مسألة: بیع المظروف مع ظرفه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: بیع المظروف مع ظرفه

متن کتاب: و الذی یقتضیه النظر: أمّا فیما نحن فیه (1) ممّا جُوّز شرعاً بیعُه (2) منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه (3)، فالقطع بالجواز منضمّاً (4) (5)؛ إذ لم یحصل بالانضمام (6) مانعٌ (7)، و لا ارتفع شرط (8).

و أمّا فی غیره (9) من أحد المنضمّین اللذین لا یكفی فی بیعه (10) منفرداً‌، معرفة وزن المجموع (11)،

    1. ای من بیع الظرف و المظروف.

    2. ای بیع المظروف.

    3. ای مع جهالة وزن المظروف الّا منضمّاً الی ظرفه.

    4. نسبت به مستند قطع به جواز بیع مظروف منضمّاً الی ظرفه مع الجهالة بوزنهما الّا معاً، دو احتمال وجود دارد که مبتنی بر دو مبنا می باشد؛ زیرا در مورد ماهیّت بیع مظروف مع ظرفه مع الجهالة بوزنهما الّا معاً، دو مبنا وجود دارد: اوّل آنکه این بیع، در قوّه دو بیع با دو مبیع مستقلّ می باشد و دوّم آنکه این بیع، یک بیع بوده و یک مبیع مرکّب از دو جزء دارد.

امّا بنا بر مبنای اوّل در ماهیّت این بیع که مبنای مانعین از این بیع می باشد حاصل استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات قطع به جواز این بیع آن است که مناط اصلی در بطلان بیع مظروف منفرداً که هیچ بخشی از ثمن در مقابل ظرف قرار نمی گرفت، جهل به وزن مظروف بود که البتّه در اثر جهل به وزن ظرف، حاصل می گردید و همانطور که در بیع مظروف منفرداً مع الجهل بوزن المظروف الّا منضمّاً الی ظرفه بیان گردید، جهل به وزن مبیع یعنی مظروف نمی تواند سبب بطلان بیع مظروف بشود، بنا بر این در ما نحن فیه یعنی بیع مظروف مع ظرفه نیز این مناط، مانع از صحّت بیع نخواهد گردید، زیرا بیع ظرف و مظروف معاً در قوّه دو بیع است که در هر کدام، مبیع مجهول می باشد و این جهل، همانطور که در بیع مظروف منفرداً نمی توانست مانع از صحّت بیع گردد، در بیع مظروف مع ظرفه نیز نمی تواند مانع از صحّت این دو بیع شود.

با توجّه به آنچه در تقریر استدلال مرحوم مصنّف بنا بر مبنای قائلین به امتناع بیع مظروف مع ظرفه مع الجهالة بوزنهما الّا معاً بیان گردید روشن می شود این استدلال، قیاس تنقیح مناط می باشد و در صورتی صحیح است که پذیرفته شود عدم مانعیّت جهل به مبیع از صحّت معامله، به معنای عدم مانعیّت مطلق جهل به مبیع از صحّت معامله می باشد، نه عدم مانعیّت خصوص جهل به مبیع بما هو مظروف، و الّا عدم مانعیّت جهل به مبیع از صحّت معامله مختصّ به جهل به مبیع بما هو مظروف بوده و شامل جهل به مبیع بما هو ظرف نمی شود و در بیع مظروف مع ظرفه مع الجهل بالمبیع، بر خلاف جهالت به وزن مظروف که مانع از صحّت بیع نیست، جهالت به وزن ظرف، مانع از صحّت بیع خواهد بود؛

امّا بنا بر مبنای دوّم در ماهیّت این بیع یعنی مبنای وحدت این بیع که مبنای مجوّزین می باشد حاصل استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات قطع به جواز این بیع آن است که وقتی در بیع مظروف منفرداً مع الجهالة بوزنه الّا مع الظرف، بیع را صحیح دانستیم، بیع مظروف مع ظرفه مع الجهالة بوزنهما الّا معاً به طریق اولی صحیح خواهد بود، زیرا در بیع مظروف منفرداً با اینکه جهالت به مبیع وجود داشت، بیع صحیح بود، در حالی که در بیع مظروف مع ظرفه، مبیع، مجموعه ظرف و مظروف بوده و وزن مبیع یعنی مجموعه ظرف و مظروف نیز معلوم است و جهالتی نسبت به مبیع وجود ندارد تا مانع از صحّت بیع گردد و در صحّت بیع نیز شرط نیست که متبایعین، علم به مقدار اجزاء مبیع به صورت مستقلّ و جدای از هم داشته باشند، لذا به طریق اولی بیع مظروف مع ظرفه صحیح خواهد بود.

با توجّه به آنچه در تقریر استدلال مرحوم مصنّف بنا بر مبنای قائلین به جواز بیع مظروف مع ظرفه مع الجهالة بوزنهما الّا معاً بیان گردید روشن می شود این استدلال، قیاس اولویّت می باشد و در صورتی صحیح است که پذیرفته شود در صحّت بیع، مطلقاً علم به مقدار اجزاء مبیع شرط نیست، در حالی که این ادّعا تنها در صورتی صحیح می باشد که اجزاء مبیع، قیمت یکسانی داشته باشند، چه به اینکه از جنس واحد باشند و چه به اینکه از دو یا چند جنس متفاوت ولی متّحد القیمة باشند، در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست، زیرا در غالب موارد، قیمت ظرف و مظروف متفاوت می باشد و لذا صرف علم به وزن مجموعه ظرف و مظروف در غالب موارد نمی تواند غرر را از معامله مظروف مع ظرفه دفع نماید.

    5. ای جواز بیع المظروف، منضمّاً الی ظرفه مع جهالة وزنهما.

    6. ای بانضمام الظرف الی المبیع و هو المظروف و کونهما جزئین من المبیع.

    7. ای مانعٌ عن صحّة البیع.

    8. ای شرطٌ لصحّة البیع.

    9. ای و امّا جواز البیع منضمّاً الی غیره فی غیر الظرف و المظروف و هو بیع احد الشیئین منضمّاً الی الآخر مثل بیع الحنطة و اللبن بوزنهما معاً.

    10. ای بیع احد المنضمّین.

    11. مثلاً در صورتی که مقداری نخود و لوبیا با یکدیگر مخلوط شده باشند، در صورتی که بایع، نخود ها را بفروشد و لوبیا ها را هدیه دهد، در صورتی که مجموع وزن آنها یک کیلو گرم باشد، علم به وزن مجموع در بیع نخودها به صورت منفرداً، کافی نبوده و متبایعین باید علم به وزن نخود ها به تنهایی پیدا نمایند.

متن کتاب: فالقطع بالمنع (1) مع لزوم الغرر الشخصی، كما لو باع سبیكةً (2) من ذهبٍ مردّدٍ بین مائة مثقالٍ و ألف مع وصلة (3) من رصاص قد بلغ وزنهما (4) ألفی مثقال (5)، فإنّ الإقدام على هذا البیع، إقدامٌ على ما فیه خطرٌ یستحقّ لأجله اللوم من العقلاء (6) (7).

و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصی (8) و انحصار المانع (9) فی النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكیل و الوزن و الإجماع المنعقد على بطلان البیع إذا كان المبیع، مجهول المقدار فی المكیل و الموزون، فالقطع بالجواز (10)؛ لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّا على لزوم اعتبار المبیع، لا كلِّ جزءٍ منه (11).

و لو كان أحد الموزونین (12) یجوز بیعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر

    1. مرحوم مصنّف، برای حکم قطعی به بطلان این معامله، به لزوم غرر شخصی استناد نموده اند ولی حقیقت استدلال ایشان، استدلال به قیاس اولویّـت می باشد؛

دلیل بر این ادّعا وجود فاء تفریع در عبارت «فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصی» می باشد، زیرا فاء تفریع، دلالت بر آن دارد که قطع به منع در بیع دو شیء به ضمیمه یکدیگر در صورت لزوم غرر، متفرّع بر منع بیع یکی از این دو شیء به صورت منفرد می باشد و این تفریع تنها در صورتی صحیح است که مراد ایشان، قیاس مسأله بیع منضمّین به مسأله بیع منفرداً باشد که در اینجا از قبیل قیاس اولویّت است.

توضیح مطلب آن است که وقتی در بیع احد المنضمّین، منفرداً که هیچ بخشی از ثمن در مقابل شیء دیگر قرار نمی گرفت، جهل به وزن شیء دیگر و به تبع آن، جهل به وزن شیء مبیع، موجب خدشه در صحّت بیع می گردد، در بیع احد المنضمّین که بخشی از ثمن در مقابل شیء دیگر قرار می گیرد، جهل به وزن ظرف و به تبع آن جهل به وزن مظروف، به طریق اولی موجب خدشه در صحّت بیع خواهد گردید، زیرا در بیع احد المنضمّین، منفرداً، مبیع صرفاً یکی از دو شیء است و تنها جهل به وزن همان شیء مبیع، موجب خدشه در صحّت بیع می گردد، نه جهل به وزن شیء دیگر، در حالی که در بیع دو شیء به صورت منضمّ به یکدیگر، هر دو شیء، مبیع قرار گرفته اند و لذا جهل به وزن هر دو شیء، موجب خدشه در صحّت بیع خواهد گردید.

    2. «سبیکة»، به معنای شمش و یا قطعه ای از طلا یا نقره است که پس از گداخته شدن، در قالب ریخته شده باشد.

    3. «وصلة» به معنای قطعه ای از مس می باشد.

    4. ای وزن تلک السبیکة من الذهب و تلک الوصلة من الرصاص.

    5. یعنی مجموع وزن طلا و نقره، دو هزار مثقال است و نمی دانیم آیا طلا، 100 مثقال بوده و نقره، 1900 مثقال است یا آنکه طلا، 1000 مثقال بوده و نقره نیز 1000 مثقال می باشد.

    6. فیکون باطلاً، لکون الغرر منهیّاً عنه و کون النهی المتعلّق بذات المعاملة، یوجب الفساد.

    7. به نظر می رسد تمثیل مرحوم مصنّف برای غرر شخصی به این مثال، صحیح نباشد، زیرا این مثال، دو صورت دارد:

اوّل آنکه غرض متبایعین و خصوصاً مشتری آن است که ذهب و فضّه را به ثمن المثل آنها معامله نمایند؛ در این صورت، فرمایش مرحوم مصنّف، صحیح بوده و این مثال، مشتمل بر غرر شخصی برای مشتری می باشد، زیرا معلوم نیست در واقع، 100 مثقال طلا خریده یا 1000 مثقال و لذا نمی داند که ثمن معیّنی که در این معامله پرداخت کرده است که به عنوان مثال، 1000 درهم باشد، آیا به اندازه ثمن المثل طلایی که خریداری کرده است می باشد یا به مراتب کمتر از آن است؛

و أمّا صورت دوّم در این مثال آن است که غرض متبایعین و خصوصاً مشتری آن است که ذهب و فضّه را به قیمتی معیّن مثلاً 1000 درهم معامله نمایند، و لو این قیمت، به مراتب از ثمل المثل و قیمت سوقیّه مقدار واقعی این ذهب و فضّه، به مراتب کمتر و یا بیشتر باشد؛ در این صورت، فرمایش مرحوم مصنّف، صحیح نبوده و این مثال، مشتمل بر غرر شخصی برای مشتری نخواهد بود، زیرا غرض متبایعین مثلاً این بوده که طلا را به قیمتی متفاوت با قیمت سوقیّه، کمتر و یا بیشتر از آن معامله نمایند و این معامله، غرری محسوب نمی شود، زیرا غرر در صورتی است که جهل و خطر وجود داشته باشد در حالی که در اینجا طرفین، راضی هستند مال خود را به کمتر و یا بیشتر از قیمت خود معامله نمایند و این به هیچ وجه، غرر محسوب نمی شود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود این مثال در صورت اوّل، مثال برای فرض اوّل کلام مرحوم مصنّف یعنی صورت عدم وجود غرر شخصی است که با عبارت «فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصی» به آن اشاره می نمایند و در صورت دوّم، مثال برای فرض دوّم کلام مرحوم مصنّف یعنی صورت وجود غرر شخصی است که با عبارت «و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصی الخ» به آن اشاره می نمایند[1] .

    1. ای مع انتفاء الغرر الشخصی فی بیع شیئین منضمّین مع عدم العلم بوزنهما الّا مجموعاً مثل أن یکون قیمة الشیئین مساویةً و مثل أن یکون قیمتهما مختلفتین، و لکن اقدم المتبایعین علی بیع احدهما بقیمة الآخر.

    2. ای المانع عن صحّة البیع.

    3. ای بجواز بیع شیئین منضمّین، غیرَ الظرف و المظروف، مع وزنهما معاً.

    4. ای من المبیع.

    5. عبارت «و لو کان احد الموزونین الخ»، عطف بر عبارت «و أمّا فی غیره من أحد المنضمّین اللذین لا یكفی فی بیعه منفرداً‌، معرفة وزن المجموع» بوده و در مقام بیان شقّ سوّم فرمایش مرحوم مصنّف است.

متن کتاب: كما لو فرضنا جواز بیع الفضّة (1) المحشوّة بالشمع و عدم جواز بیع الشمع كذلك (2) (3)، فإن فرضنا (4) الشمع تابعاً (5)، لا یضرّ جهالته (6) (7)، و إلّا فلا (8) (9).

    1. مراد از فضّه در این عبارت، شمعدان نقره می باشد.

    2. ای و عدم جواز بیع الشمع الذی حشیت به الحُلِیُّ الفضّة.

    3. مراد، شمعی است که با نقره، آبکاری و تزیین شده باشد.

    4. ای فإن فرضنا فی بیع الفضّة المحشوّة بالشمع معاً.

    5. ای تابعاً للفضّة.

    6. ای لا یضرّ جهالة وزن الشمع بصحّة بیع الفضّة المحشوّة بالشمع معاً.

    7. لأنّه لا یشترط العلم بالتابع للمبیع مثل بنیان البیت، فی صحّة البیع.

    8. ای و ان لم نفرض الشمع تابعاً للفضّة، بل فرضناه اصیلاً فی المقصودیّة بالبیع کالفضّة، فیضرّ جهالته بصحّة بیع الفضّة المحشوّة بالشمع معاً.

    9. به نظر می رسد این تفصیل مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این تفصیل تنها در صورتی صحیح است که مرحوم مصنّف بیع را در این فرض، در قوّه دو بیع و مبیع را در قوّه دو مبیع بدانند، زیرا در این صورت است که در فرض عدم تبعیّت هیچیک از این دو شیء از یکدیگر، علم به هر یک از این دو شیء، شرط صحّت بیع آن شیء بوده و در صورت تبعیّت یکی از دیگری، صرفاً علم به متبوع، شرط صحّت بیع می باشد و نه علم به تابع؛ در حالی که همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف بیع منضمّین را بیع واحد و مبیع را مبیع واحد می دانند که عبارت است از مجموعه این دو شیء که علم به وزن آن وجود داشته و شرط صحّت بیع حاصل است و ادلّه وجوب کیل و وزن مبیع نیز صرفاً در نفس مبیع جاری می شوند، نه در اجزاء آن، لذا ایشان بر اساس مبنای خود باید در این فرض، مطلقاً قائل به صحّت بیع منضمّین می شدند.