معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: لكن يمكن أن يقال إنّه إذا كان المفروض الشكّ في تأثير الفسخ (1) في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين (2)، لم يمكن التمسّك في رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ينفع الإطلاق (3) (4) (5).

    1. ای فسخ احد المتبایعین بغیر رضا الآخر.

    2. ای آیة «أحلّ الله البیع» و آیة «الّا أن تکون تجارةً عن تراض».

    3. ای لم یمکن التمسّک فی رفع هذا الشکّ الّا باستصحاب بقاء اثر العقد و هو الملکیّة فی البیع مثلاً و لا ینفع فی رفع هذا الشکّ، اطلاق هذین الآیتین.

    4. نسبت به عدم امکان تمسّک به اطلاق در این دو آیه شریفه دو تقریب وجود دارد:

تقریب اوّل این است که لفظ مطلق برای دلالت بر اطلاق، نیازمند مقدّمات حکمت می باشد و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود متکلّم در مقام بیان به لحاظ آن قیدی که در صدد اطلاق گیری از کلام او نسبت به آن قید هستیم بوده باشد، در حالی که در «أحلّ الله البیع» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» ما نمی توانیم احراز کنیم متکلّم در مقام بیان حلّیّت تصرّفات حتّی بعد از فسخ معامله به صورت یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر می باشد، بلکه این احتمال داده می شود که خداوند متعال در این دو آیه شریفه، صرفاً در مقام بیان حکم اوّلیّه بیع تا قبل از فسخ بوده باشد و لذا این دو آیه، نسبت به بعد از فسخ اطلاق نداشته و دلالت بر حلّیّت تصرّفات بعد الفسخ و در نتیجه بطلان فسخ و لزوم بیع و تجارة نخواهد داشت.

و امّا تقریب دوّم[1] آن است که اطلاق، یک حکم بوده و هر حکمی موضوعی دارد، لذا موضوع اطلاق حکم حلّیّت تصرّفات در بیع و تجارة عن تراض، بیع و تجارة عن تراض می باشد و اطلاق این حکم تنها نسبت به قیودی متصوّر است که با انتفاء آنها، یقین به انتفاء موضوع اطلاق یعنی بیع و تجارة یا شکّ در انتفاء موضوع اطلاق حاصل نشود، و الّا از قبیل اثبات حکم با یقین یا شکّ به انتفاء موضوع آن بوده و محال خواهد بود، در حالی که با تحقّق فسخ، در واقع شکّ می شود آیا این فسخ، بیع، تجارة و عقد را از بین می برد یا آنکه تأثیری نداشته و بیع، تجارة و عقد حتّی بعد از فسخ نیز باقی می باشد و لذا شکّ در فسخ از قبیل شکّ در موضوع اطلاق بوده و آیه «احل الله البیع» و «إلّا أن تکون تجارةً عن تراض» نمی تواند نسبت به آن اطلاق داشته و به اطلاق خود دلالت بر عدم تأثیر فسخ و در نتیجه دلالت بر لزوم معامله بنماید.

    5. به نظر می رسد این اشکال، اختصاصی به دو آیه اخیر نداشته و در آیه اوّل یعنی «أوفوا بالعقود» نیز با اینکه لفظ «العقود»، جمع محلّی به الف و لام بوده و عامّ می باشد نیز جاری می شود، زیرا عموم جمع محلّی به الف و لام، عموم افرادی می باشد در حالی که شکّ ما در جواز فسخ در عقود، شکّ در عموم افرادی نیست، بلکه شکّ در عموم ازمانی و به عبارتی احوالی تک تک عقود می باشد؛ لذا در این آیه شریفه نیز استدلال ما برای اثبات اصالة اللزوم، به اطلاق این آیه به لحاظ احوال و ازمان تک تک عقودی است که به عموم خود شامل آنها می شود به این معنا که شکّ می کنیم آیا وجوب وفاء به تک تک عقودی که عموم این آیه شریفه دلالت بر آن دارد، به لحاظ تمامی احوال و ازمنه عقود می باشد یا به لحاظ خصوص ازمنه قبل از فسخ؛ لذا این اطلاق نیز نیازمند مقدّمات حکمت و از جمله احراز در مقام بیان بودن متکلّم نسبت به همه احوال حتّی بعد الفسخ از طرفی و احراز عدم تأثیر قید مشکوک در انتفاء موضوع اطلاق یعنی بیع و تجارة از طرفی دیگر خواهد بود، در حالی که هیچ یک از این دو امر محرز نبوده و لذا این آیه از این لحاظ، اطلاقی ندارد تا اطلاق آن شامل زمان فسخ احد المتعاقدین بغیر رضا الآخر نیز شده و به اطلاق خود، حکم به لزوم معامله نماید.

متن کتاب: و منها (1) قوله تعالى: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِل»[2] دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلًا عرفاً و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل (2)، فإنّ أكل المارّة من ثمر الأشجار التي يمرّ بها (3) باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار (4)؛ فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما (5) يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار و الشفعة؛ و ما نحن فيه (6) من هذا القبيل (7)،

    1. ای و من العمومات الدالّة علی أصالة اللزوم.

    2. تعبیر مرحوم مصنّف در این استدلال، مشتمل بر مسامحه می باشد؛ زیرا ظاهر این تعبیر آن است که ترخیصات شرعی به تصرّف در مال غیر، حاکم بر این آیه بوده و موضوع این آیه را تفسیر نموده و موضوع این آیه را تعبّداً اکل مال به باطل عند الشارع قرار می دهد، زیرا ایشان نمی فرمایند موارد ترخیص شارع، از حکم اکل مال به باطل یعنی حرمت، تخصیص خورده است، بلکه می فرمایند موارد ترخیص شارع، اکل مال به باطل به حساب نمی آیند؛ بنا بر این، ظاهر این آیه بر اساس فرمایش مرحوم مصنّف آن است که هر آنچه شرعاً اکل مال به باطل به حساب بیاید، حرام است و در موارد شکّ در ترخیص شارع نمی توان به عموم این آیه تمسّک نمود، زیرا از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود[3] ؛

برخی محشین این مسامحه را به نحو دیگری تقریب نموده اند و آن اینکه ظاهر این تعبیر آن است که عموم آیه مقتضی حرمت اکل مال به باطل می باشد و شارع مواردی که از نظر شارع، اکل مال به باطل شرعی نیستند را از تحت این آیه شریفه تخصیص زده و فرموده است: «یحلّ الأکل فیما اذا لم یکن اکلاً للمال بالباطل شرعا» و حال آنکه بر این اساس، اگر در موردی در ترخیص شارع نسبت به اکل و تصرّف شکّ شود، این شکّ از قبیل شکّ در صدق مخصِّص بوده و نمی تواند در مورد این شکّ به عموم این آیه تمسّک نمود، زیرا از قبیل تمسّک به عام در شبهه مصداقیّه مخصِّص بوده و صحیح نخواهد بود[4] ؛

به نظر می رسد این تقریب از مسامحه صحیح نباشد، زیرا این تقریب تنها در صورتی صحیح است که یک مخصِّص عامّ وجود داشته باشد، مثلاً شارع در مقابل عموم این آیه فرموده باشد: «یحلّ الأکل فیما اذا لم یکن اکلاً للمال بالباطل شرعاً»، در حالی که چنین مخصِّص عامّی وجود ندارد و موارد تخصیص همگی به صورت موارد جزئیّه هستند و شکّ در تخصیص در مورد تصرّفات فاسخ بعد از فسخ بدون رضایت طرف دیگر از قبیل شکّ در شبهه مصداقیّه مخصِّص نیست، بلکه از قبیل شکّ در اصل تخصیص است و اصالة العموم در این آیه شریفه جاری بوده و عموم این آیه شریفه، حکم به حرمت این تصرّف و عدم تأثیر فسخ خواهد نمود؛

بنا بر این تا اینجا ثابت گردید مراد مرحوم مصنّف می تواند تمسّک به عموم این آیه شریفه در مورد شکّ در اصل تخصیص تصرّفات فاسخ در صورت فسخ بدون رضایت طرف دیگر باشد.

ولی به نظر می رسد با وجود آنکه اراده تمسّک به عامّ در فرض شکّ در اصل تخصیص، هیچ محذوری ندارد، ولی مراد مرحوم مصنّف، تخصیص نیست؛

توضیح مطلب آن است که مراد از باطل در این آیه شریفه، نه باطل شرعی است و نه باطل عرفی، بلکه مفهوم کلمه باطل است، نهایتاً عرف در مواجهه به این آیه شریفه، برداشت خاصّی از باطل دارند که شامل امثال حقّ شفعه نیز می شود، ولی شارع با ترخیص این موارد، این برداشت عرف را تخطئه نموده و اعلام می نماید اگرچه این موارد به حسب ظاهر در نظر عرف، اکل مال به باطل به نظر می رسند، ولی در واقع، اکل مال به باطل نبوده و عرف در این موارد، در تشخیص خود خطا نموده است؛ لذا در ما نحن فیه یعنی تصرّفات فاسخ در صورتی که فسخ بدون رضایت طرف دیگر باشد شکّ می شود آیا برداشت عرف مبنی بر اکل مال به باطل بودن این تصرّفات، صحیح است یا از نظر شارع، خطا می باشد؟ در این صورت اصالة العموم جاری شده و ظهور اوّلیّه آیه بر اساس برداشت عرف و اینکه برداشت شارع نیز از اکل مال به باطل همان برداشت عرف است مگر آنکه ترخیص داده و خلاف آن ثابت شود، شامل این مورد شده و حکم به باطل بودن تصرّفات فاسخ در صورتی که فسخ، بدون رضایت طرف دیگر باشد می نماید[5] .

    3. ای بتلک الأشجار.

    4. ای الخیار الذی لا یراه العرف ثابتاً مثل خیار المجلس و خیار الحیوان.

    5. ای بالشفعة و الخیار.

    6. ای فسخ احد المتبایعین بغیر رضا الآخر فیما نشکّ فی ثبوت حقّ الخیار و تصرّفه فیما صار الی الآخر بهذا الفسخ.

    7. ای من قبیل أکل المال بالباطل.

متن کتاب: فإنّ أخذ مال الغير (1) و تملّكه (1) من دون إذن صاحبه (2) باطلٌ عرفاً.

نعم، لو دلّ الشارع على جوازه (3) كما في العقود الجائزة بالذات (4) أو بالعارض (5)، كشف ذلك (6) عن حقٍّ للفاسخ (7) متعلّقٍ بالعين (8).

    1. ای مالٍ صار ملکاً للغیر بالعقد.

    2. ای صاحب هذا المال.

    3. ای جواز اخذ العاقد مالاً صار ملکاً للغیر بالعقد و جواز تملّکه من دون اذن صاحبه.

    4. مثل الهبة.

    5. ای بالخیار.

    6. ای ذلک الجواز.

    7. فلا یکون تصرّف الفاسخ فی العین اذا دلّ الشارع علی جوازه، أکلاً للمال بالباطل.

    8. باید توجّه داشت که مراد از حقّ در اینجا، معنای اعمّ از حقّ و حکم می باشد، زیرا جواز فسخ در عقود جائزه بالذات، حقّ نبوده و بلکه حکم می باشد.