معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: الثانية (1)

ذكر غير واحدٍ (2) تبعاً للعلّامة في كتبه، أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال (3) في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه (4) مفيداً لنقل الملك (5)، و الأصل الاستصحاب (6)، و الغرض (7) (8) تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، و إنّما يتمّ (9) باللزوم (10) ليأمن (11) من نقض صاحبه (11) عليه (11)»، انتهى.

أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ (12) هنا (13) قابلٌ لإرادة معانٍ‌:

    1. ای المقدّمة الثانیة.

    2. مثل الشهید الأوّل و الفاضل المقداد و المحقّق السبزواری و صاحب الجواهر «رحمة الله علیهم اجمعین».

    3. ای العلّامة رحمه الله.

    4. ای البیع.

    5. روشن است که مراد از وضع بیع توسّط شارع برای افاده نقل ملک، وضع تقریری می باشد، نه وضع تأسیسی، زیرا فرض آن است که نفس بیع بما هو بیع، عند العقلاء مفید ملک هست و شارع صرفاً این افاده ملک را امضاء و تقریر می نماید.

    6. ای استصحاب الملک اذا شکّ فی رجوع الملک الی صاحبه الأوّل بالفسخ.

    7. ای غرض الشارع من وضع البیع مفیداً لنقل الملک.

    8. عبارت و الغرض تمکّن کلّ من المتعاقدین الخ» عطف بر عبارت «الشارع وضعه مفیداً الخ» بوده و بیان وجه دوّم برای اصالة اللزوم در بیع می باشد ای: «و لأنّ الغرض من وضع البیع مفیداً لنقل الملک، تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار الیه و انّما یتمّ هذا التمکّن باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه».

    9. ای یتمّ تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار الیه.

    10. ای بلزوم البیع.

    11. ای کلّ من المتعاقدین.

    12. ای لفظ «الأصل».

    13. ای فی قولهم «انّ الأصل فی البیع اللزوم».

متن کتاب: الأوّل (1): الراجح (2)، احتمله (3) في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه (3) إلى الغلبة (4).

و فيه: أنّه إن أراد (5) غلبة الأفراد (6)، فغالبها (7) ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط (8)، و إن أراد (9) غلبة الأزمان (10)،

    1. ای المعنی الأوّل المحتمل فی معنی الأصل.

    2. ای الظاهر، فیکون قولهم الأصل فی البیع اللزوم بمعنی أنّ الظاهر من البیع، اللزوم.

    3. ای کون الأصل فی قولهم «الأصل فی البیع اللزوم»، بمعنی «الراجح».

    4. ای الی کون الغالب فی البیع اللزوم.

    5. ای المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد.

    6. ای کون غالب افراد البیع، لازماً.

    7. ای غالب افراد البیع.

    8. زیرا خیار مجلس، در تمامی افراد بیع الّا نادراً ثابت می باشد و خیار حیوان نیز در تمامی افراد بیع حیوان الّا نادراً ثابت می باشد و خیار شرط نیز در تمامی افراد بیع مشروط که درصد زیادی از افراد بیع را تشکیل می دهد، ثابت می باشد.

    9. ای المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد.

    10. ای کون البیع لازماً فی غالب الأزمان، لانّه زمن خیار المجلس، هو ما قبل الافتراق و العقد بعد الافتراق یکون لازماً و واضحٌ أنّ ما بعد الافتراق یکون اکثر زماناً ممّا قبل الافتراق؛ کما أنّ زمن خیار الحیوان، ثلاثة ايام و العقد بعد ثلاثة ایّامٍ یکون لازماً و واضحٌ انّ ما بعد ثلاثة ایّام یکون اکثر زماناً من الأیّام الثلاثة الأولی؛ کما أنّه یکون خیار العیب و خیار الغبن فوریّان، فیکون زمنهما عند ظهور العیب و الغبن فی اوّل ازمنة امکان اعمال الخیار و یکون البیع بعد ظهور العیب و الغبن و انقضاء أوّل ازمنة امکان اعمال الخیار، لازماً و واضحٌ أنّ ما بعد ظهور العیب و الغبن و انقضاء اوّل ازمنة امکان اعمال الخیار اکثر زماناً من زمان ظهور العیب قبل انقضاء اوّل ازمنة امکان اعمال الخیار؛ و کذلک زمان اللزوم فی خیار الشرط الممتدّ بعد انقضاء مدّة الشرط الی یوم القیامة اکثر زماناً من مدّة الشرط و ان بلغت من الکثرة ما بلغت.

متن کتاب: فهي (1) لا تنفع في الأفراد المشكوكة (2) (3) (4) (5)؛

    1. ای کون البیع لازماً فی غالب الأزمان.

    2. ای الأفراد التی نشکّ فی اصل ثبوت الخیار فیها.

    3. زیرا در افرادی از بیع که شکّ در ثبوت اصل خیار در آنها وجود دارد، شکّ ما در همان زمان های غیر غالبی می باشد که ممکن است بیع، لزوم نداشته باشد و بلکه همانطور که گذشت، در این زمان های غیر غالبی، بیع غالباً لزوم ندارد به دلیل ثبوت خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط.

    4. بل ینفع فی الأفراد التی نقطع بثبوت اصل الخیار فیها و نشکّ فی طوله و قصره زماناً و هی خارجة عن محلّ النزاع فی ثبوت اصل الخیار.

    5. مرحوم سیّد یزدی در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: «ادّعای عدم مفید بودن غلبه زمان لزوم عقود نسبت به زمان خیاری بودن آنها برای اثبات عدم ثبوت خیار در فرضی که شکّ در ثبوت اصل خیار وجود دارد صحیح نیست، زیرا طبیعتاً شکّ در ثبوت اصل خیار به معنای ثبوت خیار در مورد یک عقد در تمام ازمنه نیست، بلکه به معنای ثبوت خیار در برخی ازمنه می باشد و با توجّه به اینکه ازمنه لزوم عقد نسبت به ازمنه ثبوت خیار غالب می باشد، این فرد مشکوک از ازمنه نیز به ازمنه غالب یعنی ازمنه لزوم عقد ملحق شده و به واسطه این غلبه، حکم به عدم ثبوت خیار در این ازمنه خواهد گردید»[1] .

مرحوم شهیدی تبریزی در پاسخ از این اشکال می فرمایند: «این اشکال تنها در صورتی وارد می شود که ثابت شود مراد از غلبه زمان لزوم بیع بر زمان خیاری بودن آن در تمامی افراد بیع می باشد و در تمامی افراد بیع، زمان لزوم بیع از زمان خیار، بیشتر باشد، در حالی که چنین غلبه ای در تمام افراد بیع وجود ندارد، زیرا مواردی از بیع وجود دارد که در تمامی ازمنه لازم می باشند و هیچ خیاری در آنها راه ندارد مثل بیع به شرط اسقاط کافّه خیارات؛ بنا بر این غلبه زمان لزوم بیع بر زمان خیاری بودن آن صرفاً در مواردی از بیع صحیح است که اصل ثبوت خیار در آنها محرز باشد و نسبت به زمان ثبوت خیار و کوتاهی یا بلندی این زمان شکّ داشته باشیم و واضح است که چنین غلبه ای صرفاً در خصوص شکّ در زمان خیار و طولانی یا کوتاه بودن آن کاربرد خواهد داشت، نه در خصوص شکّ در ثبوت اصل خیار»[2] .

متن کتاب: مع أنّه (1) لا يناسب ما في القواعد من قوله: «و إنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب» (2).

الثاني (3): القاعدة المستفادة من العمومات (4) التي يجب الرجوع إليها (5) عند الشكّ في بعض الأفراد (6) (7) أو بعض الأحوال (8) (9) (10)؛ و هذا حسنٌ (11)، لكن لا يناسب ما ذكره (12) في التذكرة في توجيه الأصل (13) (14) (15).

    1. ای ما ذکره جامع المقاصد من کون المراد بالأصل، الراجح الغالب.

    2. وجه عدم مناسبت آن است که ظاهر این فرمایش مرحوم علّامه آن است که دو فرد از افراد بیع یعنی بیع خیاری و بیع معیوب را استثناء می نماید و این استثناء، ظهور در آن دارد که مستثنی منه، افراد بیع است، نه ازمان بیع و اگر مراد ایشان از مستثنی منه، ازمان بیع بود باید به جای «و انّما یخرج من الأصل لأمرین: ثبوت الخیار أو ظهور العیب» می فرمودند: «و انّما یخرج من الأصل زمانان: زمان الخیار و زمان العیب».

    3. ای المعنی الثانی المحتمل فی معنی الأصل.

    4. مراد از عموم در اینجا، عموم لغوی می باشد که اعمّ است از عموم اصطلاحی یعنی شمول وضعی که لفظ به مقتضای وضع برای شمول بر آن دلالت دارد و اطلاق یعنی شمول حکمی که لفظ، نه به مقتضای وضع، بلکه به مقتضای مقدّمات حکمت بر آن دلالت دارد.

    5. مثل «أحلّ الله البیع» و «الّا أن تکون تجارةً عن تراض».

    6. ای عند الشکّ فی لزوم بعض افراد البیع.

    7. فیُرجَع الی العمومات.

    8. ای عند الشکّ فی لزوم بعض احوال البیع اللازم فی الجملة.

    9. فیُرجَع الی الإطلاقات.

    10. این وجه در کلمات شهید ثانی «رحمة الله علیه» در تمهید القواعد و همچنین کلمات صاحب جواهر «رحمة الله علیه» ذکر شده است.

    11. ای و هذا المعنی للأصل تامٌّ.

    12. ای ما ذکره العلّامة.

    13. ای فی توجیه اصالة اللزوم فی البیع.

    14. زیرا همانطور که گذشت، مرحوم علّامه در تذکره، اصالة اللزوم را به «استصحاب» و همچنین به «غرض» تفسیر کرده اند، نه قاعده مستفاد از عموماتی مثل «أحلّ الله البیع» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    15. به نظر می رسد عدم مناسبت این وجه دوّم از اصالة اللزوم با آنچه مرحوم علّامه در توجیه اصالة اللزوم در تذکره ذکر نموده اند، خدشه ای بر وجه دوّم ایجاد نمی نماید، زیرا غرض در اینجا بیان توجیهات محتمل در اصالة اللزوم مذکور در خصوص کلام مرحوم علّامه در تذکره نیست، بلکه بیان مطلق توجیهات محتمل در اصالة اللزوم است، و لو مرحوم علّامه آنها را ذکر نکرده باشد[3] .

متن کتاب: الثالث (1): الاستصحاب‌ (2) و مرجعه (3) إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد (4) بمجرّد فسخ أحدهما (5) و هذا حسنٌ (6).

الرابع (7): المعنى اللغوي (8) بمعنى أنّ وضع البيع و بناءَه عرفاً و شرعاً (9) على اللزوم و صيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، و إنّما جُعِلَ الخيار فيه (10) حقّا خارجيّاً (11) لأحدهما (12) أو لهما (13)، يسقط بالإسقاط و بغيره (14). و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها (15) بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه (16) حكماً شرعيّاً له (17) أصلًا و بالذات (18) بحيث لا يقبل الإسقاط (19).

    1. ای المعنی الثالث المحتمل فی معنی الأصل.

    2. ای استصحاب الملک اذا شکّ فی رجوع الملک الی صاحبه الأوّل بالفسخ.

    3. ای مرجع الاستصحاب.

    4. و هو الملک.

    5. ای احد المتعاقدین.

    6. ای و هذا المعنی للأصل تامٌّ.

    7. ای المعنی الرابع المحتمل فی معنی الأصل.

    8. فیکون معنی اصالة اللزوم فی البیع أنّ المعنی اللغوی للبیع یقتضی لزومه.

    9. ای و شرعاً امضاءً للمعنی العرفی للبیع.

    10. ای فی البیع.

    11. ای حقّاً خارجاً عن مقتضی مفهوم البیع و حقیقته عرفاً و شرعاً.

    12. ای لأحد المتبایعین.

    13. ای لکلی المتبایعین.

    14. ای و بغیر الإسقاط مثل انقضاء زمن الخیار کانقضاء زمان خیار المجلس بافتراق المتبایعین.

    15. ای فی الهبة.

    16. ای کون جواز رجوع المتبایعین.

    17. ای للبیع.

    18. ای فی اصل العرف و الشرع.

    19. لأنّ جواز رجوع الواهب داخلٌ فی ماهیّة الهبة و حقیقته و لذا لا یکون قابلاً للإنفکاک عنها.

متن کتاب: و من هنا (1) ظهر أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه (2) في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ قابلٌ للانفكاك (3). نعم، لو كان (4) في أوّل انعقاده (4) محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون (5) حكماً فيه (4)، لا حقّا مجعولًا قابلًا للسقوط، كان (6) منافياً لبنائه (4) على اللزوم. فالأصل هنا (7) كما قيل (8) نظير قولهم: «إنّ الأصل في الجسم الاستدارة» (9)، فإنّه (10) لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاسر الخارجي (11).

و ممّا ذكرنا (1) ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا الأصل (12) لأجل خيار المجلس (13) إلّا أن يريد (14) أنّ الأصل بعد ثبوت خيار المجلس، بقاء عدم اللزوم (15)، و سيأتي ما فيه (16).

    1. ای ممّا ذکرنا من أنّ الخیار جُعِلَ فی البیع بما هو حقٌّ خارجیٌّ لأحد المتبایعین أو لکلیهما من دون ان یقتضی ذات البیع عرفاً و لا شرعاً للخیار.

    2. ای کون البیع.

    3. ای عن ذات البیع.

    4. ای البیع.

    5. ای جواز الرجوع.

    6. ای کان الحکم بجواز الرجوع عن البیع.

    7. ای فی اصالة اللزوم فی البیع.

    8. القائل هو صاحب الوافیة رحمه الله.

    9. ای کون الأصل فی الجسم، الإستدارة.

    10. و وجه هذا الاصل أنّ احد الاطراف المحيطة بالجسم ليس اولى بامتداد الجسم فيه من الاطراف الاخر، فاذا تساوت الجوانب كان امتداد الجسم فى كل الجوانب على حد سواء، و مثل هذا الجسم لا يكون الا مستديرا.

    11. «قسر» به معنای وادار کردن می باشد و لذا «القاسر الخارجی» به معنای عامل وادار کننده خارجی مثل فشار هوا، نور آفتاب، جاذبه زمین، ضربات وارده و امثال آنها می باشد.

    12. ای اصالة اللزوم فی البیع.

    13. استدلال ایشان آن است که وقتی تمامی افراد بیع، خیار مجلس دارند، پس هیچ بیعی لازم نبوده و اصالة اللزوم در بیع، معنا نخواهد داشت.

وجه نظر در این استدلال آن است که مراد از اصالة اللزوم، آن است که ذات بیع اقتضای لزوم دارد و در مورد بیع، بر خلاف مثل هبه، حکم به جواز رجوع متبایعین نشده است به گونه ای که قابل اسقاط نباشد و این با ثبوت حقّ رجوع متبایعین به عنوان یک حقّ خارج از مقتضای بیع که قابل اسقاط می باشد، منافاتی نخواهد داشت و ثبوت حقّ خیار مجلس در تمامی افراد بیع، نمی تواند با اصالة اللزوم در بیع به معنایی که ذکر شد، منافات داشته باشد.

    14. ای الّا ان یرید صاحب الوافیة من انکار اصالة اللزوم لأجل خیار المجلس.

    15. زیرا با ثبوت خیار مجلس، عقد بیع، غیر لازم شده و بعد از زوال خیار مجلس با افتراق متبایعین، اگر شکّ در لزوم بیع بشود، استصحاب عدم لزوم بیع جاری گردیده و بعد از ثبوت خیار مجلس، اصالة عدم اللزوم فی البیع جاری خواهد گردید، نه اصالة اللزوم.

    16. ای ما فی استصحاب عدم الزوم بعد ثبوت خیار المجلس.