/القول فی معنی الخیار لغة/خیارات

موضوع: خیارات/القول فی معنی الخیار لغة/

متن کتاب: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين.

القول في الخيار و أقسامه (1) و أحكامه (1)‌

مقدّمتان:

الاولى (2): الخيار لغةً اسم مصدرٍ من «الاختيار»، غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» على ما فسّره (1) به في موضعٍ من الإيضاح (3)، فيدخل (4) ملك الفسخ (5) في العقود الجائزة (6) و في عقد الفضولي،

    1. ای الخیار.

    2. ای المقدّمة الأولی.

    3. یعنی معنای «خیار» در لغت، عام می باشد و شامل ملک فسخ عقد و ملک فسخ غیر عقد می شود، ولی در اصطلاح به واسطه غلبه استعمال خیار توسّط فقهاء در خصوص «ملک فسخ عقد»، برای این معنا علم بالغلبه و به عبارتی وضع تعیّنی شده است؛

ممکن است گفته شود این غلبه استعمال، در کلمات متقدّمین نیز وجود دارد و وجهی برای اختصاص آن به کلام جماعة من المتأخّرین مثل فخر المحقّقین در ایضاح ندارد؛

پاسخ آن است که اگرچه این غلبه استعمال در کلمات متقدّمین نیز وجود دارد، ولی مراد مرحوم مصنّف آن است که این غلبه در زمان متقدّمین به حدّ وضع تعیّنی نرسیده و در زمان متأخّرین به حدّ وضع تعیّنی رسیده است[1] .

    4. ای فیدخل فی الخیار.

    5. عبارت «فیدخل ملک الفسخ» در این عبارت در واقع در مقام اشکال بر تعریف صاحب ایضاح از خیار اصطلاحی به «ملک فسخ عقد» می باشد.

حاصل این اشکال آن است که این تعریف، مانع اغیار نبوده و مواردی را شامل می شود که در اصطلاح فقهاء، خیار به حساب نمی آیند.

باید توجّه داشت که این اشکال مبتنی بر آن است که همانطور که معنای لغوی «ملک»، «قدرت» و توانایی می باشد، از باب غلبه استعمال در فرد خاصّی از قدرت و توانایی یعنی قدرت بر فسخ عقد، در این فرد به وضع تعیّنی رسیده باشد، در نتیجه در تعریف مذکور، خیار به معنای «قدرت بر فسخ عقد» بوده و شامل تمامی موارد سلطنة شخص بر فسخ عقد مثل قدرت مالک بر اجازه و ردّ عقد فضولی و قدرت بر فسخ عقود جائزه مثل هبه که در اصطلاح فقه، خیار نیستند نیز خواهد گردید و این تعریف، مانع اغیار نخواهد بود[2] .

    6. کالهبة.

متن کتاب: و ملك الوارث ردَّ العقد (1) على ما زاد على الثلث، و ملك العمّة و الخالة لفسخ العقد (2) على بنت الأخ و الأُخت (3)، و ملك الأمة المزوّجة من عبدٍ، فسخَ العقد إذا أُعتقت، و ملك كلٍّ من الزوجين للفسخ (4) بالعيوب (5)؛

و لعلّ التعبير ب‌ «المِلْك» (6) للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من‌ الأحكام (7) (8)، فيخرج (9) ما كان من قبيل الإجازة و الردّ لعقد الفضولي و التسلّط على فسخ العقود الجائزة، فإنّ ذلك (10) من الأحكام الشرعيّة، لا من الحقوق؛ و لذا (11) لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط.

و قد يعرّف (12) بأنّه (12) مِلْك إقرار العقد و إزالته (13) (14).

    1. ای ردّ العقد الذی عقده مورّثه فی عقد الوصیّة.

    2. ای عقد النکاح.

    3. عبارت «علی بنت الأخ و الأخت»، لفّ و نشر مشوّش است یعنی: «و ملک العمّة لفسخ العقد علی بنت الأخ و ملک الخالة لفسخ العقد علی بنت الأخت».

    4. ای لفسخ النکاح.

    5. ای بالعیوب الموجبة لحقّ الفسخ.

    6. مرحوم مصنّف با عبارت «و لعلّ التعبیر بالملک الخ» در صدد پاسخ از اشکال عدم مانعیّت تعریف صاحب ایضاح از خیار اصطلاحی به «ملک فسخ عقد» بر می آیند.

حاصل پاسخ ایشان آن است که این موارد، در این تعریف داخل نیستند، زیرا اگرچه «ملک» در لغت به معنای مطلق «قدرت» و توانایی می باشد، ولی اینطور نیست که لفظ «ملک» در این تعریف از باب غلبه استعمال لفظ «ملک» در فردی از افراد ملک لغوی یعنی «قدرت بر فسخ عقد»، در این فرد به وضع تعیّنی رسیده و به معنای مطلق قدرت بر فسخ عقد» باشد تا گفته شود، مانع اغیار نبوده و شامل مثل سلطنة مالک بر اجازه و ردّ در عقد فضولی می گردد که بالاتّفاق در اصطلاح فقهی، خیار به حساب نمی آیند؛ بلکه لفظ «ملک» در این تعریف به جهت وضع تعیّنی ناشی از غلبه استعمال لفظ «ملک» در فردی از افراد معنای لغوی «ملک» یعنی «قدرت» در برخی افراد آن می باشد، به این معنا که معنای لغوی ملک یعنی قدرت، انواعی دارد که یکی از انواع آن، «قدرت بر فسخ عقد» است و نفس «قدرت بر فسخ عقد» دو فرد دارد: یکی «قدرت و سلطنت شرعی بر فسخ عقدی که ناشی از حکم تکلیفی شارع می باشد» مثل قدرت و سلطنت شرعی عاقد بر فسخ عقد جائز که ناشی از حکم تکلیفی شارع به جواز عقد جائزی مثل هبه می باشد و فرد دیگر، «قدرت و سلطنت شرعی بر فسخ عقدی که ناشی از حکم وضعی شارع می باشد» مثل قدرت و سلطنت شرعی متبایعین بر فسخ عقد در مجلس عقد که ناشی از حکم وضعی شارع به ثبوت حق فسخ برای متبایعین در مجلس بیع می باشد؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اگرچه لفظ «ملک» در لغت به معنای مطلق قدرت می باشد، ولی غالباً در کلمات متأخّرین از فقهاء در خصوص فردی از افراد قدرت یعنی در خصوص «قدرت و سلطنت شرعی بر فسخ عقدی که ناشی از حکم وضعی شارع باشد»، استعمال شده و به حدّ وضع تعیّنی رسیده است و لذا لفظ «ملک» در این تعریف، اشاره به ثبوت حقّ فسخ برای شخص از جانب شارع دارد، نه ثبوت حکم به متزلزل بودن عقد بدون اینکه حقّ فسخ برای مکلّف از جانب شارع، جعل شده باشد و لذا شامل مواردی همچون قدرت مالک بر اجازه یا ردّ عقد فضولی نشده و تعریف خیار اصطلاحی به «ملک فسخ العقد»، مانع اغیار خواهد بود[3] .

    7. چون ملک و حقّ، قابل اسقاط است، ولی حکم، قابل اسقاط نیست.

    8. نظیر بحث حقّ و حکم برای اینکه تفاوت این دو، تقریب به ذهن گردد آن است که گاه اینچنین است که میزبان، غذا را به میهمان تملیک می نماید، در این صورت میهمان هم می تواند غذا را فی المجلس تناول نماید و هم می تواند غذا را با خود به جای دیگری برده و در آنجا تناول نماید و هم می تواند غذا را بفروشد یا هبه نماید؛ و گاه اینچنین است که میزبان، غذا را به میهمان تملیک نمی کند، بلکه صرفاً تصرّف در این غذا را فی المجلس برای میهمان، اباحه می نماید، در این صورت میهمان صرفاً می تواند غذا را در مجلس، تناول نماید، ولی نمی تواند آن را به جای دیگری برده و در جای دیگری تناول کند یا آن را بفروشد یا هبه نماید؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود گاه اینچنین است که خداوند متعال برای مکلّف، صرفاً فسخ عقد را به عنوان یک حکم تکلیفی اباحه می نماید، در این صورت مکلّف صرفاً می تواند عقد را فسخ نماید، ولی حقّ ندارد این عقد را لازم قرار داده و تزلزل عقد را نفی نماید؛ و گاه اینچنین است که خداوند متعال به واسطه یک حکم وضعی برای مکلّف، فسخ عقد را به عنوان یک حقّ قرار می دهد، در این صورت مکلّف هم می تواند عقد را فسخ نماید و هم می تواند این حقّ را اسقاط نموده و حقّ فسخ را از خود سلب نماید.

    9. ای فیخرج عن الخیار المصطلح عند المتأخّرین.

    10. ای ما کان من قبیل الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط علی فسخ العقود الجائزة.

    11. ای لأنّ ما کان من قبیل الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط علی فسخ العقود الجائزة یکون من الأحکام الشرعیّة، لا من الحقوق.

    12. ای الخیار الاصطلاحی.

    13. این تعریف، تعریف فاضل مقداد در تنقیح، صاحب ریاض و همچنین صاحب جواهر «رحمة الله علیهم اجمعین» می باشد.

    14. باید توجّه داشت که تفاوت این تعریف با تعریف ایضاح، صرفاً در اضافه شدن «اقرار العقد» در کنار «ازالته» به معنای «فسخه» می باشد، به عبارتی این تعریف همان تعریف ایضاح یعنی «ملک فسخ العقد» است با این تفاوت که به آن، «اقرار العقد» اضافه شده است.

متن کتاب: و يمكن الخدشة فيه (1) بأنّه إن أُريد من «إقرار العقد»، إبقاؤه (2) على حاله بترك الفسخ، فذكره (3) مستدرَكٌ (4)؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه (5)؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين (6) (7).

و إن أُريد منه (8) إلزام العقد و جعله غير قابلٍ لأن يفسخ، ففيه أنّ مرجعه (9) إلى إسقاط حقّ الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار (10)، مع أنّ ظاهر الإلزام (11) في مقابل الفسخ، جعله (2) لازماً مطلقاً، فينتقض (12) بالخيار المشترك (13)، فإنّ لكلٍّ منهما (14) إلزامه (11) من طرفه لا مطلقاً (15) (16) (17).

    1. ای فی هذا التعریف.

    2. ای العقد.

    3. ای ذکر «ملک اقرار العقد» فی تعریف الخیار.

    4. مُستَدرَک در اینجا به معنای حشو و زائد می باشد ای «فذکره غیر محتاج الیه».

    5. ای ترک الفسخ.

    6. ای الفعل أو الترک.

    7. لأنّ من یمکن له الفسخ و لا یمکن له ترک الفسخ، لیس بمالکٍ للفسخ و قادرٍ علیه، بل هو مجبورٌ علی الفسخ.

    8. ای من «اقرار العقد».

    9. ای مرجع کون «اقرار العقد» فی تعریف الخیار بمعنی «الزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ».

    10. لأنّه من أخذ الشیء فی تعریف نفسه و یکون دوریّاً.

    11. ای الزام العقد.

    12. ای فینتقض هذا تعریف من الخیار.

    13. ای المشترک بین البایع و المشتری.

    14. ای لکلٍّ من البایع المشتری فی الخیار المشترک.

    15. ای لا الزام العقد مطلقاً و لو من طرف ذو الخیار الآخر.

    16. فلا یکون هذا التعریف من الخیار جامعاً للأفراد.

    17. به نظر می رسد اشکال دوّمی که مرحوم مصنّف با عبارت «مع انّ ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ الخ» مطرح فرموده اند، وارد نباشد، زیرا اگرچه فسخ یک طرف، مستلزم فسخ عقد هم از طرف فاسخ و هم از طرف مقابل می باشد، ولی اینطور نیست که امضاء عقد و الزام آن، مستلزم الزام و امضاء عقد از طرف دیگر نیز باشد؛ دلیل بر این مدّعی، فرق ماهوی فسخ با امضاء می باشد، زیرا عقد نیاز به تراضی دارد و با وجود فسخ حتّی از یک طرف، این تراضی منتفی شده و عقد نسبت به هر دو طرف، فسخ خواهد گردید، امّا با وجود امضاء عقد از یک طرف، تراضی حاصل نشده و عقد نسبت به هر دو طرف، الزام نمی شود.

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه (1) عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين، و إلّا فإطلاقه (1) في الأخبار و كلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولي و سلطنة الرجوع في الهبة و غيرهما (2) من أفراد السلطنة، شائع (3).

    1. ای الخیار.

    2. ای غیر سلطنة الاجازة و الردّ فی العقد الفضولی و سلطنة الرجوع فی الهبة من افراد السلطنة مثل سلطنة العمة و الخالة فى فسخ نكاح بنت الاخ، و بنت الاخت.

    3. و هو المعنی اللغوی للخیار المتبادر منه عند العرف العامّ.