التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات

متن کتاب: فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام (1) شرعيٌّ (2) (3)، لنهي الشارع عن التصرّف في مالٍ لم يعلم انتقاله إليه، بناءً (4) على أصالة عدم انتقاله إليه (5). و في غير هذا المقام (6) عقليٌّ (7) مقدّميٌّ لئلّا يقع في الحرام (8).

و كيف كان، فالحكم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر، بل الأولى وجوبه عليه (9) عقلًا و شرعاً، و إن كان وجوب معرفة باقي المحرّمات (10) من باب العقل فقط.

    1. ای فی مقام ارادة التصرّف بالتجارات فی مالٍ کان سابقاً ملکاً للغیر فی باب المعاملات.

    2. ای وجوبٌ مقدّمیٌّ شرعی، فیستحقّ المکلّف علی ترکه العقاب، لا أنّه وجوبٌ عقلیٌّ مقدّمی فقط حتّی لا یستحقّ المکلّف علی ترکه العقاب.

    3. تفاوت وجوب شرعی مقدّمی با وجوب عقلی مقدّمی در مثل مشی که مقدّمه عقلی حجّ است و وضو که مقدّمه شرعی طواف است و لو لم یُعلِمه الشارع، لم نکن ان نعلمه بالعقل دانسته می شود و معنای وجوب شرعی مصادم با وجوب عقلی نیز یا آن است که حتّی اگر عقل نیز نبود، شرع حکم به مقدّمیّت می نمود و یا آن است که حکم شرع به مقدّمیّت، ارشاد به مقدّمیّت عقلیّه بوده و همین مقدار در ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر آکد بودن وجوب مقدّمی علم به مسائل حلال و حرام در باب تجارات نسبت به سایر ابواب، کافی می باشد.

    4. عبارت «بناءً علی اصالة عدم انتقاله الیه»، مفعولٌ له بوده و تعلیل برای «نهی الشارع الخ» می باشد.

    5. ای انتقال مال الناس الی المکلّف.

    6. ای و فی غیر التجارات من المحرّمات.

    7. ای یکون وجوب معرفة الحرام عقلیّاً.

    8. زیرا علم به حرام، مقدّمه واجب یعنی عدم وقوع در حرام می باشد و مقدّمه واجب، واجب خواهد بود.

    9. ای وجوب التفقّه علی التاجر.

    10. ای غیر التجارات.

متن کتاب: و یمكن توجیه كلامهم (1) بإرادة التفقّه الكامل لیطّلع على مسائل الربا الدقیقة و المعاملات الفاسدة كذلك (2) (3)، و یطّلع على موارد الشبهة (4) و المعاملات الغیر الواضحة الصحّة (5)، فیجتنب عنها (6) فی العمل، فإنّ القدر الواجب (7) هو معرفة المسائل العامّة البلوى، لا الفروع الفقهیة (8) المذكورة فی المعاملات (9).

و یشهد للغایة الأُولى (10) قوله علیه السلام فی مقام تعلیل وجوب التفقّه: «إنّ الربا أخفى من دبیب النملة على الصفا»، و للغایة الثانیة (11) قول الصادق علیه السلام فی الروایة المتقدّمة: «من لم یتفقّه ثمّ اتّجر، تورّط فی الشبهات»،

    1. ای کلام المشهور و حکمهم باستحباب التفقّه للتاجر.

    2. ای و المعاملات الفاسدة الدقیقة.

    3. زیرا برخی مسائل ربا و معاملات فاسده، واضح بوده و با ادنی مطالعه ای معلوم می گردد، ولی برخی دیگر از این مسائل، دقیق بوده و بدون تفقّه معلوم نمی شود.

    4. ای شبهة الربا.

    5. مثل المعاطاة و البیع الفضولی.

    6. ای عن موارد شبهة الربا و المعاملات الغیر الواضحة الصحّة.

    7. ای القدر الواجب من التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام فی التجارات.

    8. ای الفروع الفقهیّة التی لا یعمّ البلوی بها.

    9. زیرا ظاهر ادلّه وجوب تفقّه در دین، وجوب تعلّم به حسب متعارف و به مقدار متعارف می باشد، نه وجوب تعلّم تمامی مسائل دقیق و ظریف دین که کسب علم راجع به آنها متعارف نبوده و پیامبر اکرم (ص)، ائمّه (ع) و اصحاب ایشان، مردم را به خاطر ترک تعلّق مسائل دقیق و ظریف دین، توبیخ نمی کرده اند؛ لذا این احتمال وجود دارد که گفته شود مراد از «ما لا یعلمون» در حدیث رفع، همین اموری است که یادگیری آنها متعارف نمی باشد و شارع مقدّس می خواهد بگوید اگر مکلّفین تلاش خود را نموده و علم به امور متعارف حاصل کرده اند، در صورتی که مسأله ای غیر متعارف برای آنها پیش بیاید و به جهت جهل، مرتکب فعل حرام یا ترک واجب بشوند، خداوند متعال ایشان را عقاب نمی نماید.

    10. ای الغایة الأولی للتفقّه الکامل الذی قال المشهور باستحبابه و هو الاطّلاع علی مسائل الربا الدقیقة و موارد شبهة الربا لیجتنب عنها فی العمل.

    11. ای و یشهد للغایة الثانیة للتفقّه الکامل الذی قال المشهور باستحبابه و هو الاطّلاع علی المعاملات الفاسدة الدقیقة التی لا یعمّ البلوی بها و المعاملات التی یشتبه صحّتها لیجتنب عنها فی العمل.

متن کتاب: لكن ظاهر صدره (1) الوجوب (2)، فلاحظ (3).

و قد حكی توجیه كلامهم (4) بما ذكرنا (5) عن غیر واحد (6) و لا یخلو (7) عن وجهٍ فی مقام التوجیه.

ثمّ إنّ التفقّه فی مسائل التجارة لمّا كان مطلوباً للتخلّص عن المعاملات الفاسدة التی أهمّها (8) الربا الجامعة بین أكل المال بالباطل (9) و ارتكاب الموبقة الكذائیة (10)، لم یعتبر فیه (11) كونه (12) عن اجتهاد،

    1. ای ظاهر صدر هذه الروایة المتقدّمة.

    2. زیرا امام صادق (ع) در صدر این روایت می فرمایند: «من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه» و تعبیر «لیتفقّه»، امر غائب بوده و ظهور در وجوب دارد.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست و اگرچه أمر «فلیتفقّه» در صدر این روایت، ظهور در وجوب دارد، ولی وقتی دیده می شود غایت مترتّب بر این امر در این روایت، یعنی تورّط در شبهات فی حدّ نفسه و بما هی هی حرام نیست، این غایت قرینه بر آن می شود که مراد جدّی از این امر بر خلاف ظاهر آن، استحباب می باشد[1] .

    4. ای کلام المشهور و حکمهم باستحباب التفقّه للتاجر.

    5. ای ما ذکرنا من إرادة التفقّه الكامل لیطّلع على مسائل الربا الدقیقة و المعاملات الفاسدة كذلك، و یطّلع على موارد الشبهة و المعاملات الغیر الواضحة الصحّة، فیجتنب عنها فی العمل.

    6. مثل المحقّق الأردبیلی و صاحب الجواهر و السیّد العاملی «رحمة الله علیهم اجمعین».

    7. ای و لا یخلوا ما ذکرنا فی توجیه کلام المشهور و حکمهم باستحباب التفقّه للتاجر من أنّ مرادهم، التفقّه الکامل فی المسائل الدقیقة غیر عامّ البلوی و الشبهات، لا اصل التفقّه فی المسائل التی یعمّ البلوی بها، لأنّ التفقّه فی المسائل التی یعمّ البلوی بها واجبٌ.

    8. ای أهمّ المعاملات الفاسدة.

    9. توجیه أکل به باطل بودن ربای معاملی آن است که ربای معاملی، اکل مال به باطل بوده و یکی از متعاملین در مقابل زیاده ای که أخذ می نماید، چیزی پرداخت نمی کند؛

ولی به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و آنچه أکل مال به باطل به حساب می آید، ربای قرضی می باشد، نه ربای معاملی، زیرا در ربای معاملی، غالباً جهت معامله یک جنس به زیاده و نقیصه، کیفیّت بالاتر کالای ناقص است که با زیاده کالایی که کیفیّت کمتری دارد، جبران می شود، لذا کسی که کالای کمتری را به دیگری داده، در مقابل زیاده عینیّه ای که از طرف مقابل می گیرد، زیاده وصفیّه و کیفیّت بالاتر از کالا را به او تحویل می دهد.

    10. و هو الربا الذی من أکبر الکبائر.

    11. ای فی التفقّه فی مسائل التجارة.

    12. ای کون التفقّه فی مسائل التجارة.

متن کتاب: بل یكفی فیه (1) التقلید الصحیح، فلا تعارض بین أدلّة التفقّه هنا (2) و أدلّة تحصیل المعاش (3).

نعم، ربما أُورِدَ (4) فی هذا المقام (5) و إن كان خارجاً عنه (5)، التعارض بین أدلّة طلب مطلق العلم (6) الشامل (7) لمعرفة مسائل العبادات و أنواع المعاملات المتوقّف على الاجتهاد، و بین أدلّة طلب الاكتساب (8) و الاشتغال فی تحصیل المال لأجل الإنفاق على من ینبغی (9) أن یُنفَق علیه، و ترك إلقاء (10) كَلِّه (11) على الناس الموجب (12) لاستحقاق اللعن (13)، فإنّ الأخبار من الطرفین (14) كثیرة.

    1. ای فی التفقّه فی مسائل التجارة.

    2. ای ادلّة التفقّه فی مسائل التجارة و الربا للتجّار التی ظاهرها التفقّه بالتقلید، بخلاف ادلّة التفقّه فی سائر المسائل التی ظاهرها التفقّه بالاجتهاد.

    3. کما أنّه لا یکون ادلّة تکلیف التجّار بالتفقّه فی مسائل التجارات، من التکلیف بما لا یطاق، لأنّه یمکن للتاجر التجارة و التفقّه فی مسائل تجارته بالتقلید.

    4. این ایراد را صاحب حدائق «رحمة الله علیه» و برخی دیگر از علماء ذکر نموده اند.

    5. ای مقام التفقّه فی مسائل التجارات.

    6. ای ادلّة وجوب طلب مطلق العلم الخ.

    7. «الشامل الخ»، صفت برای «مطلق العلم» بوده و اطلاق علم را تفسیر می نماید.

    8. ای أدلّة وجوب طلب الاکتساب و الاشتغال الخ.

    9. ای یجب.

    10. عبارت «و ترک القاء کلّه الخ»، عطف بر عبارت «طلب الاکتساب و الاشتغال الخ» می باشد ای: «و أدلّة ترک القاء کلّه الخ».

    11. «کَلّ» به معنای ثقل و سنگینی می باشد؛ لذا معنای عبارت آن است که: «و تَرک القاء ثقل الانفاق علی واجبی نفقته، علی الناس».

    12. «الموجب الخ»، صفت برای «القاء کلّه الخ» می باشد.

    13. قال رسول الله (ص): «ملعونٌ من القی کلّه علی الناس».

    14. ای طرف ادلّة وجوب طلب الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال للانفاق علی العیال و ترک القاء کلّ الانفاق علی الناس و طرف ادلّة وجوب طلب مطلق العلم الشاملة لمعرفة مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقّف علی الإجتهاد.