مسألة الإندار لظرف المبیع/اشتراط العلم بالمثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بالمثمن /مسألة الإندار لظرف المبیع

متن کتاب: مسألة يجوز أن يُندر (1) لظرفِ ما يوزن مع ظرفه، مقدارٌ (2) يحتمل (3) الزيادة و النقيصة على المشهور، بل لا خلاف فيه (4) في الجملة (5)، بل عن فخر الإسلام (6) التصريح بدعوى الإجماع (7)، قال (8) فيما حكي عنه: «نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما (9) يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع (10) أمرٌ مجهولٌ (11) (12)، و استثناء المجهول (13) مبطل للبيع إلّا في هذه الصورة (14)؛ فإنّه لا يبطل (15) إجماعاً»، انتهى.

    1. ای یجوز ان یُنقِص لظرف ما یوزن مع ظرفه.

    2. ای مقدارٌ من الوزن.

    3. ای یحتمل ذلک المقدار المندور للظرف.

    4. ای فی جواز اندار مقدارٍ لظرفِ ما یوزَن مع ظرفه، یحتمل الزیادة و النقیصة.

    5. یعنی نسبت به بعض موارد این بیع، زیرا همانطور که خواهد آمد، تمامی اقوال شش گانه، به هر حال صحّت این بیع را در برخی موارد آن پذیرفته اند و هیچ کس مطلقاً قائل به بطلان این بیع نشده است.

    6. ای حکی عن فخر الاسلام رحمه الله و الحاکی هو السید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    7. ای الإجماع علی جواز اندار مقدارٍ لظرفِ ما یوزَن مع ظرفه، یحتمل الزیادة و النقیصة.

    8. ای فخر الإسلام رحمه الله.

    9. ای بمقدارٍ من الوزن.

    10. ای من وزن المبیع مع ظرفه.

    11. و هو وزن الظرف.

    12. وجه استثناء وزن ظرف آن است که ظرف، جزء مبیع نیست و در قصد متبایعین، چیزی از ثمن در مقابل ظرف قرار نگرفته است، بلکه مظروف به تنهایی مورد معامله قرار گرفته است.

    13. ای استثناء المجهول عن المبیع.

    14. ای الّا فی استثناء الظرف المجهول.

    15. ای فإنّه لا یبطل بیع ما یستثنی منه وزن الظرف المجهول.

متن کتاب: و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء (1) باعتبار خروجه (2) عن المبيع و لو من أوّل الأمر (3) (4)، بل (5) الاستثناء الحقيقي من المبيع (6) يرجع إلى هذا (7) أيضاً (8).

ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة (9) ستّة:

الأوّل (10): جواز الإندار (11) بشرطين: كون المندَر (12) متعارف الإندار عند التجار (13)، و عدم العلم (14) بزيادة ما يندره (15) (16)،

    1. ای اطلاق الاستثناء فی ما حکی عن فخر الاسلام رحمه الله علی اندار الوزن التقریبی للظرف مع انّه لیس بإستثناء بحسب العبارة، لأنّه لا یشتمل علی اداة الاستثناء.

    2. ای خروج المستثنی و هو الظرف.

    3. ای لا خروجه عن المبیع بعد دخوله فی المبیع.

    4. فیکون اطلاقاً مجازیّاً بعلاقة المشابهة، لأنّ المستعمل فیه لفظ الاستثناء فیما حکی عن فخر الاسلام رحمه الله و هو اندار الوزن التقریبی للظرف شبیهٌ بما وضع له لفظ الاستثناء و هو اخراج المستثنی من المستثنی منه باداة الاستثناء فی اخراج المستثنی و المُندَر من حکم المستثنی منه و مجموعة وزن الظرف و المظروف من أوّل الأمر بحسب المراد الجدّی للمتکلّم.

    5. «بل» در این عبارت، بل انتقالی می باشد، زیرا «بل» در این عبارت بر سر جمله در آمده و وقتی «بل» بر سر جمله در می آید، یا به معنای اضراب ابطالی است یعنی ابطال مطلب مذکور قبل از «بل» و اثبات مطلب مذکور بعد از «بل» که در اینجا اینطور نیست و یا به معنای اضراب انتقالی است یعنی پذیرش مطلب مذکور قبل از «بل» و انتقال به مطلب مذکور بعد از «بل» که بل در اینجا، به این معنا می باشد یعنی

    6. ای استثناء الظرف من المبیع حقیقةً بأداة الاستثناء.

    7. ای الی خروج الظرف عن المبیع من أوّل الأمر.

    8. ای کالإندار بغیر عبارة الاستثناء.

    9. ای مسألة اندار مقدارٍ لظرف ما یوزن مع الظرف یحتمل الزیادة و النقصان.

    10. ای القول الأوّل.

    11. ای النفوذ و صحّة بیع المظروف الموزون مع ظرفه اذا أُندِرَ مقدارٌ للظرف یحتمل الزیادة و النقصان.

    12. ای المقدار المُندَر للظرف، مقدارٌ یتعارف انداره عند التجّار.

    13. یعنی تجّار، غالباً وزن مشخّصی را برای این ظرف کم می نمایند.

    14. عبارت «و عدم العلم الخ»، عطف بر عبارت «کون المُندَر الخ» بوده و بیانگر شرط دوّم قائلین به قول أوّل به صحّت بیع کالای مظروف با اندار تقریبی وزن ظرف آن از مجموع وزن ظرف و مظروف می باشد.

    15. ای عدم العلم بزیادة ما یندره متعارَف التجّار للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

    16. ای و لو یُعلَم نقیصة ما یندره عرف التجّار للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

متن کتاب: و هو (1) للنهاية (2) و الوسيلة (3) و عن‌ غيرهما (4).

الثاني (5): عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها (6) (7)، و هو (5) للتحرير (8).

الثالث (9): اعتبار العادة (10) مطلقاً و لو علم الزيادة (11) أو النقيصة (12)، و مع عدم العادة فيما يحتملهما (13) (14).

    1. ای القول الأوّل.

    2. مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی می فرمایند[1] : «و لا بأس أن يندر لظروف السّمن و الزّيت و غيرهما شيئا معلوما إذا كان ذلك معتادا بين التّجار و يكون ممّا يزيد تارة و ينقص أخرى و لا يكون ممّا يزيد و لا ينقص؛ فإن كان ممّا يزيد و لا ينقص، لم يجز ذلك على حال».

    3. مرحوم ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیلة الی نیل الفضیلة می فرمایند[2] : «و يجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزيد تارة و تنقص أخرى و قد جرت عادتها بين التجار».

    4. ای و حکی عن غیر النهایة و الوسیلة کنهایة الأحکام و القواعد للعلّامة رحمه الله و مفتاح الکرامة.

    5. ای القول الثانی.

    6. ای بالنقیصة.

    7. بنا بر این حاصل قول دوّم آن است که بیع کالای مظروف با اندار وزن تقریبی ظرف صحیح است در صورتی که سه شرط داشته باشد: اوّل آنکه اندار ظرف این کالا در میان تجّار، متعارف باشد، دوّم آنکه علم به زیاده وزن ظرف از مقدار مُندَر وجود نداشته باشد و سوّم آنکه علم به نقیصه وزن ظرف از مقدار مُندَر وجود نداشته باشد.

    8. مرحوم علّامه حلّی در تحریر الأحکام می فرمایند[3] : «و يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته و نقصانه ممّا تجري العادة بمثله، و لا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص».

    9. ای القول الثالث.

    10. ای اشتراط کون المُندَر متعارَف الإندار عند التجّار فی صحّة بیع المُندَر.

    11. ای زیادة مقدار المُندَر للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

    12. ای نقیصة مقدار المُندَر للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

    13. ای و مع عدم کون المُندَر متعارَف الإندار عند التجّار، یکون بیع المُندَر صحیحاً فیما لم یعلم بزیادة مقدار المُندَر للظرف عن وزن الظرف فی الواقع و لا بنقیصته، بل یُحتَمَل الزیادة و النقیصة.

    14. بنا بر این حاصل قول سوّم آن است که بیع کالای مظروف با اندار وزن تقریبی با وجود یکی از این دو شرط، صحیح می باشد: یا آنکه ظرف، عند التجّار، متعارَف الاندار باشد و یا آنکه علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر برای ظرف از وزن واقعی ظرف وجود نداشته باشد.

متن کتاب: و هو (1) لظاهر اللمعة (2) و صريح الروضة (3).

    1. ای القول الثالث.

    2. مرحوم شهید اوّل در کتاب لمعه می فرمایند[4] : «الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف، أسقط ما جرت العادة به للظرف»؛

به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر ظهور کلام شهید اوّل در کتاب لمعه در این قول سوّم، صحیح نیست، زیرا اگرچه ایشان، عادة عند التجّار را در صحّت بیع مُندَر معتبر می دانند و کلام ایشان اطلاق داشته و مقتضای ظهور اطلاقی کلام ایشان آن است که در صورتی که عادت تجّار به اندار مقدار وزن خاصّی برای ظرف باشد، بیع کالای مظروف با اندار این مقدار، صحیح است، چه یقین به زیاده این مقدار از وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد، چه یقین به نقیصه آن وجود داشته باشد و چه یقین به هیچکدام وجود نداشته و هم احتمال زیاده داده شود و هم احتمال نقیصه؛ ، ولی در صورت عدم وجود عادت عند التجّار، فرمایش ایشان نفیاً و اثباتاٌ ساکت بوده و هیچ دلالتی بر اعتبار عدم علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف در جواز بیع مُندَر ندارد.

    3. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در مقام شرح فرمایش شهید اوّل می فرمایند: «الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه و أسقط ما جرت العادة به للظرف، سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا؛ و لو لم تطرد العادة، لم يجز إسقاط ما يزيد، إلا مع التراضی».

به نظر می رسد ادّعای تصریح مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بر این قول سوّم نیز صحیح نمی باشد، زیرا اگرچه ایشان در صورت وجود مقدار معتاد عند التجّار به جهت اندار برای ظرف، قائل به صحّت بیع مُندَر هستند مطلقاً حتّی در صورتی که علم به زیاده یا نقیصه وجود داشته باشد، ولی حکم صورت عدم علم به زیاده و نقیصه را مطلقاً، صحّت بیع مُندَر نمی دانند، بلکه صرفاً در خصوص صورت عدم وجود عادت عند التجّار و یقین به زیادة، قائل به عدم صحّت بیع مُندَر در صورت عدم تراضی و صحّت بیع مُندَر در صورت تراضی هستند و نسبت به صورت عدم وجود عادت عند التجّار و عدم علم به زیادة و یا نقیصه یا علم به زیادة و نقیصه، کلام ایشان ساکت بوده و نفیاً و اثباتاً، دلالتی ندارد.

متن کتاب: الرابع (1): التفصيل بين ما (2) يحتمل الزيادة (3) و النقيصة (4)، فيجوز (5) مطلقاً (6) و ما علم الزيادة (3)، فالجواز (7) بشرط التراضی (8).

الخامس (9): عطف العلم بالنقيصة (4) على الزيادة (3) (10) (11)، و هو (9) للمحقّق الثاني ناسباً له (12) إلى كلّ من لم يذكر النقيصة (13).

    1. ای القول الرابع.

    2. ای مقدارٍ یتعارف انداره بین التجّار.

    3. ای زیادة المقدار المُتَعارَف انداره بین التجّار للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

    4. ای نقیصة المقدار المُتعارَف انداره بین التجّار للظرف عن وزن الظرف فی الواقع.

    5. ای فیجوز بیع المُندَر.

    6. ای سواءٌ تراضی المتعاملین بهذا المقدار المتعارَف انداره ام لا.

    7. ای جواز بیع المُندَر.

    8. ای تراضی المتعاملین بهذا المقدار المتعارَف انداره.

    9. ای القول الخامس.

    10. ای الخامس هو الرابع مع عطف العلم بالنقیصة علی العلم بالزیادة.

    11. بنا بر این حاصل قول پنجم آن است که در صورتی که علم به زیاده یا نقیصه وجود نداشته باشد، بیع مُندَر جایز و صحیح خواهد بود امّا در صورتی که علم به زیاده وجود داشته باشد، بیع مُندَر، به شرط تراضی طرفین، صحیح خواهد بود، کما اینکه در صورتی که علم به نقیصه وجود داشته باشد، بیع مُندَر، به شرط تراضی طرفین، صحیح می باشد.

    12. ای لهذا القول.

    13. یعنی مرحوم محقّق ثانی می فرمایند تمام کسانی که ظاهراً قائل به قول چهارم بوده و سخنی از صورت علم به نقیصه به میان نیاورده اند، در واقع قائل به قول پنجم بوده و در نظر آنها تفاوتی میان صورت علم به نقیصه و علم به زیاده وجود ندارد.

متن کتاب: السادس (1): إناطة الحكم (2) بالغرر (3).

    1. ای القول السادس.

    2. ای الحکم بصحّة بیع المُندَر أو بطلانه.

    3. بنا بر این حاصل قول ششم آن است که اگر در صورتی که احتمال زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف داده شود، مقدار زیاده یا نقیصه مُحتَمَل و در صورتی که یقین به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف وجود داشته باشد، مقدار زیاده یا نقیصه متیقّنه به حدّی زیاد باشد که عرفاً غرر محسوب شود، بیع مُندَر باطل است، امّا اگر به حدّی اندک باشد که عرفاً غرر محسوب نشود، بیع مُندَر، صحیح خواهد بود.