اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: فرعان

الأوّل (1): لو اختلفا (2) فی التغیّر (3)، فادّعاه (3) المشتری، ففی المبسوط و التذكرة و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالك، تقدیم قول المشتری (4)؛ لأنّ یده (5) على الثمن (6) كما فی الدروس، و هو (7) راجع إلى ما فی المبسوط و السرائر (8) من أنّ المشتری هو الذی ینتزع منه الثمن، و لا ینتزع منه (9) إلّا بإقراره (10) أو بینةٍ تقوم علیه (11) (12)»، انتهى.

    1. ای الفرع الاوّل.

    2. ای البایع و المشتری فی بیع الغائب المُشاهَد سابقاً.

    3. ای تغییر العین عند العقد عمّا شاهداه سابقاً من الاوصاف.

    4. فللمشتری حقّ الفسخ.

    5. ای ید المشتری.

    6. ای و الید امارة الملکیّة، فالاصل أنّ اله الحقّ فی ان لا یدفع الثمن.

    7. ای استدلال الدروس.

    8. ای استدلال المبسوط و السرائر.

    9. ای و لا ینتزع من المشتری الثمن.

    10. ای اقرار المشتری بعدم التغیّر و کون المبیع المُسلَمُ الیه عند العقد علی الصفات المُشاهَدَة سابقاً علی العقد.

    11. ای بیّنةٍ تقوم علی عدم التغیّر.

    12. زیرا بعد از این اختلاف شکّ می کنیم آیا مشتری مُلزَم به پرداخت ثمن می باشد یا خیر؟ اصالة برائة ذمّة المشتری من اداء الثمن مقتضی عدم لزوم پرداخت ثمن توسّط مشتری بوده و لذا قول مشتری که ادّعای تغایر اوصاف مبیع با اوصاف مُشاهَد در سابق و بالتالی عدم لزوم پرداخت ثمن را دارد، مطابق با اصل بوده و مشتری منکر می باشد و ادّعای منکر با قسم او پذیرفته شده و برای اثبات ادّعای او نیازی به بیّنه وجود ندارد و در مقابل، بایع که ادّعای عدم تغایر اوصاف مبیع با اوصاف مشاهَد در سابق و بالتالی لزوم پرداخت ثمن را دارد، مخالف با اصل بوده و بایع، مدّعی می باشد و برای اثبات ادّعای خود نیازمند اقرار مشتری به عدم تغایر و یا بیّنه خواهد بود.

متن کتاب: و تبعهما (1) العلّامة أیضاً فی صورة الاختلاف فی أوصاف المبیع‌ الموصوف إذا لم یسبقه رؤیة (2)، حیث تمسّك (3) بأصالة براءة ذمّة المشتری من الثمن، فلا یلزمه (4) ما لم یقرَّ بِه (5) أو یثبت (6) بالبینة.

و لأنّ البائع (7) یدّعی علمه (8) بالمبیع على هذا الوصف الموجود و الرضا (9) به (10)، و الأصل عدمه (11) كما فی التذكرة.

و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه (12) إلیه (12) كما فی جامع المقاصد (13).

    1. ای تبع قول الشیخ رحمه الله فی المبسوط و ابن ادریس رحمه الله فی السرائر بتقدیم قول المشتری اذا ادّعی التغیّر.

    2. یعنی در صورتی برای بیع مبیع غائب، اوصافی را در ضمن عقد شرط نموده باشند بدون اینکه آن را و لو سابقاً مشاهده کرده باشند، اگر بعد از عقد، مشتری و بایع اختلاف نموده و مشتری ادّعا نماید اوصاف کالایی که به مشتری تحویل داده شده است، مغایر با اوصاف مشروط در آن کالا در ضمن عقد می باشد و بایع مدّعی عدم تغایر باشد، مرحوم علّامه قول مشتری را مقدّم نموده و اثبات ادّعای بایع یعنی تغایر را نیازمند بیّنه می دانند.

    3. ای العلّامة رحمه الله.

    4. ای فلا یلزم المشتری، اداءُ الثمن.

    5. ای بعدم التغایر.

    6. ای عدم التغایر.

    7. عبارت «و لأنّ البائع الخ» عطف بر عبارت «لأنّ یده علی الثمن» بوده و در مقام بیان استدلال دوّم مذکور برای تقدیم قول مشتری مدّعی تغایر در بیع مبیع مُشاهَد فی السابق می باشد.

    8. ای علم المشتری.

    9. ای رضی المشتری.

    10. ای بالمبیع علی هذا الوصف الموجود.

    11. ای عدم علم المشتری بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و عدم رضاه به.

    12. ای المشتری.

    13. در مسأله بیع مبیع غائب مُشاهَد سابقاً با توجّه به ادلّه سه گانه مذکور برای تقدیم قول مشتری در ادّعای تغایر، روشن می شود این مسأله در واقع به دو مسأله مستقلّ منحلّ شده و این ادلّه باید نسبت به هر کدام از این دو مسأله به صورت مستقلّ مورد بررسی قرار گیرد.

امّا مسأله اوّل آن است که مشتری ادّعای تغایر نموده و بایع ادّعای عدم تغایر دارد؛

در این مسأله، دو دلیل از ادلّه سه گانه مذکور جاری می شود: یکی دلیل اوّل یعنی اصالة برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن و دیگری دلیل سوّم یعنی اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه که هر دو مطابق با قول مشتری بوده و باعث می شوند، مشتری منکر بوده و قول او همانطور که این بزرگان قائل هستند، با یمین و بدون نیاز به بیّنه مقدّم گردد؛

ممکن است گفته شود این دو استدلال در این مسأله اوّل صحیح نمی باشد، زیرا اصالة البرائة عن اداء الثمن و همچنین اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه، اصل مسبّبی بوده و جاری نمی گردد؛

توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه، یک شکّ سببی وجود دارد یعنی شکّ در تغایر و دو شکّ مسبّبی مترتّب بر شکّ در تغایر و متولّد از شکّ در تغایر یعنی شکّ در لزوم اداء ثمن بر مشتری و شکّ در وصول حقّ مشتری به او و با جریان اصالة عدم التغیّر در شکّ سببی، حکم به عدم تغیّر و بالتالی وصول حقّ مشتری به او و لزوم پرداخت ثمن بر او شده و شکّی در وصول حقّ مشتری به او یا لزوم پرداخت ثمن بر او باقی نمی ماند تا اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه یا اصالة البرائة عن اداء الثمن جاری گردد.

در نتیجه تنها اصل جاری در ما نحن فیه، اصالة عدم التغیّر است که مطابق با قول بائع می باشد، نه مطابق با قول مشتری، لذا بر خلاف نظریّه مرحوم مصنّف، بایع، منکر بوده و ادّعای او با قسم پذیرفته می شود و مشتری مدّعی بوده و برای اثبات ادّعای خود، نیاز به اقرار بایع بر تغایر یا بیّنه خواهد داشت.

پاسخ آن است که همانطور که گذشت، اصل عدم تغیّر یا همان استصحاب عدم تغیّر، اصل مثبِت می باشد، زیرا صحّت بیع مترتّب بر غرری نبودن بیع است که لازمه عدم التغیّر می باشد، نه مترتّب بر نفس عدم تغیّر و اینکه مرحوم مصنّف برای اثبات غرری نبودن به استصحاب عدم تغیّر تمسّک نمودند نیز از باب تمسّک به استصحاب به عنوان اصلی عقلائی و ظنّ آور برای تشخیص عرفی موضوع حکم صحّت یعنی عدم الغرر بود، نه از باب تمسّک به استصحاب شرعی؛ بنا بر این، در ناحیه شکّ سببی یعنی شکّ در تغیّر و عدم تغیّر، استصحاب جاری نشده و دو اصل مسبّبی یعنی اصالة البرائة عن اداء الثمن و اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، جاری خواهند گردید.

و امّا مسأله دوّم آن است که مشتری و بایع اختلافی در اصل تغایر نداشته و هر دو تغایر را قبول دارند، نهایتاً مشتری ادّعا می نماید عند العقد به این تغایر آگاه نبوده و نسبت به آن رضایت نداشته است در حالی که بایع ادّعا می نماید مشتری عند العقد به این تغایر آگاه بوده و نسبت به آن رضایت داشته است.

در این مسأله، هر سه دلیل مذکور در کلام مرحوم مصنّف جاری می شود یعنی اصالة البرائة عن اداء الثمن، اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه و اصالة عدم علم المشتری بالتغایر و عدم رضاه به.

به نظر می رسد استدلال سوّم یعنی اصالة عدم علم المشتری بالتغایر و عدم رضاه به صحیح نبوده و فقط دو استدلال اوّل یعنی تمسّک به اصالة البرائة عن اداء الثمن و اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه در این مسأله صحیح می باشد، زیرا اگرچه اصالة البرائة عن اداء الثمن و اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه، دو اصل مسبّبی بوده و اصالة عدم علم المشتری بالتغایر و عدم رضاه به، اصل سببی می باشد، ولی از آنجا که اصل سببی در اینجا جاری نمی شود، لذا دو اصل مسبّبی اصالة البرائة عن اداء الثمن و اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه، جاری شده و مشتری را منکر قرار داده و حکم به وجوب قبول قول مشتری با یمین و عدم نیاز به بیّنه برای اثبات قول مشتری می نمایند.

توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه، یک شکّ سببی وجود دارد یعنی شکّ در علم و رضایت مشتری به تغایر عند العقد و دو شکّ مسبّبی مترتّب بر شکّ در علم به تغایر و رضایت مشتری و متولّد از شکّ در علم به تغایر و رضایت مشتری؛ یکی شکّ در لزوم اداء ثمن بر مشتری و دیگری شکّ در وصول حقّ مشتری به او؛ ولی از آنجا که اصل سببی یعنی اصالة عدم علم المشتری بالتغیّر و عدم رضاه به در شکّ سببی جاری نمی شود، دو اصل مسبّبی یعنی اصالة البرائة عن اداء الثمن و اصالة عدم وصول حقّ المشتری الیه جاری گردیده و مشتری را منکر قرار می دهند و همانطور که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، حکم به وجوب قبول قول مشتری با یمین و عدم نیاز به بیّنه برای اثبات قول مشتری می نمایند.

وجه عدم جریان استصحاب عدم علم مشتری بالتغایر و عدم رضاه به آن است که استصحاب عدم علم و عدم رضایت مشتری به تغایر در واقع همان استصحاب عدم رؤیة اوصاف مبیع عند البیع توسّط مشتری در زمان مشاهده سابقه می باشد و از آنجا که غرض از اجراء این اصل، اثبات خیار است، لذا این استصحاب، اصل مثبت بوده و جار نمی شود، زیرا خیار، اثر برای عدم رؤیت اوصاف مبیع عند البیع توسّط مشتری در زمان مشاهده سابقه نیست، بلکه اثر برای تخلّف اوصاف مبیع عند البیع از اوصافی است که عقد بر آنها واقع شده است، چه این اوصاف، همان اوصاف مُشاهَد سابقاً باشند و چه اوصافی غیر از آنها و این تخلّف، لازمه عقلی مُستَصحَب یعنی عدم رؤیت اوصاف مبیع عند البیع توسّط مشتری بوده و استصحاب، آثار لوازم عقلیّه مُستَصحَب را اثبات نمی نماید؛

در نتیجه دو اصل برائة ذمّة المشتری من اداء الثمن و عدم وصول حقّ المشتری الیه باقی می ماند که هر دو مقتضی منکر بودن مشتری و قبول قول او با یمین و بدون نیاز به بیّنه هستند، اگرچه شکّ در وصول حقّ مشتری سبب شکّ در برائت ذمّه مشتری از اداء ثمن بوده و به هر حال با جریان اصالة عدم وصول حق المشتری الیه در ناحیه شکّ سببی، حکم به عدم وجوب پرداخت ثمن بر مشتری گردیده و شکّی در وجوب اداء ثمن بر مشتری وجود نخواهد داشت تا اصالة البرائة عن اداء الثمن الی المشتری جاری گردد.

متن کتاب: و یمكن أن یضعّف الأوّل (1): بأنّ ید المشتری على الثمن بعد اعترافه (2) بتحقّق الناقل الصحیح ید أمانة (3)، غایة الأمر أنّه (4) یدّعی سلطنته على الفسخ، فلا ینفع (5) تشبّثه (4) بالید (6)؛ إلّا أن یقال: إنّ وجود الناقل (7) لا یكفی فی سلطنة البائع على الثمن (8) بناءً على ما ذكره العلّامة فی أحكام الخیار من التذكرة و لم ینسب خلافه إلّا إلى بعض الشافعیة من عدم وجوب تسلیم الثمن (9) و المثمن فی مدّة الخیار و إن تسلّم الآخر، و حینئذٍ (10) فالشكّ فی ثبوت الخیار (10) یوجب الشكّ فی سلطنة البائع على أخذ الثمن (11)،

    1. ای الاستدلال الاوّل لتقدیم قول المشتری المدّعی للمغایرة فی بیع الغائب المُشاهَد سابقاً و هو کون ید المشتری علی الثمن، فیکون ملکاً للمشتری و الاصل برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن.

    2. ای اعتراف المشتری.

    3. زیرا اگرچه مشتری، مدّعی تغایر صفات مبیع با صفات مُشاهَد فی السابق می باشد، ولی به هر حال قبول دارد که این معامله، صحیح واقع شده است و از این ادّعای خود در صدد ادّعای بطلان معامله نیست، بنا بر این قاعده ید در اینجا جاری نمی شود، زیرا موضوع قاعده ید، شکّ در ملکیّت است در حالی که در اینجا هیچ شکّ و اختلافی در حصول ملکیّت ثمن برای بایع به ناقل صحیح وجود ندارد؛ بنابر این مشتری نهایتاً در صدد اثبات خیار برای خود می باشد، لذا مشتری به هر حال، اقرار به صحّت این معامله داشته و لذا ید او بر ثمن، ید امانی می باشد و شکّی در وجوب اداء امانت وجود ندارد تا اصالة برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن جاری گردیده و مقتضی منکر بودن مشتری و قبول قول مشتری با قسم او بدون نیاز به بیّنه باشد.

    4. ای المشتری.

    5. ای فلا ینفع فی اثبات دعوی المشتری، سلطنته علی الفسخ.

    6. اذ الید، لا تثبت الفسخ.

    7. ای الناقل الصحیح.

    8. ای و وجوب اداء الثمن علی المشتری.

    9. «من» در عبارت «من عدم وجوب تسلیم الثمن الخ»، من بیانیّه بوده و بیان از موصول در عبارت «ما ذکره العلّامة فی احکام الخیار من التذکرة الخ» می باشد.

    10. ای حین إذ لم یجب تسلیم العوضین فی مدّة الخیار.

    11. ای الناشی من اختلاف البایع و المشتری حیث ادّعی المشتری ثبوت الخیار، للتغایر و ادّعی البائع عدم ثبوت الخیار لعدم التغایر.

    12. فیجری الاصل السببی و المسبّبی ای اصالة عدم سلطنة البائع علی اخذ الثمن و اصالة برائة ذمّة المشتری من اداء الثمن.

متن کتاب: فلا مدفع لهذا الوجه (1) إلّا أصالة عدم سبب الخیار (2) لو تمّ (3)، كما سیجی‌ء.

    1. ای الوجه و الاستدلال الأوّل علی تقدیم قول المشتری المدّعی للمغایرة فی بیع الغائب المُشاهَد سابقاً و هو اصالة برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن.

    2. زیرا شکّ در وجوب اداء ثمن بر مشتری یا عدم وجوب آن، مسبَّب از شکّ در ثبوت خیار برای مشتری و عدم ثبوت خیار می باشد و با جریان اصل عدم ثبوت خیار برای مشتری در ناحیه شکّ سببی، حکم به عدم ثبوت خیار برای مشتری و در نتیجه وجوب اداء ثمن بر مشتری شده و شکّی در وجوب اداء ثمن بر مشتری باقی نمی ماند تا اصالة برائة ذمّة المشتری من اداء الثمن جاری گردد و اصل عدم ثبوت خیار برای مشتری، مطابق با قول بائع بوده و بائع منکر می باشد و این قول بائع مبنی بر عدم تغایر است که با قسم بایع و بدون نیاز به بیّنه ثابت می شود، نه قول مشتری مبنی بر تغایر.

    3. «لو» در عبارت «لو تمّ»، لو امتناعیّه بوده و اشاره به عدم جریان اصالة عدم ثبوت التخییر و در نتیجه جریان اصالة برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن در صورت حکم به عدم لزوم اداء عوضین در زمان خیار خواهد داشت.

برای اینکه عدم تمامیّت اصالة عدم ثبوت التخییر روشن شود ابتدا باید ماهیّت این اصل روشن شود لذا گفته می شود ماهیّت این اصل عبارت است از استصحاب عدم ثبوت تخییر به این بیان که قبل از عقد یقین داریم مشتری خیار فسخ نداشته است، بعد از عقد شکّ می کنیم آیا مشتری خیار فسخ پیدا کرده یا خیر؟ استصحاب می کنیم عدم خیار فسخ قبل العقد را.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود استصحاب عدم ثبوت تخییر اصل عدم ازلی بوده و حجّت نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که یقین سابق به عدم ثبوت خیار در فرضی است که اساساً عقدی ثابت نبوده در حالی که شکّ لاحق در ثبوت خیار در فرضی است که عقد و ناقل صحیح واقع شده است، لذا متیقَّن و مشکوک در این استصحاب، واحد نبوده و یکی از ارکان و شرائط اصلی استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک، حاصل نبوده و این اصل، جاری نخواهد گردید.

ولی باید توجّه داشت با اینکه اصل سببی یعنی استصحاب عدم ثبوت تخییر ثابت نمی باشد، ولی اصل مسبّبی یعنی اصالة برائة ذمّة المشتری عن اداء الثمن نیز جاری نمی شود، زیرا اصل سببی دیگری وجود دارد که عبارت است از استصحاب بقاء ملکیّت حاصله بعد العقد و عدم زوال این ملکیّت با فسخ مشتری به این بیان که یقین داریم در زمان عقد، ملکیّت ثمن برای بایع حاصل شده است، بعد از عقد و فسخ مشتری شکّ می کنیم آیا این ملکیّت زائل می شود یا خیر؟ استصحاب، حکم به بقاء این ملکیّت و بالتالی حکم به وجوب اداء ثمن بر مشتری می نماید و شکّی در وجوب اداء ثمن بر مشتری باقی نخواهد ماند تا اصالة البرائة عن اداء الثمن جاری شده و وجوب اداء ثمن بر مشتری را نفی نماید.