« فهرست دروس
درس کتاب المکاسب استاد سید مهدی میرمعزی

1403/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

 

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

 

متن کتاب: و یمكن أن یقال (1) إنّ بناء المشهور فی مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود (2) (3) كما ینبئ عنه (4) فتوى جماعةٍ منهم (5) بأنّه لو كان تلف البعض بتفریط المشتری، كان حصّة البائع فی الباقی (6)، و یؤیده (7) استمرار السیرة (8) فی صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتری فی التصرّف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء،

    1. ای فی الفرق بین مسألة استثناء الارطال التی حملوها علی الکسر المشاع و مسألة بیع صاعٍ من الصبرة التی حملوها علی الکلّی فی المعیّن.

    2. فلا تکون الثّمرة الموجودة ما دامت موجودة و لم يتلف منها شي‌ء مشترکة بین البایع و المشتری و تكون بتمامها في هذا الحال للمشتري و یکون مال البائع في هذا الحال و هو المستثنى، كلّيّا في المعيّن.

    3. باید توجّه داشت که بناء بر این مبنا، فرق میان مسأله بیع صاعٍ من الصبرة و مسأله استثناء ارطال معلومة، صرفاً در نصف مسأله استثناء ارطال معلومة می باشد یعنی در خصوص حالت تلف.

    4. اى عن اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود.

    5. ای جماعةٍ من الفقهاء مثل الشهیدین و المحقّق الثانی رحمهم الله.

    6. زیرا این فتوی ظهور در آن دارد که اشتراک ثمرات اشجار میان بایع و مشتری در مسأله استثناء ارطال معلومه، اختصاص به صورت بعد از تلف دارد.

    7. اى يؤيد عدم الاشتراك فى حال وجود الثمرة.

    8. ای سیرة المتشرّعة.

 

متن کتاب: فالمسألتان (1) (2) مشتركتان فی التنزیل على الكلی، و لا فرق بینهما (1) إلّا فی بعض ثمرات التنزیل على‌ الكلی و هو (3) حساب التالف علیهما (4).

و لا یحضرنی وجهٌ واضح لهذا الفرق (5) إلّا دعوى أنّ المتبادر من الكلی المستثنى (6)، هو الكلی الشائع فیما یُسلَم للمشتری (7) (8)، لا مطلق الموجود وقت البیع (9) (10) (11)؛

    1. ای مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و مسألة استثناء الارطال المعلومة من بیع ثمرات الاشجار.

    2. فاء در عبارت «فالمسألتان الخ»، فاء جواب شرط بوده و این عبارت، جواب شرط برای «إن کان علی عدم الاشاعة الخ می باشد.

    3. ای تلک الثمرة من ثمرات التنزیل علی الکلّی فی المعیّن التی فیه فرقٌ بین المسألتین.

    4. ای حساب التالف علی البایع و المشتری فی مسألة استنثناء الارطال المعلومة دون مسألة بیع صاعٍ من الصبرة.

    5. ای هذا الفرق بين حالة وجود الثمرة فحصة البائع كلى، و حالة تلف الثمرة فحصة البائع على نحو الاشاعة.

    6. ای الکلّی المستثنی للبائع.

    7. ای الکلّی االشائع فی خصوص ما یبقی سالماً للمشتری بعد تلف ما تلف.

    8. معنای «الکلّی الشائع فیما یسلم للمشتری» آن است که ارطال مستثناة در مسأله استثناء، نسبت به افراد باقی مانده از ثمرات بعد تلف ما تلف، کسر مشاع می باشد و لذا در صورت تلف، کسر مشاع از مقدار باقیمانده ملک بایع گردیده و کسر مشاع از تالف نیز از کیس بایع حساب خواهد گردید امّا در صورت عدم تلف، ارطال مستثناة، کلّی فی المعیّن در مجموعه ثمرات خواهد بود و لذا شراکتی میان مشتری و بایع حاصل نیست تا مشتری برای تصرّف در ثمرات، نیازمند کسب اجازه از بایع باشد[1] .

    9. ای لا الکلّی الشائع فی مطلق الموجود وقت البیع حتّی یحسب التالف فی مسألة الارطال المستثناة علی المشتری خاصّةً کمسألة بیع صاعٍ من الصبرة و لا یکون فرقٌ بین المسألتین حتّی یشکل بأنّه ما الوجه فی حساب التالف علیهما فی مسألة الاستثناء دون مسألة بیع صاعٍ من الصبرة[2] .

    10. و لا الکلّی المشاع فی مطلق الموجود وقت البیع حتّی یرتفع اشکال حساب التالف علیهما فی مسألة الاستثناء و یبقی اشکال عدم وجود وجهٍ للسیرة المستمرّة و حکم الفقهاء بجواز تصرّف المشتری فی الثمرات فی مسألة الاستثناء بدون اذن البائع[3] .

    11. دلیل اینکه مرحوم مصنّف این فرق را با تعبیر «دعوی» مطرح می نمایند که اشاره به عدم پذیرش این فرق توسّط ایشان دارد آن است که استثناء به لحاظ حال قبل التلف و حال بعد التلف، امر واحد بوده و نمی تواند متبادر از استثناء به لحاظ حال قبل التلف، یک معنا یعنی کلّی فی المعیّن بوده و متبادر از استثناء به لحاظ حال بعد التلف، معنایی دیگر یعنی کسر مشاع نسبت به خصوص مقدار تالف و کلّی فی المعیّن نسبت به باقیمانده از سهم بایع از ارطال مستثناة باشد و این امر، خلاف ظاهر می باشد و ادّعای ظهور مسأله استثناء در این تفصیل تبادر، ادّعائی بلا دلیل خواهد بود[4] .

 

متن کتاب: و إن كان بناؤهم (1) على الإشاعة من أوّل الأمر (2)، أمكن أن یكون الوجه فی ذلك (3) أنّ المستثنى (4) كما یكون ظاهراً فی الكلی، كذلك یكون عنوان المستثنى منه الذی انتقل إلى المشتری بالبیع (5) كلّیاً (6) بمعنى أنّه (7) ملحوظٌ بعنوانٍ كلی یقع علیه البیع، فمعنى «بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً منها»: «بعتك الكلی الخارجی (8) الذی هو المجموع المخرج عنه الصاع»، فهو (9) كلی كنفس الصاع (10)، فكلٌّ منهما (11) مالك لعنوان كلی، فالموجود مشترك بینهما (12)؛

    1. ای المشهور.

    2. ای ارادة الکلّی الشائع فی الافراد الموجودة من اوّل البیع حتّی قبل التلف.

    3. ای فی الفرق بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و مسألة استثناء الارطال المعلومة بحساب التالف علی المشتری فی الأوّل و علی المشتری و البایع فی الثانی.

    4. و هو الارطال المعلومة.

    5. و هو ثمرات الاشجار غیر الارطال المعلومة التی تکون هو المبیع.

    6. مثلاً در مسأله استثناء، اگر مجموع ثمرات 100 رطل باشد و ارطال مستثناة، 10 رطل باشد، ارطال مستثناة معنون به عنوان کلّی ده رطل است که در تمام این صد رطل قابل صدق است کما اینکه مبیع نیز معنون به عنوان 90 رطل است که در تمام این صد رطل قابل صدق می باشد، در نتیجه در صورت تلف بعضی از این 100 رطل ثمره اشجار، محاسبه این تلف از خصوص مال بائع یعنی ده رطل مستثنی، اولویّتی نسبت به محاسبه این تلف از خصوص مال مشتری یعنی نود رطل دیگر نداشته و ترجیح بلا مرجّح خواهد بود، در نتیجه این تلف از مال بایع و مشتری هر دو محاسبه خواهد گردید.

    7. ای عنوان المستثنی منه الذی انتقل الی المشتری بالبیع و هو تسعون ارطال فی المثال المذکور فی الحاشیة السابقة.

    8. ای الکلّی فی المعیّن.

    9. ای عنوان المستثنی منه الذی انتقل الی المشتری بالبیع و هو تسعون ارطال فی المثال المذکور فی الحاشیة السابقة.

    10. ای کنفس الصاع المستثنی من المبیع.

    11. ای من المستثنی منه المبیع الی المشتری و المستثنی عن المبیع.

    12. ای هذین العنوانین الکلّیین.

 

متن کتاب: لأنّ نسبة كل جزءٍ منه (1) إلى كلٍّ منهما (2) على نهجٍ سواء، فتخصیص أحدهما (2) به (3) ترجیحٌ من غیر مرجّح؛ و كذا التالف نسبته إلیهما (2) على السواء، فیحسب (4) علیهما (2)؛ و هذا بخلاف ما إذا كان المبیع كلّیاً (5)، فإنّ مال البائع لیس ملحوظاً بعنوان كلی فی قولنا: «بعتك صاعاً من هذه الصبرة»؛ إذ لم یقع (6) موضوع الحكم (7) فی هذا الكلام حتّى یلحظ (6) بعنوان كلی كنفس الصاع (8).

    1. ای من الموجود.

    2. ای هذین العنوانین الکلّیین.

    3. ای بالموجود.

    4. ای التالف.

    5. ای کلّیّاً غیر مشتملٍ علی الاستثناء مثل بیع صاعٍ من الصبرة.

    6. ای مال البائع.

    7. ای موضوع الحکم بالبیع.

    8. به نظر می رسد فرقی که مرحوم مصنّف با عبارت «و ان کان بناؤهم علی الاشاعة من اوّل الأمر برای حکم به حساب تالف از مال خصوص بایع در بیع صاعٍ من الصبرة و حکم به حساب تالف از مال بایع و مشتری در مسأله استثناء بیان می نمایند، صحیح نباشد، زیرا اوّلاً این فرق اگرچه حکم به حساب تالف از مال بایع و مشتری را در مسأله استثناء بر خلاف مسأله بیع صاعٍ من الصبرة توجیه می نماید، ولی حکم به جواز تصرّف مشتری در ثمرات بدون کسب اجازه از بایع را در مسأله استثناء توجیه نمی نماید، زیرا بنا بر اشاعه من اوّل الامر، از همان ابتدای بیع، بایع و مشتری شریک بوده و مشتری حقّ نخواهد داشت بدون اجازه شریک خود یعنی بایع در این ثمرات تصرّف نماید در حالی که همانطور که گذشت، این بر خلاف مقتضای سیره متشرّعه و حکم فقهاء به جواز تصرّف مشتری در ثمرات بدون کسب اجازه از بایع در مسأله استثناء می باشد.

و ثانیاً صرف ذکر مال بائع در مسأله استثناء با استثناء ارطال معلومه در ضمن عقد بیع، موجب تفاوت مسأله استثناء ارطال معلومه با مسأله بیع صاعٍ من الصبرة نخواهد گردید، زیرا در هر دو مسأله، آنچه متبایعین حکم به آن می نمایند، حکم به ملکیّت مبیع است و ملکیّت باقیمانده مال بایع برای بایع، مقتضای بیع نبوده و بلکه مقتضای سبب ملکیّتی است که سابق بر این بیع برای بایع حاصل شده است؛ بنا بر این کارکرد استثناء ارطال معلومه یا استثناء صاعٍ من الصبرة در مسأله استثناء، صرفاً تعیین و تحدید مبیع می باشد، نه برای اخراج ارطال مستثناة یا صاع مستثنی از ملک مشتری بعد از دخول آنها در ملک مشتری به واسطه بیع، بنا بر این، ارطال مستثناة یا صاع مستثنی در مسأله استثناء هیچ تفاوتی با صیعان باقی مانده در مسأله بیع صاعٍ من الصبرة نداشته و مقتضای بیع در مسأله استثناء، ثبوت ملک برای کلّی ارطال مستثناة نیست تا گفته شود نسبت تمامی اجزاء به مصداقیّت برای این عنوان با مصداقیّت برای عنوان کلّی مبیع یکسان بوده و این مقتضی شراکت بایع و مشتری در ثمرات اشجار در مسأله استثناء می باشد[5] .


logo