مسألة: الاندار للظرف/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: الاندار للظرف

متن کتاب: هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص، و أمّا مع ملاحظتها (1) فالمعوّل عليه رواية حنّان المتقدّمة (2) (3) (4) الظاهرة في اعتبار الاعتياد (5)،

    1. ای ملاحظة النصوص.

    2. مراد، موثّقه حنان است که می گوید: «سمعت معمّر الزيّات قال لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟ فقال له: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه».

    3. وجه عدم تکیه به سایر روایات باب مثل روایة علی بن حمزه و روایت قرب الاسناد، خدشه در سند این روایات می باشد.

    4. مقتضای نصّ با مقتضای قاعده از سه جهت تفاوت دارد:

اوّل آنکه مقتضای قاعده، جواز اندار در صورتی بود که احد القیدین وجود داشته باشد: یا عادت عند التجّار به اندار مقدار معیّنی برای ظرف و یا جهل به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از مقدار وزن واقعی ظرف، در حالی که مقتضای نص، جواز اندار در صورتی است که هر دو قید وجود داشته باشد، یعنی هم عادت عند التجّار به اندار مقدار معیّنی برای ظرف وجود داشته باشد و هم جهل به زیاده یا نقیصه مقدار مَندَر از وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد؛

و دوّم آنکه مقتضای قاعده، جواز اندار در صورتی بود که عادت بین تجّار به اندار مقدار مشخّصی وجود داشته و علم به زیاده این مقدار، نسبت به وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد مطلقاً و لو تراضی بعد البیع نسبت به مقدار مُندَر وجود نداشته باشد، در حالی که مقتضای نصّ آن است که در فرض وجود عادت بین التجّار به اندار مقدار مشخّص و علم به زیاده این مقدار، نسبت به وزن واقعی ظرف، تراضی در ضمن بیع کافی نبوده و اندار تنها در صورتی جایز خواهد بود که بعد البیع، تراضی نسبت به اندار این مقدار وجود داشته باشد[1] .

و سوّم آنکه مقتضای نصّ آن است که جواز اندار در فرض جهل به زیاده و نقیصه و وجود عادت، حکمی واقعی بوده و حتّی در صورت انکشاف خلاف و علم به زیاده یا نقیصه نیز همین اندار کافی بوده و لازم نیست حقّ من له الحقّ به او پرداخت گردد، در حالی که مقتضای قاعده آن است که جواز اندار در این فرض، حکمی ظاهری بوده و مراعی به عدم انکشاف خلاف است و در صورت انکشاف خلاف و علم به زیاده و یا نقیصه باید حقّ من له الحقّ به او پرداخت گردد.

    5. زیرا وقتی راوی یعنی «معمّر زیّات» که یک روغن فروش است می گوید: «أنّا نشتری الزیت فی زقاقه فیحسب لنا النقصان لمکان الزقاق»، اوّلاً الف و لام «النقصان»، الف و لام عهد ذهنی بوده و اشاره به اندار مقداری معیّن و معهود عند المتکلّم یعنی معمّر و مخاطب یعنی امام (ع) دارد و ثانیاً ضمیر «نا» در «إنّا» و «لنا»، به قرینه روغن فروش بودن قائل و راوی، به جماعت روغن فروشان باز می گردد، لذا معنای این روایت این خواهد بود که «إنّا جماعة الزیّاتین نشتری الزیت فی زقاقه، فیحسب لنا جماعة الزیّاتین النقصان المعهود لمکان الزقاق» و لذا این جمله راوی اشاره به متعارف بودن اندار مقداری معیّن برای ظروف، بین تجّار زیت و روغن می باشد[2] .

متن کتاب: من حيث ظهورها (1) في كون حساب المقدار الخاصّ متعارفاً، و اعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف (2) بما لا يتسامح به في بيع كلّ مظروفٍ (3) (4) بحسب حاله (5). و كأنّ الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية (6) فهم ذلك (7) من الرواية (8)، فعبّر بمضمونها (8) كما هو (9) دأبه في ذلك الكتاب (6).

    1. ای ظهور موثّقة حنّان.

    2. ای و الظاهرة فی اعتبار عدم العلم بزیادة المقدار المُندَر عادةً للظرف عن الوزن الواقعی للظرف.

    3. تعبیر «و إن کان زید و لا ینقص، فلا تقربه» در موثّقه حنّان، ظهور در اعتبار عدم علم به زیاده مقدار مُندَر عادةً للظرف از وزن واقعی ظرف دارد.

    4. و امّا اذا علم ان المقدار المُندَر عادةً، اكثر من وزن الظرف واقعاً، فذلك غير مهم، لانه يتسامح بمثله عرفا.

    5. فان التسامح العرفى يختلف فى الاشياء المختلفة، مثلا فى الدهن يتسامح بمثل مثقال؛ اما فى الذهب، فلا يتسامح حتى بقيراط، و هكذا.

    6. ای فی کتاب النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی.

    7. ای اعتبار الاعتیاد و اعتبار عدم العلم بزیادة المقدار المُعتاد انداره عن الوزن الواقعی للظرف.

    8. ای موثّقة حنّان.

    9. ای التعبیر فی مقام الافتاء بمضمون الروایة التی تکون مستند فتواه.