معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة: «إنّه لا يخرج من هذا الأصل (1) إلّا بأمرين: ثبوت خيارٍ أو ظهور عيب». فإنّ ظاهره (2) أنّ ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنّه (3) من أسباب الخيار.

و توجيهه (4) بعطف الخاصّ على العامّ (5) كما في جامع المقاصد، غير ظاهر؛ إذ لم يعطف العيب (6) على أسباب الخيار (7)، بل عطف (6) على نفسه (8)، و هو (8) مباينٌ له (6)، لا أعمّ (9) (10).

    1. ای اصالة اللزوم فی البیع.

    2. ای ظاهر هذا الکلام.

    3. ای ظهور العیب.

    4. ای توجیه التناقض الموجود فی ظاهر هذا الکلام.

    5. به اینکه گفته شود، اگرچه ظاهر عطف به أو، تباین می باشد، ولی به جهت منافات این ظهور با اینکه معطوف یعنی ظهور عیب، یکی از افراد معطوفٌ علیه یعنی اسباب خیار می باشد، این کلام، بر خلاف ظاهر خود حمل بر عطف خاصّ بر عامّ شده و گفته می شود ظهور عیب، اخصّ از اسباب خیار می باشد.

    6. ای ظهور العیب.

    7. ای حتّی یُقال: انّه من عطف الخاصّ و هو «ظهور العیب» علی العامّ و هو «اسباب الخیار».

    8. ای نفس الخیار.

    9. ای لا أعمٌّ من ظهور العیب.

    10. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف به توجیه جامع المقاصد برای عطف «ظهور عیب» بر «ثبوت خیار» در فرمایش مرحوم علّامه در قواعد به اینکه این عطف، عطف خاصّ بر عامّ می باشد، وارد نیست، زیرا مرحوم علّامه بعد از بیان اصالة اللزوم و خروج خیارات و ظهور عیب از تحت این اصل، فصل اوّل را تحت عنوان اسباب الخیار مطرح می نمایند و اتّحاد سیاق قرینه بر آن خواهد بود که مراد ایشان از خیار در معطوفٌ علیه، اسباب الخیار بوده و لذا عطف خاصّ یعنی «ظهور عیب» بر عامّ یعنی «اسباب الخیار»، هیچ بعدی نخواهد داشت[1] .

متن کتاب: نعم (1)، قد يساعد عليه (2) ما في التذكرة من قوله (3): «و إنّما يخرج عن الأصل (4) بأمرين: أحدهما ثبوت الخيار لهما (5) أو لأحدهما (5) من غير نقصٍ في أحد العوضين، بل للتروّي خاصّةً (6). و الثاني (7) ظهور عيبٍ في أحد العوضين»؛ انتهى.

و حاصل التوجيه (8) على هذا (9) أنّ الخروج عن اللزوم (10) لا يكون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخيار، و المراد (11) بالخيار في المعطوف عليه (12) ما كان ثابتاً بأصل الشرع (13) أو بجعل المتعاقدين (14)، لا لاقتضاء نقصٍ في أحد العوضين، و بظهور العيب (15) ما كان الخيار لنقص أحد العوضين (16).

    1. با ردّ توجیه مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد برای عطف «ظهور العیب» در فرمایش مرحوم علّامه در قواعد بر «ثبوت الخیار»، ممکن است توهّم شود مرحوم مصنّف، عبارت مرحوم علّامه در قواعد را به هیچ وجه قابل توجیه نمی دانند، لذا ایشان از این توهّم استدراک نموده و با «نعم، قد یساعد علیه» در صدد بیان توجیه دوّمی برای عبارت علّامه، به غیر از توجیه مرحوم محقّق کرکی یعنی عطف عامّ بر خاصّ بر می آیند.

    2. ای قد یساعد علی عطف «ظهور العیب» فی عبارة العلّامة رحمه الله فی القواعد علی «ثبوت الخیار».

    3. ای قول العلّامة رحمه الله.

    4. ای اصالة اللزوم فی البیع.

    5. ای المتبایعین.

    6. ای للتفکّر و التأمّل حول المعاملة خاصّةً حتّی اذا بدا له رأیٌ فی ابطال المعاملة، تمکّن من ابطالها.

    7. ای ثانی الأمرین الذین یُخرَج به عن اصالة اللزوم فی البیع.

    8. ای حاصل هذا التوجیه الثانی لعبارة العلّامة رحمه الله فی القواعد.

    9. ای ای علی ما ذکرنا من عبارة العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    10. ای عن اصالة لزوم البیع.

    11. ای مراد العلّامة فی القواعد.

    12. ای فی المعطوف علیه فی قوله رحمه الله فی القواعد: «انّه لا یخرج من هذا الاصل الّا بأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور عیبٍ» و هو قوله رحمه الله «ثبوت خیارٍ».

    13. مثل خیار المجلس.

    14. مثل خیار الشرط.

    15. عبارت «و بظهور العیب»، عطف بر عبارت «بالخیار» می باشد ای: «و المراد بظهور العیب فی المعطوف فی قوله رحمه الله فی القواعد: «انه لا یخرج من هذا الاصل الّا بأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور عیبٍ».

    16. در این صورت، عطف «ظهور العیب» بر «ثبوت خیار» در عبارت مرحوم علّامه در قواعد، از قبیل عطف متباینین بر یکدیگر خواهد بود، نه از قبیل عطف خاصّ بر عامّ.

متن کتاب: لكنّه (1) مع عدم تمامه (2)، تكلّفٌ في عبارة القواعد (3)؛ مع أنّه (4) في التذكرة (5)، ذكر (4) في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولًا سبعة بعدد أسباب الخيار و جعل (4) السابع منها (6) خيار العيب، و تكلّم فيه (7) كثيراً و مقتضى التوجيه (8) أن يتكلّم (4) في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب.

    1. ای هذا التوجیه الثانی لعبارة العلّامة رحمه الله فی القواعد بالنظر الی عبارته فی التذکرة.

    2. زیرا سبب خیار در تمامی خیارات از دو حال خارج نیست: یا جعل شارع است و یا جعل متبایعین حتّی در خیار عیب، زیرا در خیار عیب نیز خیار، مقتضی نقص و عیب موجود در عوضین نیست، چون نقص و عیب موجود در عوضین نهایتاً مقتضی لزوم ارش است، نه خیار فسخ کلّ عقد و خیار فسخ کلّ عقد در صورت وجود عیب و نقص در عوضین نیز همچون خیار مجلس، به سبب جعل شارع بوده و تمایزی با سایر خیارات نخواهد داشت.

    3. زیرا اگر مراد مرحوم علّامه از عبارت خود در قواعد یعنی عبارت «انّه لا یخرج من هذا الاصل الّا بأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور عیبٍ»، مطلبی باشد که در تذکره بیان گردیده است، این مستلزم تقدیر مثل «من دون نقصٍ» بعد از فقره «ثبوت خیارٍ» می باشد و تقدیر، خلاف اصل بوده و مشتمل بر تکلّف خواهد بود.

    4. ای العلّامة رحمه الله.

    5. ای فی التذکرة الذی فصّل بین ثبوت الخیار من غیر نقصٍ فی احد العوضین و بین ظهور عیبٍ فی احد العوضین.

    6. ای من اسباب الخیار.

    7. ای فی خیار العیب.

    8. ای و مقتضی التوجیه الثانی الذی ذکرنا لمقابلة الخیار و ظهور العیب فی عبارة القواعد و التذکرة.

متن کتاب: و يمكن (1) توجيه ذلك (2) بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد (3) في مقابل الخيار (4)،

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و یمکن توجیه ذلک» در صدد پاسخ از اشکال سوّم وارد بر توجیه دوّم مذکور برای عبارت مرحوم علّامه بر می آیند یعنی این اشکال که اگر مراد ایشان، تباین معطوف یعنی خیار عیب و معطوفٌ علیه یعنی سائر خیارات بوده و مراد ایشان از سائر خیارات، خیاراتی باشد که به سبب نقص در عوضین، ثابت نشده اند، نباید احکام خیار عیب را در کنار احکام سائر خیارات در أمر اوّل مطرح می نمودند، بلکه باید احکام سائر خیارات را در یک امر و احکام خیار عیب را در امری مجزّا مطرح می کردند.

حاصل این پاسخ آن است که در اینجا ما با سه فرض مواجه هستیم:

فرض أوّل عبارت است از سائر خیارات غیر از خیار عیب؛ این خیارات موجب تسلّط ذو الخیار بر حفظ کلّ عقد یا فسخ کلّ عقد می گردد.

فرض دوّم عبارت است از نفس عیب در صورتی که عیب شرعاً موجب خیار نیز دانسته شود؛ و واضح است که عیب در این صورت هم موجب تسلّط ذو الخیار بر حفظ کلّ عقد می شود، هم موجب تسلّط ذو الخیار بر فسخ کلّ عقد و هم موجب تسلّط ذو الخیار بر حفظ بخشی از عقد و فسخ بخشی دیگر از عقد و به عبارتی تسلّط ذو الخیار بر حفظ مبیع در مقابل قیمت کالای معیب و باز ستاندن ارش؛

و امّا فرض سوّم عبارت است از نفس عیب در صورتی که عیب، شرعاً موجب خیار دانسته نشود و واضح است که عیب فی حدّ نفسه اگرچه خیار نبوده و موجب تسلّط ذو الخیار بر حفظ کلّ عقد یا فسخ کلّ عقد نیست، ولی موجب تسلّط ذو الخیار بر باز ستاندن بخشی از ثمن عقد که با ارش صحیح و معیب برابری می نماید می باشد؛

با توجّه به این سه فرض گفته می شود وجه اینکه مرحوم علّامه در تذکره با اینکه احکام تمامی خیارات از جمله خیار عیب را تحت یک امر یعنی امر اوّل مطرح نموده اند، ولی در مقام بیان اقسام خیارات، سائر خیارات را در مقابل خیار عیب قرار می دهند، اشاره به تفاوتی است که خیار عیب با سایر خیارات دارد و آن اینکه عیب و لو خیار وجود نداشته باشد، موجب تزلزل عقد نسبت به بخشی از ثمن می گردد، به خلاف سائر خیارات که صرف نظر از خیاری که شارع یا طرفین معامله در مورد آنها جعل نموده اند، مورد این خیارات مثل مجلس به هیچ وجه فی حدّ نفسه موجب تزلزل عقد نمی گردد؛ مثلاً در خیار مجلس، نفس کون فی المجلس بما هو هو اگر شارع آن را سبب خیار قرار نداده بود، به هیچ وجه عند عرف العقلاء موجب تزلزل عقد نمی گردید.

    2. ای توجیه ما فی التذکرة من جعل سائر الخیارات الثابتة بسبب جعلٍ من الشارع أو المتبایعین من دون نقصٍ فی العوضین فی مقابل خیار العیب الذی یکون بسبب نقصٍ فی العوضین مع ما فیها من ذکر احکام خیار العیب مع احکام سائر الخیارات فی الأمر الأوّل.

    3. ای و للخروج عن تحت اصالة اللزوم.

    4. ای و لو مع صرف النظر عن ثبوت الخیار فی العیب.

متن کتاب: فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب و إن لم يثبت خيار الفسخ، موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه (1) في ملك البائع و إخراجه (1) عنه (2)، و يكفي في تزلزل العقد (3) مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه (2) (4) (5)؛ و إن شئت قلت: إنّ مرجع ذلك (6) إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، و نقض مقتضاه (7) من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر.

لكنّه (8) مبنيٌّ على كون الأرش جزءاً حقيقيّا من الثمن كما عن بعض العامّة ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه (9) عند استرداده (10).

    1. ای تلک الجزء من الثمن المعادل لأرش الصحیح و المعیب.

    2. ای عن ملک البائع.

    3. ای و یکفی فی تزلزل کلّ العقد و بالتالی خروج العقد عن تحت اصالة اللزوم.

    4. فیصحّ اخراج العیب فی مقابل الخیار عن اصالة اللزوم فی قول العلّامة رحمه الله فی القواعد حیث قال: «انّه لا یخرج من هذا الاصل الّا بأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور عیبٍ».

    5. زیرا همین که مشتری بتواند به جهت عیب، جزئی از ثمن را از ملک بائع خارج نماید مستلزم آن است که کلّ عقد متزلزل شده است، زیرا عقد مقتضی انتقال کلّ این مبیع عیبناک در مقابل کلّ ثمن بود در حالی که آنچه الآن واقع شده است انتقال کلّ این مبیع عیبناک در مقابل جزئی از ثمن مورد توافق است و لذا، آنچه واقع شده است، در تضادّ کامل با عقد بوده و کلّ عقد از این لحاظ متزلزل خواهد گردید.

    6. ای مرجع ثبوت الأرش بمقتضی العیب و إن لم یثبت خیار الفسخ.

    7. ای نقض مقتضی العقد الواقع علی مجموع العوضین من حیث المجموع.

    8. ای اقتضاء العیب لتزلزل العقد و إن لم یثبت الخیار.

    9. ای الی تلک الجزء من الثمن و هو الأرش.

    10. ای عند استرداد تلک الجزء من الثمن و هو الأرش.

متن کتاب: و (1) قد صرّح العلّامة في كتبه بأنّه لا يعتبر في الأرش كونه (2) جزءاً من الثمن، بل له إبداله (3)؛ لأنّ الأرش غرامة (4) و حينئذٍ (5) فثبوت الأرش (6) لا يوجب تزلزلًا في العقد (7).

    1. این واو، واو حالیّه می باشد.

    2. ای کون الأرش.

    3. ای بل للبائع ابدال الأرش و اعطائه من غیر الثمن.

    4. ای لا أنّه بعض الثمن.

    5. و حین إذ لم یکن الأرش جزءاً من الثمن.

    6. ای فثبوت الأرش بالعیب من دون ثبوت الخیار به.

    7. لأنه اذا لم یکن الأرش جزءاً من الثمن، لا یوجب العیب لاسترداد بعض الثمن حتّی یکون العقد بالنسبة الی ذلک العقد متزلزلاً و یصدق کون نفس العیب بما هو هو من دون ثبوت الخیار، موجباً لتزلزل العقد و الخروج عن اصالة اللزوم فی العقد حتّی یصّح اخراج العیب عن اصالة اللزوم فی قول العلّامة رحمه الله فی القواعد حیث قال: «انّه لا یخرج من هذا الاصل الّا بأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور عیبٍ».