التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات

متن کتاب: ثمّ لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعي الذي يفعله من غير شعورٍ كما هو ظاهر جماعةٍ تبعاً للأردبيلي رحمه اللّٰه من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصيرٍ؛ لقبح خطاب الغافل، فيقبح عقابه. لكن تحصيل العلم و إزالة الجهل (1) واجبٌ على هذا القول (2)، كما اعترفوا به (3) (4).

و الحاصل: أنّ التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر، لا على فعل الحرام و لا على ترك التعلّم إلّا إذا كان حين الفعل (5) ملتفتاً إلى احتمال تحريمه (5)، لا يوجد له وجهٌ بعد ثبوت أدلّة التحريم (6) و وجوب طلب العلم على كلّ مسلمٍ (7) (8)

    1. ای الجهل بحرمة الحرام الواقعی.

    2. ای علی القول بعدم العقاب علی فعل الحرام الواقعی الذی یفعله من غیر شعورٍ.

    3. لأنّه و ان یکون حین ارتکاب الحرام غافلاً عن احتمال حرمته، لکن کان قبل ارتکاب الحرام ملتفتاً الی احتمال حرمته، فیجب تحصیل العلم و ازالة الجهل.

    4. فالجاهل له عقاب قطعا، اما على ترك التعلم كما يقوله المقدس، و اما على ترك الاحكام كما يقوله المشهور.

    5. ای فعل الحرام.

    6. ای ادلّة التحریم الواقعی للفعل الشاملة باطلاقها صورة الجهل بالحرمة.

    7. ای و ادلّة وجوب طلب العلم علی کلّ مسلم.

    8. به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنّف به ادلّه وجوب طلب علم بر همه مسلمانان مثل «طلب العلم فریضةً علی کلّ مسلم» برای اثبات وجوب تعلّم مسائل حلال و حرام در باب تجارات، صحیح نیست، زیرا احتمال ارده علم به خصوص اعتقادیّات در این ادلّه، قویّ بوده و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[1] .

متن کتاب: و عدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها (1) تدريجاً، على ارتكاب الحرام (2) في هذا الأثناء (3) و إن لم يلتفت (4) حين إرادة ذلك الحرام (5).

    1. ای یشتغل بتلک الأفراد.

    2. «علی ارتکاب الحرام»، جار و مجرور بوده و متعلّق به «عقاب» می باشد.

    3. ای فی أثناء المزاولة و اشتغاله التدریجی بافراد البیع الذی التفتی الی وجود الحرام فیها.

    4. ای و ان لم یلتفت الی وجود الحرام.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف بر وجوب تحصیل علم در مسائل حلال و حرام در باب تجارات صحیح نیست، زیرا اگرچه فرمایش ایشان مبنی بر ضعف التزام به عدم عقاب جاهل مقصِّر، نه به جهت فعل حرام و نه به جهت ترک تعلّم و همچنین عدم قبح عقاب جاهل مقصِّر ملتفت به احتمال وجود حرام در افراد بیع هایی که انجام خواهد داد، و لو حین انجام بیع حرام، ملتفت به احتمال حرمت آن نباشد، صحیح می باشد؛ ولی عدم قبح عقاب جاهل مقصِّر ملتفت به احتمال وجود حرام در افراد بیع هایی که انجام خواهد داد دلیل بر آن نیست که علم به مسائل حلال و حرام در تجارات، از باب مقدّمه واجب یعنی اجتناب از بیع حرام و مال حرام، واجب باشد، زیرا اجتناب از بیع حرام و مال حرام، متوقّف بر علم به مسائل حلال و حرام در تجارات نبوده و بدون علم به مسائل حلال و حرام در تجارات نیز ممکن می باشد، زیرا فردی که قبل از ارتکاب معامله، احتمال حرمت آن را می دهد می تواند به واسطه احتیاط، از بیع حرام و مال حرام، اجتناب نماید[2] .

ممکن است گفته شود قاعده عسر و حرج، حاکم بر قاعده احتیاط بوده و وجوب احتیاط را در ما نحن فیه رفع می نماید، زیرا احتیاط در همه مسائل مربوط به تجارات بدون کسب علم در آنها، مستلزم عسر و حرج خواهد بود.

پاسخ آن است که اگرچه قاعده عسر و حرج، حاکم بر قاعده احتیاط بوده و وجوب احتیاط را در ما نحن فیه رفع می نماید، ولی این قاعده، قاعده امتنانی بوده و برای ایجاد توسعه بر مکلّفین جعل شده است و لذا جواز احتیاط را نفی نمی نماید و همین جواز احتیاط، برای نفی مقدّمیّت علم به مسائل حلال و حرام برای واجب یعنی انفاق از حلال و اجتناب از انفاق از حرام، کافی خواهد بود.

متن کتاب: ثمّ إنّ المقام (1) يزيد على غيره (2) بأنّ الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلّف إذا أراد التجارة و بنى على التصرّف فيما يحصل في يده (3) من أموال الناس على وجه العوضيّة، يحرم عليه ظاهراً الإقدام على كلّ تصرّفٍ منها (4) بمقتضى أصالة عدم انتقاله (5) إليه (6) إلّا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، و يمكن أن يكون في قوله عليه السلام: «التاجر فاجر، و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ (7)» (8) إشارةٌ إلى هذا المعنى (9)، بناءً على أنّ الخارج من العموم (10) ليس إلّا من علم بإعطاء الحقّ و أخذ الحقّ (11) (12).

    1. ای التجارات.

    2. ای غیر التجارات.

    3. ای ید المکلّف.

    4. ای کلّ تصرّفٍ من اموال الناس.

    5. ای عدم انتقال ذلک المال.

    6. ای الی المکلف.

    7. مراد از اخذ و اعطاء، گرفتن مبیع و دادن ثمن می باشد.

    8. ذکر این روایت به صورت کامل، خالی از لطف نمی باشد. شیخ صدوق از اصبغ بن نباته روایت می نمایند که می گوید: «سمعت عليّا ع يقول على المنبر: يا معشر التّجّار، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، و اللّٰه للرّبا في هذه الأمّة دبيبة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا و صونوا أنفسكم بالصّدقة؛ التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ».

    9. ای الی اصالة الفساد فی المعاملات.

    10. ای من عموم «التاجر فاجرٌ و الفاجر فی النار» فی هذه الروایة.

    11. ای لا مجرّد مَن أخَذَ الحقّ و اعطاه فی الواقع و لو لم یعلم به.

    12. مرحوم مصنّف با عبارت «و یمکن ان یکون الخ»، اشاره به ضعف این احتمال می نمایند؛

وجه ضعف این احتمال آن است که همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، این روایت تنها در صورتی اشاره به اصالة الفساد در معاملات می باشد که مراد از مستثنی، کسی باشد که علم به اعطاء حقّ و علم به اخذ حقّ دارد، در حالی که این خلاف ظاهر مستثنی یعنی «من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ» می باشد که مثل باقی عناوین، ظهور در عناوین واقعیّه دارد ای: «من أخذ الحقّ فی الواقع و أعطی الحقّ فی الواقع و لو لم یعلم بهما»، نه عناوین علمیّه یعنی «من علم بأخذ الحقّ و من علم بإعطاء الحقّ».