مسألة: الاندار للظرف ؛ مسألةٌ: بیع المظروف مع ظرفه بثمنٍ واحد/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: الاندار للظرف ؛ مسألةٌ: بیع المظروف مع ظرفه بثمنٍ واحد

متن کتاب: و حيث إنّ ظاهر الرواية (1) جواز الإندار واقعاً بمعنى عدم وقوعه (2) مراعى بانكشاف الزيادة و النقيصة، عملنا بها (3) كذلك (4)، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته (5) نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عمّا يتسامح به، فإنّ ذلك يحتاج إلى هبةٍ جديدةٍ (6)، و لا يكفي إقباضها (7) من حيث كونها (7) حقّا للمشتري (8).

هذا كلّه مع تعارف إندار ذلك المقدار و عدم العلم بالزيادة. و أمّا مع عدم احد القيدين (9) (10)، فمع الشكّ في الزيادة و النقيصة و عدم العادة، يجوز الإندار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين (11)؛

ای بأن لم یتعارف اندار مقدارٍ خاصٍّ لتلک الظرف أو علم بزیادة المقدار المُندَر عن الوزن الواقعی للظرف.

ای عدم وقوع بیع المظروف مع ظرفه مع الاندار.

ای بالروایة.

اى بنحو ان الاندار يكفى واقعا، سواء انكشف الخلاف، أم لا.

ای النهی عن ارتکاب اندار مقدارٍ علم بزیادته عن الوزن الواقعی للظرف.

ای فکما أنّ الشراء بالموازین الزائدة المنجرّ الی وقوع ثمن زائدٍ علی الثمن الواقعی للمثمن لا یوجب ملک البائع بالنسبة الی الزائد من الثمن و یحتاج الی هبة المشتری بعد البیع، الثمن الزائدَ الی البایع، فکذلک اندار ما یعلم بزیادته عن الوزن الواقعی للظرف المنجرّ الی وقوع مقدارٍ زائدٍ من المثمن الواقعی فی مقابل الثمن، لا یوجب ملک المشتری بالنسبة الی الزائد من المثمن و یحتاج الی هبة البایع بعد البیع، الالمُثمَن الزائد الی المشتری.

ای الزیادة من المُثمَن.

ای بالبیع، بل یلزم هبتها حتّی یجوز للمشتری التصرّف فیه.

ای العادة بین التجّار و الجهل بزیادة المُندَر علی الوزن الواقعی للظرف أو او نقصانه عنه.

ای و امّا مع عدم احد القیدین المعتبر فی جواز الاندار فی موثّقة حنّان، فیخرج المورد عن النصّ و یرجع الی مقتضی القاعدة الأوّلیّة الذی ذکره المصنّف سابقاً.

ای الزیادة أو النقیصة.

متن کتاب: و معها (1) يجوز (2) بناءً على انصراف العقد إليها (3). لكن فيه (4) تأمّلٌ لو لم يبلغ (5) حدّا يكون (6) كالشرط في ضمن العقد؛ لأنّ هذا (7) ليس من أفراد المطلق (8) (9) حتّى ينصرف (8) بكون العادة صارفةً، له (10) (11).

ای مع وجود العادة دون الشکّ فی الزیادة و النقیصة و بعبارةٍ اخری مع وجود العادة و العلم بالزیادة أو النقیصة.

ای یجوز الإندار.

ای بناءً علی انصراف اطلاق العقد بالنسبة الی المقدار المُندَر للظرف بسبب عدم اشتراط المقدار المُندَر فی العقد، الی العادة المتعارفة بین التجّار فی الاندار.

ای فی جواز الاندار فی صورة وجود العادة و العلم بالزیادة أو النقیصة.

ای لو لم یبلغ انصراف اطلاق العقد فی المقدار المُندَر الی العادة المتعارفة بین التجّار.

ای یکون المقدار المُندَر فی عادة التجّار المنصرف الیه اطلاق العقد.

ای العین فی الواقع الذی ینقص واقعاً عمّا یبقی بعد الاندار بعنوان المبیع او یزید علیه.

ای المبیع المطلق المأخوذ فی البیع الذی لم یشترط فیه کونه فی مقابل الثمن بشرط ان تکون زیادته واقعاً للمشتری مجّاناً و نقیصته واقعاً للبائع مجّاناً.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، مقدار واقعی عین را از افراد مطلق نمی دانند آن است که مثلاً اگر مجموع وزن ظرف و مظروف، 10 رطل بوده است و متعارف این بوده که یک رطل برای ظرف کم می کرده اند و یقین داریم وزن ظرف، نهایتاً نیم رطل می باشد، آنچه در ضمن معامله به عنوان مبیع اخذ شده، 9 رطل کالا می باشد، در حالی که مقدار واقعی عین، 5/9 رطل می باشد و واضح است که 5/9 رطل، فردی از افراد 9 رطل نیست تا اطلاق 9 رطل مأخوذ در عقد، به آن انصراف پیدا نماید، کما اینکه اگر در همین مثال یقین داشته باشیم به اینکه وزن ظرف، حدّ اقل دو رطل است، آنچه در ضمن معامله به عنوان مبیع اخذ شده، 9 رطل کالا می باشد، در حالی که مقدار واقعی عین، 8 رطل است و واضح است که 8 رطل کالا، فردی از افراد 9 رطل نیست تا اطلاق 9 رطل مأخوذ در عقد، به آن انصراف پیدا نماید.

«له» جار و مجرور و متعلّق به ینصرف می باشد ای: «حتّی ینصرف المبیع المطلق لما ینقص عن المبیع واقعاً او یزید عنه بسبب کون العادة بین التجّار قرینةً صارفة لإطلاق البیع».

فإنّ الانصراف یکون الی بعض افراد المطلق، لا الی ما لیس بفردٍ للمطلق اصلاً.

متن کتاب: ثمّ الظاهر (1) أنّ الحكم المذكور (2) غیر مختصٍّ بظروف السمن و الزیت (3)، بل یعمّ كلَّ ظرفٍ (4)، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدین رحمه اللّٰه (5) و عبارة النهایة (6) و الوسیلة (7) و الفاضلین (8)

ای من کلام الفقهاء و الفهم العرفیّ للروایات.

ای من جواز الاندار للظرف لتعیین ما یستحقّه البائع من الثمن اذا کان المقدار المُندَر معتاداً بین التجّار و لم یُعلَم زیادته بالنسبة الی وزن الظرف واقعاً او نقیصته عنه.

«سَمن» به معنای کره یعنی چربی است که از زدن شیر گرفته می شود و «زیت» به معنای روغن مایع قابل اشتعال گیاهی یا حیوانی است که برای مصارف غذائی، استصباح و روشنایی و یا به عنوان عطر استفاده می شود.

ای بل یعمّ ظرف کلّ مبیعٍ، سواءٌ کان المبیع سناً او زیتاً أو کان غیرهما.

مرحوم مصنّف سابقاً در مقام نقل فرمایش مرحوم فخر الدین در اجماع فرمودند مرحوم فخر الدین می فرمایند: «نصّ الأصحاب على أنّه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة، فقد استثنی من المبیع أمرٌ مجهولٌ و استثناء المجهول مبطل للبیع إلّا فی هذه الصورة؛ فإنّه لا یبطل إجماعاً».

همانطور که گذشت، شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی می فرمایند[1] : «و لا بأس أن یندر لظروف السّمن و الزّیت و غیرهما شیئا معلوما، إذا كان ذلك معتادا بین التّجار، و یكون ممّا یزید تارة و ینقص أخرى، و لا یكون ممّا یزید و لا ینقص. فإن كان ممّا یزید و لا ینقص، لم یجز ذلك على حال» و عطف «غیرهما» به «السمن» و «الزیت» صریح در آن است که ایشان حکم اندار را مخصوص به ظروف سمن و زیت نمی دانند.

همانطور که گذشت، ابن حمزه طوسی «رحمة الله علیه» در الوسیلة الی نیل الفضیلة می فرمایند[2] : «و یجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزید تارة و تنقص أخرى».

مرحوم علّامه حلّی در قواعد می فرمایند[3] : «يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة، لا ما يزيد، إلّا بالتراضی».

همچنین مرحوم محقّق حلّی در شرائع می فرمایند[4] : «يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة».

متن کتاب: و الشهیدین (1) و المحقّق الثانی (2) رحمهم اللّٰه. و یؤیده (3) الروایة المتقدّمة عن قرب الإسناد (4) (5) (6).

مرحوم شهید اوّل در لمعه می فرمایند[5] : «إذاكان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز».

همچنین مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند[6] : «إذا كان المبيع في ظرف، جاز بيعه مع وزنه معه و أسقط ما جرت العادة به للظرف، سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا؛ و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي».

مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد، در مقام شرح فرمایش مرحوم علّامه در قواعد یعنی «يجوز الاندار للظروف، ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لا ما يزيد إلا بالتراضي»، هیچ اشکالی به ادّعای مرحوم علّامه مبنی بر تعمیم حکم اندار به مطلق ظروف ننموده و فرمایش ایشان را تأیید می نمایند[7] .

ای یؤیّد عدم اختصاص الحکم المذکور فی الاندار بظروف السمن و الزیت و تعمیمه لجمیع الظروف.

مراد، روایتی است که مرحوم مصنّف سابقاً از قرب الاسناد از علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم «علیهما السلام» ذکر نمودند که می فرمایند: «عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية و الجوالق، فيقول: ادفع للناسية رطلًا أو أكثر من ذلك، أ يحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا».

امّا وجه تأیید عدم اختصاص حکم اندار به خصوص ظروف سمن و زیت توسّط این روایت آن است که لفظ «متاع» در این روایت، کلّی بوده و اختصاصی به سمن و زیت ندارد؛

و أمّا وجه آنکه این روایت، دلیل بر این مطلب قرار داده نشده و صرفاً مؤیّد قرار داده شده است آن است که ضعیف السند می باشد، زیرا حمیری در قرب الاسناد، این روایت را از نوه علی بن جعفر، «عبد الله بن الحسن العلوی» نقل کرده است که مجهول بوده و هیچ اطّلاعاتی راجع به او در کتب رجالی ذکر نشده است.

قرب الاسناد، نوشته عبد الله بن جعفر حمیری، کتابی روایی است که در صدد بیان روایات عالی السند می باشد.

روایات عالی السند، روایاتی هستند که تعداد وسائط کمتری، روایت را از معصوم (ع) نقل کرده اند.

غرض قدماء از نگاشتن کتب حدیثی قرب الاسناد و پرداختن به روایات عالی السند، این پیش فرض بوده است که درصد خطای انسانی را در روایات مشتمل بر وسائط کمتر، پایینتر دانسته و این روایات را برخوردار از اعتبار بیشتری می دانسته اند.

استدلال قدماء بر این نظریّه، مراجعات متعدّد اعراب بیابانگرد به پیامبر اکرم (ص) برای اخذ روایات به صورت مستقیم از خود حضرت بوده است در حالی که این روایات را از نمایندگان حضرت نیز می شنیده اند و پیامبر اکرم (ص) نیز از این سیره، ردع ننموده و آنها را به بسنده کردن به روایات نمایندگان خود امر می نمود.

دو عامل برای علوّ سند و به عبارتی کمتر شدن تعداد وسائط وجود دارد: یکی طول عمر یک روای که ممکن است روات چند طبقه قبل از طبقه خود را درک نموده و از آنها روایت کرده باشد مثل جابر بن عبد الله انصاری که پیامبر اکرم (ص) را درک نموده و در زمان امام باقر (ع)، از پیامبر اکرم (ص) بدون واسطه روایت می کند؛ و دیگری پرداختن یک راوی به اخذ احادیث از مشایخ حدیثی در نوجوانی مثل ابو غالب رازی که به امر جدّش محمّد بن سلیمان، در سن دوازده سالگی به سماع روایت از عبد الله بن جعفر حمیری موفّق شده است.

مرحوم محدّث نوری در باره نگارش های قرب الاسنادی می نویسد: «قرب الاسناد همانند امالی، از جمله تألیفاتی است که در میان محدّثان، شایع بوده است ... و به چنین تألیفاتی افتخار می کردند و با آنها شاد می شدند».

محدّثان امامیّه، برای تألیفات مشتمل بر روایات عالی السند، اصطلاح «قرب الأسناد» را انتخاب نموده و محدّثان عامّه، اصطلاح «عوالی» یا «تقریب الأسانید» را برگزیده اند.

محدّثین امامیّه که در عصر حضور ائمّه علیهم السلام، قرب الاسناد نگاشته اند به ترتیب عبارتند از: محمّد بن عیسی بن عبید از اصحاب امام رضا (ع) که حمیری در قرب الاسناد خود 51 روایت از او نقل می نماید؛ محمّد بن علی بن عیسی از اصحاب امام هادی (ع)؛ عبد الله بن جعفر حمیری از اصحاب امام هادی (ع) و علی بن ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام عسگری (ع).

همچنین محدّثین امامیّه که در عصر غیبت صغری، قرب الاسناد نگاشته اند به ترتیب عبارتند از: علی بن بابویه قمّی، محمّد بن جعفر بن بطّه قمّی و محمّد بن علی بن مَعمَر کوفی.

کما اینکه در عصر غیبت کبری، محمّد بن ابی عمران و موسی بن علی بن عبدویه، به نگاشتن قرب الاسناد پرداخته است.

در میان کتب روایی عامّه، صحیح بخاری از جمله کتب قرب الاسناد می باشد که به جمع آوری روایات عالی السند پرداخته و محدّثین عامّه، کتاب های متعدّدی تحت عنوان ثلاثیّات، در مقام شرح روایات صحیح بخاری اسناد آن غالباً مشتمل بر نهایتاً سه نفر می باشد نگاشته اند.

در میان کتبی که شیعه در رابطه با روایات عالی السند نگاشته اند، تنها کتابی که به دست ما رسیده است، همین کتاب قرب الاسناد عبد الله بن جعفر حمیری می باشد.