مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع

متن کتاب: احتجّ القائل بالتحريم (1) مضافاً إلى ظهور اللفظ (2) في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم، المؤيَّد بما قالوه فيمن وكَّلَته امرأة أن يزوّجها (3) من شخصٍ، فزوّجها (4) من نفسه، أو وكّله (5) في شراء شي‌ءٍ (6)، فأعطاه (7) من عنده (8)، بصحيحة (9) ابن الحجّاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام و إن أُضمِرَت في غيره (10)، قال: «سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالًا ليصرفه في محاويجٍ أو في مساكين، و هو (11) يحتاج، أ يأخذ (11) منه (12) لنفسه و لا يعلمه (13) هو (14)؟ قال: لا يأخذ (11) شيئاً حتّى يأذن له (11) صاحبه (15)».

    1. ای بتحریم أخذ المدفوع له.

    2. ای لفظ إدفَعه.

    3. ای تلک المرأةَ.

    4. ای فزوّج الوکیل، تلک المرأةَ.

    5. ای فیمن وکّل الشخصَ.

    6. فیحکم العرف بعدم دلالة کلام الموکّل فی تزویج الموکّل من نفس الوکیل و الشراء من نفس الوکیل.

    7. ای فأعطی الوکیلُ المُوَکِّلَ.

    8. ای ممّا عند الوکیل من مال نفس الوکیل.

    9. عبارت «بصحیحة ابن الحجّاج الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «احتجّ» بوده و بیانگر استدلال دوّم قائلین به تحریم می باشد.

    10. ای فی غیر التحریر.

    11. ای ذلک الرجل المأمور بالدفع.

    12. ای من ذلک المال.

    13. ای لا یعلم أخذ المأمور بالدفع لذلک المال.

    14. ای ذلک الرجل الدافع.

    15. ای صاحب المأمور بالدفع و هو الدافع.

متن کتاب: و احتجّ المجوّزون (1) بأنّ العنوان المدفوع إليه (2) شامل له (3)، و الغرض (4) الدفع إلى هذا العنوان (5) من غير ملاحظة لخصوصيّة الغير (6) (7)، و اللفظ (8) و إن سُلّم عدم شموله له (3) لغةً (9)، إلّا أنّ المنساق عرفاً (10) صرفه (8) إلى كلّ من اتّصف بهذا العنوان (11)، فالعنوان (11) موضوع لجواز الدفع، يحمل عليه (12) الجواز (13)؛ نعم، لو كان المدفوع إليهم أشخاصاً خاصّة (14)، و كان الداعي (15) على الدفع، اتّصافهم (16) بذلك الوصف (17)، لم يشمل (18) المأمور (19).

    1. ای المجوّزون لأخذ المأمور بالدفع.

    2. ای مثل عنوان «الفقراء».

    3. ای للمدفوع الیه.

    4. ای غرض الدافع.

    5. ای عنوان »الفقراء» مثلاً.

    6. ای غیر المأمور بالدفع.

    7. ای من دون ملاحظةٍ لخصوصیّة کون الآخذ، غیر المأمور بالدفع.

    8. ای لفظ الصیغة.

    9. لان الظاهر المغايرة بين المعطى و هو الآخذ و المعطى له.

    10. بقرينة فهم العرف عدم خصوصية لمسكين خاص.

    11. مثل عنوان المسکین فی قوله «ادفع هذه المالل للمساکین».

    12. ای علی هذا العنوان.

    13. ای جواز دفع المال.

    14. بأن کان الموضوع للأمر بالدفع، هو الشخص دون العنوان.

    15. ای داعی الدافع.

    16. ای اتّصاف تلک الأشخاص الخاصّة.

    17. مثل اینکه بگوید: «ادفع هذا المال الی زیدٍ و بکرٍ و خالدٍ» و کان داعیه علی الدفع الی هذه الأفراد، کونهم فقراء.

    18. ای لم یشمل جواز الدفع.

    19. ای المأمور بالدفع.

متن کتاب: و الرواية (1) معارضة بروايات أُخر مثل ما عن الكافي في الصحيح عن سعيد بن يسار، قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يُعطَى الزكاة، يقسّمها (2) في أصحابه، أ يأخذ (3) منها (2) شيئاً؟ قال: نعم».

و عن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم (4):

    1. عبارت «و الروایة الخ»، جواب اشکال مقدّر است.

حاصل اشکال مقدّر آن است که استدلال قائل به جواز از قبیل اجتهاد در مقابل نصّ است، زیرا همانطور که گذشت، صحیحه ابن حجّاج دلالت بر حرمت أخذ مدفوعٌ الیه داشت.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: این روایت، مبتلا به معارض بوده و از آنجا که روایات دالّ بر جواز، اشهر هستند، در مقام تعارض، بر این روایت ترجیح داشته و مقدّم می شوند.

    2. ای الزکاة.

    3. ای الرجل.

    4. برای روشن شدن وجه تردید مرحوم مصنّف رد مورد روایات ابراهیم بن هاشم به صحیح یا حسن، لازم است شخصیّت رجالی ابراهیم بن هاشم مورد بررسی قرار گیرد.

ابواسحاق ابراهیم بن‌هاشم قمی، از راویان و از بزرگان علم حدیث و روات اهل بیت (علیه‌السّلام) است و بر شخصیت ارجمند وی، هیچ خللی وارد نیست؛ امّا تنها به این علّت که اصحاب، به وثاقت و عدالت او تصریح نکرده‌اند، گروهی از متقدّمان، او را در حدّ وثاقت پذیرفته‌اند و حدیث او را «حَسَن» دانسته‌اند، که البته اینان نیز در کلامشان اضطراب و تردید وجود دارد و به مقام علمی و معنوی ابراهیم، اذعان دارند، گرچه متاٌخّران، شخصیت والای ابراهیم را موثّق و روایات او را صحیح می‌دانند.

علاّمه حلّی «رحمة‌الله‌علیه» در مورد ایشان می فرمایند: «من هیچ یک از اصحاب را نیافتم که او را قدح کرده باشد و نیز به تعدیل او تصریح کرده باشد. روایات از او بسیار است و ارجح، قبول روایات اوست».

علاّمه مجلسی «رحمة‌الله‌علیه»، روایات او را حَسَن، امّا در مرتبه صحیح می‌داند.

شهید ثانی «رحمة‌الله‌علیه» در مسالک الاٌفهام، هنگام بحث از وقوع طلاق به صیغه امر، حدیث ابراهیم را از بالاترین و بهترین مراتب حَسَن، نام می‌برد و در بحث در مورد روایتی دیگر، طریق ابراهیم را از والاترین طُرُق می‌شناسد.

همچنین ایشان در شرح دروس فرمایند: «انّ حدیث ابراهیم بن هشام، من یعتمد علیه کثیر و ان لم ینصّ الاصحاب علی توثیقه، لکنَّ الظاهر انّه من اجّلاء الاصحاب و عظمائهم، المشارُ الی عظم منزلتهم ورفع قدرهم فی قول الصادق «علیه‌السّلام»: «اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عنّا».

از آنچه گفته شد، معلوم گردید تنها علّتی که به موجب آن، قدما به وثاقت ابراهیم و صحیح بودن روایاتش قائل نشده‌اند، وارد نشدن کلامی از اصحاب، در این مورد است که به این مسئله هم رجالیان متاٌخّر، پاسخ‌های متقن و دقیقی داده‌اند.

میرداماد در الرواشح، پس از آن که روایات ابراهیم را از نظر قدما، تالی درجه صحّت می‌داند، می‌ فرماید: «صحیح و صریح در نزد من آن است که طریق ابراهیمْ صحیح است؛ چرا که جلالت و عظمت شاٌن او برتر از آن است که کسی او را تعدیل و توثیق نماید».

سپس می‌افزاید: «بزرگان و نام آورانی همچون: شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی، شاٌنشان بالاتر از آن است که دیگران، آنها را توثیق کنند. ابراهیم نیز که از موجّه‌ترین و والاترین بزرگان شیعه است، شایسته آن مقام است و مدح او به عبارت «هو اوّل من نشر احادیث الکوفیین بقم و هُوَ تلمیذ یونس بن عبدالرحمان»، تعبیر جامعی است».

برخی دیگر نیز گفته‌اند همان گونه که برخی مشایخ اجازه، همانند احمد بن محمد بن حسن بن ولید و محمد بن اسماعیل نیشابوری در رجال، توثیق نشده‌اند و با این حال، حدیث آنها صحیح شمرده می‌شود؛ چرا که گرفته شده از اصول است، از این رو، حدیث ابراهیم نیز به طور قطعْ صحیح خواهد بود.

از عبارات محقّق اردبیلی و محقّق بحرانی نیز برمی آید که ابراهیم را از زمره موثّقان می‌دانسته‌اند.

شیخ بهایی از پدر بزرگوارش «رحمة‌الله‌علیهما» نقل کرده است که: «انّی لاستحیی انْ لا اَعُدَّ حدیثه صحیحاً».

علامه بحرالعلوم (رحمة‌الله‌علیه) در رجال خویش می‌فرماید: «الاَصحّ عندی انّه ثقة صحیح الحدیث».

سید بن طاووس(رحمة‌الله‌علیه) در روایتی که در سندش ابراهیم هست، می‌گوید: «و رواة الحدیث، ثقات بالاتفاق».

و ابن قولویه در اسناد کتاب کامل الزیارات، به وثاقت تمام کسانی که در اسناد کتاب واقع شده‌اند و ابراهیم هم از جمله آنهاست، شهادت داده است.

عمده دلایلی که سید بحرالعلوم «رحمة‌الله‌علیه» و دیگران بر صحّت روایات و وثاقت ابراهیم نقل کرده‌اند، عبارت است از:

الف) آنچه علی بن ابراهیم بن‌هاشم، فرزند فاضل و ثقه و بزرگوار او در خطبه تفسیرش می‌گوید مبنی بر اینکه: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما انتهی الینا و رواه مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض اللّه طاعتهم و اوجب ولایتهم».

این، در حالی است که بیشترین روایات او از پدرش است و معنای «مشایخنا» و «ثقاتنا» از باب اتّحاد موصوف، «مشایخنا الثقات» است. بنابراین، وی در ابتدای کتاب خویش، به وثاقت مشایخ اسناد کتاب، از جمله ابراهیم، اذعان می‌نماید.

ب) آن که بسیاری از متاٌخّران، وی را توثیق نموده‌اند و این، تعارضی با عدم توثیق اکثر متقدّمان ندارد، به جهت اضطراب و دوگانگی‌ای که در کلامشان موجود است که گاهی روایتی با واسطه ابراهیم را «صحیح» و گاهی «حَسَن» خوانده‌اند. البته، عدم توثیق قاطع آنها، می‌تواند به دلیل عدم اطّلاع بر سبب مقتضی توثیق باشد که به طور قطع، سخن غیر مطّلع (متقدّمان) بر مطّلع (متاٌخّران)، حجّت نخواهد بود.

ب) تصحیح طرق احادیثی که در آنها ابراهیم حضور دارد از سوی اصحاب همانند شهیدین، علامه و دیگران؛ و این، تنافری با توصیف او به «حَسَن» در جای دیگری از عبارات آنها ندارد؛ چرا که اختلاف نظر از شخص واحد در موضوعی یگانه، بسیار روی می‌دهد.

ج) اصحاب و علما بر قبول روایات ابراهیم، اتّفاق دارند، با آن که در حجّیت حدیث حَسَن، آرای مختلفی ابراز نموده‌اند؛ از این رو، باید سبب جمع کننده‌ای بر اعتبار او وجود داشته باشد که با وجود توصیف روایاتش به حَسَن از سوی متقدّمان، در قبول روایاتش اختلافی نکرده‌اند.

د) اصحاب و عالمان علم رجال، در شاٌن این راوی فرهیخته نگاشته‌اند که «انّه اول من نشر احادیث الکوفیین بقم» و این، خود دلیل مستقلّی بر وثاقت ابراهیم است؛ چرا که حوزه قم که در جرح و تعدیل روایات، شیوه سختگیرانه‌ای داشته است، نمی‌توانسته نسبت به روایات ابراهیم، بی تفاوت باشد. از این جهت، قدح و طرد نکردن او از جانب قمی‌ها، دلیل بر نهایت وثاقت اوست.

متن کتاب: «في رجلٍ أُعطِيَ مالًا يفرّقه في من يحلّ له (1)، أ يأخذ (2) منه (3) شيئاً لنفسه (4) و إن لم يسمّ له (5)؟ قال: يأخذ (2) منه (3) لنفسه مثل ما يعطي غيرَه».

و صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها (6) و يضعها (6) في مواضعها (6) و هو (7) ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ (7) لنفسه كما يعطي (7) غيره، و لا يجوز له (7) أن يأخذ (8) إذا أمره (9) أن يضعها في مواضع مسمّاة (10) إلّا بإذنه (11)».

    1. ای من یحلّ له ذلک المال مثل فقراء العوام فی الزکاة و فقراء السادات فی سهم السادات.

    2. ای الرجل.

    3. ای من ذلک المال.

    4. ای لنفس ذلک الرجل.

    5. ای و ان لم یسمّ المُعطی لذلک الرجل.

    6. ای الدراهم.

    7. ای المأمور بدفع الدراهم.

    8. ای لنفسه.

    9. ای اذا امره الدافع.

    10. مثلا اینکه دافع بگوید: «إدفعها فی زیدٍ و بکرٍ و خالدٍ الفقراء».

    11. ای بإذن الدافع.