معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: و أمّا بمعنى القاعدة (1)، فيجري في البيع و غيره (2)؛ لأنّ أكثر العمومات الدالّة على هذا المطلب (3) يعمّ غير البيع، و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها (4)، و نذكرها (4) هنا تسهيلًا على الطالب:

فمنها (4) قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] ، دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد؛ و المراد بالعقد: مطلق العهد (5) كما فسّر به (6) في صحيحة ابن سنان المرويّة في تفسير عليّ بن إبراهيم أو ما يسمّى عقداً لغةً و عرفاً (7) (8)؛

    1. ای و أمّا کون الأصل فی أصالة اللزوم بمعنی القاعدة المستفادة من العمومات.

    2. ای غیر البیع.

    3. ای علی اصالة اللزوم.

    4. ای العمومات الدالّة علی أصالة اللزوم.

    5. مطلق عهد، شامل سه چیز می شود: تکالیف الهی که عهد هایی هستند که خداوند متعال از بندگان می گیرد، عهد هایی که بندگان به صورت داوطلبانه به خداوند متعال می دهند مثل نذر و عهد و قسم و عهد هایی که بندگان با یکدیگر می بندند مثل بیع و اجاره و نکاح.

    6. ای کما فُسِّرَ «العقد» بمطلق العهد.

    7. و آن خصوص عهودی هستند که میان خلائق بسته می شود.

    8. ممکن است گفته شود تعریف عقد در آیه شریفه به «ما یسمّی عقداً لغةً و عرفاً»، مشتمل بر دور بوده و صحیح نیست.

پاسخ آن است که بحث مرحوم مصنّف در مورد معنای لغوی و عرفی عقد نیست تا گفته شود تعریف عقد به «ما یسمّی عقداً لغةً و عرفاً»، دور می باشد، بلکه معنای لغوی و عرفی عقد واضح بوده و بحث مرحوم مصنّف از آن است که آیا عقد در این آیه شریفه، حقیقت شرعیّه ای به غیر از معنای لغوی و عرفی آن دارد یا همان معنای لغوی و عرفی آن اراده شده است.

متن کتاب: و المراد بوجوب الوفاء: العمل (1) بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة نظير الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلًا على تمليك العاقد ماله (2) من غيره، وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له (3)، فأخذه (2) من يده (4) بغير رضاه (8) و التصرّف فيه (2) كذلك (5) نقضٌ لمقتضى ذلك العهد، فهو حرام (6).

فإذا حرم بإطلاق الآية (7)، جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد و منها (8) التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه، كان هذا (9) لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه (10) بمجرّد فسخ أحدهما، فيستدلّ بالحكم التكليفي (9) على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما (11) بغير رضا الآخر، و هو (12) معنى اللزوم.

و ممّا ذكرنا (13) ظهر ضعف ما قيل (14) من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد، العملُ بما يقتضيه (15) من لزومٍ و جواز،

    1. ای وجوب العمل.

    2. ای مال العاقد.

    3. ای لمال العاقد.

    4. ای ذلک الغیر.

    5. ای من غیر رضا ذلک الغیر.

    6. لوجوب الوفاء بالعهد بقوله تعالی: «أوفوا بالعهد، انّ العهد کان مسؤولاً»[2] .

    7. ای بإطلاق آیة «أوفوا بالعقود».

    8. ای ممّا یکون نقضاً لمضمون العقد.

    9. ای حرمة جمیع ما یکون نقضاً لمضمون العقد.

    10. ای العقد.

    11. ای احد المتعاقدین.

    12. ای فساد الفسخ من احد المتعاقدین بغیر رضا الآخر.

    13. ای و ممّا ذکرنا من أنّ المراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة.

    14. این قیل، فرمایش مرحوم علّامه در مختلف می باشد.

    15. ای یقتضیه العقد.

متن کتاب: فلا يتمّ الاستدلال به (1) على اللزوم (2).

توضيح الضعف (3) أنّ اللزوم و الجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد و ليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشار نعم، هذا المعنى (4) أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد، مساوياً للّزوم.

و أضعف من ذلك (5) ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية (6) على‌ اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة (7) لمتابعة المشهور و هو (8) أنّ المفهوم من الآية عرفاً (9) حكمان: تكليفيٌّ (10) و وضعيٌّ (11) و قد عرفت أن ليس المستفاد منها (6) إلّا حكمٌ واحدٌ تكليفيٌّ (10) يستلزم حكماً وضعيّاً (11).

و من ذلك (12) يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[3] على اللزوم،

    1. ای بآیة «أوفوا بالعقود» الدالّة علی وجوب الوفاء بالعقد.

    2. زیرا بنا بر این معنا از وجوب وفاء به عقد، معنای آیه این خواهد بود که اگر عقد، مقتضی لزوم بود، به مقتضای لزوم عمل نمایید و اگر عقد مقتضی جواز بود، به مقتضای جواز عمل نمایید و واضح است که در این صورت، این آیه دلالت بر لزوم تمامی عقود نداشته و لزوم و جواز عقد باید به واسطه دلیلی غیر از این آیه شریفه، معیّن گردد.

    3. ای توضیح ضعف ما قیل من عدم تمامیّة الاستدلال بآیة «أوفوا بالعقود» علی لزوم العقد من جهة أنّ معنی وجوب الوفاء بالعقد، العمل بما یقتضیه العقد من لزومٍ و جواز.

    4. ای هذا المعنی لوجوب الوفاء بالعقد.

    5. ای و أضعف ممّا قیل من عدم تمامیّة الاستدلال بآیة «أوفوا بالعقود» علی لزوم العقد من جهة أنّ معنی وجوب الوفاء بالعقد، العمل بما یقتضیه العقد من لزومٍ و جواز.

    6. ای آیة «أوفوا بالعقود«.

    7. ای بأصل دلالة آیة «أوفوا بالعقود» علی اللزوم.

    8. ای ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآیة علی اللزوم.

    9. مراد، دلالت مطابقی آیه در نظر عرف می باشد.

    10. و هو وجوب الوفاء بالعقود.

    11. و هو اللزوم.

    12. ای ممّا ذکرنا فی وجه دلالة آیة «أوفوا بالعقود» علی أصالة اللزوم فی العقود من أنّه لیس المستفاد منها الّا حکمٌ تکلیفی یستلزم حکماً وضعیّاً.

متن کتاب: فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلّا حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه (1) التي منها (2) ما يقع (3) بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، مستلزمةٌ (4) لعدم تأثير ذلك الفسخ (5) و كونه (5) لغواً غير مؤثّر (6).

و منه (7) يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ (8)، فإنّه (9) يدلّ (10) على أنّ التجارة (11) سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما (12) من دون رضا الآخر (13).

فدلالة الآيات الثلاث (14) على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد (15)،

    1. ای علی البیع.

    2. ای من تلک التصرّفات.

    3. ای ما یقع من التصرّفات.

    4. «مستلزمةٌ»، خبر برای إنّ در «فإنّ حلّیّة البیع الخ» می باشد.

    5. ای فسخ احد المتبایعین بغیر رضا الآخر.

    6. و هذا هو اللزوم؛ فیکون الآیة بالمطابقة دالّاً علی الحکم التکلیفی و هو حلّیّة جمیع التصرّفات المترتّبة علی البیع التی منها ما یقع بعد فسخ احد المتبایعین بغیر رضا الآخر و بالالتزام دالّاً علی الحکم الوضعی و هو لزوم العقد.

    7. ای ممّا ذکرنا فی وجه دلالة آیة «أوفوا بالعقود» علی أصالة اللزوم فی العقود من أنّه لیس المستفاد منها الّا حکمٌ تکلیفی یستلزم حکماً وضعیّاً.

    8. ای المستفاد من قوله تعالی: «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»[4] .

    9. ای اطلاق حلّیّة اکل المال بالتجارة عن تراض.

    10. ای یدلّ بالمطابقة.

    11. ای التجارة عن تراض.

    12. ای احد المتبایعین.

    13. و حلّیّة مطلق التصرّف فی التجارة عن تراض، حتّی التصرّفات الواقعة بعد فسخ احدهما بغیر رضا الآخر یکون حکماً تکلیفیّاً مستلزماً لحکم وضعیٍّ و هو عدم تأثير ذلك الفسخ و كونه لغواً غير مؤثّر و هذا هو اللزوم.

    14. ای «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع» و «الّا أن تکون تجارةً عن تراض».

    15. و هو الدلالة المطابقی علی الحکم التکلیفی المستلزم للحکم الوضعی و هو اللزوم.