام البیع (8) و أنواع المبیع (9). نعم، سیجی‌ء استثناء بعض أشخاص المبیع (10) كالمنعتق على المشتری (11).

و تنقيح مباحث هذا الخيار (12) و مسقطاته (12) يحصل برسم مسائل:

    1. ای المجلس.

    2. ای الخیار.

    3. ای فی ثبوت هذا الخیار فی الجملة.

    4. ای بثبوت خیار المجلس.

    5. لکونه دالّاً علی عدم ثبوت خیار المجلس، فیتعارض النصوص المستفیضة الدالّة علی ثبوت خیار المجلس و یطرح، لکون النصوص المستفیضة الدالة علی ثبوت خیار المجلس اشهر.

    6. به اینکه گفته شود مراد از تعبیر «وجب البیع» در این موثّقه، لزوم بیع نیست، بلکه ثبوت بیع است به این معنا که به صرف قول و یا فعل بیع محقّق نمی شود و تحقّق بیع، متوقّف بر تحقّق صفق است.

    7. ای و لا فرق فی ثبوت خیار المجلس.

    8. من بیع النقد و النسیئة و السلم.

    9. ای من بیع الصرف و الحیوان و غیرهما.

    10. ای استثناء بعض اشخاص المبیع عن البیع فی حکم ثبوت خیار المجلس، فلا یثبت خیار المجلس فی هذه الاشخاص.

    11. زیرا وقتی شخصی پدر خود را که عبد بایع می باشد، خریداری می نماید، بلا فاصله بعد از بیع، یک آن مشتری مالک پدر خود شده و سپس پدر از ملک او منعتق و آزاد می شود و لذا امکان اعمال خیار مجلس در اینجا نه برای بایع و نه برای مشتری وجود نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ زیرا خیار تنها در فرضی محقّق می شود که مبیع بعد از بیع، قابلیّت تملّک داشته باشد، در حالی که این مبیع، بعد از بیع، حرّ شده و نه عند العقلاء و نه عند الشارع، قابل تملّک نیست تا با خیار، به ملک بایع بازگردانده شود.

    12. ای خیار المجلس.

متن کتاب: مسألة: لا إشكال في ثبوته (1) للمتبايعين إذا كانا (2) أصيلين (3)، و لا في ثبوته (4) للوكيلين في الجملة.

و هل يثبت (5) لهما (6) مطلقاً (7)؟ خلاف.

قال في التذكرة: «لو اشترى الوكيل أو باع (8) أو تعاقد الوكيلان، تعلّق الخيار (5) بهما (6) (9) و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس (10) (11)، و إلّا (12) فبالوكيلين (13)، فلو مات الوكيل في المجلس (14) و الموكّل غائبٌ (15)، انتقل الخيار إليه (12)؛

    1. ای المتبایعین.

    2. «اصیل» در مقابل «وکیل» به معنای «مالک» یا «ولیّ مالک» است که اصل در بیع بوده و برای تصرّف در مال به بیع، نیازی به اجازه دیگری ندارد.

    3. ای و لا اشکال فی ثبوت خیار المجلس.

    4. ای خیار المجلس.

    5. ای الوکیلین.

    6. ای سواءٌ کانا وکیلین تامّین فی مطلق التصرّفات المالیّة أو کانا وکیلین فی مجرّد التصرّف بالمعاوضة أو کانا وکیلین فی مجرّد اجراء صیغة العقد.

    7. ای الوکیل.

    8. لأنّهما البیّعان، فیشملهما قوله (ع): «البیّعان بالخیار»

    9. ای مع حضور الموکِّلَین فی مجلس العقد.

    10. لأنّهما المالکان و قد جُعِلَ الخیار لمصلحتهما.

    11. ای و ان لا یکونا الموکّلان حاضرین فی مجلس العقد.

    12. ای فتعلّق الخیار بالوکیلین فقط، دون الموکّلین.

    13. ای فی مجلس العقد.

    14. ای غائبٌ عن مجلس العقد.

    15. ای الی الموکّل.

متن کتاب: لأنّ ملكه (1) أقوى من ملك الوارث (2) (3) (4)؛ و للشافعيّة (5) قولان: أحدهما أنّه (6) يتعلّق بالموكّل (7) و الآخر أنّه (6) يتعلّق بالوكيل (8)»، انتهى.

    1. ای ملک الموکّل و ارتباطه بخیار المجلس.

    2. ای من ملک وارث الوکیل المیّت و ارتباطه بخیار المجلس.

    3. فإذا ثبت الخیار لورّاث الوکیلین بالإرث، یکون ثابتاً للمالکین بطریقٍ أولی.

    4. به نظر می رسد این قیاس اولویّت مرحوم مصنّف، صحیح نباشد، زیرا در قیاس اولویّت نیز مثل قیاس مساوات، اگر ملاک حکم، قطعی نبوده باشد، قیاس باطل بوده و منهیٌّ عنه خواهد بود؛ خصوصاً اینکه بسیاری از موارد نهی معصومین از قیاس، در واقع نهی از قیاس اولویّتی است که ملاک حکم در نظر قائس، مقطوع نبوده و نهایتاً مظنون می باشد.

توضیح مطلب آن است که در قیاس مساوات، اگر حکمی برای موضوعی ثابت باشد و ما از طریق نصّ و تصریح حاکم یا از طریق دیگری، علم به ملاک حکم داشته باشیم و یقین داشته باشیم این ملاک، بعینه در موضوع دیگری نیز وجود دارد، این قیاس، قیاس منصوص العلّة یا منقّح المناط بوده و صحیح خواهد بود؛ مثل اینکه مولی بفرماید: «الخمر حرامٌ، لأنّه مسکر» و ما یقین داشته باشیم فلان مایع دیگر با اینکه خمر نامیده نمی شود، مسکر می باشد که در اینجا قیاس منصوص العلّة نموده و حکم به حرمت آن مایع دیگر نیز می نماییم، کما اینکه اگر شارع نیز تصریح به ملاک حکم ننموده باشد و ما از طریق دیگری یقین به ملاک حکم پیدا کرده باشیم، این قیاس، منصوص العلّة بوده و صحیح خواهد بود؛

امّا اگر یقین به علّت حکم نداشته باشیم، بلکه صرفاً ظنّ به علّت و ملاک حکم داشته باشیم، قیاس موضوعی دیگر به این موضوع به جهت وجود ملاک ظنّی در آن و اثبات حکم موضوع اوّل برای موضوع دوّم، قیاس مساوات ظنّی بوده و باطل خواهد بود؛ مثل همان مثال «الخمر حرام» در صورتی که ظنّ داشته باشیم ملاک در حرمت خمر، اسکار آن است.

همچنین در قیاس اولویّت، اگر حکمی برای موضوعی ثابت باشد و ما از طریق نصّ و تصریح حاکم یا از طریق دیگری، علم به ملاک حکم داشته باشیم و یقین داشته باشیم این ملاک، با شدّت و قوّت بیشتری در موضوع دیگری نیز وجود دارد، این قیاس، قیاس اولویّت قطعیّه بوده و صحیح خواهد بود؛ مثل اینکه مولی بفرماید: «و لا تقلّ لهما افٍّ» و ما یقین داشته باشیم ملاک حرمت افّ گفتن به پدر و مادر، قبح بی حرمتی به آنها است و این ملاک، با شدّت و قوّت بیشتری در ضرب و شتم پدر و مادر وجود دارد، لذا قیاس اولویّت قطعیّه نموده و حکم به حرمت ضرب و شتم پدر و مادر به طریقی اولی خواهیم نمود؛

امّا اگر علم به ملاک حکم نداشته و صرفاً ظنّ به ملاک حکم داشته باشیم، نمی توان به مجرّد وجود ملاک ظنّی حکم یک موضوع با شدّت و قوّت بیشتر در موضوعی دیگر، حکم موضوع اوّل را به طریق اولی برای موضوع دوّم ثابت دانست و این استدلال مرحوم مصنّف، از قبیل این قسم چهارم یعنی قیاس اولویّت ظنّیّه بوده و باطل خواهد بود؛ زیرا ایشان ملاک در انتساب خیار به ورثه وکیل میّت را صرفاً تسلّط آنها بر این خیار می دانند و سپس می فرمایند: وقتی یک تسلّط حدّ اقلی بر خیار مجلس موجب می شود ورثه وکیل، خیار مجلس داشته باشند، تسلّط حدّ اکثری و ملک تامّ موکّل غائب به طریق اولی موجب ثبوت خیار برای او می گردد و واضح است که ملاک ادّعائی مرحوم مصنّف، قطعی نبوده و نهایتاً ملاکی ظنّی می باشد و لذا این قیاس اولویّت، قیاس اولویّت ظنّیّه بوده و باطل خواهد بود.

    5. ای فیما تعاقد الوکیلان و الموکّلان غائبان.

    6. ای خیار المجلس.

    7. لأنّه المالک.

    8. لأنّه البیّع، فیشمله قوله (ص): «البیّعان بالخیار».