مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع

متن کتاب: مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه (1) في قَبيلٍ (2) يكون المدفوع إليه منهم (3)، و لم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع (4) ك‌مال الإمام (5) (6) أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم (7)، فله (8) صور:

إحداها: أن تُظهِرَ (9) قرينة على عدم رضاه (9) بالأخذ (10) منه (11)، كما إذا عيّن (9) له (12) منه (11) مقداراً قبل الدفع (13) أو بعده (13)؛ و لا إشكال في عدم الجواز (14)، لحرمة التصرّف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.

    1. ای لیصرفه ذلک الغیر.

    2. به جمعی که از سه نفر بیشتر باشند، «قَبِیل» گفته می شود.

    3. ای من ذلک القبیل.

    4. ای من دون الولایة التی اعطاها الدافع الیه.

    5. ای سهم الإمام (ع) من الخمس.

    6. این تشبیه، تشبیه معکوس بوده و مثال برای منفی، یعنی صورتی است که مدفوعٌ الیه صرف نظر از دافع، ولایت بر مال دارد؛ بنا بر این معنای این تشبیه آن است که «مثل سهم امام (ع) از خمس و همچنین ردّ مظالمی که به حاکم شرع داده می شود که صرف نظر از ولایتی که پرداخت کننده آنها به حاکم می دهد، حاکم شرع نسبت به این اموال، شرعاً ولایت تصرّف دارد».

    7. ای حاکم الشرع.

    8. ای فللمال المدفوع الی الانسان لیصرفه فی قبیلٍ یکون المأمور بالدفع منهم بدون ان یکون للمدفوع الیه ولایةً علی ذلک المال من دون الولایة التی اعطاها الدافع الی المدفوع علیه.

    9. ای الدافع.

    10. ای اخذ المأمور بالدفع.

    11. ای من ذلک المال.

    12. ای المدفوع.

    13. ای دفع المال الی المأمور بالدفع.

    14. ای عدم جواز أخذ المأمور بالدفع من ذلک المال.

متن کتاب: الثانية: أن تُظهِر (1) قرينة حاليّة أو مقاليّة على جواز أخذه (2) منه (3) مقداراً مساوياً لما يدفع إلى غيره (4) أو أنقص أو أزيد؛ و لا إشكال في الجواز (5) حينئذٍ (6) إلّا أنّه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عيّن للمجتهدين مقداراً (7)، و للمشتغلين (8) مقداراً (9) و اعتقده الدافع بعنوان يخالف مُعْتَقَد المدفوع إليه (10).

و التحقيق هنا مراعاة مُعتَقَد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعيّة كأن يقول (1): «أدفع إلى كلّ مشتغل كذا و إلى كلّ مجتهد كذا، و خذ أنت ما يخصّك»؛ و إن كان (11) على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعياً إلى تعيين ذلك المقدار (12)، كان المتّبع اعتقاد الدافع؛ لأنّ الداعي إنّما يتفرّع على الاعتقاد (13) لا الواقع (14).

    1. ای الدافع.

    2. ای اخذ المأمور بالدفع.

    3. ای من ذلک المال.

    4. ای غیر المأمور بالدفع.

    5. ای جواز أخذ المأمور بالدفع من ذلک المال.

    6. ای حین إذ تُظهِر الدافع قرینةً حالیّةً أو مقالیّةً علی جواز أخذ المأمور بالدفع من ذلک المال مقداراً مساویاً لما یدفع الیه غیره أو أنقص أو أزید.

    7. مثل عشرة دنانیر.

    8. ای المشتغلین بطلب العلم غیر المجتهدین.

    9. مثل عشرة دراهم.

    10. ای و اعتقد الدافع، أخذ المأمور بالدفع بعنوانٍ یخالف العنوان الذی یعتقد المأمور بالدفع أخذه بذلک العنوان؛ مثلاً اذا عیّن للمشتغلین عشرة دراهم و للمجتهدین، عشرة دنانیر و اعتقد الدافع، کون المأمور بالدفع من المجتهدین و اعتقد المأمور بالدفع، کونه من المشتغلین أو بالعکس، هل یتعیّن علی المأمور بالدفع، أخذ حقّ المشتغلین أی عشرة دراهم لنفسه أو یجوز له أخذ حقّ المجتهدین ای عشرة دنانیر؟

    11. ای و إن کان عنوان الصنف.

    12. کأن یقول الدافع: «ادفع هذا المال للأشخاص، لاجتهادهم و لاشتغالهم بالعلم».

    13. ای اعتقاد المتکلّم و هو الدافع.

    14. ای لا علی الواقع حتّی یکون اعتقاد المأمور بالدفع، کاشفاً عنه.

متن کتاب: الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين (1) و يطلق المتكلّم (2)؛ و قد اختلف فيه (3) كلماتهم (4) بل كلمات واحد منهم (4)، فالمحكيّ عن وكالة المبسوط و زكاة السرائر و مكاسب النافع و كشف الرموز و المختلف و التذكرة و جامع المقاصد: تحريم الأخذ (5) مطلقاً (6).

و عن النهاية و مكاسب السرائر و الشرائع و التحرير و الإرشاد و المسالك و الكفاية: أنّه يجوز له (7) الأخذ منه (8) إن أطلق (9) من دون زيادة (10) على غيره (11). و نسبه (12) في الدروس إلى الأكثر (13)، و في الحدائق إلى المشهور (14)، و في المسالك: هكذا (15) شرط كلّ من سوّغ له (16) الأخذ.

و عن نهاية الإحكام و التنقيح و المهذّب البارع و المقتصر: الاقتصار على نقل القولين (17).

    1. ای لا علی رضا الدافع بأخذ المأمور بالدفع من ذلک المال و لا علی عدم رضاه به.

    2. و هو الدافع.

    3. ای فی هذه القسم الثالث.

    4. ای الفقهاء.

    5. ای اخذ المأمور بالدفع.

    6. ای سواءٌ کان المأخوذ للمدفوع الیه، زائداً علی غیره ام ناقصاً عنه ام مساویاً له.

    7. ای للمدفوع الیه.

    8. ای من ذلک المال.

    9. ای ان اطلق المتکلّم ای الدافع، کلامَه و لا تقوم قرینةٌ علی رضا الدافع بأخذ المأمور بالدفع من ذلک المال و لا علی عدم رضاه به.

    10. ای من دون زیادةً للمأخوذ للمدفوع الیه.

    11. ای غیر المأمور بالدفع.

    12. ای القول بجواز اخذ المأمور بالدفع من ذلک المال من دون زیادةٍ علی غیره إن أطلق المتکلّم و لا تقوم قرینةٌ علی رضا الدافع بأخذ المأمور بالدفع من ذلک المال و لا علی عدم رضاه به.

    13. ای الی الأشهر، فیکون القول بعدم جواز اخذه مطلقاً مشهورٌ.

    14. ای و نسبه فی الحدائق الی المشهور، فیکون القول بعدم جواز أخذه مطلقاً، خلاف المشهور.

    15. ای عدم زیادة ما أُخِذَ للمدفوع الیه علی غیره.

    16. ای للمدفوع الیه.

    17. ای القول بعدم جواز اخذ المأمور بالدفع مطلقاً و القول بجوازه من دون زیادةٍ علی غیره.

متن کتاب: و عن المهذّب البارع: حكاية التفصيل بالجواز (1) إن كانت الصيغة بلفظ «ضعه فيهم» (2) أو ما أدّى معناه (3)، و المنع (4) إن كانت (5) بلفظ «ادفعه» (6).

و عن التنقيح عن بعض الفضلاء: أنّه إن قال: «هو (7) للفقراء» جاز (8)، و إن قال: «أعطه (7) للفقراء»، فإن علم (9) فقره (10)، لم يجز (8)؛ إذ لو أراده (10) لخصّه (11)، و إن لم يعلم (12)، جاز (8) (13).

    1. ای بجواز اخذ المأمور بالدفع.

    2. ای ضع هذا المال فی القبیل الفلانی.

    3. ای معنی لفظ «ضعه فیهم».

    4. ای منع أخذ المأمور بالدفع.

    5. ای الصیغة.

    6. ای إدفَع هذا المال الی هذا القبیل.

    7. ای هذا المال.

    8. ای أخذ المأمور بالدفع.

    9. ای الدافع.

    10. ای المأمور بالدفع.

    11. ای لخصّ المأمور بالدفع بالذکر و یقول: «أعطه للفقراء و لو من نفسک» مثلاً.

    12. ای و إن لم یعلم الدافع، فقر المأمور بالدفع.

    13. به نظر می رسد دو تفصیل آخر، یعنی تفصیل بین صیغه «ضعه فیهم» و «أدفِعه» و همچنین تفصیل میان صیغه «هو للفقراء» و «أعطه للفقراء»، خروج از محلّ نزاع باشد، زیرا محلّ نزاع در صورت سوّم، در فرضی بود که نه قرینه ای بر رضایت دافع به أخذ مدفوعٌ الیه وجود داشته باشد و نه قرینه ای بر عدم رضایت او، در حالی که در اینجا، نفس صیغه «ضعه فیهم» و «هو للفقراء»، قرینه بر رضایت دافع به أخذ مأمور بالدفع بوده و نفس صیغه «أدفِعه» و «أعطِه للفقراء»، قرینه بر عدم رضایت دافع به أخذ مأمور بالدفع خواهد بود.