مسألة: الاندار للظرف/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: الاندار للظرف

متن کتاب: و كیف كان (1)، فالذی یقوى فی النظر هو المشهور بین المتأخّرین‌ من جواز إندار ما یحتمل الزیادة و النقیصة (2)؛ لأصالة عدم زیادة المبیع علیه (3) و عدم استحقاق البائع أزید ممّا یعطیه المشتری من الثمن (4) (5) (6).

لكن العمل بالأصل لا یوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انكشاف الحال (7) (8) (9).

    1. ای و کیف کان الاحتمالات الثلاثة المتطرّقة فی قوله (ع): «یزید و ینقص».

    2. ای سواءٌ کان هناک عادةً بین التجّار مطابقةً لمقدار المُندَر ام لم یکن و فی صورة وجود العادة، سواءٌ علم به المتبایعان ام لا.

    3. ای علی المقدار الباقی بعد الاندار.

    4. یعنی وقتی شک می کنیم آیا مقدار مُندَر، بیش از وزن واقعی ظرف می باشد یا خیر؟ سه شکّ سببی و مسبّبی وجود دارد: شکّ در زیادی مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف که سبب شکّ در زیادی مقدار واقعی مبیع از مقدار باقی بعد الاندار می باشد و این شکّ دوّم نیز سبب شکّ در این می شود که بائع، مستحقّ مقدار بیشتری از ثمن باشد نسبت به مقداری از ثمن که در مقابل باقی بعد الاندار قرار می گیرد؛ در شکّ دوّم، اصل عدم زیاده مقدار واقعی مبیع از مقدار باقی بعد الاندار جاری می شود که مرحوم مصنّف با عبارت «لأصالة عدم زیادة المبیع علیه» به آن اشاره می نمایند و در شکّ سوّم، اصل عدم استحقاق بائع نسبت به ثمنی بیش از ثمنی که در مقابل مقدار باقی بعد الاندار قرار می گیرد جاری می شود که مرحوم مصنّف با عبارت «و عدم استحقاق البائع ازید ممّا یعطیه المشتری من الثمن» به آن اشاره می نمایند.

    5. باید توجّه داشت که در فرض احتمال زیاده و نقیصه، دو احتمال وجود دارد: یکی احتمال زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف و دیگری احتمال نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف؛

مرحوم مصنّف احتمال زیاده را با دو اصل نفی نمموده اند: یکی اصل عدم زیاده مبیع و و دیگری اصل عدم استحقاق بائع نسبت به بیش از آنچه مشتری به عنوان ثمن به او اعطاء نموده است.

ولی ایشان راجع به نفی احتمال نقیصه سکوت می نمایند و وجه این سکوت ایشان آن است که نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، متعارف بوده و طرفین به آن راضی می باشند، أمّا مشتری راضی می باشد، زیرا این نقیصه به نفع او بوده و موجب می شود مقدار بیشتری کالا را به قیمت کمتری خریداری نماید؛ و امّا بایع راضی می باشد، زیرا از طرفی این نقیصه بین افراد برای فروش سریعتر کالای خود متعارَف می باشد و از طرف دیگر، آنکه اندار را انجام می دهد، بایع است و اگر راضی نبود، آن را انجام نمی داد.

    6. به نظر می رسد این دو اصل، اصل مثبت بوده و هیچکدام جاری نباشند؛

امّا اصل سببی یعنی اصالة عدم زیادة المبیع علی المقدار الباقی بعد الاندار جاری نمی باشد، زیرا موضوع حکم عدم وجوب زائد از ثمنی که مشتری بر اساس اندار به بایع اعطاء نموده است بر مشتری آن است که مقدار مبیع، همان مقداری باشد که بعد الاندار باقی می ماند و عدم زیاده مبیع علی المقدار الباقی بعد الاندار، ملازم با آن است که مقدار مبیع، همان مقداری است که بعد الاندار باقی می ماند و اصول عملیّه نمی توانند لازمه عقلی مجرای خود را اثبات نمایند؛

و امّا اصل مسبّبی یعنی اصالة عدم استحقاق البائع زائداً عمّا یعطیه المشتری من الثمن جاری نمی باشد، زیرا همانطور که گذشت، غرض از اندار، تعیین حقّ بائع از ثمن و به عبارتی تعیین تکلیف مشتری نسبت به میزان ثمنی است که واجب است به بایع پرداخت نماید و عدم کون ما یستحقّه البائع زائداً عمّا یعطیه المشتری من الثمن، ملازم با آن است که ثمنی که مشتری بر اساس اندار به بایع اعطاء نموده است، همان مقداری است که بایع استحقاق آن را داشته و اصول عملیّه نمی توانند لازمه عقلی مجرای خود را اثبات نمایند؛

لذا گفته می شود در اینجا در این شکّ می شود که آیا بر مشتری واجب است چیزی بیشتر از آنچه بر اساس اندار به بایع اعطاء نموده است، به او اعطاء نماید یا خیر؟ اصالة البرائة، ذمّه او را از این تکلیف بریء نموده و اصلی که در اینجا جاری می شود، اصالة البرائة عن اداء الزائد علی الثمن المحاسَب بعد الاندار بر مشتری می باشد.

بنا بر این، استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست، اگرچه مدّعای ایشان صحیح بوده و با اصالة البرائة ثابت می گردد[1] .

    7. ای حقّ البائع بالنسبة الی الزائد ممّا یعطیه المشتری من الثمن عند انکشاف کون المقدار المُندَر زائداً علی وزن الظرف واقعاً و حقّ المشتری بالنسبة الی الزائد ممّا بقی بعد الاندار عند انکشاف کون المقدار المُندَر ناقصاً عن وزن الظرف واقعاً.

    8. لأنّ الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

    9. ففى صورة زيادة الظرف، يأخذ المشترى بعض الثمن و فى صورة زيادة الدهن، يأخذ البائع ثمن دهنه الزائد.

متن کتاب: و أمّا مع العلم بالزیادة أو النقیصة (1)، فإن كان هنا عادةٌ تقتضیه (2)، كان العقد واقعاً علیها (3) مع علم المتبایعین بها (3) (4).

    1. ای زیادة المقدار المُندَر عن الوزن الواقعی للظرف او نقیصته عنه.

    2. ای تقتضی اندارَ هذا المقدار.

    3. ای تلک العادة.

    4. وجه جواز اندار در این صورت و عدم نیاز به تراضی آن است که غرض از اندار بنا بر تحلیل مختار مرحوم مصنّف در مسأله یعنی تحلیل دوّم، تعیین ما یستحقّه البائع من الثمن بعد الفراغ عن صحّة البیع بود در حالی که در بیع کالای مظروف، کلّ رطلِ بدرهمٍ، در صورتی که عادت معیّنی میان تجّار برای اندار مقداری مشخّص به ازاء ظروف، وجود داشته باشد و یقین به زیاده مقدار مُندَر بر اساس عرف تجّار یا نقیصه آن از وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد و متبایعین نیز از این عادت و زیاده یا نقیصه آن نسبت به وزن واقعی ظرف، آگاه بوده و بر اساس این علم و آگاهی، اقدام به این معامله نموده باشند، در صورت علم به زیاده، این معامله به معنای بیع مجموعه ما فی الظروف، اعمّ از ارطال باقیه بعد الاندار و اعمّ از مقداری از مبیع که به خاطر زیادی مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف محاسبه نشده است، به ازاء ثمنی است که در مقابل ارطال باقیه بعد الاندار قرار می گیرد و به عبارتی این بیع در فرض علم به زیاده به معنای بیع مجموعه کالایی است که در واقع در ظروف وجود دارد در مقابل ثمن مقدار کمتری از کالا و اقدام بایع بر این بیع با علم به اینکه این بیع موجب می شود ثمن کمتری از آنچه استحقاق دارد به دست او برسد، اقدام بر ضرر بوده و اعلام رضایت بایع به مقدار مُندَر به حساب می آید و لذا تراضی در نفس بیع وجود داشته و جواز این اندار، نیازمند تراضی بعد البیع نخواهد بود؛

کما اینکه در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر فی عرف التجّار از وزن واقعی ظرف، این معامله به معنای بیع مجموعه ما فی الظروف، در مقابل مجموعه ثمنی می باشد که در مقابل ارطال باقیه بعد الاندار قرار می گیرد و به عباتی این بیع در فرض علم به نقیصه به معنای بیع مجموعه کالایی است که در واقع در ظروف وجود دارد در مقابل ثمن مقدار بیشتری از کالا و اقدام مشتری بر این بیع با علم به اینکه این بیع موجب می شود ثمن بیشتری از آنچه بر ذمّه او می باشد، به بایع تحویل دهد، اقدام بر ضرر بوده و اعلام رضایت مشتری به مقدار مُندَر به حساب می آید و لذا تراضی در نفس این بیع وجود داشته و جواز این اندار، نیازمند تراضی بعد البیع نخواهد بود[2] .

متن کتاب: و لعلّه (1) مراد من لم یقید بالعلم (2) (3). و مع الجهل بها (4) أو عدمها (4)، فلا یجوز (5) إلّا مع التراضی لسقوط (6) حقّ من له الحقّ (7)، سواء تواطئا على ذلك (8) فی متن العقد بأن قال: «بعتك ما فی هذه الظروف كلّ رطلٍ بدرهمٍ على أن یسقط (9) لكلّ ظرفٍ كذا»، فهو (10) هبةٌ له (11) (12)، أو تراضیا علیه (13) بعده (14) بإسقاطٍ من الذمّة (15) أو هبةٍ للعین (16) (17).

    1. ای لعلّ صورة العلم بالعادة.

    2. ای مراد من لم یقیّد جواز اندار ما یتعارف عادةً انداره و لو زاد أو نقص، بالعلم بتلک العادة؛ يعنى ان من قال: «ان كانت هناك عادة، فلا بأس بالزيادة او النقيصة»، اراد صورة ما اذا علما بتلك العادة، لانه لو لم يعلما بتلك العادة لا يصح، الا مع التراضی كما سيجي‌ء».

    3. کالشهیدین رحمهما الله.

    4. ای تلک العادة.

    5. ای فلا یجوز الإندار.

    6. «لسقوط»، جار و مجرور و متعلّق به تراضی می باشد.

    7. فیتراضیان بسقوط حقّ البائع اذا کان المبیع اکثر ممّا بقی بعد الاندار و بسقوط حقّ المشتری اذا کان المبیع اقلّ ممّا بقی بعد الاندار.

    8. ای علی سقوط حقّ من له الحقّ.

    9. ای بشرط أن یسقط.

    10. ای التواطی فی متن العقد علی سقوط حقّ من له الحقّ.

    11. ای هبةٌ لمن علیه الحقّ.

    12. ای فیکون اسقاط حقّ من له الحقّ شرطاً فی ضمن البیع و یکون بمعنی هبة حقّ من له الحقّ علی من علیه الحقّ.

    13. ای علی سقوط حقّ من له الحقّ.

    14. ای بعد العقد.

    15. ای باسقاط حقّ من له الحقّ من ذمّة من علیه الحقّ فیما اذا کان المبیع اقلّ ممّا بقی بعد الاندار، فیُسقِط البائع حقّه من الثمن الزائد من ذمّة المشتری.پ

    16. ای أو بهبة حقّ من له الحقّ الی من علیه الحقّ فیما اذا کان المبیع اکثر ممّا بقی بعد الاندار، فیهب المشتری حقّه من المبیع الزائد الی البایع.

    17. حاصل تفصیل مرحوم مصنّف در مقام بیان مقتضای قاعده اوّلیّه آن است که در صورتی که یا احتمال زیاده و نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف داده شود و یا عادتی بین تجّار برای اندار وجود داشته باشد که مطابق با مقدار مُندَر بوده و متبایعین نیز بر اساس علم به این عادت، مقدار مُندَر را مطابق با این عادت قرار داده باشند؛ در یکی از این دو صورت، اندار جایز بوده و نیازی به تراضی نخواهد داشت، امّا در صورتی که هیچ یک از این دو صورت تحقّق نیابد، اندار فی نفسه جایز نبوده و نیازمند تراضی خواهد بود؛

به عبارت دیگر، سه صورت در مسأله وجود دارد:

صورت اوّل آنکه احتمال زیاده و نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف داده شود؛ چه عادتی بین تجّار برای اندار وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد و در صورت وجود عادت، چه متبایعین، علم به این عادت داشته و بر اساس این علم، مقدار مُندَر را مطابق با این عادت قرار داده باشند و چه علم به این عادت نداشته و اتّفاقاً مقدار مُندَر، مطابق با این عادت قرار داده شده باشد.

صورت دوّم اینکه عادتی بین تجّار برای اندار وجود داشته باشد که مطابق با مقدار مُندَر بوده و متبایعین نیز بر اساس این علم، مقدار مُندَر را مطابق با این عادت قرار داده باشند؛ چه علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد و چه احتمال زیاده و نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف داده شود؛

و صورت سوّم آنکه از طرفی احتمال زیاده و نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف داده نشود و بلکه علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزق واقعی ظرف وجود داشته باشد و از طرف دیگر یا عادتی بین تجّار برای اندار وجود نداشته باشد و یا اگر عادتی وجود دارد، متبایعین نسبت به این عادت جاهل بوده و اتّفاقاً مقدار مُندَر را مطابق با این عادت قرار داده باشند؛

مرحوم مصنّف در دو صورت اوّل، قائل به جواز اندار و لو مع عدم التراضی گردیده و در صورت سوّم، قائل به عدم جواز اندار الّا مع التراضی می شوند[3] .