مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: و یحتمل أن یكون مرادهم (1): «التابع بحسب قصد المتبایعین» و هو (2) ما یكون المقصود بالبیع غیره و إن لم یكن تابعاً عرفیاً كمن اشترى قصب الآجام و كان فیها قلیل من السمك (3)، أو اشترى سمك الآجام و كان فیها (4) قلیل من القصب (5)، و هذا (6) أیضاً (7) قد یكون كذلك (8) بحسب النوع (9)،

    1. ای مراد الشهیدین و الشیخ و المحقّق الثانی «رحمة الله علیهم اجمعین» من التابع الذی حکموا بصحّة بیعه مجهولاً اذا کان منضمّاً الی معلومٍ.

    2. ای التابع بحسب قصد المتبایعین.

    3. این مثال در صورتی مثال برای تابع فی قصد المتبایعین و متبوع عرفی به حساب می آید که قصب آجام در قصد مشتری، تابع به حساب آمده و قصد او از شراء أجمه، ماهی های قلیل موجود در اجمه باشد، اگرچه قصب آجام در اجمه ای که ماهی های کمی دارد، عرفاً تابع به حساب نیامده و عند العرف، مقصود بالاصالة می باشند.

    4. ای فی الآجام.

    5. این مثال در صورتی مثال برای تابع فی قصد المتبایعین و متبوع عرفی به حساب می آید که سمک آجام در قصد مشتری، تابع به حساب آمده و قصد اصلی او از شراء أجمه، قصب قلیل موجود در اجمه باشد، اگرچه سمک آجام در اجمه ای که قصب کمی دارد، عرفاً تابع به حساب نیامده و عند العرف، مقصود بالاصالة می باشند.

    6. ای التابع بحسب قصد المتبایعین.

    7. به نظر می رسد لفظ «ایضاً» سهو قلم بوده و باید حذف شود، زیرا اگر سهو قلم نباشد معنای این لفظ آن است که معنای سابق از تابع یعنی تابع به حسب حرف نیز دو قسم دارد، یکی به حسب نوع متبایعین و دیگری به حسب شخص متبایعین در حالی که واضح است، چنین تقسیمی در تابع به حسب عرف وجود نداشته و تابع به حسب عرف، اساساً ربطی به قصد متعاملین ندارد، نه قصد نوع آنها و نه قصد شخص آنها.

    8. ای تابعاً بحسب قصد المتبایعین.

    9. مثل اینکه در مثال اوّل گفته شود در این شهر، و اطراف آن، قصب، هیچ قیمت و مالیّتی نداشته و لذا قصد نوع متبایعین این شهر از معامله قصب اجمه ای که ماهی قلیلی در آن وجود دارد، همان ماهی اندک بوده و قصب، عند نوع متبایعین این شهر، قصب، مقصود بالتبع می باشد، و لو عند العرف در چنین موردی که قصب زیاد بوده و ماهی اندک است، قصب، تابع به حساب نیاید.

متن کتاب: و قد یكون كذلك (1) بحسب الشخص (2) كمن أراد السمك القلیل لأجل حاجة، لكن لم یتهیأ له (3) شراؤه (4) إلّا فی ضمن قصب الأجَمَة.

و الأوّل (5) هو الظاهر من مواضع من المختلف منها (6) فی بیع اللبن فی الضرع مع المحلوب منه (7) حیث حمل (8) روایة سماعة المتقدّمة (9) على ما إذا كان المحلوب یقارب الثمن و یصیر أصلًا، و الذی فی الضرع تابعاً (10) (11).

    1. ای تابعاً بحسب قصد المتبایعین.

    2. ای شخص المتبایعین.

    3. ای لهذا الشخص.

    4. ای شراء السمک القلیل.

    5. ای الإحتمال الأوّل فی المراد من التابع بحسب قصد المتبایعین و هو التابع بحسب قصد نوع المتبایعین.

    6. ای من تلک المواضع.

    7. ای من اللبن.

    8. ای العلّامة رحمه الله.

    9. مراد موثّقه سماعه مذکور در سابق است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «سألته عن اللبن یشترى و هو فی الضرع؟ قال: لا، إلّا أن یحلب سُكُرُّجة فیقول: اشتر منّی هذا اللبن الذی فی السكرجة و ما فی ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم یكن فی الضرع شی‌ءٌ، كان ما فی السكُرُّجة».

    10. ای و بحلب ما یقارب الثمن، یصیر الذی فی الضرع تابعاً.

    11. این حمل مرحوم علّامه ظهور در آن دارد که تابع از نظر ایشان، تابع عند نوع المتبایعین می باشد، نه تابع عند شخص المتبایعین، زیرا اگر تابع در نظر ایشان، تابع عند شخص المتبایعین بود، فرقی نداشت که ارزش مالی و مالیّت مقدار محلوب به ثمن نزدیک باشد یا دور باشد، زیرا به حسب قصد شخص متبایعین این امکان وجود دارد که همان مقدار محلوبی را که ارزش مالی آن بسیار دور از ثمن است، قصد نموده باشند و ما فی الضرع در نظر ایشان، تابع بوده باشد؛ امّا اگر تابع در نظر ایشان، تابع عند نوع المتبایعین باشد، نوع متبایعین تنها در صورتی لبن فی الضرع را تابع می بینند که ثمنی که در مقابل مجموعه لبن محلوب و لبن فی الضرع قرار داده شده، نزدیک به ثمن المثل لبن محلوب باشد.

متن کتاب: و قال (1) فی مسألة بیع ما فی بطون الأنعام مع الضمیمة: «و المعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعاً، صحّ البیع، كما لو باعه (2) الامّ و حملها أو باعه (2) ما یقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل (3)، فهذا لا بأس به، و إلّا (4) كان باطلًا (5)» (6).

و أمّا الاحتمال الثانی أعنی مراعاة الغرض الشخصی للمتبایعین (7)، فلم نجد علیه شاهداً إلّا ثبوت الغرر على تقدیر تعلّق الغرض الشخصی بالمجهول (8)، و انتفاءه (9) على تقدیر تعلّقه بالمعلوم (10). و یمكن تنزیل إطلاقات عبارات المختلف علیه (11) كما لا یخفى.

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای باع البائعُ للمشتری.

    3. مثلاً اگر ثمن المثل این گوسفند، 10 درهم است، بایع این گوسفند را به 10 درهم به مشتری می فروشد و حمل را نیز به آن ضمیمه می کند.

    4. ای و ان لم یکن الحمل تابعاً.

    5. ای کان بیع الحمل المجهول بضمیمة أمّه المعلوم باطلاً.

    6. این عبارت مرحوم علّامه ظهور در آن دارد که تابع از نظر ایشان، تابع عند نوع المتبایعین می باشد، نه تابع عند شخص المتبایعین، زیرا اگر تابع در نظر ایشان، تابع عند شخص المتبایعین بود، فرقی نداشت که گوسفندی را که حمل به آن ضمیمه شده است، به ثمن المثل بفروشند یا به ثمنی دور از ثمن المثل، زیرا با اینکه ثمن المثل گوسفند همان ثمن المسمّای معامله گوسفند و حمل آن است، این امکان وجود دارد که قصد شخص متبایعین، به حمل آن تعلّق گرفته و گوسفند در نظر شخص متبایعین، تابع به حساب آید؛ امّا اگر تابع در نظر ایشان، تابع عند نوع المتبایعین باشد، نوع متبایعین تنها در صورتی حمل را تابع می بینند که ثمنی که در مقابل مجموع أمّ و حمل قرا رداده شده است، مساوی با ثمن المثل أمّ بوده باشد.

    7. ای الإحتمال الثانی فی المراد من التابع بحسب قصد المتبایعین و هو التابع بحسب قصد شخص المتبایعین.

    8. و کون المجهول متبوعاً بحسب قصد شخص المتبایعین.

    9. ای انتفاء الغرر.

    10. ای علی تقدیر تعلّق الغرض الشخصی بالمعلوم و کون المجهول تابعاً بحسب قصد شخص المتبایعین.

    11. ای علی التابع بحسب الغرض الشخصی و قصد شخص المتبایعین، لا التابع بحسب قصد نوع المتبایعین.

متن کتاب: و ربما احتمل بعض (1) بل استظهر (2) أنّ مرادهم (3) بكون المعلوم مقصوداً و المجهول تابعاً، كون المقصود بالبیع ذلك المعلوم بمعنى الإقدام منهما (4) و لو لتصحیح البیع على أنّ المبیع المقابل بالثمن، هذا المعلوم الذی هو (5) و إن سُمّی ضمیمة (6)، لكنّه (7) المقصود (8) فی تصحیح البیع (9) (10)، قال (11): «و لا ینافیه (12) كون المقصود بالنسبة إلى الغرض (13)، ما فیه الغرر (14) (15)،

    1. مراد، صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

    2. ای بل استظهر ذلک البعض.

    3. ای مراد الشهیدین و الشیخ و المحقّق الثانی «رحمة الله علیهم اجمعین».

    4. ای من المتبایعین.

    5. ای هذا المعلوم.

    6. ای بحسب العرف و بحسب غرض الشخصی للمتبایعین.

    7. ای هذا المعلوم.

    8. ای المقصود بالبیع فی مقابل الثمن.

    9. «فی» در این عبارت، تعلیلیّه می باشد ای: «لتصحیح البیع».

    10. حاصل این احتمال سوّم مذکور توسّط مرحوم صاحب جواهر در معنای تابع آن است که مراد از متبوع، آن کالای معلومی است که متبایعین به هدف تصحیح معامله مجهول، قبل از معامله تبانی کرده باشند که آن کالای معلوم را مبیع قرار داده و به عبارتی ثمن را در مقابل آن قرار دهند و مجهول را به عنوان تابع مبیع قرار دهند، اگرچه در ضمن صیغه عقد، به این تبانی خود اشاره ای ننموده و مثلاً نگویند: «بعتک الأمّ بشرط الحمل»، بلکه در صیغه عقد، عبارت را به گونه ای آورده باشند که دلالت بر آن دارد که مجهول نیز جزء مبیع می باشد، مثلاً بگویند: «بعتک الأمّ و الحمل» و حمل را نیز در صیغه عقد همچون أمّ، جزء مبیع و در مقابل ثمن قرار داده باشند، ولی قبل از عقد قرار گذاشته اند که ثمن در مقابل امّ بوده و حمل، تابع باشد و این عقد را بر مبنای همان تبانی سابق و به همان قصد، انشاء نموده اند.

    11. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    12. ای و لاینافی صحّة بیع المجهول بضمیمة المعلوم بحسب قصد المتبایعین أو بحسب العرف اذا کان المقصود بالبیع لتصحیح البیع، المعلوم.

    13. ای کون المقصود بالبیع بلحاظ غرض المتبایعین، لا بلحاظ تبانیهما قبل البیع لتصحیح البیع.

    14. و هو المجهول.

    15. لان المعیار فى تشخیص المبیع فی المعاملات، ما قُصِدَ بإنشاء العقد، لا ما كان الغرض الأصلی الواقعی المحرك للعقد.

متن کتاب: نظیر ما یستعمله بعض الناس فی التخلّص من المخاصمة بعد ذلك (1) فی الذی یراد بیعه (2) (3) لعارض من العوارض (4)، بإیقاع العقد (5) على شی‌ءٍ معینٍ معلومٍ لا نزاع فیه، و جعل ذلك (6) من التوابع و اللواحق لما عقد علیه البیع، فلا یقدح حصوله (6) و عدم حصوله (6) كما أُومى إلیه (7) فی ضمیمة الآبق و ضمیمة الثمر على الشجر و ضمیمة ما فی الضروع و ما فی الآجام (8)»، انتهى.

و لا یخفى أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم (9) تقبل هذا الحمل (10) إلّا أن یرید (11) ب‌التابع، جعل المجهول شرطاً و المعلوم مشروطاً (12)،

    1. ای بعد البیع.

    2. عبارت «فی الذی یراد بیعه»، جار و مجرور و متعلّق به «المخاصمة» بوده و بیانگر متعلّق مخاصمه می باشد.

    3. ای الذی یراد بیعه بلحاظ غرض الواقعی المتبایعین، لا بلحاظ تبانیهما قبل البیع لتصحیح البیع.

    4. عبارت «لعارضٍ من العوارض»، جار و مجرور و متعلّق به «المخاصمة» بوده و بیانگر علّت حصول مخاصمه می باشد.

    5. عبارت «بإیقاع العقد الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «التخلّص» بوده و بیانگر روش تخلّص از مخاصمه می باشد.

    6. ای المجهول الذی یراد بیعه بحسب الغرض الواقعی للمتبایعین.

    7. ای بهذا الوجه من التخلّص عن المخاصمة.

    8. ای کما أومئ بهذا الوجه من التخلّص عن المخاصمة فی روایات الدالّة علی تصحیح بیع هذه المذکورات بضمیمة هذه المذکورات الی المعلوم و جعل المعلوم مبیعاً و مقابلاً للثمن و أنّه لو لم یحصل هذه الضمائم المجهولة الحصول أو مجهولة الصفات، فیکون الثمن فی مقابل المبیع المعلوم الحصول و معلوم الصفات.

    9. ای الشهیدین و الشیخ و المحقّق الثانی «رحمة الله علیهم اجمعین».

    10. ای هذا الحمل الثالث للتابع الذی ذکره صاحب الجواهر رحمه الله و هو تبانی المتعاقدین علی جعل المجهول شرطاً و تابعاً و جعل المعلوم مبیعاً و متبوعاً لتصحیح البیع و لو کان الأمر بالعکس بحسب العرف او بحسب قصد شخص المتبایعین.

    11. ای یرید صاحب الجواهر رحمه الله.

    12. ای فی صیغة العقد.

متن کتاب: فیرید (1) ما تقدّم عن القواعد و التذكرة (2)، و لا أظنّ إرادة ذلك (3) من كلامه (4)؛

    1. ای یرید صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. همانطور که گذشت، ایشان در قواعد در باب شرط در ضمن بیع فرمودند: «لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة كذلك صحّ. أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة و حملها بطل؛ لأنّ كلّ ما لا یصحّ بیعه منفرداً لا یصحّ جزءاً من المقصود، و یصحّ تابعاً».

همچنین ایشان در باب آنچه در مبیع داخل می باشد فرمودند: «السادس: العبد، و لا یتناول ماله الذی ملّكه مولاه، إلّا أن یستثنیه المشتری إن قلنا انّ العبد یملك، فینتقل إلى المشتری مع العبد، و كان جعله للمشتری إبقاءً له على العبد، فیجوز أن یكون مجهولًا أو غائباً. أمّا إذا أحلنا تملّكه و ما معه صار جزءاً من المبیع، فیعتبر فیه شرائط البیع».

همچنین ایشان در تذکره در باب شروط عقد فرمودند: «لو قال: بعتك هذه الدابّة و حملها لم یصحّ عندنا، لما تقدّم من أنّ الحمل لا یصحّ جعله مستقلا بالشراء و لا جزءاً».

همچنین ایشان در موضعی دیگر از تذکره فرمودند: «و لو باع الحامل و شرط للمشتری الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ، كأساس الحیطان و إن لم یصحّ ضمّه فی البیع مع الامّ؛ للفرق بین الجزء و التابع».

همچنین ایشان در موضعی دیگر از تذکره فرمودند: «لو قال: بعتك هذه الشیاه و ما فی ضرعها من اللبن، لم یجز عندنا».

همچنین ایشان در موضعی دیگر از تذکره فرمودند: «لو باع دجاجةً ذاتَ بیضةٍ و شَرَطَها صحّ، و إن جعلها جزءاً من المبیع لم یصحّ».

همینطور که واضح است، تمامی این عبارات صریح در آن هستند که ملاک در تابع و متبوع بودن یک شیء در بیع، به عنوان شرط قرار گرفتن آن شیء در صیغه عقد و به عنوان جزء قرار گرفتن آن در صیغه عقد می باشد، نه تابع و متبوع به حسب عرف و نه تابع و متبوع به حسب قصد شخص متبایعین و نه تابع و متبوع به لحاظ تبانی قبل از بیع برای تصحیح بیع کما اینکه مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «و هذه كلّها صریحةٌ فی عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئیة، من غیر فرقٍ بین تعلّق الغرض الداعی بالمعلوم أو المجهول» به این مطلب اشاره نمودند.

    3. ای ارادة کون التابع بمعنی جعل المجهول تابعاً و شرطاً فی صیغة العقد و جعل المعلوم متبوعاً و مبیعاً فی صیغة البیع لتصحیح البیع.

    4. ای کلام صاحب الجواهر رحمه الله حیث جعل التابع بمعنی تبانی المتعاملین قبل البیع لتصحیح معاملة المجهول علی کون المبیع المقابل للثمن، هو المعلوم و کون المجهول تابعاً لا یقابل الثمن اصلاً.

متن کتاب: بقرینة استشهاده (1) بأخبار الضمیمة فی الموارد المتفرّقة (2) (3).

    1. ای استشهاد صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. مثل ضمیمة العبد الآبق الی العبد غیرَ الآبق و ضمیمة الثمر الی الشجر و ضمیمة اللبن فی الضرع الی الشاة و ضمیمة السمک فی الآجام الی القصب.

    3. وجه اینکه این استشهاد مرحوم صاحب جواهر با اراده شرط قرار دادن مجهول در صیغه عقد منافات دارد آن است که در این روایات، آنچه در متن عقد به عنوان ضمیمه قرار داده شده است، مجهول نیست، بلکه بلکه اتّفاقاً در این روایات، مجهول در متن عقد به عنوان مبیع قرار داده شده و امر معلوم به عنوان ضمیمه قرار داده شده است؛ بنا بر این نمی تواند مراد ایشان از اینکه تابع قرار دادن مجهول به معنای تبانی بر ضمیمه قرار دادن مجهول در معامله برای تصحیح معامله است، تبانی بر ضمیمه و شرط قرار دادن مجهول در متن صیغه عقد باشد که مرحوم علّامه در قواعد و تذکره به آن اشاره نموده بودند؛

بنا بر این با توجّه به این استشهاد ایشان دانسته می شود مراد ایشان از تبانی بر ضمیمه قرار دادن و تابع قرار دادن مجهول، تبانی قبل العقد بر ضمیمه و تابع قرار دادن مجهول و قرار دادن ثمن در مقابل معلوم می باشد، چه مجهول در صیغه عقد، تابع و شرط قرار داده شده باشد و چه متبوع، مشروط و مبیع و واضح است که این معنا همانطور که مرحوم مصنّف فرمودند، شاهدی در عبارات هیچ یک ای قائلین به جواز بیع مجهول به عنوان تابع ندارد، نه در کلمات مرحوم علّامه در قواعد، تذکره و مختلف و نه در کلمات شهیدین، شیخ طوسی و محقّق ثانی «رحمة الله علیهم اجمعین».