مسألة: الاندار للظرف/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: الاندار للظرف

متن کتاب: فحینئذٍ (1) لا یعارضها (2) ما دلّ على صحّة ذلك (3) مع التراضی (4) مثل روایة علی بن أبی حمزة قال: «سمعت معمّر الزیات یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام قال: جعلت فداك، نطرح ظروف السمن و الزیت كلّ ظرف كذا و كذا رطلًا، فربما زاد و ربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس»؛ فإنّ (5) الشرط فیه (6) مسوق لبیان كفایة التراضی فی ذلك (7) و عدم المانع منه (7) شرعاً، فیشبه التراضی، العلّة التامّة (8) الغیر المتوقّفة على شی‌ء (9) (10).

    1. ای حین إذ لا یکون کلام الامام (ع) فی موثّقة حنّان فی جواز اندار ما یحتمل زیادته و نقصانه، مطلقاً شاملاً لصورة عدم التراضی، بل یکون وارداً فی فرض التراضی.

    2. ای موثّقة حنّان.

    3. ای صحّة اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان.

    4. ای و عدم صحّة اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان مع عدم التراضی.

    5. عبارت «فإنّ الشرط فیه مسوقٌ الخ» در صدد بیان وجه توهّم تعارض میان موثّقه حنّان و روایت علی بن ابی حمزه است.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مفهوم شرط در این روایت آن است که «إذا لم یکن الاندار بما یحتمل الزیادة و النقصان عن تراضٍ منکم، ففیه بأسٌ» و مفهوم این روایت تنها در صورتی با منطوق موثّقه حنّان معارضه خواهد داشت که موثّقه حنّان، مطلق دانسته شده و در صورت عدم تراضی نیز حکم به جواز اندار نماید، ولی همانطور که گذشت، موثّقه حنّان، مطلق نبوده و شامل صورت عدم تراضی نمی شود و لذا معارضه ای با روایات دالّ بر صحّت اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان در خصوص صورت تراضی و عدم صحّت اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان در صورت عدم تراضی نخواهد داشت.

    6. ای فی روایة علی بن ابی حمزه.

    7. ای جواز اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان.

    8. ای العلّة التامّة لجواز اندار ما یحتمل الزیادة و النقصان.

    9. عبارت «الغیر المتوقّفة علی شیءٍ»، صفت برای «العلّة التامّة» بوده و قید توضیحی و در مقام تفسیر علّت تامّه می باشد، در مقابل علّت ناقصه که علّیّت آن متوقّف بر وجود سایر اجزاء علّت تامّه می باشد.

    10. فإذا لم یکن تراضٍ، فلا علّة لجواز الإندار.

متن کتاب: و نحوه (1) اشتراط التراضی فی خبر علی بن جعفر المحكی عن قرب الإسناد عن أخیه موسى علیه السلام: «عن الرجل یشتری المتاع وزناً فی الناسیة (2) و الجوالق (3)، فیقول: ادفع للناسیة رطلًا أو أكثر من ذلك (4)، أ یحلّ ذلك البیع؟ قال: إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس إذا تراضیا» (5).

ثمّ إنّ قوله (6): «إن كان یزید و ینقص» فی الروایة الأُولى (7)، یحتمل أن یراد به الزیادة و النقیصة فی هذا المقدار المندَر فی شخص المعاملة، بمعنى زیادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه (8) عنه (9)؛ أو بمعنى أنّه یزید (10) فی بعض الزقاق، و ینقص (10) فی بعض آخر؛ و أن یراد به (11) الزیادة و النقیصة فی نوع المقدار المُندَر فی نوع هذه المعاملة بحیث قد یتّفق فی بعض المعاملات الزیادة و فی بعض أُخرى النقیصة؛

    1. ای نحو اشتراط التراضی فی روایة علی ابن ابی حمزة فی عدم معارضتها لموثّقة حنّان.

    2. «ناسیة» در لغت به معنای کوزه بزرگی است که برای نگهداری طولانی مدّت کالاهای فاسد شدنی مثل حبوبات مورد استفاده قرار می گرفته است.

    3. «جوالق»، معرّب «جوال» به معنای «خُرجین» می باشد.

    4. ای من ذلک المتاع.

    5. همانطور که واضح است، این روایت نیز با موثّقه حنّان، معارضه ای ندارد، زیرا اگرچه مفهوم شرط در این روایت آن است که «اذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق، ففیه بأسٌ اذا لم یتراضیا» و به مفهوم خود دلالت بر عدم جواز اندار مقدار محتمل الزیادة و النقصان در صورت عدم تراضی دارد، ولی موثّقه حنّان نیز اطلاق ندارد تا دلالت بر جواز چنین انداری در صورت عدم تراضی داشته و با مفهوم خبر علی بن جعفر، تعارض داشته باشد، بلکه موثّقه حنّان، مختصّ به صورت تراضی بوده و نسبت به صورت عدم تراضی، ساکت بوده و تعارضی با خبر علی بن جعفر نخواهد داشت.

    6. ای قول الإمام (ع).

    7. ای موثّقة حنّان.

    8. ای نقصان مجموع ما أُندِرَ لمجموع الزقاق.

    9. ای عن وزن مجموع الزقاق الموجود فی هذه المعاملة.

    10. ای المُندَر.

    11. ای و یحتمل أن یراد بقوله (ع): «إن کان یزید و ینقص» فی الروایة الأولی.

متن کتاب: و هذا (1) هو الذی فهمه (2) فی النهایة (3) حیث اعتبر (2) أن یكون ما یندر للظروف ممّا یزید تارة و ینقص اخرى (4)، و نحوه (5) فی الوسیلة (6).

و یشهد للاحتمال الأوّل (7) رجوع ضمیر «یزید» و «ینقص» إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق (8)،

    1. ای هذا الاحتمال الثالث فی مراده (ع) من قوله (ع): «إن کان یزید و ینقص» فی الروایة الأولی.

    2. ای الشیخ الطوسی رحمه الله.

    3. ای فی النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی.

    4. زیرا تعبیر ایشان مثل روایت، «یزید و ینقص» نیست، بلکه «یزید تارةً و ینقص اخری» است که صریح در احتمال سوّم یعنی اراده زیاده و نقیصه در نوع مقدار مُندَر در نوع این معامله دارد که در بعضی موارد، مقدار مُندَر، کمتر از وزن زقاقه است و در برخی دیگر، بیش از وزن زقاقه می باشد.

    5. ای نحو ما فی النهایة من اعتبار أن یکون ما یندر للظروف ممّا یزید تارةً و ینقص اخری.

    6. ای الوسیلة الی نیل الفضیلیة حیث قال ابن حمزة الطوسی رحمه الله فیها: «و یجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزید تارة و تنقص أخرى»[1] .

    7. ای احتمال أن یراد بقوله (ع): «ان کان یزید و ینقص»، الزیادة و النقیصة فی هذا المقدار المندَر فی شخص المعاملة، بمعنى زیادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه.

    8. زیرا ضمیر در عبارت «إن کان یزید و ینقص»، به عبارت «النقصان لمکان الزقاق» در سؤال حنّان باز می گردد که می گوید: «فیحسب لنا النقصان لمکان الزقاق» و واضح است که مراد از نقصانی که برای زقاق محاسبه می شود، نقصانی است که برای مجموعه زقاق ها محاسبه می شود، نه اینکه نقصان صرفاً برای بعضی از زقاق ها محاسبه شود.

متن کتاب: و للثانی (1) عطف النقیصة على الزیادة بالواو الظاهر فی اجتماع نفس المتعاطفین (2) لا احتمالهما (3)، و للثالث (4) ما ورد فی بعض الروایات من أنّه: «ربما یشتری الطعام من أهل السفینة، ثمّ یكیله فیزید؟ قال علیه السلام: و ربما نقص؟ قلت: و ربما نقص. قال: فإذا نقص ردّوا علیكم (5)؟ قلت: لا. قال: لا بأس» (6)، فیكون معنى الروایة (7): أنّه إذا كان الذی یحسب لكم (8) زائداً مرّة و ناقصاً اخرى، فلا بأس بما یُحسَب (9) و إن بلغ (9) ما بلغ؛

    1. ای و یشهد للإحتمال الثانی و هو احتمال أن یراد بقوله (ع): «إن کان یزید و ینقص»، الزیادة و النقیصة فی هذا المقدار المُندَر فی شخص المعاملة بمعنی أنّه یزید فی بعض الزقاق و ینقص فی بعضٍ آخر.

    2. ای النقیصة و الزیادة.

    3. حاصل استشهاد مرحوم مصنّف به عطف زیاده و نقیصه به واو بر اثبات احتمال دوّم آن است که در احتمال اوّل و همچنین احتمال سوّم، زیاده و نقیصه در معامله واحده واقع نمی شود، بلکه در احتمال اوّل، در شخص معامله، یا زیاده حاصل می شود و یا نقیصه و در احتمال ثالث، در برخی معاملات، زیاده حاصل است و در برخی معاملات، نقیصه، در حالی که در احتمال دوّم، زیاده و نقیصه در شخص یک معامله حاصل می شود به این صورت که مقدار مُندَر نسبت به وزن برخی زقاق ها کمتر و نسبت به وزن برخی بیشتر است.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: از آنجا که حضرت در عبارت «إن کان زید و ینقص»، زیاده و نقیصه را با حرف عطف واو به یکدیگر عطف نموده اند که دلالت بر جمع بین متعاطفین دارد، نه با أو که دلالت بر تحقّق احد المتعاطفین دارد، این عطف به واو، شاهد بر اثبات احتمال دوّم و ردّ دو احتمال دیگر خواهد بود.

    4. ای و یشهد للإحتمال الثالث و هو احتمال أن یراد بقوله (ع): «إن کان یزید و ینقص»، الزیادة و النقیصة فی نوع المقدار المُندَر فی نوع هذه المعاملة بحیث قد یتّفق فی بعض المعاملات الزیادة و فی بعض أُخرى النقیصة.

    5. ای رُدّوا اهل السفینة، النقصَ علیکم؟

    6. زیرا ظاهر این روایت، زیاده در یک معامله و نقیصه در معامله دیگر است که در احتمال سوّم مطرح شده بود، نه زیاده و نقیصه در معامله واحده که در احتمال اوّل یا احتمال دوّم مطرح شده بود.

    7. ای فیکون ما ورد فی بعض الروایات باقتضاء اتّحاد السیاق قرینةً علی إن یکون معنی روایة حنّان.

    8. ای الذی یُحسَب لکم من المقدار المُندَر.

    9. ای ما یُحسَب لکم من المقدار المُندَر.

متن کتاب: و إن زاد (1) دائماً (2) فلا یجوز (3) إلّا بهبة (4)

    1. ای الذی یُحسَب لکم من المقدار المُندَر.

    2. وجه اینکه امام (ع) در این روایت، حکم صورتی که علم به نقیصه مقدار مُندَر وجود دارد را با عبارتی همچون «و ان نقص دائماً» بیان نمی فرمایند آن است که سائل، مشتری می باشد و نهی مشتری از معامله مظروف مع ظرفه بالاندار تنها در صورتی است که علم به زیاده مقدار مُندَر نسبت به وزن ظرف وجود داشته باشد، زیرا در این صورت است که مشتری با اقدام بر این معامله، در واقع حقّ بائع را ضایع می نماید، چون در این صورت، مشتری مقدار بیشتری از مبیع را به ثمن مقدار کمتر خریداری کرده و حقّ بایع را نسبت به مقداری از مبیع که به جهت زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف برای بایع محاسبه نشده است، ضایع می نماید، لذا حضرت او را از این معامله نهی می نمایند، امّا در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، مشتری در واقع مقدار کمتری از کالا را به قیمت مقدار بیشتری از کالا خریداری می کند و آنکه در این صورت، حقّ دیگری را ضایع می کند، بایع است و مخاطب نهی از این معامله، بایع می باشد نه مشتری؛

بنا بر این حکم صورت علم به نقیصه نیز همچون حکم صورت علم به زیاده، نهی از معامله است، ولی از آنجا که حضرت در این روایت در صدد پاسخ از سؤال سائلی بوده اند که مشتری معامله می باشد، صرفاً حکم مربوط به مشتری یعنی نهی از معامله در صورت علم به زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف را بیان کرده و وجهی برای بیان حکم مربوط به بایع یعنی نهی از معامله در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف ندیده اند؛

با توجّه به این مطلب روشن می شود اینکه برخی فقهاء، به جهت تعبّد به چنین روایاتی که فقط در صورت علم به زیاده، از اندار نهی نموده اند، صرفاً در صورت علم به زیاده مقدار مُندَر، اندار را جایز نمی دانند صحیح نبوده و چنین روایاتی نه تنها ناقض ادّعای قائلین به عدم جواز اندار در صورت علم به زیاده و یا صورت علم به نقیصه نیستند، بلکه با توضیحی که بیان گردید، مؤیّد این ادّعا خواهند بود.

    3. ای فلا یجوز اندار ذلک المقدار.

    4. ای بهبة البائع، ما لم یحسب ثمنه للبایع من المبیع الی المشتری؛ مثلاً اگر مجموع وزن روغن و زقاق، 1000 گرم بوده و در عرف تجّار 100 گرم برای زقاق کم می کرده اند، در حالی که یقین داریم زقاق نهایتاً 50 گرم وزن دارد و مقدار مُندَر، بیش از مقدار وزن واقعی زقاق می باشد، در این صورت در واقع 950 گرم روغن فروخته شده، ولی در مقابل آن فقط ثمن 900 گرم روغن به بایع داده شده و ثمن 50 گرم دیگر روغن، پرداخت نشده، لذا این اندار تنها در صورتی صحیح خواهد بود که بایع، این 50 گرم را که ثمن آن برای او محاسبه نشده است، به مشتری هبه نماید.

متن کتاب: أو إبراء من الثمن (1) (2) أو مع التراضی (3) بناءً على عدم توقّف الشقّ الأوّل (4) علیه (5) و وقوع المحاسبة (6) من السمسار (7) بمقتضى العادة من غیر اطّلاع صاحب الزیت (8) (9).

    1. ای ابراءٍ من البائع لذمّة المشتری من ثمن ما لم یحسب ثمنه للبایع من المبیع؛ مثلاً در مثال قبل، بایع ذمّه مشتری را از پرداخت آن 50 گرمی که ثمن آن برای او محاسبه نشده است، ابراء نماید.

    2. تفاوت ابراء ثمن با هبه مثمن در آن است که در هبه مثمن، مبیع در مثال مذکور، همان 900 گرم است و 50 گرم باقیمانده، اساساً جزء مبیع نیست، بلکه موهوب می باشد، امّا در ابراء مثمن، مبیع در مثال مذکور، کلّ 950 گرم است و مشتری باید ثمن کلّ 950 گرم را پرداخت نماید، نهایتاً بایع ذمّه مشتری را از پرداخت ثمن 50 گرم از این مبیع، ابراء می نماید؛

البته هبه با ابراء به لحاظ احکام مترتّب بر آنها مثل جواز رجوع در هبه و عدم جواز رجوع از ابراء نیز متفاوت می باشند.

    3. ای تراضی البایع و المشتری باندار مقدارٍ یزید دائماً عن وزن الظرف فی الواقع بعد البیع بأن تصدّی للبیع، السمسار بدون اطّلاع البایع، فاطّلع البایع بعد البیع بالبیع و الإندار و ارتضی به کما ارتضی به المشتری وقت العقد، فیحص التراضی بالمقدار المُندَر بعد العقد.

    4. ای الشقّ الأوّل من موثّقة حنّان و هو قوله (ع): «ان کان یزید و ینقص، فلا بأس».

    5. ای علی التراضی.

    6. ای و وقوع محاسبة المقدار المُندَر.

    7. مراد از سمسار، کسی است که بایع کالای خود را نزد او گذاشته تا برای بایع بفروشد.

    8. بأن یقال: قال الإمام (ع) فی الشقّ الأوّل بجواز اندار السمسمار ما یحتمل الزیادة و النقصان مما یُندَر عادةً بین التجّار، سواءٌ تراضی المتبایعین بإنداره ام لا.

    9. به نظر می رسد استشهاد مرحوم مصنّف به روایت مذکور برای اثبات احتمال سوّم در موثّقه حنّان، صحیح نیست، زیرا اوّلاً تنها نقطه اشتراک این دو روایت، تعبیر یزید و ینقص است که در هر دو روایت آمده، ولی به لحاظ مورد سؤال، هیچ اشتراکی با یکدیگر نداشته و متفاوت از یکدیگر می باشند، زیرا مورد سؤال در روایت مذکور، بیع مظروف مع ظرفه نیست، بلکه بیع کالای غیر مظروف است که کیل شده و بعد از تحویل معلوم شده مقدار آن کمتر از مقداری است که بایع اعلام کرده است، در حالی که مورد سؤال در موثّقه حنّان، بیع مظروف مع ظرفه مع اندار مقدارٍ یحتمل الزیادة و النقصان او یعلم بزیادته دائماً می باشد و واضح است که این دو مورد، هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و اینکه تعبیر «یزید» و «ینقص» در روایت مذکور، به معنای احتمال سوّم است، قرینه بر آن نخواهد بود که این تعبیر در موثّقه حنّان نیز به همین معنا خواهد بود.

و ثانیاً در روایت اشتراء طعام از اهل سفینه، اساساً احتمال اوّل و دوّم یعنی احتمال زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر للظرف از وزن واقعی ظرف در شخص معامله و یا زیاده مقدار مُندَر للظرف نسبت به بعضی از ظروف شخص معامله و نقیصه آن نسبت به برخی ظروف دیگر، وجود ندارد، زیرا همانطور که گذشت، این روایت اساساً راجع به بیع مظروف مع ظرفه نیست تا این دو احتمال در آن بیاید و همین عدم جریان احتمال اوّل و دوّم در این روایت، قریه بر اراده و تعیّن احتمال سوّم یعنی احتمال سوّم یعنی احتمال زیاده نسبت به برخی از افراد نوع این معامله و احتمال نقیصه نسبت به برخی دیگر از افراد نوع این معامله می باشد؛ در حالی که در موثّقه حنّان، چنین قرینه ای وجود نداشته و با توجّه به اینکه در رابطه با بیع مظروف مع ظرفه می باشد، موضوع این روایت این گنجایش را دارد که هر سه احتمال از آن اراده شده باشد.

لذا بهتر آن است که مرحوم مصنّف برای اثبات احتمال سوّم در موثّقه حنّان، به روایت علی بن ابی حمزه استشهاد نمایند که سابقاً بیان گردید و هم تعبیر «یزید» و «ینقص» در آن وجود دارد و هم به لحاظ موضوع، با موثّقه حنّان مشترک بوده و هر دو مربوط به بیع مظروف مع ظرفه در صورت اندار مقداری که یحتمل الزیادة و النقصان یا اندار مقداری که یعلم بزیادته دائماً می باشند، نهایتاً تعبیر «یزید» و «ینقص» در موثّقه حنّان در پاسخ امام (ع) ذکر شده و در روایت علی بن ابی حمزه، در سؤال سائل ذکر شده است و این مقدار تفاوت نمی تواند موجب تفاوت سیاق این دو روایت گردد؛ لذا دلالت روایت علی بن ابی حمزه بر احتمال سوّم قرینه بر اراده این احتمال از موثّقه حنّان نیز خواهد بود.

وجه استشهاد به روایت علی بن حمزه برای اثبات احتمال سوّم در موثّقه حنّان آن است که سائل دراین روایت می گوید: «نطرح ظروف السمن و الزیت، كلّ ظرف كذا و كذا رطلًا، فربما زاد و ربما نقص؟» و تعبیر «ربما» صریح در آن است که زیاده، نسبت به برخی معاملات و نقیصه نسبت به برخی معاملات دیگر می باشد و از آنجا که همانطور که گذشت، روایت علی بن ابی حمزه با موثّقه حنّان، به لحاظ مورد سؤال و به لحاظ تعبیر «یزید» و «ینقص»، اشتراک دارند، لذا اتّحاد سیاق داشته و دلالت روایت علی بن ابی حمزه بر اراده احتمال سوّم قرینه بر اراده این احتمال در موثّقه حنّان نیز خواهد بود.