مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: ثمّ إنّ صورة المسألة (1) أن یوزن مظروفٌ مع ظرفه، فیعلم أنّه (2) عشرة أرطال، فإذا أُرید بیع المظروف فقط (3) كما هو المفروض و قلنا‌ بكفایة العلم بوزن المجموع (4) و عدم اعتبار العلم بوزن المبیع (5) منفرداً على ما هو مفروض المسألة (1) و معقد الإجماع المتقدّم:

فتارة یباع المظروف المذكور جملةً بكذا، و حینئذٍ (6) فلا یحتاج إلى الإندار (7)؛ لأنّ الثمن و المثمن معلومان بالفرض (8).

و أُخرى یباع (9) على وجه التسعیر بأن یقول: «بعتُكَه (9) كلَّ رَطْلٍ بدرهم» فیجی‌ء مسألة الإندار؛ للحاجة إلى تعیین ما یستحقّه البائع من الدراهم (10).

    1. ای مسألة اندار الظرف.

    2. ای وزن المظروف مع ظرفه.

    3. بأن یقع کلّ الثمن فی مقابل المظروف فقط و لا یقع شیءٌ منه فی مقابل المظروف.

    4. ای مجموع المظروف و الظرف.

    5. و هو المظروف.

    6. ای حین إذ یباع المظروف جملةً بکذا.

    7. ای اندار مقدارٍ لوزن الظرف.

    8. امّا مثمن یعنی مظروف معلوم است، زیرا فرض آن است که علم به مجموع برای علم به مثمن کافی دانسته شده و علم به مجموع وزن مثمن و ظرف آن وجود دارد؛ و امّا ثمن معلوم است، زیرا مبلغ آن در صیغه عقد تعیین گردیده و مبلغ ثمن معلّق بر تعداد ارطال مثمن نشده است.

    9. ای المظروف.

    10. زیرا در صورت عدم اندار وزن ظرف اگرچه مثمن معلوم بوده و فرض آن است که علم به مجموع برای علم به مثمن کافی دانسته شده و علم به مجموع وزن مثمن و ظرف آن وجود دارد؛ أمّا ثمن معلوم نیست، زیرا تا وزن ظرف کم نشود، معلوم نمی شود مبیع یعنی مظروف، چند رطل بوده و به تبع آن معلوم نمی شود ثمن، چند درهم می باشد.

متن کتاب: و یمكن أن تحرّر المسألة (1) على وجه آخر و هو أنّه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف (2) و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً (3)، فإندار أی مقدار للظرف یجعل وزن المظروف فی حكم المعلوم؟، و هل هو (4) منوط بالمعتاد بین التجار (5)، أو التراضی (6)، أو بغیر ذلك؟

فالكلام فی تعیین المقدار المندَر لأجل إحراز شرط صحّة بیع المظروف (7) بعد قیام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه (8) بالتقدیر أو بإخبار البائع (9) (10).

    1. ای مسألة اندار الظرف.

    2. ای مجتمعاً.

    3. ای و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً حقیقةً و کفایة العلم بوزن المظروف منفرداً حکماً و تنزیلاً.

    4. ای الاندار الذی یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم.

    5. ای بالمقدار المعتاد انداره بین التجّار.

    6. ای أو منوطٌ بتراضی المتعاملین بذلک المقدار و إن کان مخالفاً للمعتاد بین التجّار ام یکن عادةً مطّردة بین التجّار فی اندار ذلک الظرف.

    7. و هو کون المبیع و هو المظروف معلوماً.

    8. ای وزن المُندَر.

    9. تفاوت وجه دوّم تحریر مسأله اندار با وجه أوّل آن است که در وجه أوّل، صحّت بیع، مفروغٌ عنه بوده و متوقّف بر إندار نبود، بلکه إندار، بعد از بیع و برای تعیین حقّ بائع یعنی تعیین مقدار ثمنی که باید به بایع برسد واقع می شد، در حالی که در وجه دوّم، صحّت بیع، متوقّف بر إندار بوده و إندار، قبل از بیع و برای تحصیل شرط صحّت بیع یعنی علم به مبیع واقع می گردد[1] .

    10. دلیل آنکه در این وجه دوّم مذکور برای تحریر مسأله اندار، میان صورت تسعیر و غیر آن تفصیل داده نشده است آن است که قائلین به این وجه دوّم در تحریر مسأله اندار معتقد هستند فرض تسعیر، تفاوتی با فرض جعل ثمن در مقابل مجموع مثمن نداشته و در هر دو صورت، بدون اندار، بیع به لحاظ جهل به مبیع در هر دو فرض یا جهل به ثمن در فرض تسعیر، غرری خواهد بود، لذا شرط صحّت بیع یعنی علم به عوضین در هر دو صورت مفقود بوده و اندار، برای تصحیح بیع در هر دو صورت لازم می باشد؛

در حالی که قائلین به وجه اوّل برای تحریر مسأله اندار معتقد بودند جهل به مبیع یا ثمن در هیچکدام از این دو فرض حاصل نبوده و صحّت بیع در هر دو فرض مفروغٌ عنه می باشد، امّا در فرض جعل ثمن در مقابل کلّ ثمن، زیرا نسبت به ثمن، علم وجود داشته و نسبت به مثمن، اجماع بر کفایت علم به وزن ظرف و مظروف از علم به وزن مظروف به تنهایی وجود دارد و امّا در فرض تسعیر صحّت بیع، مفروغٌ عنه می باشد، زیرا در این فرض، عرفاً علم به مبیع و ثمن وجود دارد و عرف، این معامله را غرری نمی بیند، زیرا اگر مثمن، یک رطل باشد، ثمن هم یک درهم است و اگر دو رطل باشد دو درهم و هکذا و خلاصه عرف این معامله را غرری نمی بیند، نهایتاً بعد از فراغ از صحّت بیع، در خصوص فرض تسعیر، برای تعیین حقّ بایع از ثمن، تعیین مقدار مثمن به واسطه اندار را لازم می داند.

متن کتاب: و إلى هذا الوجه (1) ینظر بعض الأساطین (2) حیث أناط المقدار المندَر بما لا یحصل معه غرر (3) (4) (5) و اعترِض (6) على ما فی القواعد و مثلها (7) من اعتبار (8) التراضی (9) فی جواز إندار ما یعلم زیادته (10) بأنّ التراضی (11) لا یدفع غرراً و لا یصحّح عقداً (12)

    1. ای هذا الوجه الثانی فی تحریر المسألة و هو کون الوجه فی الاندار، احراز شرط صحّة بیع المظروف و هو العلم بالعوضین، الثمن و المثمن.

    2. همانطور که مکرّراً گذشت، مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «بعض الاساطین»، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    3. ای بمقدارٍ لا یحصل مع اندار تلک المقدار، غررٌ فی البیع.

    4. المقدار المُندَر الذی لا یحصل معه غرر، هو المقدار المتعارَف انداره عند التجّار.

    5. وجه ظهور کلام مرحوم کاشف الغطاء در وجه دوّم آن است که هم اناطه جواز اندار توسّط ایشان بر عدم غرر و هم اعتراض ایشان به اعتبار تراضی به مقدار مُندَر در جواز إندار به اینکه تراضی، رافع غرر نمی باشد نشانه آن است که ایشان اشکال معامله ظرف و مظروف را در غرری بودن آن می دانند که مانع از صحّت این بیع است و إندار را ابزاری برای رفع این مانع و تصحیح بیع قبل از بیع به حساب می آورند، نه ابزاری برای تحصیل حقّ بائع از ثمن بعد از فراغ از صحّت بیع[2] .

    6. ای و حیث اعترض هذا البعض من الاساطین و هو کاشف الغطاء رحمه الله.

    7. ای و مثل القواعد و المراد، المحقّق الحلّی کما سیأتی.

    8. «مِن» در عبارت «من اعتبار التراضی الخ»، مِن بیانیّه بوده و بیان برای «ما فی القواعد و مثلها» می باشد.

    9. ای التراضی بمقدار المُندَر.

    10. ای فی جواز اندار مقدارٍ من الوزن للظرف یُعلَم زیادة ذلک المقدار علی وزن الظرف واقعاً.

    11. ای التراضی بمقدار المُندَر المعلوم زیادته علی وزن الظرف واقعاً.

    12. زیرا اوّلاً با تراضی به کم کردن مقداری برای ظرف که یقین به زیاده آن بر وزن ظرف واقعی داریم، جهل به مبیع یعنی وزن مظروف به تنهایی برطرف نمی گردد. مثلاً اگر وزن ظرف و مظروف، 10 کیلو باشد و برای ظرف، نیم کیلو کم شود در حالی که یقین داریم، این ظرف، حدّ اکثر 400 گرم می باشد، در این صورت علم به وزن مظروف پیدا نمی شود، زیرا اگر وزن ظرف، 400 گرم باشد، وزن مظروف، 9 کیلو و 600 گرم خواهد بود و اگر وزن ظرف، 200 گرم باشد، وزن مظروف، 9 کیلو و 800 گرم خواهد بود؛ در نتیجه صرف تراضی به مقدار مُندَر در صورتی که یقین به زیاده آن از وزن ظرف وجود دارد، جهل و غرر را از بیع دفع نمی نماید؛

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود تراضی به کم کردن مقداری برای ظرف که یقین به زیاده آن بر وزن واقعی ظرف داریم، جهل به مبیع یعنی وزن مظروف به تنهایی را برطرف می کند لازم می آید تراضی در همه موارد جهل به مبیع، رافع غرر و مصحّح بیع دانسته شود و هو کما تری.

متن کتاب: و تبعه (1) فی ذلك (2) بعض أتباعه (1) (3).

و یمكن أن یستظهر هذا الوجه (4) من عبارة الفخر المتقدّمة حیث‌ فرّع (5) استثناء المجهول (6) من المبیع (7) على جواز الإندار (8) (9)، إذ على الوجه الأوّل (10) یكون استثناء المجهول متفرّعاً على جواز بیع المظروف بدون الظرف المجهول، لا على جواز إندار مقدارٍ معین (8)؛ إذ الإندار حینئذٍ (11) لتعیین الثمن، فتأمّل.

    1. ای هذا البعض من الاساطین.

    2. ای فی كون وجه الاندار، احراز شرط صحة بيع المظروف قبل البیع، لا تحصیل ما یستحقّه البائع من الثمن بعد الفراغ عن صحّة البیع.

    3. و هو علی الظاهر صاحب الجواهر رحمه الله حیث جعل المناط فی جواز الإندار و عدمه، رفع الغرر و عدمه.

    4. ای هذا الوجه الثانی فی تحریر المسألة و هو جریان مسألة الاندار فی مطلق بیع المظروف مع ظرفه قبل البیع لتصحیح البیع، لا جریان الاندار بعد البیع لتعیین حقّ البائع من الثمن بعد الفراغ عن صحّة البیع.

    5. ای فخر المحقّقین رحمه الله.

    6. ای المقدار المُندَر للظرف الذی نجهل زیادته أو نقیصته بالنسبة الی وزن الظرف فی الواقع.

    7. عبارت «من المبیع»، جار و مجرور و متعلّق به «استثناء» می باشد، نه جار و مجرور و متعلّق به محذوف و صفت برای مجهول.

    8. ای جواز اندار مقدارٍ معیّن للظرف من المقدار المعتاد بین التجّار انداره او المقدار الذی تراضی بإنداره المتبایعین او غیر ذلک.

    9. ایشان فرمودند: «نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ، و استثناء المجهول مبطل للبيع إلّا في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً».

همانطور که واضح است، ایشان در عبارت «فقد استثنی من المبیع امرٌ مجهولٌ» با فاء تفریع، استثناء امر مجهول یعنی استثناء وزنی که احتمال زیاده یا نقیصه آن نسبت به وزن واقعی ظرف وجود دارد را متفرّع بر اصل جواز اندار مقدار مجهول برای ظرف یا به تعبیر مرحوم مصنّف در اینجا، متفرّع بر اصل جواز بیع مظروف بدون ظرف مجهول الوزن آن دانستند که با وجه دوّم در تحریر مسأله سازگاری دارد که هدف از اندار را تصحیح بیع و تحصیل شرط صحّت بیع یعنی علم به مبیع می داند؛ زیرا اگر ایشان غرض از اندار را، صرف تعیین حقّ بائع از ثمن می دانستند، وجهی نداشت که در عبارت خود، استثناء مجهول را بر اصل جواز اندار مقدار مجهول برای ظرف متفرّع نمایند، بلکه باید استثناء مجهول را بر جواز اندار مقدار معیّنی از وزن برای ظرف اعمّ از مقدار متعارف عند التجّار یا مقداری که طرفین بر آن تراضی داشته باشند متفرّع می نمودند.

    10. ای الوجه الأوّل فی تحریر المسألة و هو کون الاندار لأجل تعیین الثمن فی خصوص بیع المظروف علی وجه التسعیر بأن یقول: «بعتکه کلّ رطلٍ بدرهم».

    11. ای حین إذ کان النزاع فی مسألة الإندار علی الوجه الأوّل فی تحریر المسألة و هو کون الاندار لأجل تعیین ما یستحقّه البائع من الثمن فی خصوص بیع المظروف علی وجه التسعیر بأن یقول: «بعتکه کلّ رطلٍ بدرهم»، لا لأجل تصحیح البیع.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فهذا الوجه (2) مخالفٌ لظاهر كلمات الباقین، فإنّ جماعةً منهم كما عرفت من الفاضلین (3) و غیرهما خصّوا اعتبار التراضی (4) بصورة العلم بالمخالفة (5)، فلو كان الإندار لإحراز وزن المبیع و تصحیح العقد (6)، لكان (7) معتبراً مطلقاً (8)؛ إذ لا معنى لإیقاع العقد على وزنٍ مخصوصٍ بثمنٍ مخصوصٍ من دون تراضٍ (9) (10).

    1. ای سواءٌ کان عبارة کاشف الغطاء و صاحب الجواهر و فخر المحقّقین «رحمة الله علیهم اجمعین» ظاهراً فی هذا الوجه الثانی فی تحریر المسألة ام لا.

    2. ای الوجه الثانی فی تحریر المسألة و هو کون الاندار لأجل تصحیح البیع قبل البیع بتحصیل العلم بالمبیع، لا لأجل تعیین ما یستحقّه البائع من الثمن بعد البیع و بعد الفراغ من صحّته.

    3. مراد از فاضلین، محقّق حلّی و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» می باشد.

    4. ای اعتبار التراضی بمقدار المُندَر.

    5. ای العلم بمخالفة مقدار المُندَر للظرف لوزن الظرف واقعاً بأن یعلم بزیادته او نقیصته عنه.

    6. کما هو المراد من الاندار فی الوجه الثانی فی تحریر المسألة.

    7. ای التراضی.

    8. ای و لو لم یعلم بمخالفة مقدار المُندَر للظرف، لوزن الظرف واقعاً و احتمل الزیادة و النقصان.

    9. زیرا مقتضای آیه شریف «الّا ان تکون تجارةً عن تراض»، اعتبار تراضی در همه موارد عقد می باشد.

    10. ولی اگر مراد از اندار، تعیین حقّ بائع از ثمن بعد از فراغ از صحّت بیع باشد کما اینکه در وجه اوّل تحریر مسأله بیان گردید، واضح است که در صورت عدم علم به مخالفت مقدار مُندَر با واقع، نیازی به تراضی وجود نخواهد داشت، زیرا در این صورت همانطور که گذشت، به جهت اجماع بر کفایت علم به مجموع مقدار ظرف و مظروف و عدم لزوم علم به وزن مظروف منفرداً از یک طرف و به جهت اینکه عرف، بیع علی وجه التسعیر را مشتمل بر غرر و خطر نمی بیند از طرف دیگر، این بیع صحیح می باشد، نهایتاً چون بیع، مردّد است و مقدار مبیع و مثمن در آن صرفاً اجمالاً تعیین شده و تفصیلاً روشن نیست، برای تعیین حقّ بائع از ثمن لازم است مقداری وزن به جهت ظرف کم شود تا وزن مظروف و به تبع آن، ثمنی که در مقابل آن قرار گرفته و حقّ بائع می باشد روشن شود؛ حال اگر علم به مخالفت مقدار مُندَر با وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد، تراضی طرفین لازم خواهد بود؛

زیرا اگر علم به زیاده مقدار مُندَر برای ظرف از وزن واقعی ظرف داشته باشیم مثلاً مجموع وزن ظرف و مظروف، 1000 گرم باشد و 100 گرم برای ظرف کم کرده باشیم ولی یقین داریم وزن ظرف، نهایتاً 50 گرم است؛ در این صورت مبیع، حدّ اقلّ 50 گرم کمتر محاسبه شده و حقّ بائع از ثمن نیز به همین مقدار، کمتر محاسبه شده است و لذا اندار 100 گرم برای تعیین حقّ بائع از ثمن، نیاز به رضایت بایع دارد؛

کما اینکه اگر علم به نقیصه مقدار مُندَر برای ظرف از وزن واقعی ظرف داشته باشیم مثلاً مجموع وزن ظرف و مظروف، 1000 گرم باشد و 100 گرم برای ظرف کم کرده باشیم ولی یقین داریم وزن ظرف، حدّ اقلّ 150 گرم است؛ در این صورت مبیع، حدّ اقلّ 50 گرم بیشتر محاسبه شده و حقّ بائع از ثمن نیز به همین مقدار، بیشتر محاسبه شده است و لذا اندار 100 گرم برای تعیین حقّ بائع از ثمن، نیاز به رضایت مشتری دارد؛

امّا علم به مخالفت مقدار مُندَر به زیاده یا نقیصه با وزن واقعی ظرف وجود نداشته باشد، مثلاً مجموع وزن ظرف و مظروف، 1000 گرم باشد و 100 گرم برای ظرف کم کرده باشیم و احتمال می دهیم وزن واقعی ظرف همین 100 گرم باشد، احتمال می دهیم کمتر از 100 گرم باشد و احتمال می دهیم بیشتر از 100 گرم باشد؛ در این صورت، تراضی طرفین لازم نخواهد بود، زیرا در این صورت به جهت شکّ در زیاده و نقیصه، دو شکّ وجود دارد: یکی شکّ در اینکه آیا پرداخت زائد بر حقّ بایع از ثمن که به واسطه اندار، تعیین شده است، بر مشتری واجب می باشد یا خیر؟ و دیگری شکّ در اینکه آیا پرداخت زائد بر حقّ مشتری از مثمن که به واسطه اندار، تعیین شده است، بر بائع واجب می باشد یا خیر؟ اصالة البرائة از وجوب پرداخت ثمن زائد بر مشتری و اصالة البرائة از وجوب پرداخت مثمن زائد بر بائع، وجوب پرداخت زائد از مقدار تعیین شده از ثمن و مثمن به واسطه اندار را نفی نموده و نیازی به تراضی طرفین بر مقدار مُندَر، وجود نخواهد داشت.