فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: و مثله (1) فی الضعف لو لم یكن عینه (1) ما فی مفتاح الكرامة من الفرق (2) بأنّ التلف من الصبرة قبل القبض، فیلزم على البائع تسلیم المبیع منها (3) إن بقی قدره (4)، فلا ینقص المبیع (5) لأجله (6)؛ بخلاف الاستثناء، فإنّ التلف فیه (7) بعد القبض (8)، و المستثنى (9) بید المشتری أمانة على الإشاعة بینهما (10)، فیوزّع الناقص (11) علیهما (10)،

    1. ای مثل الفرق بین مسألة الاستثناء و مسألة الزکاة و غیرهما ممّا یحمل الکلّی فیها علی الاشاعة و بین البیع، باعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجاب القبض علی البایع.

    2. ای الفرق بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و مسألة الاستثناء.

    3. ای من الصبرة.

    4. ای ان بقی من الصبرة بقدر المبیع و هو الصاع مثلاً.

    5. ای فلا ینقص المبیع من المشتری.

    6. ای لأجل التلف.

    7. ای فی الاستثناء.

    8. ای بعد قبض البایع للمبیع ای الثمرات الی المشتری.

    9. ای الارطال المعلومة التی استثنی من المبیع.

    10. ای المشتری و البایع.

    11. ای التالف.

متن کتاب: و لهذا (1) لم یحكم بضمان المشتری هنا (2)، بخلاف البائع هناك (3)»، انتهى.

و فیه مع ما عرفت من أنّ التلف من الصبرة قبل القبض إنّما یوجب تسلیم تمام المبیع من الباقی بعد ثبوت عدم الإشاعة (4)، فكیف یثبت (5) به (6) (7)؟ أنّه (8) إن أُرید من كون التلف فی مسألة الاستثناء بعد القبض، أنّه (9) بعد قبض المشتری (10)؟ ففیه أنّه (11) موجب لخروج البائع عن ضمان ما یتلف من مال المشتری و لا كلام فیه و لا إشكال، و إنّما الإشكال فی الفرق بین المشتری فی مسألة الصاع و البائع فی مسألة الاستثناء حیث إنّ كلّا منهما (12) یستحقّ مقداراً من المجموع لم یقبضه مستحقّه (13)، فكیف یحسب نقص التالف على أحدهما (14) دون الآخر (15) مع اشتراكهما (12) فی عدم قبض حقّهما الکلّی (16).

    1. ای لأنّ التلف فی الاستثناء بعد القبض امانةً و الامین لیس بضامن بمقتضی قوله (ع): «لیس علی الامین الّا الیمین»؛ بخلاف التلف فی البیع قبل القبض الموجب لضمان البایع بمقتضی قاعدة «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه».

    2. ای فی الاستثناء.

    3. ای بخلاف البائع فی بیع صاعٍ من الصبرة حیث یحکم بضمانه للتالف قبل قبض المبیع الی المشتری.

    4. لأنّ وجوب اقباض المبیع علی البائع من المقدار الباقی من الصبرة فی صورة تلف بعض الصبرة متوقّفٌ علی بقاء المبیع و بقاء المبیع متوقّفٌ علی عدم الاشاعة.

    5. ای عدم الاشاعة.

    6. ای بوجوب اقباض المبیع علی البایع من المقدار الباقی من الصبرة فی صورة تلف بعض الصبرة.

    7. لأنّه یکون من الدور المضمر.

    8. عبارت «أنّه إن ارید من کون التلف الخ»، تأویل به مصدر رفته و مبتدای مؤخّر بوده و «فیه» در ابتدای عبارت، خبر مقدّم می باشد.

    9. ای التلف فی مسألة الاستثناء.

    10. ای قبض المشتری حقّه من الثمرات فی ضمن قبض جمیع الثمرات.

    11. ای کون التلف فی مسألة الاستثناء، بعد قبض المشتری.

    12. ای المشتری فی مسألة الصاع و البائع فی مسألة استثناء الارطال.

    13. ای مستحقّ ذلک المقدار.

    14. ای احدٍ من المشتری فی مسألة الصاع و البایع فی مسألة الاستثناء و هو البایع فی مسألة الاستثناء.

    15. ای المشتری فی مسألة الصاع.

    16. فلازم عدم اشتراکهما فی قبض حقّهما امّا اشتراکهما فی النقص او عدم اشتراکهما فیه.

متن کتاب: و إن أُرید من كون التلف (1) بعد القبض أنّ الكلی (2) الذی یستحقّه البائع (3) قد كان فی یده (4) بعد العقد، فحصل الاشتراك (5)، فإذا دفع (4) الكلّ (6) إلى المشتری، فقد دفع مالًا مشتركاً (7)، فهو (8) نظیر ما إذا دفع البائع (9) مجموع الصبرة إلى المشتری (10)، فالاشتراك كان قبل القبض (11) (12).

ففیه: أنّ الإشكال بحاله؛ إذ یبقى سؤال الفرق بین قوله: «بعتك صاعاً من هذه الصبرة» و بین قوله: «بعتك هذه الصبرة أو هذه‌ الثمرة إلّا صاعاً منها» و ما الموجب للاشتراك فی الثانی دون الأوّل (13)؟

    1. ای التلف فی مسألة الاستثناء.

    2. ای و ان ارید من کون التلف فی مسألة الاستثناء بعد القبض، کونه بعد قبض البائع بمعنی انّ الکلّی الخ.

    3. ای من الارطال المعلومة المستثناة من المبیع.

    4. ای البائع.

    5. ای فحصل الشراکة بین البایع و المشتری فی ثمرات الاشجار بنسبة الارطال المعلومة الی کلّ الثمرات بسبب بیع البایع الثمرة الی المشتری.

    6. ای کلّ ثمرات الاشجار.

    7. ای مالاً مشترکاً بین البایع و المشتری.

    8. ای دفع البایع کلَّ ثمرات الاشجار الی المشتری.

    9. ای البائع لصاعٍ من الصبرة.

    10. حیث انّ الصبرة فی هذا الحال تکون مشترکةً بین البائع و المشتری.

    11. فیکون تلف ثمرات الاشجار فی ید المشتری من تلف المبیع بعد قبض المال المشترک، فلا یکون مضموناً علی المشتری.

    12. حاصل این فرق آن است که در بیع صاعٍ من الصبرة، از آنجا که مبیع یعنی صاع به مشتری قبض نشده است، لذا تلف بخشی از صبرة از قبیل تلف المبیع قبل القبض بوده و از مال بایع مشتری محاسبه نمی شود، امّا در مسأله استثناء ارطال، از آنجا که حقّ بایع یعنی ارطال معلومه مستثناة من المبیع قبلاً در دست بایع بوده و قبض شده بوده، لذا تلف بخشی از ثمرات از قبیل تلف المبیع بعد القبض بوده و از مال بایع محاسبه می شود.

    13. به عبارت دیگر، ما قبول نداریم که در مسأله استثناء ارطال، قبض به بایع صورت پذیرفته باشد، زیرا قبض به بایع به قبض ارطال توسّط مشتری به او می باشد بعد از اینکه کلّ ثمرات را به مشتری قبض نموده است، نه قبض ارطال قبل از زمان قبض کلّ ثمرات به مشتری.

متن کتاب: مع كون مقتضى الكلی (1) عدم تعین فردٍ منه (2) أو جزءٍ منه (3) لمالكه (4) إلّا بعد إقباض مالك الكلّ (5) الذی هو المشتری فی مسألة الاستثناء (6)، فإنّ كون الكلّ بید البائع المالك للكلی (7) لا یوجب الاشتراك (8).

هذا، مع أنّه لم یعلم من الأصحاب فی مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك و عدم جواز تصرّف المشتری إلّا بإذن البائع، كما یشعر به (9) فتوى جماعةٍ منهم الشهیدان و المحقّق الثانی بأنّه لو فرّط المشتری، وجب أداء المستثنى من الباقی (10) (11).

    1. ای ما یقتضی ارادة الکلّی فی المعیّن من المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة و کذلک ما یقتضی ارادة الکلّی فی المعیّن من الارطال فی مسألة استثناء الارطال.

    2. ای فردٍ من المبیع فیما لو قال البائع: «بعتک الصبرة الّا صاعاً منها».

    3. ای جزءٍ من المبیع فیما لو قال البائع: «بعتک الثمرة الّا ارطالاً منها».

    4. ای مالک الکلّی.

    5. مراد از «ملک» در تعبیر «مالک الکلّ»، ملک عین نیست، بلکه تحت تسلّط بودن عین و داشتن ید بر عین است و لو ملک ذو الید نباشد؛ بنا بر این معنای این عبارت آن است که «الّا بعد اقباض من یملک و یتسلّط علی الکلّ و یکون ذو الید علیه الذی هو المشتری فی مسألة الاستثناء، لأنّ المشتری و ان لم یملک کلّ الثمرات، و لکن یکون ذو یدٍ علی کلّ الثمرات، علی بعضها ملکاً و علی بعضها الآخر و هو الارطال، امانةً».

    6. ای الذی هو المشتری فی مسألة بیع الصبرة الّا صاعاً او الثمرة الّا ارطالا معلومة.

    7. ای قبل قبض کلّ المال الی المشتری و قبل اقباض المشتری للارطال المستثناة الی البائع.

    8. ای لا یوجب الاشتراک قبل اقباض المشتری للارطال المستثناة الی البائع.

    9. ای بعدم حکم الاصحاب فی مسألة الاستثناء بعد العقد بالاشتراک و عدم جواز تصرّف المشتری الّا بإذن البائع.

    10. زیرا این فتوی تنها در صورتی صحیح است که ارطال مستثناة در مسأله استثناء، کلّی فی المعیّن باشد، زیرا در این صورت است که امین یعنی مشتری در صورت تفریط، ضامن است کلّی فی المعیّن را از همین مجموعه معیّن، یعنی از باقی مانده ثمرات اشجار، پرداخت نماید؛ امّادر صورتی که ارطال مستثناة در مسأله استثناء حمل بر کسر مشاع شود، اگرچه امین یعنی مشتری در صورت تفریط، ضامن است این کسر مشاع از ثمرات تالفه را به بائع پرداخت نماید، ولی از آنجا که مبیع، کلّی فی المعیّن نیست، لذا الزامی وجود ندارد که حتماً این کسر مشاع از ثمرات تالفه را از همین مجموعه معیّن، یعنی از باقی مانده ثمرات اشجار به بائع پرداخت کند، بلکه می تواند آن را از سایر ثمرات پرداخت نماید[1] .

    11. در توجیه اینکه چرا مرحوم مصنّف راجع به اشاره فتوای شهیدین و محقّق ثانی به وجوب اداء ارطال مستثناة من الباقی در صورت تفریط مشتری فرمودند «کما یشعر به» و نفرمودند: «کما یدلّ علیه» دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه گفته شود شاید این فتوی، اختصاصی به حمل مسأله استثناء ارطال بر کلّی فی المعیّن نداشته و در صورت اشتراک نیز جاری شود به این صورت که گفته شود در صورت اشتراک نیز از آنجا که باقی مانده ثمرات، اقرب به ثمرات تالفه می باشد، لذا این بزرگواران حکم به لزوم پرداخت خسارت کسر مشاع از تالف از همین مجموعه و باقیمانده همین ثمرات نموده اند، نه ثمرات دیگر.

کما اینکه ممکن است گفته شود شاید این فتوی نه تنها اشعار به حمل مسأله استثناء ارطال بر کلّی فی المعیّن نداشته باشد، بلکه دلالت بر حمل مسأله استثناء ارطال بر اشتراک و اشاعه داشته باشد به این صورت که گفته شود مفهوم شرط در فتوای شهیدین و محقّق ثانی «رحمة الله علیهم اجمعین» به اینکه «لو فرّط المشتری، وجب أداء المستثنى من الباقی» آن است که «لو لم یفرّط المشتری، لم یجب اداء المستثنی من الباقی» و در جواب شرط در مفهوم یعنی قضیّه «لم یجب اداء المستثنی من الباقی» دو احتمال وجود دارد: اوّل آنکه مراد از آن «لم یجب اداء المستثنی اصلاً» باشد و دوّم آنکه مراد از آن «لم یجب اداء المستثنی من الباقی، بل وجب اداء المستثنی من غیره» باشد.

احتمال دوّم یعنی وجوب اداء مستثنی از غیر از مقدار باقی مانده ثمرات نمی تواند اراده شده باشد؛ زیرا در صورتی که ارطال مستثناة، حمل بر کلّی فی المعیّن شوند، در صورت تلف مقداری از ثمرات، حقّ بائع یعنی ارطال مستثناة باید از همین مجموعه معیّن یعنی از باقیمانده ثمرات همین اشجار پرداخت شوند، نه از غیر آنها؛ کما اینکه در صورتی که ارطال مستثناة، حمل بر اشاعه و اشتراک شوند، در صورت تلف مقداری از ثمرات، اساساً لازم نیست کسر مشاع از ثمرات تالف، به بایع پرداخت شود نه از باقی مانده همین مجموعه معیّن و نه از غیر آن؛ زیرا فرض آن است که امین یعنی مشتری، تعدّی و تفریط ننموده و لذا ضامن نمی باشد؛

بنا بر این، اراده احتمال اوّل یعنی عدم وجوب اداء ارطال مستثناة به صورت کلّی و عدم ضمان مشتری متعیّن می شود و این احتمال، صرفاً با حمل ارطال مستثناة بر اشاعه و اشتراک سازگاری دارد، نه با حمل ارطال مستثناة بر کلّی فی المعیّن؛ زیرا عدم ضمان مشتری نسبت به ارطال بالمرّة از لوازم قول به حمل ارطال مستثناة بر اشاعه بوده و در صورتی که ارطال مستثناة، حمل بر کلّی فی المعیّن شود، چون هنوز ارطال به بایع قبض نشده، کلّی فی المعیّن در ضمن افراد تالف متعیّن نشده تا گفته شود ارطال مستثناة، در ضمن ثمرات تالفه، تلف شده و مشتری ضامن پرداخت ارطال مستثناة به بایع نمی باشد.

باید توجّه داشت که استدلال مذکور برای دلالت فتوی به وجوب پرداخت ارطال مستثناة از باقی بر حمل ارطال مستثناة بر اشتراک و اشاعه اختصاص به فتوای مرحوم محقّق ثانی دارد که فتوی به وجوب پرداخت ارطال مستثناة از باقی داده اند؛ امّا بر اساس فتوای مرحوم شهید اوّل و شهید ثانی که صرفاً فتوی به اصل وجوب پرداخا ارطال مستثناة در صورت تفریط مشتری داده اند بدون اینکه آن را مقیّد به لزوم پرداخت از باقی کرده باشند، این فتوی دلالت بر اشتراک و اشاعه ارطال مستثناة نداشته و هم با اشتراک و اشاعه ارطال مستثناة سازگار است و هم با اراده کلّی فی المعیّن در ارطال مستثناة، زیرا بنا بر هر دو قول، مشتری، امین بوده و امین در صورت تعدّی در حفظ امانت، ضامن پرداخت خسارت آن است، چه امانت، ملک معیّن باشد، چه ملک کلّی فی المعیّن باشد و چه ملک مشاع[2] .