معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: و منها (1) الأخبار المستفيضة‌ في أنّ «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»[1] ، و أنّه «إذا افترقا وجب البيع»[2] ، و أنّه «لا خيار لهما بعد الرضا»[3] (2).

فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً (3) أو خصوصاً (4). و قد عرفت أنّ ذلك (5) مقتضى الاستصحاب أيضاً.

و ربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (6)، فإنّ الظاهر من كلماتهم (7) عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له (8) فيها (9) الرجوع،

    1. ای و من العمومات الدالّة علی أصالة اللزوم.

    2. به نظر می رسد استدلال به این روایات برای اثبات اصالة اللزوم در بیع، صحیح نباشد، زیرا این اخبار در مقام بیان حکم بیع به مقتضای ذات بیع هستند، نه در مقام بیان حکم بیع مطلقاً حتّی به لحاظ امور عارض بر بیع احیاناً مثل غبن و عیب و امثال آنها[4] .

    3. مثل قوله تعالی: «أوفوا بالعقود» و قوله تعالی: «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض» الذان یدلّان علی لزوم جمیع العقود و مطلق التجارات و منها البیع.

    4. مثل قوله تعالی: «أحلّ الله البیع».

    5. ای لزوم البیع.

    6. ای المالک الأوّل الذی یملک العین قبل البیع و العقد.

    7. ای کلمات الفقهاء.

    8. ای للمالک.

    9. ای فی ذلک العین.

متن کتاب: و هذا الاستصحاب (1) حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم (2) المقتضي للّزوم (3).

و رُدّ (4) بأنّه إن أُريد (5) بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ (6) تتفرّع على الملك، فلا ريب في زوالها (7) بزوال الملك (8).

و إن أُريد بها (9)، سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه (10) علاقة يستحيل اجتماعها (11) مع الملك و إنّما تحدث (10) بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ (12)؛ فإذا فقد الدليل (13)، فالأصل عدمها (10).

    1. ای استصحاب عدم انقطاع علاقة المالک.

    2. ای استصحاب بقاء أثر العقد و هو الملک الی ما بعد الفسخ.

    3. وجه حکومت آن است که شکّ در بقاء ملک بعد از فسخ یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر، ناشی و مسبَّب از شکّ در بقاء علاقه مالک اوّل نسبت به عین است و با اجراء استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک اوّل نسبت به عین، شکّ مسبّبی مرتفع شده و حکم به عدم بقاء ملک بعد از فسخ می گردد و شکّی در بقاء ملک بعد از فسخ باقی نمی ماند تا استصحاب بقاء ملک الی بعد الفسخ، جاری شده و آن را بر طرف نماید؛ بر اساس این بیان، استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک اوّل نسبت به عین، موضوع استصحاب دوّم یعنی شکّ در بقاء ملک بعد الفسخ را تعبّداً رفع نموده و حاکم بر استصحاب بقاء ملک بعد الفسخ خواهد بود.

    4. ای رُدَّ جریان استصحاب بقاء علاقة المالک بالنسبة الی العین و حکومته علی استصحاب بقاء الملک بعد الفسخ.

    5. ای ان ارید من استصحاب بقاء علاقة المالک بالنسبة الی العین.

    6. ای علاقةٍ للمالک بالنسبة الی العین.

    7. ای زوال هذه العلاقة.

    8. ای بزوال الملک بالعقد.

    9. ای بعلاقة المالک بالنسبة الی العین.

    10. ای سلطنة اعادة العین فی ملکه.

    11. ای اجتماع هذه العلاقة.

    12. ای لدلالة دلیلٍ علی زوال الملک.

    13. ای الدلیل الدالّ علی زوال الملک.

متن کتاب: و إن أُريد بها (1) العلاقة التي كانت (2) في مجلس البيع (3)، فإنّها (4) تستصحب عند الشكّ (5)، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها (6) بعد التصرّف في مقابل من جعلها (7) لازمةً بالتصرّف، ففيه مع عدم جريانه (8) فيما لا خيار فيه في المجلس (9)، بل مطلقاً (10) بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ (11) إلى عموم «أَوْفُوا بالُعقود»، لا الاستصحاب (12) (13)،

    1. ای بالعلاقة التی یشکّ فی بقائها بالنسبة الی العین.

    2. ای بین المالک الأوّل و بین العین.

    3. و هی العلاقة التی یوجب خیار المجلس قبل الافتراق.

    4. ای العلاقة التی یوجب خیار المجلس قبل الافتراق.

    5. ای عند الشکّ فی بقاء هذه العلاقة حتّی بعد الافتراق عند الفسخ.

    6. ای جواز الهبة.

    7. ای الهبة.

    8. ای عدم جریان استصحاب بقاء الخیار.

    9. كما اذا اوقعا البيع بشرط عدم خيار المجلس.

    10. ای حتّی فیما یثبت فیه خیار المجلس.

    11. ای زمان الشکّ فی ثبوت الخیار و هو هنا زمان الفسخ بعد الافتراق.

    12. لأنّ الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

    13. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، دلالت آیه «أوفوا بالعقود» بر عدم صحّت و نفوذ فسخ نیز همچون آیه «أحلّ الله البیع» و «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض»، به اطلاق و به عبارتی عمومی ازمانی این آیه بوده و نیازمند احراز آن است که متکلّم در مقام بیان حکم عقود در تمامی ازمنه از جمله زمان بعد الفسخ می باشد، در حالی که چنین چیزی احراز نشده و لذا اطلاق نخواهد داشت و آنچه حاکم است، استصحاب بقاء اثر عقد خواهد بود[5] ؛ مگر اینکه اشکال شود استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب کلّی قسم سوّم یعنی استصحاب کلّی خیار موجود در ضمن خیار مجلس، بعد از افتراق و یقین به زوال خیار مجلس در ضمن فردی دیگر از خیار بوده و استصحاب کلّی قسم سوّم، حجّت نیست، زیرا متیقَّن یعنی کلّی موجود در ضمن فرد اوّل و مشکوک یعنی کلّی موجود در ضمن فرد دوّم در آن عرفاً متّحد نبوده و اخبار استصحاب، شامل آن نمی شود؛ در صورتی که این اشکال بر استصحاب وارد باشد، نه استصحاب جاری می گردد تا مقتضی عدم لزوم بیع باشد و نه «اوفوا بالعقود» تا مقتضی لزوم بیع باشد.

متن کتاب: أنّه (1) لا يجدي (2) بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار (3) مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب (4) سليماً عن الحاكم (5) فتأمّل (6).

ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة (7) لازمة أو جائزة، أنّ الأصل عدم اللزوم، و لم يردّه (8) من تأخّر عنه (8) إلّا بعموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[6] (9)،

    1. ای استصحاب بقاء خیار المجلس بعد الافتراق.

    2. عبارت «أنّه لا یجدی الخ»، مبتدای مؤخّر برای خبر مقدّم یعنی عبارت «ففیه مع عدم جریانه الخ» بوده و در صدد بیان اشکال سوّم مرحوم مصنّف بر استصحاب بقاء علاقه مالک با عین به معنای استصحاب بقاء خیار مجلس بعد الافتراق می باشد.

    3. ای خیار المجلس.

    4. ای استصحاب بقاء الملک بعد الفسخ.

    5. و هو استصحاب بقاء علاقة المالک الأوّل بالنسبة الی العین.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه با وجود ادلّه ای مثل «أوفوا بالعقود»، نوبت به استصحاب وجود علاقه میان مالک اوّل و عین نمی رسد تا این استصحاب، حاکم بر استصحاب بقاء اثر عقد قرار داده شود، ولی اینطور نیست که استصحاب بقاء اثر عقد بلا معارض جاری گردد، زیرا اگر بنا بر در نظر گرفتن ادلّه ای مثل «أوفوا بالعقود» باشد، این ادلّه همانطور که مانع از جریان استصحاب وجود علاقه میان مالک اوّل و عین می شوند، مانع از جریان استصحاب بقاء اثر عقد نیز خواهند گردید[7] .

    7. مسابقه همان عقد سبق در مقابل عقد رمایه است؛ عقد رمایه آن است که با یکدیگر شرط بندی کنند بر سر تیر اندازی و رمی سهم و سبق آن است که شرط بندی کنند بر سر مسابقه با اسب و امثال آن.

    8. ای العلّامةَ رحمه الله.

    9. مراد مرحوم مصنّف آن است که ردّ اصل عدم لزوم به واسطه دلیل دالّ بر لزوم یعنی «أوفوا بالعقود» نشان از آن دارد که حتّی کسانی که قائل به اصالة عدم اللزوم در عقد مسابقه نیستند، وجه عدم جریان اصل عدم لزوم را آن می دانند که الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل و از آنجا که دلیل اجتهادی یعنی عموم «أوفوا بالعقود»، دلالت بر لزوم عقد مسابقه می نماید، لذا جایی برای جریان اصل عدم لزوم در مسابقه نخواهد بود و این نحوه برخورد با اصالة عدم اللزوم کاشف از آن است که این مخالفین، در صورتی که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، همچون مرحوم علّامه در مختلف، اصل جریان اصالة عدم اللزوم را در عقد مسابقه قبول دارند و نهایتاً اشکالشان این است که «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل» و هیچ کس اشکال نکرده است که این اصل، صحیح نیست و حتّی اگر دلیلی وجود نداشته باشد نیز استصحاب در عقد مسابقه، مقتضی لزوم می باشد، نه عدم لزوم.

متن کتاب: و لم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل (1). نعم، هو (1) حسنٌ في خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا يتضمّن تمليكاً أو تسليطاً (2) ليكون (3) الأصل بقاء ذلك الأثر (4) و عدم زواله (4) بدون رضا الطرفين (5).

    1. ای اصالة عدم اللزوم.

    2. ای و شبهة المسابقة ممّا لا یتضمّن تملیکاً أو تسلیطاً مثل الرمایة و المزارعة و المساقاة، بخلاف مثل البیع الذی یتضمّن التملیک أو العاریة و الإجارة اللتان تتضمّنا التسلیط.

    3. ای حتّی یکون.

    4. ای ذلک الأثر من التملیک أو التسلیط.

    5. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر حسن قول به اصالة عدم اللزوم در عقد مسابقه و امثال آن از عقودی که متضمّن تملیک و تسلیط نیستند، صحیح نمی باشد، زیرا به هر حال، هر عقدی اثری دارد و مقتضای اصل عملی، استصحاب بقاء آن اثر بوده و لذا این استصحاب، دلالت بر اصالة اللزوم در جمیع عقود خواهد داشت[8] .