مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: و قد صرّح المحقّق و الشهید الثانیان فی وجه اعتبار التراضی مع العلم بالزیادة أو النقیصة (1) بأنّ فی الإندار من دون التراضی، تضییعاً لمال أحدهما (2)، و لا یخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار (3) قبل العقد لتصحیحه (4) (5)، لم یتحقّق تضییع المال (6)؛ لأنّ الثمن وقع فی العقد فی مقابل المظروف، سواء فرض (7) زائداً (8) أو ناقصاً (8) (9).

    1. ای العلم بزیادة مقدار المُندَر للظرف عن وزن الظرف واقعاً أو نقیصته عنه.

    2. و هو المشتری الذی اعطی الأزید من الثمن مع العلم بنقیصة المُندَر عن وزن الظرف واقعاً أو البایع الذی أخذ الأقلّ من الثمن مع العلم بزیادة المُندَر عن وزن الظرف واقعاً.

    3. ای لو کان اعتبار الإندار عند المحقّق و الشهید الثانیان.

    4. ای لتصحیح العقد بالعلم بوزن المبیع بواسطة اندار مقدار للظرف.

    5. ای و لم یکن لأجل تعیین الثمن بعد أن کان العقد صحیحاً.

    6. ای فی صورة العلم بالزیادة أو النقیصة.

    7. ای المظروف.

    8. ای عن الثمن.

    9. در حالی که بنا بر وجه أوّل، یعنی اینکه اعتبار اندار، بعد از عقد برای محاسبه و تعیین حقّ بائع از ثمن در صورت بیع مظروف علی التسعیر باشد، در صورت علم به زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، علم به تضییع حقّ بائع حاصل شده و در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، علم به تضییع حقّ مشتری حاصل می شود، زیرا در بیع مظروف علی وجه التسعیر، ثمن در مقابل مظروف سواءٌ فرض زائداً ام ناقصاً قرار داده نشده است، بلکه مقدار معیّنی از ثمن در مقابل مقدار معیّنی از مظروف قرار داده شده است، مثلاً اگر مظروف، 7 رطل باشد، ثمن آن 7 درهم قرار داده شده، اگر مظروف 6 رطل باشد، ثمن آن 6 درهم قرار داده شده و هکذا و لذا در صورت علم به زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، علم به تضییح حقّ بائع حاصل شده و در صورت علم به نقیصه، علم به تضییح حقّ مشتری حاصل می شود.

متن کتاب: هذا (1)، مع أنّه (2) إذا فرض كون استقرار العادة (3) على إندار مقدارٍ معینٍ یحتمل الزیادة و النقیصة (4)، فالتراضی على الزائد علیه (5) أو الناقص عنه (6) یقیناً لا یوجب غرراً (7)،

    1. ای ما ذکرنا لإثبات أنّ الشهید و المحقّق الثانیین ارادوا بالاندار، الاندار لتعیین ما یستحقّه البائع من الثمن بعد البیع و بعد الفراغ عن صحّة البیع، لا الاندار لتصحیح البیع و تحصیل شرط صحّة البیع و هو العلم بالمبیع.

    2. مرحوم مصنّف تا اینجا با عبارت «و قد صرّح المحقّق و الشهید الثانیان الخ»، استدلال اوّل خود را برای اثبات اینکه محقّق ثانی و شهید ثانی «رحمة الله علیهما»، اندار را برای تعیین حقّ بایع از ثمن لازم می دانند، نه برای تصحیح بیع، بیان نمودند.

ایشان از این قسمت، در مقام بیان استدلال دوّم خود بر اثبات این مدّعی بر می آیند.

حاصل استدلال ایشان آن است که این دو بزرگوار در صورت علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن ظرف در واقع، تراضی متعاقدین را شرط می دانند و از آنجا که نه بدون تراضی متبایعین، غرری در بیع وجود دارد (چون همانطور که گذشت، بیع علی وجه التسعیر، فی حدّ نفسه غرری نمی باشد، چه متبایعین بعد از بیع صحیح، نسبت به تعیین مقدار حقّ بائع نسبت به ثمن، توافق و تراضی داشته باشند و چه نداشته باشند) و نه با تراضی متبایعین به مقدار زائد یا ناقص از وزن واقعی ظرف، غرری در بیع حاصل می شود (چون در صورتی که وزن مجموع ظرف و مظروف، 10 رطل باشد و متعارف آن است که یک رطل برای ظرف کم می کنند، تراضی به اندار مقدار بیشتر مثل دو رطل برای ظرف به معنای توافق بر بیع مقدار بیشتری از کالا به قیمت مقدار کمتری از کالا می باشد یعنی توافق بر بیع 9 رطل کالا در این مثال به قیمت 8 رطل کالا در این مثال؛ کما اینکه تراضی به اندار مقدار کمتر مثل نیم رطل برای ظرف به معنای توافق بر بیع مقدار کمتری از کالا به قیمت مقدار بیشتری از کالا می باشد یعنی توافق بر بیع 9 رطل کالا به قیمت 5/9 رطل کالا در این مثال)، لذا معلوم می شود اشتراط تراضی برای رفع غرر و تصحیح بیع نیست، بلکه برای ایصال حقّ متبایعین از ثمن و مثمن به آنها بعد از فراغ از صحّت بیع می باشد.

    3. ای العادة بین التجّار.

    4. ای عن الوزن الواقعی للظرف.

    5. ای الزائد علی الوزن الواقعی للظرف.

    6. ای عن الوزن الواقعی للظرف.

    7. ای حتّی یکون الاندار لرفع الغرر و تصحیح البیع.

متن کتاب: بل یكون (1) كاشتراط زیادة مقدارٍ على المقدار المعلوم (2) غیر قادحٍ فی صحّة البیع (3)؛ مثلًا لو كان المجموع (4) عشرة أرطال و كان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضیا (5) على أن یُندَر للظرف رطلان، فكأنه شرط للمشتری أن لا یُحسَب علیه رطلًا (6)، و لو تراضیا (5) على إندار نصف رطلٍ، فقد اشترط المشتری جَعْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ و نصفٍ ثَمَناً للتسعة (7)،

    1. ای یکون التراضی علی الزائد علی الوزن الواقعی للظرف أو الناقص عن الوزن الواقعی للظرف.

    2. ای علی المقدار المعلوم من المبیع أو الثمن.

    3. مثل اینکه مشتری بگوید 9 کیلو گندم از تو می خرم به 9 درهم به شرط اینکه یک کیلو گندم نیز مجّاناً به من بدهی که در این مثال، یک کیلو گندم در بیع مقدار مبیع معلوم یعنی 9 کیلو گندم شرط شده است و مثل اینکه بایع به مشتری بگوید 9 کیلو گندم به تو می فروشم به 9 درهم به شرط اینکه یک درهم نیز مجّانی به من بدهی که در این مثال، یک درهم در بیع مقدار مبیع معلوم یعنی 9 کیلو گندم در مقابل مقدار ثمن معلوم یعنی 9 درهم شرط شده است.

    4. ای مجموع مقدار الظرف و المظروف.

    5. ای المتعاقدان.

    6. زیرا دراین فرض، بایع 9 رطل کالا به مشتری فروخته، ولی ثمن 8 رطل از او دریافت کرده.

    7. بهتر بود می فرمودند: «فقد اشترط البایع علی المشتری، جعلَ ثمن تسعة ارطالٍ و نصفٍ ثمناً للتسعة» یعنی اگر وزن مجموع، 10 رطل بوده و متعارف آن است که برای ظرف، یک رطل کم می کنند، اگر طرفین تراضی کنند که نیم رطل کم کنند، این بدان معنا است که بایع در مقابل 9 رطل کالا، قیمت 5/9 رطل کالا را درخواست کرده است و به مشتری گفته است 9 رطل کالا را به تو می فروشم به شرط آنکه قیمت 5/9 رطل کالا را به من بدهی.

متن کتاب: فلا معنى للاعتراض (1) (2) على من قال باعتبار التراضی فی إندار ما علم زیادته أو نقیصته: بأنّ التراضی لا یدفع غرراً و لا یصحّح عقداً (3).

و كيف كان (4)، فالأظهر (5) هو الوجه الأوّل (6)،

    1. ای فإذا کان التراضی علی الزائد علی الوزن الواقعی للظرف او الناقص عنه یقیناً لا یوجب غرراً، بل یرفع الغرر، فلا معنی للإعتراض الخ.

    2. مراد، اعتراضی است که سابقاً از مرحوم کاشف الغطاء بر قول به اشتراط تراضی در مقدار مُندَری که علم به زیاده یا نقیصه آن وجود دارد، ذکر گردید.

    3. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف از اشکال مرحوم کاشف الغطاء صحیح نیست، زیرا این پاسخ تنها در صورتی صحیح است که علاوه بر علم به اصل زیاده یا نقیصه، علم به مقدار زیاده یا نقیصه نیز وجود داشته باشد مثل دو مثال مذکور که در یکی، یقین داریم وزنی که در عرف تجّار برای ظرف کم می شود، یک رطل است و یقین داریم تفاوت آن با مقداری که زائد یا ناقص بر آن کم شده، چقدر است؛ در حالی که اشکال مرحوم کاشف الغطاء در صورتی بوده که صرفاً علم به اصل زیاده یا نقیصه وجود دارد، نه به میزان زیاده یا نقیصه، و لذا در این صورت، غرر با تراضی رفع نخواهد شد، زیرا از قبیل ضمیمه مقدارٍ معلوم الی مبیعٍ معلوم او ثمنٍ معلوم نیست، بلکه از قبیل ضمیمه مقدارٍ مجهول الی مبیعٍ مجهول أو ثمنٍ مجهول می باشد؛

توضیح مطلب آن است که با تراضی به کم کردن مقداری برای ظرف که یقین به زیاده آن بر وزن ظرف واقعی داریم، جهل به مبیع یعنی وزن مظروف به تنهایی برطرف نمی گردد. مثلاً اگر وزن ظرف و مظروف، 10 کیلو باشد و برای ظرف، نیم کیلو کم شود در حالی که یقین داریم، این ظرف، حدّ اکثر 400 گرم می باشد، در این صورت علم به وزن مظروف پیدا نمی شود، زیرا اگر وزن ظرف، 400 گرم باشد، وزن مظروف، 9 کیلو و 600 گرم خواهد بود و اگر وزن ظرف، 200 گرم باشد، وزن مظروف، 9 کیلو و 800 گرم خواهد بود؛ در نتیجه صرف تراضی به مقدار مُندَر در صورتی که یقین به زیاده آن از وزن ظرف وجود دارد، جهل و غرر را از بیع دفع نمی نماید.

    4. ای سواءٌ کانت عبارات مشهور العلماء ظاهرةً فی الوجه الأوّل لتحریر مسألة الاندار ام لا.

    5. ای الأظهر فی تحریر المسألة.

    6. و هو کون الإندار لتعیین حقّ البائع من الثمن بعد البیع و بعد الفراغ عن صحّة البیع بدون الإندار.

متن کتاب: فيكون دخول هذه المسألة (1) في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون المسألة (1) بذلك (2) في اللمعة (3) (4)، بل نسبه (5) في الحدائق إليهم (6) لا من حيث إندار مقدارٍ معيّنٍ للظرف المجهول وقت العقد و التواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار (7) (8) (9).

    1. ای مسألة الإندار.

    2. ای بجواز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول.

    3. مرحوم شهید اوّل در لمعه در مقام بیان مسأله سیزدهم از مسائل بیع می فرمایند[1] : «الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ظَرْفٍ، أُسْقِطَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ لِلظَّرْفِ، وَ لَوْ بَاعَهُ مَعَ الظَّرْفِ، فَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ».

    4. ای لا من حیث کون الاندار وسیلةً لتحصیل شرط صحّة البیع و هو العلم بالمبیع.

    5. ای نسب العلّامة البحرانی مسألةَ الاندار.

    6. ای الی الفقهاء.

    7. ای حتّی یکون الإندار لتصحیح البیع و لتحصیل شرط صحّة البیع و هو العلم بالمبیع.

    8. ای بل من حیث کون الإندار لتعیین حقّ البائع من الثمن بعد البیع و بعد الفراغ عن صحّة البیع بدون الإندار.

    9. ایشان در حدائق می فرمایند[2] : «قالوا إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه و بيعه معه، و ان يندر للظرف ما جرت به العادة مما يحتمل كونه بذلك القدر أو أزيد قليلا أو انقص كذلك».

همانطور که واضح است، ایشان در این عبارت، جواز اندار را بر جواز بیع مظروف به همراه ظرف بدون علم به وزن خصوص مظروف عطف می نمایند و ظهور عطف در مغایرت مقتضی آن است که مراد ایشان از جواز بیع مظروف مع ظرفه بدون العلم بوزن المظروف منفرداً در معطوفٌ علیه، صحّت بیع مظروف مع ظرفه بدون العلم بوزن المظروف منفرداً و بدون الإندار بوده و ایشان به فقهاء دو چیز را نسبت می دهند: اوّل آنکه توزین مظروف و ظرف با همدیگر و سپس بیع آنها با همین مقدار توزین، صحیح است و دوّم اینکه برای تعیین حقّ بائع از ثمن، اندار مقداری از وزن که عادتاً تجّار این مقدار را برای ظرف، کسر می نمایند، کافی می باشد.