مسألة: إحتکار الطعام/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: إحتکار الطعام

متن کتاب: الثانی (1)

روى السكونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إنّ الحكرة فی الخصب (2) أربعون یوماً و فی الغلاء (3) و الشدّة ثلاثة أیامٍ، فما زاد (4) على الأربعین یوماً فی الخصب، فصاحبه (5) ملعونٌ، و ما زاد (4) فی العسرة على ثلاثة أیام، فصاحبه (6) ملعون» (7).

و یؤیدها (8) ظاهر روایة المجالس المتقدّمة (9)

    1. امر دوّمی که مرحوم مصنّف در مورد احتکار بیان می فرمایند، حدّ صدق احتکار به لحاظ زمانی می باشد.

    2. «خصب» در مقابل «غلاء» به معنای فراوانی خیر و برکت و فراخی روزی است که ملازم به متعادل بودن قیمت ها می باشد.

    3. ای گرانی قیمت ها.

    4. ای ما زاد من الإحتکار.

    5. ای فصاحب ما زاد من الإحتکار علی ألاربعین یوماً فی الخصب.

    6. ای فصاحب ما زاد من الإحتکار علی ثلاثة ایّامٍ فی العسرة.

    7. معنای این روایت آن است که شخص محتکر می تواند در شرایط فراوانی تا 40 روز و در شرایط اعواز کالا تا سه روز، کالا را نگهداری نموده و از افزایش قیمت آن سود ببرد، ولی حق ندارد در شرایط فراوانی بیش از 40 روز و در شرایط اعواز کالا بیش از سه روز، کالا را به قصد غلاء و گرانی قیمت، نگهداری نماید.

    8. ای روایةَ السکونی.

    9. مراد، روایتی است که مرحوم مصنّف سابقاً از مجالس یا همان امالی شیخ صدوق به سند ایشان از ابی مریم انصاری از امام باقر (ع) نقل فرمودند که می فرمایند: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله: أیما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعین صباحاً یرید به الغلاء للمسلمین، ثمّ باعه و تصدّق بثمنه، لم یكن كفّارةً لما صنع».

ظاهر این روایت آن است که حضرت در خصوص صورتی نگهداری کالا تا 40 روز را جایز می دانند که کالا به صورت فراوان در بازار وجود دارد، زیرا در صورتی که کالا در بازار، نایاب باشد، نیازی نبوده که فرد برای بالا رفتن قیمت آن، 40 روز صبر نماید و در همان هفته اوّل، کالا گران شده و او می توانست از این افزایش قیمت سود ببرد؛ لذا ظاهر این روایت، تفصیل روایت سکونی بین شرایط فراوانی کالا و شرایط اعواز کالا و حکم این روایت به صدق احتکار حرام بر حبس بیش از 40 روز در شرایط فراوانی کالا و حبس بیش از سه روز در شرایط اعواز و کمیابی کالا را تأیید می نماید.

متن کتاب: و حكی عن الشیخ و محكی القاضی و الوسیلة، العمل بها (1)، و عن الدروس: «أنّ الأظهر تحریمه (2) مع حاجة الناس و مظنّتها (3) الزیادة على ثلاثة أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص؛ للروایة (1)»، انتهى.

أمّا تحدیده (4) ب‌ «حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة و غیرها (5)، و یظهر (6) من الأخبار المتقدّمة؛ و أمّا ما ذكره (7) من حمل روایة السكونی على بیان مظنّة الحاجة (8)، فهو جید. و منه (9) یظهر عدم دلالتها (1) على التحدید بالعددین (10) تعبّداً.

الثالث: مقتضى ظاهر صحیحة الحلبی المتقدّمة (11) فی بادى النظر، حصر الاحتكار (12) فی شراء الطعام (13)،

    1. ای روایةَ السکونی.

    2. ای تحریم الإحتکار.

    3. ای مظنّة حاجة الناس.

    4. ای تحدید الدروس حرمةَ الإحتکار.

    5. ای غیر المقنعة.

    6. ای تحدید الإحتکار بحاجة الناس.

    7. ای ما ذکره صاحب الدروس رحمه الله.

    8. ای مظنّة حاجة الناس.

    9. ای ممّا ذکره صاحب الدروس من حمل روایة السکونی علی بیان مظّنة حاجة الناس..

    10. ای الثلاثة ایّام فی الغلاء و الأربعة ایّام فی الرخص.

    11. مراد، صحیحه حلبی است که مرحوم مصنّف سابقاً از امام صادق (ع) نقل فرمودند که می گوید: «انّه سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتری طعاماً و لیس فی المصر غیره فتحتكره، فإن كان فی المصر طعام غیره، فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل».

    12. ای الإحتکار الحرام.

    13. زیرا حضرت در این روایت از ادات حصر یعنی انّما استفاده نموده و می فرمایند: «انّما الحکرة ان تشتری طعاماً و لیس فی المصر غیره فتحتکره».

متن کتاب: لكن الأقوى التعمیم (1) بقرینة تفریع قوله: «فإن كان فی المصر طعام» (2) (3).

و یؤید ذلك (1) ما تقدّم من تفسیر الاحتكار فی كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز، إلّا أن یراد (4) جمعه (5) فی ملكه (6).

و یؤید التعمیم (1) تعلیل الحكم (7) فی بعض الأخبار (8) ب‌ «أن یترك الناس لیس لهم طعام»، و علیه (9) فلا فرق (10) بین أن یكون ذلك (11) من زرعه (12) أو من میراثٍ أو یكون (11) موهوباً له (12)،

    1. ای تعمیم الإحتکار الحرام بمطلق جمع الطعام، سواءٌ کان بالشراء أم بغیره.

    2. ای بقرینة تفریع قوله (ع): «فإن کان فی المصر طعامٌ غیره، فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفضل» علی قوله (ع): «انّما الحکرة ان تشتری طعامً و لیس فی المصر غیره فتحتکره».

    3. زیرا در این تفریع، ملاک حلّیّت احتکار، مطلق وجود طعام در شهر به غیر از طعام مورد احتکار معرّفی شده است، و مفهوم آن این است که ملاک حرمت احتکار، مطلق عدم وجود طعام در شهر، به غیر از طعام مورد احتکار می باشد، لذا مُحتَکِر هر کاری انجام دهد که موجب اعواز طعام در شهر بشود، چه گندم های شهر را خریداری نماید و چه به نحو دیگری آنها را از سطح بازار جمع نماید مثل اینکه خودش به زراعت گندم بپردازد و با این کار سبب شود تجّار، اقدام به وارد کردن گندم به این شهر نکنند و بعد از درو محصول خود، در این حال اعواز گندم در بازار، گندم های خود را از بازار دریغ نماید، در هر صورت علّت حرمت احتکار یعنی اعواز طعام در بلد محقّق شده و فعل او حرام خواهد بود.

    4. ای الّا ان یُراد من جمع الطعام فی کلام اهل اللغة.

    5. ای جمع الطعام.

    6. فیختصّ الجمع المذکور فی کلام اهل اللغة بالإشتراء و لا یشمل مثل الجمع من مزرعة المُحتکر و مثله.

    7. ای حرمة الإحتکار.

    8. مثل صحیحة الحلبی.

    9. ای علی تعلیل حکم حرمة الإحتکار فی بعض الأخبار ب «أن یترک الناس لیس لهم طعامٌ».

    10. ای فلا فرق فی حرمة الإحتکار.

    11. ای الطعام.

    12. ای المُحتَکِر.

متن کتاب: أو كان (1) قد اشتراه (2) لحاجة، فانقضت الحاجة و بقی الطعام لا یحتاج إلیه المالك، فحبسه (3) متربّصاً للغلاء (4).

    1. ای المُحتَکِر.

    2. ای الطعام.

    3. ای فحبس المالکُ الطعامَ.

    4. زیرا در همه این صورت ها صدق می کند که شخص با احتکار خود، مردم را بدون گندم رها نموده است.