مسألة: إحتکار الطعام/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: إحتکار الطعام

متن کتاب: الرابع: أقسام حبس الطعام كثيرة؛ لأنّ الشخص إمّا أن يكون‌ قد حصّل الطعام لحبسه (1) أو لغرضٍ آخر (2)، أو حصل له من دون تحصيل له (3) (4).

و «الحبس»، إمّا أن يراد منه (5) نفس تقليل الطعام إضراراً بالناس في أنفسهم (6) (7)، أو يريد (8) به (5) الغلاء و هو إضرارهم (9) من حيث المال (10)،

    1. یعنی اساساً طعام را جمع نموده تا آن را حبس و احتکار نماید.

    2. مثل اینکه مراسم عروسی داشته و طعام زیادی برای احتیاج خود خریداری کرده، ولی عروسی به هم خورده و الان تصمیم گرفته که آن را احتکار و حبس نماید؛ زیرا در این مثال، تحصیل طعام، به قصد حبس نیست، گرچه در نهایت، طعام، مورد حبس قرار می گیرد.

    3. ای حصل الطعام للشخص من دون تحصیل الشخص للطعام اصلاً مثل أن ورث الطعام أو وُهِبَ الیه.

    4. در همه صور، اگر پس از اینکه طعام در دست شخص جمع گردید، آن را برای بالا رفتن قیمت حبس نماید، در صورت عدم وجود باذل کفایت، احتکار او حرام خواهد بود.

    5. ای الحبس.

    6. یعنی غرض او از حبس، ایجاد قحطی و لطمه زدن به سلامتی و جان انسان ها باشد، نه افزایش قیمت و کسب سود مادّی.

    7. در این صورت احتکار حرام خواهد بود، ولی نه از باب ادلّه حرمت احتکار، بلکه از باب ادلّه حرمت اضرار بالناس یعنی قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، زیرا جواز شرعی این احتکار در اسلام مستلزم اضرار به ناس بوده و توسّط قاعده لا ضرر، نفی شده است.

    8. ای الحابس.

    9. ای اضرار الناس.

    10. در این صورت، احتکار از باب ادلّه حرمت احتکار، حرام خواهد بود.

متن کتاب: أو يريد (1) به (2) عدم الخسارة من رأس ماله (1) (3) و أن حصل ذلك (4) لغلاءٍ عارضيٍّ لا يتضرّر به (5) أهل البلد (6)، كما قد يتّفق ورود عسكرٍ أو زوّارٍ في البلاد و توقّفهم (7) يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزّةٌ لا يضرّ بأكثر أهل البلد، و قد يريد (1) ب‌ «الحبس» المستلزم (8) للغلاء غرضاً آخر (9).

هذا (10) كلّه مع حصول الغلاء بحبسه (11)، و قد يحبس انتظاراً لأيّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلّة الطعام آخر السنة (12) أو لورود عسكرٍ أو زوّارٍ، ينفد الطعام.

ثمّ حبسه (13) لانتظار أيّام الغلاء، قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، و قد يكون لحبّ إعانة المضطرّين و لو بالبيع عليهم و الإرفاق بهم (14) (15).

    1. ای الحابس.

    2. ای بالحبس.

    3. مثل اینکه گندم را به قیمت بالاتری خریداری نموده و الآن قیمت آن در بازار پایین آمده و باید کمتر از قیمت خرید بفروشد و در این صورت، سرمایه خود را از دست می دهد، لذا صبر می کند تا قیمت بالاتر برود و سرمایه او مورد خسارت واقع نشود.

    4. ای عدم الخسارة من رأس مال الحابس.

    5. ای بذلک الغلاء.

    6. در این صورت، احتکار حرام نبوده و بلکه مباح خواهد بود، زیرا نه تعلیل مذکور در ادلّه احتکار یعنی مانعیّت از تأمین احتیاج مردم صدق می نماید و نه ادلّه نفی ضرر و ضرار.

    7. ای العسکر أو الزوّار.

    8. ای المستلزم ذلک الحبس.

    9. ای غرضاً آخرَ غیر الغلاء.

    10. ای هذا الأقسام.

    11. ای لا مع حصول الغلاء بسببٍ آخر غیر حبسه بحیث لا یکون حبسه سبباً للغلاء.

    12. ای بل یحصل الغلاء لقلّة الطعام آخر السنة.

    13. ای حبس الطعام.

    14. ای بالمضطرّین.

    15. مثل اینکه تاجری با توجّه به شرائط بازار بداند قرار است قیمت ها بالا برود، لذا طعام خود را نفروشد تا در شرایط گرانی بتواند گندم را با قیمت مناسب و با تخفیف به فقراء بفروشد؛ واضح است که احتکار در این صورت، نه تنها حرام نیست، بلکه مستحبّ نیز می باشد.

متن کتاب: ثمّ حاجة الناس قد يكون لأكلهم (1)، و قد يكون للبذر أو علف الدوابّ، أو الاسترباح بالثمن (2).

و عليك باستخراج أحكام هذه الأقسام و تمييز المباح (3) و المكروه (4) و المستحبّ (5) من الحرام (6).

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع (7) حتّى على القول بالكراهة (8)، بل عن المهذّب البارع: الإجماع (9)، و عن التنقيح (10) كما عن الحدائق : عدم الخلاف فيه (11)، و هو (9) الدليل المُخرِج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب (12)؛ و لذا (13) ذكرنا أنّ ظاهر أدلّة الإجبار (14) تدلّ على التحريم (15)؛

    1. ای أکل الناس.

    2. یعنی و گاه، احتیاج مردم به مال احتکار شده، به جهت آن است که از طریق ثمنی که از تجارت و فروش آن به دست می آورند، کسب سود نمایند.

    3. ای الإحتکار المباح مثل الإحتکار للمنع عن خسارة رأس المال بالغلاء العارض من غیر الإحتکار الغیر المضرّ بالناس مثل الغلاء الحاصل من ورود عسکرٍ أو زوّارٍ فی البلد و بقائهم ثلاثة ایّامٍ مثلاً.

    4. ای الإحتکار المکروه مثل الإحتکار لأجل کسب الربح من الغلاء العارض بسببٍ غیر الإحتکار مثل نزول العسکر أو الزوّار فی البلد و توقّفهم یومین او ثلاثة فیما لا یکون اضراراً بالناس.

    5. ای الإحتکار المستحبّ مثل الاحتکار لأجل البیع للفقراء و الارفاق بهم.

    6. ای الإحتکار الحرام مثل الاحتکار لأجل الإضرار بالناس.

    7. ای بیع مال المُحتَکَر.

    8. ای کراهة الإحتکار.

    9. ای الإجماع علی اجبارالمُحتَکِر علی البیع حتّی علی القول بکراهة الإحتکار.

    10. ای حُکِیَ عن التنقیح.

    11. اجبارالمُحتَکِر علی البیع حتّی علی القول بکراهة الإحتکار.

    12. زیرا طبق این قاعده، در ما نحن فیه بنا بر قول به کراهت احتکار، ترک احتکار به واسطه بیع، واجب و لازم نیست، لذا اجبار بر بیع، اجبار و الزام بر امر غیر لازم بوده و خلاف قاعده می باشد و برای اجبار بر بیع غیر لازم در احتکار مکروه و خروج از تحت این قاعده کلّیّه، نیاز به اجماع وجود دارد.

    13. ای لقاعدة عدم الإجبار لغیر الواجب.

    14. ای اجبار المُحتَکِر علی بیع ماله.

    15. ای تحریم الاحتکار.

متن کتاب: لأنّ إلزام غير اللازم (1)، خلاف القاعدة (2). نعم لا يسعّر عليه (3) إجماعاً كما عن السرائر و زاد (4) وجود الأخبار المتواترة (5)؛ و عن المبسوط (6): عدم الخلاف فيه (7)؛

لكن عن المقنعة (8): أنّه يُسعّر عليه (9) بما يراه الحاكم (10)؛

    1. ای لأنّه لو کان الإحتکار مکروهاً، یکون ترکه غیر لازمٍ و الزام غیر اللازم، خلاف القاعدة، بل القاعدة هی الزام الأمر اللازم و الواجب؛ فإذا کان الإحتکار مکروها، فلا یکون ترک الإحتکار بالبیع لازماً، فیکون الزام المُحتَکِر بالبیع الغیر اللازم علیه، خلاف القاعدة؛ بخلاف ما اذا کان الإحتکار حراماً، لأنّه علی حرمة الإحتکار، یکون ترک الإحتکار بالبیع لازماً، فیکون الزام المُحتَکِر بالبیع اللازم علیه، مطابقاً للقاعدة.

    2. ای خلاف القاعدة المستفادة من الادلة الشرعية، و ان لم يكن خلاف العقل؛ و انما نقول انه ليس خلاف العقل، لإمكان ان لا يكون شي‌ء لازما على زيد، و لكن يكون اجباره لازما على الحاكم و الشاهد علی عدم کون هذه القاعدة عقلیّة، وقوع الإلزام شرعاً علی غیر اللازم، مثل وجوب الزام الأبوین للصبی علی التخلّی الی غیر القبلة و إن لم یکن ذلک واجباً و لازماً علی نفس الصبی، لعدم کونه مکلّفاً و ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء عقلاً، وقوعه.

نعم لا يعقل ان يكون شي‌ء واحد لازما على انسان و غير لازم على نفس ذلك الانسان.

    3. ای لا یُسَعَّر المالُ المُحتَکَر علی شخص المُحتَکِر و لا یُلزِم المُحتَکِر علی بیع المال المُحتَکَر بسعرٍ خاصّ.

    4. ای و زاد السرائر علی الإجماع علی عدم التسعیر علی المُحتَکِر.

    5. ای علی عدم جواز التسعیر علی المُحتَکِر.

    6. ای و حُکِیَ عن المبسوط.

    7. ای فی عدم التسعیر علی المُحتَکِر.

    8. ای حُکِیَ عن المُقنِعَة.

    9. ای یُسَعَّر المالُ المُحتَکَر علی شخص المُحتَکِر.

    10. ای بما یراه الحاکِمُ صلاحاً.

متن کتاب: و عن جماعة (1) منهم العلّامة و ولده و الشهيد: أنّه يسعّر‌ علیه (2) إن أجحف (3) بالثمن (4)، لنفی الضرر؛ و عن الميسي (5) و الشهيد الثاني: أنّه يؤمر (3) بالنزول (6) من دون تسعير جمعاً بين النهي عن التسعير و الجبر بنفي الإضرار (7).

    1. ای حُکِیَ عن جماعةٍ و الحاکی هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة.

    2. ای یُسَعَّر المالُ المُحتَکَر علی شخص المُحتَکِر.

    3. ای المُحتَکِر.

    4. امّا ان لم یُجحِف المُحتَکِر بالثمن، فلا یُسَعَّر علیه.

    5. همانطور که گذشت، کتاب میسیّه به دست ما نرسیده است ولی سیّد عاملی از آن نقل نموده اند.

    6. ای بالنزول عن القیمة الزائدة التی یریدها.

    7. ای جبر المُحتَکِر بنفی الإضرار علی الناس بتسعیره فی بیعه المُلزَم علیه.