اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: و إن قيل (1): عدم العلم بالوجود (2) من أعظم أفراد الغرر؛

قلنا: نعم (3) إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود (4) (5)،

    1. قائل این قیل، صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

ربط این قیل به مطلب قبل آن است که مرحوم مصنّف در نهایت فرمودند بیع قفزاتٍ معلومة من الصبرة المجهولة المقدار اذا لم یُعلَم اشتمال الصبرة علی القفزات المعلومة، صحیح می باشد و این صحّت، نه به خاطر جبران غرر موجود در این بیع با خیار تبعّض صفقه حادث بعد البیع است آنگونه که شهید اوّل «رحمة الله علیه» در دروس فرمودند، زیرا جبران غرری بودن بیع با خیار مترتّب بر بیع صحیح، دوری می باشد، بلکه به جهت آنکه اساساً این بیع غرری نبوده و عرف آن را غرری نمی بیند.

مرحوم صاحب جواهر در مقام ردّ این فرمایش مرحوم مصنّف بر آمده و می فرمایند: چطور عرف این بیع را غرری نمی داند در حالی که بیع چیزی که علم به وجود آن در خارج وجود ندارد و احتمال می رود، صبرة مجهولة مشتمل بر این مبیع نباشد، از اعظم افراد غرر عرفی می باشد.

    2. ای بوجود المبیع فی الخارج.

    3. ای نعم یکون عدم العلم بالوجود من اعظم افراد الغرر.

    4. زیرا در این صورت، ثمن معیّن در مقابل مقدار موجود از مبیع در این صبره قرار داده شده است، لذا معلوم نیست آیا در بیع مثل نود صاع از صبره مجهولة المقدار به 100 درهم، این صبره مشتمل بر 90 صاع می باشد و این 100 درهم در مقابل این 90 صاع قرار داده شده است یا آنکه این صبره مثلاً مشتمل بر 80 صاع بوده و این 100 درهم در مقابل 80 صاع قرار داده شده است و این غرر و خطر و جهالت می باشد.

    5. ای المبیع الموجود.

متن کتاب: و أمّا إذا بني (1) على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه، فلا غرر عرفاً (2)؛

و ربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها (3) عليه (4) (5).

و فيه أنّ الغرر إن ثبت حال البيع، لم ينفع تبيّن الاشتمال (6) (7).

هذا، و لكن الأوفق بكلماتهم (8) في موارد الغرر، عدم الصحّة (9) إلّا مع العلم بالاشتمال (10) أو الظنّ (11) الذي يتعارف الاعتماد عليه (12) و لو كان (13) من جهة استصحاب الاشتمال (14) (15).

    1. ای بُنِیَ العقد.

    2. زیرا در این صورت، صرفاً کلّ ثمن در مقابل مبیع موجود قرار نمی گیرد تا غرر به حساب آید، بلکه اگر کلّ مبیع در خارج موجود باشد، کلّ ثمن در مقابل آن قرار می گیرد و اگر نصف آن در خارج موجود باشد، نصف ثمن در مقابل آن قرار می گیرد و لذا این معامله مشتمل بر غرر نخواهد بود.

    3. ای اشتمال الصبرة المجهولة المقدار.

    4. ای علی المقدار المعلوم المبیع من هذه الصبرة المجهولة المقدار.

    5. به اینکه گفته شود اگر بعداً معلوم شود این صبرة، مشتمل بر مقدار مبیع بوده، بیع صحیح خواهد بود و اگر معلوم شود این صبرة، مشتمل بر مقدار مبیع نبوده است، بیع فاسد خواهد بود.

    6. ای لم ینفع تبیّن اشتمال الصبرة علی المقدار المبیع بعد البیع فی رفع الغرر الثابت حال البیع.

    7. ای کما انّ الغرر اذا لم یثبت حال البیع و تیقّنا باشتمال الصبرة علی المقدار المبیع، لم یضرّ تبیّن عدم اشتمال الصبرة علی المقدار المبیع بعد البیع فی صحّة البیع؛ بل یلزم ثبوت الخیار للمشتری فقط.

    8. ای کلمات الفقهاء.

    9. ای عدم صحّة بیع مقدارٍ معلومٍ من صبرةٍ مجهولة المقدار.

    10. ای مع العلم باشتمال الصبرة علی ذلک المقدار المعلوم المبیع منها عند البیع.

    11. ای الظنّ باشتمال الصبرة علی ذلک المقدار المعلوم المبیع منها عند البیع.

    12. عبارت «الذی یتعارف الاعتماد علیه»، قید توضیحی برای «الظنّ بالاشتمال» نبوده و بلکه قید احترازی می باشد یعنی خصوص ظنّی به اشتمال که عرف فقهاء بر آن اعتماد می نماید مثل ظنّ حاصل از استصحاب اشتمال که در عبارت بعد می آید.

    13. ای و لو کان تعارف الاعتماد علی ذاک الظنّ باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علی المقدار المعلوم المبیع منها عند الفقهاء.

    14. مثل اینکه در بیع 90 قفیز از صبره مجهولة المقدار سابقاً می دانسته است که این صبره، 100 قفیز بوده و لذا قطعاً مشتمل بر مبیع یعنی 90 قفیز بوده است، بعداً چند قفیز از این صبره برداشته شده و نمی داند آیا 10 قفیز برداشته شده یا 11 قفیز و لذا شکّ می کند عند البیع، آیا این صبره مشتمل بر مبیع یعنی 90 قفیز می باشد یا نمی باشد، استصحاب اشتمال این صبره بر 90 قفیز قبل از برداشتن چند قفیز غیر معلوم المقدار از آن، حکم به بقاء اشتمال این صبره بر 90 قفیز کرده و موجب ظنّ معتبر به اشتمال این صبره بر 90 قفیز می گردد.

    15. باید توجّه داشت که تنها در صورتی به واسطه استصحاب اشتمال، ظنّ متعارف عند الفقهاء به اشتمال صبرة مجهولة المقدار بر مقدار مبیع از آن حاصل می شود که استصحاب، اماره ظنّیّه دانسته شود، نه اصل عملی، و الّا اگرچه حجّت است، ولی مفید ظنّ معتبر نخواهد بود.

متن کتاب: و أمّا الرابع مع الجهالة (1) و هو (1) بيعها (2) كلّ قفيز بكذا، فالمحكيّ عن جماعة (3) المنع.

و عن ظاهر إطلاق المحكيّ من عبارتي المبسوط و الخلاف أنّه لو قال: «بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم» صحّ البي قال في الخلاف: «لأنّه لا مانع منه (5)، و الأصل جوازه (6)». و ظاهر إطلاقه یعمّ صورة الجهل بالاشتمال (7).

و عن الكفاية (8): نفي البُعد عنه (9)؛ إذ المبيع معلوم بالمشاهدة (10)، و الثمن ممّا يمكن أن يعرف بأن تكال الصبرة (11) و يوزّع الثمن على قفزاتها (11)،

    1. ای القسم الرابع من اقسام بیع الصبرة مع الجهالة بمقدار الصبرة.

    2. ای بیع الصبرة المجهولة المقدار.

    3. مثل المحقّق رحمه الله فی الشرائع و العلّامة رحمه الله فی التذکرة و الشهید رحمه الله فی الدروس.

    4. ای المنع عن صحّة هذا البیع.

    5. ای من وقوع هذا البیع صحیحةً.

    6. ای و الاصل جواز هذا البیع، لقوله تعالی: «أوفوا بالعقود»[1] و «احلّ الله البیع»[2] و «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض»[3] .

    7. این عبارت مشتمل بر مسامحه است، زیرا واضح است که بحث در ما نحن فیه راجع به صورتی است که تعداد قفزات فروخته شده معلوم نیست، نه اینکه تعداد این قفزات معلوم بوده و صرفاً اشتمال صبره بر این قفزات مجهول می باشد، لذا بهتر بود به جای تعبیر «و ظاهر اطلاقه یعمّ صورة الجهل باشتماله» می فرمودند: «و ظاهر اطلاقه یعمّ صورة الجهل بمقدار الصبرة کما یعمّ صورة العلم به».

    8. ای الکفایة الاحکام للمحقّق السبزواری رحمه الله.

    9. ای عن صحّة بیع الصبرة المجهولة، کلّ قفیزٍ منها بدرهمٍ.

    10. فلا غرر.

    11. ای الصبرة المجهولة المقدار.

متن کتاب: قال (1): «و له (3) نظائر ذكر جملة منها في التذكرة (3)».

و فيه نظر (4).

مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها (5)، فإن اقتضت العادة تغيّرها (5) عن صفاتها (5) السابقة (6) إلى غيرها (7) المجهول عند المتبايعين، فلا يصحّ البيع إلّا بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة (8).

و إن اقتضت العادة بقاءها (5) عليها (9) فلا إشكال في الصحّة (10) (11)، و لا خلاف أيضاً (12) إلّا من بعض الشافعيّة (13).

    1. ظاهر عبارت آن است که ضمیر در «قال» به محقّق سبزواری در کفایة الاحکام باز می گردد، در حالی که در واقع، مرحوم مصنّف از «و امّا الرابع» به بعد را از کلام مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامة نقل نموده اند و عبارت «و قال: و له نظائر ذکر جملة منها فی التذکرة»، فرمایش مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامة می باشد، ولی چون مرحوم مصنّف به نقل این عبارات از مفتاح الکرامة اشاره ای ننموده اند، این استظهار اشتباه پیش می آید که این بخش، کلام مرحوم محقّق سبزواری در کفایة الاحکام می باشد.

    2. ای لصحّة بیع بیع الصبرة المجهولة، کلّ قفیزٍ منها بدرهمٍ.

    3. مثل أن آجر الدار، کلّ غرفةٍ منها بدینار أو ساقی البستان، کلّ نخلة بدرهم أو جعل لمن وجد عبیده الآبقون کلّ عبدٍ بعشرة دنانیر.

    4. زیرا صبره، مکیل بوده و بیع آن بالمشاهده، غرری بودن آن را رفع نمی نماید و کیل کردن بعد البیع نیز غرری بودن معامله را عند البیع رفع نمی کند، در نتیجه با مشاهده و حتّی با کیل بعد العقد نیز عند البیع، جهل به مبیع یعنی مقدار قفزات فروخته شده و به تبع آن جهل به ثمن وجود داشته و این بیع، غرری و فاسد خواهد بود.

    5. ای العین.

    6. ای السابقة علی العقد.

    7. ای غیر هذه الصفات.

    8. ای فی رفع الجهالة و الغرر.

    9. ای علی صفاتها السابقة علی العقد.

    10. ای العین.

    11. ای صحّة بیع الغائب بالمشاهدة السابقة بدون ذکر الصفات فی متن العقد.

    12. ای و لا خلاف ایضاً فی صحّة بیع الغائب بالمشاهدة السابقة بدون ذکر الصفات فی متن العقد، لأنّ هذه المشاهدة یرفع الغرر عرفاً، فلا اشکال فی صحّة هذا البیع.

    13. منظور، جناب انماطی از شافعیّه می باشد.

متن کتاب: و إن احتمل الأمران (1)، جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر (2) و البناء عليها (3) في العقد، فيكون (4) نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها (5) (6).

    1. ای لا یقتضی العادة تغیّر العین عن الصفات المُشاهَدَة بها قبل العقد و لا بقاءها علیها، بل احتمل الأمران.

    2. مراد مرحوم مصنّف از این اصل، استصحاب عقلائی بقاء صفات سابق بر عقد می باشد، نه استصحاب شرعی؛ قرینه بر این مدّعی نیز ذیل کلام محروم مصنّف است که در مقام استدلال بر جواز تعویل بر اصل عدم تغیّر در بیع کالای غائب می فرمایند: «لأنّ الصال من الطرق التی یتعارف التعویل علیها» و این اصل را از اموری می دانند که عند العقلاء جاری شده و بر آن در امور عقلاء از جمله بیع، تعویل و تکیه می گردد.

با توجّه به این مطلب روشن می شود اشکالاتی که مرحوم محقّق خراسانی در حاشیه خود بر کفایه[4] و به تبع ایشان مرحوم شهیدی تبریزی در هدایة الطالب[5] مطرح نموده اند مبنی بر اینکه تمسّک به استصحاب عدم تغیّر برای اثبات صحّت که از آثار لازمه عدم تغیّر یعنی غرری نبودن بیع است، از قبیل اصل مثبت بوده و حجّت نیست، صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که گذشت، مراد از این استصحاب، استصحاب شرعی نیست، بلکه استصحاب عقلائی است و عقلاء، اصل مثبت را نیز موجب ظنّ به بقاء حالت سابقه می دانند.

    3. ای علی اصالة عدم التغیّر.

    4. ای فیکون اصل عدم التغیّر.

    5. ای عند العقلاء.

    6. فلا یکون من الغرر عرفاً.