مسألة: إحتکار الطعام/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: إحتکار الطعام

متن کتاب: و يؤيّد التحريم (1) ما عن المجالس (2) (3) بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به (4) الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه (5) و تصدّق بثمنه، لم يكن ( 6) كفّارةً لما صنع (7)» و في السند بعض بني فضّال (8)، و الظاهر (9) أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم (10) التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله (11) عنها (12) (13): «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا (14)»،

    1. ای تحریم احتکار الطعام.

    2. ای ما حُکِیَ عن المجالس.

    3. مراد از «مجالس»، کتاب «أمالی» شیخ طوسی «رحمة الله علیه» می باشد و وجه تسمیه این کتاب به مجالس آن است که این کتاب، حاصل املاء احادیث توسّط مرحوم شیخ طوسی به شاگردان ایشان در مجالس مختلف می باشد.

    4. ای بالحسب.

    5. ای ثمّ بعد الغلاء، باع ذلک الطعام المحبوس.

    6. ای لم یکن ذلک التصدّق.

    7. ای من الحبس و الحُکرَة.

    8. «بنی فضّال» عبارتند از «حسن بن علی بن فضّال» و سه فرزند او «أحمد بن حسن بن علی بن فضّال»، «علی بن حسن بن علی بن فضّال» و «محمّد بن حسن بن علی بن فضّال»؛

بنی فضّال، ابتدا فطحی مذهب بوده و قائل به امامت عبد الله افطح فرزند امام صادق (ع) به جای امام کاظم (ع) بودند، ولی در زمان امام رضا (ع) از این مسیر، توبه نموده و از اصحاب خاصّ امام رضا، امام هادی و امام عسگری علیهم السلام شده اند.

    9. ای الظاهر من أنّ لهم کتباً.

    10. ای کتب بنی فضّال.

    11. ای سؤال العسگری.

    12. ای عن کتب بنی فضّال.

    13. سائلین از حضرت پرسیدند: «كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا ملأٌ منها؟».

    14. یعنی رأی و عقیده فاسد آنها مبنی بر امامت عبد الله افتح بعد از امام صادق (ع) را رها کنید.

متن کتاب: ففيه (1) دليل على اعتبار ما في كتبهم (2)، فيُستغنى بذلك‌ (3) عن ملاحظة من قبلهم (4) في السند، و قد ذكرنا أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء (4) من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة (5) (6) (7).

و يؤيّده (8) أيضاً (9) ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام (10) من أنّه أُرسِل عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عن جبرئيل عليه السلام، قال: «اطّلعت على النار، فرأيت في جهنّم وادياً فقلت: يا مالك (11)، لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين، و المدمنين للخمر، و القوّادين» (12) (13).

    1. ای فیما قاله العسگری (ع) من حجّیّة الروایات التی فی کتبهم و عدم حجّیّة فتاواهم.

    2. ای بهذه الروایة.

    3. ای کتب بنی فضّال.

    4. ای قبل بنی فضّال.

    5. مرحوم کشّی در رجال خود در مورد راویان متعدّدی از جمله بنی فضّال مدّعی می شود امامیّه اجماع بر آن دارند که هر روایتی که سند آن تا این افراد، صحیح بوده باشد، سند آن بعد از این افراد تا امام (ع) نیاز به بررسی نداشته و مورد قبول می باشد.

    6. وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را صرفاً مؤیّد تحریم احتکار طعام می دانند نه دلیل بر آن، این است که اوّلاً سند این روایت ضعیف می باشد و ثانیاً ثبوت کفّاره برای یک فعل هیچ دلالتی بر حرمت آن فعل ندارد، زیرا کفّارات در بسیاری موارد، در مباحات نیز ثابت می باشند.

    7. وجه اولویّت این روایت برای اثبات عدم وجوب فحص از ما قبل بنی فضّال نسبت به اجماع مدّعی توسّط مرحوم کشّی آن است که اجماع، هم صغرویّاً محلّ کلام است و هم کبرویّاً، یعنی اوّلاً باید ثابت شود چنین اجماعی وجود دارد و ثانیاً باید ثابت شود اجماع، حجّت می باشد، در حالی که روایت امام عسگری (ع) بلا کلام، حجّت می باشد.

    8. ای تحریم احتکار الطعام.

    9. ای کالروایة التی حُکِیَ عن المجالس.

    10. مرحوم شیخ ورّام، جدّ سیّد بن طاووس «رحمة الله علیه» می باشد.

    11. مراد از «مالک»، مالک النار یعنی فرشته مالک آتش در جهنّم و به عبارتی مسؤول جهنّم می باشد.

    12. وجه تأیید تحریم توسّط این روایت، یکی قرار دادن محتکر در ردیف ادمان خمر یعنی دائم الخمر بودن و قیادة یعنی راهنمایی زنان و مردان به یکدیگر برای زنا قرار داده اند که قطعاً حرام می باشند و دیگر اینکه بر احتکار، وعده آتش و نار داده شده است.

    13. وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را صرفاً مؤیّد تحریم احتکار طعام می دانند نه دلیل بر آن، این است که این روایت، مرسله می باشد.

متن کتاب: و ممّا يؤيّد التحريم (1) ما دلّ على وجوب البيع عليه (2)، فإنّ إلزامه بذلك (3) ظاهر في كون الحبس محرّماً؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر و خلاف قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» (4).

ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة (5) يتمّ ببيان أُمور:ا

الأوّل: في مورد الاحتكار، فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة و بعض الأخبار المتقدّمة: اختصاصه (6) بالطعام؛

و (7) في رواية غياث بن إبراهيم: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب»؛

و عن الفقيه: زيادة: «الزيت» (8)، و قد تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة (9)، دخول الزيت أيضاً (10)؛

    1. ای تحریم احتکار الطعام.

    2. ای علی المحتکر.

    3. ای الزام المحتکر بالبیع.

    4. وجه اینکه مرحوم مصنّف، ادلّه وجوب بیع بر محتکر را صرفاً مؤیّد تحریم احتکار طعام می دانند نه دلیل بر آن، این است که هیچ ملازمه ای میان وجوب بیع و حرمت حبس و احتکار وجود ندارد، نه عقلاً و نه شرعاً؛

امّا عقلاً ملازمه ای وجود ندارد، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن نمی باشد تا گفته شود امر به بیع و وجوب بیع، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ آن یعنی حبس و احتکار و حرمت حبس و احتکار می باشد؛

و امّا شرعاً ملازمه ای میان وجوب بیع و حرمت حبس وجود ندارد، زیرا تخصیص قاعده سلطنة به جهت وجود مصلحت در عدم سلطنت مالک بر مال خود ملازمه ای با حرمت شرعی تصرّف مالک در مال خود ندارد، کما اینکه مال مجنون در صورتی که به مصلحت او باشد، فروخته می شود، در حالی که بقاء مال نزد مجنون، حرام نمی باشد.

    5. ای مسألة احتکار الطعام.

    6. ای اختصاص مورد الإحتکار المحرّم.

    7. این واو، واو حالیّه بوده و بیانگر روایاتی است که بر خلاف قول لغویّین و برخی روایات باب، احتکار حرام را منحصر به احتکار طعام نمی دانند.

    8. ای فی روایة غیاث بن ابراهیم.

    9. مراد، صحیحه حلبی منقول از کافی و تهذیب است که می فرمایند: «انّه سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل، قال: و سألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».

    10. ای فی الإحتکار الحرام.

متن کتاب: و في المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ عليه السلام: «قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن (1)»؛

و عن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: الحكرة في ستّة أقسام (2): الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و الزبيب و السمن»؛

ثمّ إنّ ثبوته (3) في الغلّات الأربع (4) بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراً، و عن كشف الرموز (5) و ظاهر السرائر، دعوى الاتفاق عليه (6)،

و عن مجمع الفائدة (7)، نفي الخلاف فيه (8)؛

و أمّا الزيت (9)، فقد تقدّم في غير واحدٍ من الأخبار؛ و لذا اختاره (10) الصدوق و العلّامة في التحرير حيث ذكر (11) أنّ به (10) روايةً حسنةً و الشهيدان و المحقّق الثاني، و عن إيضاح النافع (12): أنّ عليه (10) الفتوى (13)؛

و أمّا الملح، فقد ألحقه بها (14) في المبسوط و الوسيلة و التذكرة و نهاية الإحكام و الدروس و المسالك،

    1. «سمن» به معنای روغن جامد در مقابل «زیت» به معنای روغن مایع می باشد.

    2. در نسخ مکاسب، «ستّة اقسام» آمده است، ولی در خصال که منبع روایت می باشد، «ستّة اشیاء» آمده است.

    3. ای الإحتکار الحرام.

    4. ای الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب.

    5. ای و حُکِیَ عن کشف الرموز.

    6. ای علی ثبوت الأحتکار الحرام فی الغلّات الأربع بزیادة السمن.

    7. ای و حُکِیَ عن مجمع الفائدة.

    8. ای فی ثبوت الأحتکار الحرام فی الغلّات الأربع بزیادة السمن.

    9. ای و أمّا ثبوت الأحتکار الحرام فی الزیت.

    10. ای ثبوت الأحتکار الحرام فی الزیت.

    11. ای حیث ذکر العلّامة رحمه الله فی التحریر.

    12. ای و حُکِیَ عن ایضاح النافع و الحاکی هو السید العاملی فی مفتاح الکرامة.

    13. ای فتوی الفقهاء و هو الإجماع.

    14. ای فقد الحق الملحَ بالحنطة فی کون حکرته من الإحتکار الحرام.

متن کتاب: و لعلّه (1) لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار (2) (3) من حاجة الناس (4).

    1. ای الحاق الملح بالحنطة فی کون حکرته من الإحتکار الحرام.پ

    2. ای لفحوی التعلیل الوارد فی بعض الإخبار لحرمة احتکار الحنطة.

    3. مراد از این بعض اخبار، صحیحه حلبی دوّمی است که مرحوم مصنّف سابقاً نقل فرمودند یعنی اینکه «سألته عليه السلام عمّن يحتكر الطعام و يتربّص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر و يترك الناس ليس لهم طعام».

    4. مراد از فحوی در اینجا، مفهوم تعلیل یعنی همان تعمیم علّت است، نه فحوی به معنای مفهوم موافق و قیاس اولویّت، یعنی امام (ع) وجه حرمت احتکار حنطة را جلوگیری احتکار از تأمین حاجات مردم دانسته اند، لذا احتکار هر کالایی که مورد احتیاج مردم بوده و احتکار آن، مانع از تأمین نیازمندی های مردم شود، حرام خواهد بود.