فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: هذا كلّه ممّا لا إشكال فیه، و إنّما الإشكال فی أنّهم (1) ذكروا فیما لو باع ثمرة شجراتٍ و استثنى منها (2) أرطالًا معلومة، أنّه لو خاست الثمرة (3)‌ (4)، سقط من المستثنى بحسابه (5). و ظاهر ذلك (6)، تنزیل الأرطال المستثناة على الإشاعة (7)، و لذا (8) قال فی الدروس: إنّ فی هذا الحكم (9) دلالةً على تنزیل الصاع من الصبرة على الإشاعة (10).

    1. ای الفقهاء.

    2. ای من تلک الثمرة.

    3. خاست الثمرة اذا تغیّرت و فسدت[1] .

    4. ای کلّاً او بعضاً.

    5. ای بحساب المستثنی الی کلّ الثمرات؛ فإذا کان الارطال المستثناة عشرةً مثلاً و خاست نصف الثمرة، سقط نصف الارطال ای خمسةً منها و ان خاست کلّ الثمرة، سقط کلّ الارطال.

    6. ای ظاهر حکمهم فی فرض تلف الثمرة بالسقوط من المستثنی بحسابه الی کلّ الثمرة.

    7. زیرا تنها بنا بر قول به اشاعه است که تالف، به نسبت شراکت، برای طرفین حساب می شود، امّا بنا بر کلّی فی المعیّن، تالف نباید برای بایع حساب شده و بلکه باید کلّ تالف برای مشتری محاسبه گردد.

    8. ای لوجود الاشکال فی تنزیل الارطال المستثناة علی الاشاعة.

    9. ای الحکم فی فرض تلف الثمرة بالسقوط من المستثنی بحسابه الی کلّ الثمرة.

    10. ای لا علی الکلّی فی المعیّن الذی قال به المشهور.

متن کتاب: و حینئذٍ (1) یقع الإشكال فی الفرق بین المسألتین (2) حیث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزیلها (3) على الإشاعة و المشهور هنا (4) التنزیل على الكلّی (5)، بل لم یعرف (4) مَن جزم بالإشاعة.

و ربما یفرّق بین المسألتین (6) (7) بالنصّ فیما نحن فیه (8) على التنزیل على الكلی (9) (10) و هو (11) ما تقدّم من الصحیحة المتقدّمة (12).

    1. ای حین إذ کان الحکم فی الارطال المستثناة و الحکم فی بیع الصاع من الصبرة فی الحمل علی الاشاعة او الکلّی المعیّن علی حدٍّ سواء.

    2. ای مسألة بیع الصاع من الصبرة و مسأله الاستثناء.

    3. ای تنزیل مسألة الاستثناء.

    4. ای فی مسألة بیع الصاع من الصبرة.

    5. ای الکلّی فی المعیّن.

    6. ای مسألة بیع الصاع من الصبرة و مسأله الاستثناء.

    7. این فرق را مرحوم صاحب جواهر بیان نموده اند.

    8. ای فی مسألة بیع الصاع من الصبرة.

    9. ای الکلّی فی المعیّن.

    10. ای بحیث لو لا النصّ علی التنزیل علی الکلّی فی المعیّن فی مسألة بیع بعضٍ من الجملة، لنزّلنا مسألة بیع صاعٍ من الصبرة علی الکسر المشاع ایضاً کمسألة استثناء الارطال من بیع ثمرة الاشجار.

    11. ای و النصّ الدالّ فیما نحن فیه ای مسألة بیع الصاع من الصبرة علی التنزیل علی الکلّی فی المعیّن.

    12. ای صحیحة برید بن معاویة و هو صحیحة الاطنان الذی حکم الامام (ع) فیه بکون الاطنان التالفة من مال البائع فیدلّ علی تنزیل العشرة اطنان المبیعة من القصب علی الکلّی فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

متن کتاب: و فیه (1) أنّ النصّ (2) إن استفید منه حكم القاعدة (3)، لزم التعدّی عن مورده (4) إلى مسألة الاستثناء (5) أو بیان الفارق (6) و خروجها (7) عن القاعدة (3) (8) (9)؛

    1. ای فی هذا الفرق.

    2. ای صحیحة برید بن معاویة و هو صحیحة الاطنان الذی حکم الامام (ع) فیه بکون الاطنان التالفة من مال البائع فیدلّ علی تنزیل العشرة اطنان المبیعة من القصب علی الکلّی فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    3. ای القاعدة الکلّیّة و انّه کلّ ما خرج عن الملک بعضه، کان الخارج کلّیّاً فی المعیّن، لا الکسر المشاع سواءٌ کان الخروج بالبیع کبیع عشرة اطنان من القصب او بیع صاع من الصبرة او غیره کالارطال المستثناة من بیع ثمرة الشجرات.

    4. ای مورد النصّ و هو بیع عشرة اطنان من القصب.

    5. ای و الحکم بالتنزیل علی الکلّی المعیّن فی مسألة استثناء الارطال ایضاً.

    6. ای الفارق بین مسألة استثناء الارطال و بین مورد النص و هو بیع عشرة اطنان من القصب.

    7. ای و بیان خروج مسألة استثناء الارطال.

    8. فارقی که می توان در اینجا بین مسأله استثناء ارطال و بین مورد نصّ بیان گردد آن است که مفاد استثناء ارطال، ابقاء ملکیّت سابق بر بیع ثمره اشجار، نسبت به ارطال مستثناة می باشد، نهایتاً این ارطال قبل از بیع ثمره اشجار، در ضمن کلّ ثمره ملک بایع بوده اند و الآن و بعد از بیع، به صورت مستقلّ از باقی ثمرات اشجار، ملک بایع باقی می مانند؛ لذا این نحوه ملکیّت نمی تواند به نحو کلّی فی المعیّن باشد، بلکه منحصراً بنحو اشاعه خواهد بود؛ زیرا ملک سابق بایع نسبت به این ارطال مستثناة در ضمن کلّ ثمرات اشجار، ملک مشاع بوده و ابقاء این ملک نسبت به ارطال مستثناة نیز از قبیل ملک مشاع خواهد بود، در حالی که اگر این ارطال مستثناة، حمل بر کلّی فی المعیّن شوند لازم می آید ملک بایع نسبت به این ارطال، ملکی جدید و نه ابقاء ملک سابق او باشد؛

این به خلاف موارد تعدّی از مورد نصّ یعنی بیع عشرة اطنان من القصب مثل بیع صاعٍ من الصبرة است که در آن، ملک ثابت برای صاعٍ من الصبرة، ملک جدید بوده و می تواند کلّی فی المعیّن اراده شده باشد.

بنا بر این می توان گفت اگرچه مستفاد از نصّ دالّ بر ملک کلّی فی المعیّن بوده بیع عشرة اطنان من القصب، جعل قاعده دال بر حدوث ملک کلّی فی المعیّن در تمامی مواردی است که بعضی از جمله مملوکه، از ملک مالک خارج شود، ولی این قاعده در مسأله استثناء ارطال جاری نمی شود، زیرا در این مسأله، ارطال مستثناة اساساً از ملک بایع خارج نشده اند تا این قاعده، موضوع داشته باشد[2] .

    9. فلا یکون الفرق بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و مسألة الاستثناء فی صورة التعدّی، بالنصّ، بل بفارقٍ آخر.

متن کتاب: و إن اقتصر على مورده (1)، لم یتعدّ (2) إلى غیر مورده (3) حتّى فی البیع إلّا بعد إبداء الفرق بین موارد التعدّی و بین مسألة الاستثناء (4).

و بالجملة، فالنصّ (5) بنفسه لا یصلح فارقاً (6) مع البناء على التعدّی عن مورده الشخصی (7) (8).

و أضعف من ذلك (9)، الفرق (10) بقیام الإجماع على الإشاعة (11) فی مسألة الاستثناء (12) (13)؛

    1. ای و ان اقتصر علی مورد النصّ و هو بیع العشرة اطنان من القصب.

    2. ای النصّ الدالّ علی التنزیل علی الکلّی فی المعیّن.

    3. ای غیر مورد النصّ من بیع العشرة اطنان من القصب.

    4. فلا یتعدّی من مورد هذا النصّ ای بیع العشرة اطنان من القصب حتّی الی بیع صاعٍ من الصبرة الّا بعد ابداء الفرق بین مورد التعدّی ای بیع صاعٍ من الصبرة و بین مسألة الاستثناء؛ فلا یکون الفرق بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و مسألة الاستثناء فی صورة عدم التعدّی ایضاً بالنصّ.

    5. ای صحیحة برید بن معاویة و هو صحیحة الاطنان الذی حکم الامام (ع) فیه بکون الاطنان التالفة من مال البائع فیدلّ علی تنزیل الاطنان المبیعة علی الکلّی فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    6. ای بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و بین مسألة استثناء الارطال.

    7. ای المورد الشخصی للنصّ و هو بیع العشرة اطنان من القصب.

    8. ای سواء کان التعدّی عن مورده مقتضی الغاء الخصوصیّة و دلالة النصّ علی القاعدة الکلّیّة او مقتضی دلیلٍ خاصٍّ فارقٍ بین مسألة الاستثناء و ما یتعدّی عن النصّ فیه مثل بیع صاعٍ من الصبرة.

    9. ای من الفرق بین مسألة بیع صاعٍ من الصبرة الذی حکم فیه بالتنزیل علی الکلّی فی المعیّن و بین مسألة استثناء الارطال الذی حکم فیه بالتنزیل علی الکسر المشاع بالنصّ الدالّ علی التنزیل علی الکلّی فی المعیّن فی بیع العشرة اطنان من القصب.

    10. ای الفرق بین ما نحن فیه و هو مسألة بیع صاعٍ من الصبرة و بین مسألة استثناء الارطال من بیع الثمرة.

    11. ای علی التنزیل عل الکسر المشاع.

    12. ای مسألة استثناء الارطال من بیع ثمرة الشجرة.

    13. ای بحیث لو لا الاجماع علی التنزیل علی الاشاعة فی مسألة الاستثناء، لنزّلنا مسألة الاستثناء علی الکلّی فی المعیّن کمسألة بیع صاعٍ من الصبرة.

متن کتاب: لأنّا نقطع بعدم استناد المجمعین فیها (1) إلى توقیف بالخصوص (2) (3).

و أضعف من هذین (4)، الفرق بین مسألة الاستثناء (5) و مسألة الزكاة و غیرهما (6) ممّا یحمل الكلی فیها (7) على الإشاعة (8)، و بین البیع (9)، باعتبار (10) القبض فی لزوم البیع و إیجابه (11) على البائع،

    1. ای المجمعین علی الاشاعة فی مسألة الاستثناء.

    2. مراد از توقیف، نصّ خاصّی است که حکم مسأله، تعبّداً متوقّف بر آن است.

    3. ای لأنّا نقطع بعدم استناد المجمعین الی نصٍّ خاصٍّ لم نعلم به، بل استندوا الی روایةٍ رأَوه دلیلاً علی الاشاعة فی مسألة الاستثناء، فیکون الاجماع مدرکیّاً و لیست بحجّةٍ حتّی یکون فارقاً.

    4. ای من هذین الفرقین.

    5. ای مسألة استثناء الارطال من ثمرة الشجرات المبیعة.

    6. ای غیر مسألة الاستثناء و مسألة الزکاة مثل مسألة الخمس.

    7. ای فی تلک الموارد.

    8. در مسأله زکاة، مقدار زکاتی که به عهده مزکّی آمده است، حمل بر کسر مشاع شده و تا زمانی که مزکّی، زکات را از مال خود جدا ننموده است، مستحقّین زکات به نسبت مقدار زکات به کلّ مال مزکّی، به نحو مشاع در کلّ این مال با مکلّف شریک می باشند؛ کما اینکه در مسأله خمس، مقدار خمسی که به عهده مکلّف آمده است، حمل بر کسر مشاع شده و تا زمانی که مکلّف، خمس را از مال خود جدا ننموده است، مستحقّین خمس از امام معصوم (ع) و سادات فقیر، به نسبت مقدار خمس به کلّ مالی که خمس آن واجب شده است یعنی یک پنجم، به نحو مشاع در کلّ این مال با مکلّف شریک می باشند.

    9. ای بیع صاعٍ من الصبرة الذی نُزِّل علی الکلّی فی المعیّن.

    10. عبارت «باعتبار القبض الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «الفرق» می باشد.

    11. ای ایجاب القبض.

متن کتاب: فمع وجود فرد یتحقّق فیه المبیع، یجب دفعه (1) إلى المشتری، إذ هو (2) شبه الكلی فی الذمّة (3) (4) (5).

و فیه (6) مع أنّ إیجاب القبض متحقّق فی مسألتی الزكاة و الاستثناء (7)،

    1. ای دفع ذلک الفرد.

    2. ای المبیع الکلّی فی المعیّن.

    3. ای شبه المبیع الکلّی فی الذمّة.

    4. فکما أنّه مع وجود فردٍ یتحقّق فیه المبیع الکلّی فی الذمّة، یجب دفع ذلک الفرد الی المشتری، کذلک مع وجود فردٍ من افراد المجموعة المعیّنة الذی یتحقّق فیه المبیع الکلّی فی المعیّن، یجب دفع ذلک الفرد الی المشتری.

    5. بخلاف مثل الزکاة و الخمس و الارطال المستثناة من بیع ثمرات الاشجار، لأنّه لا یعتبر قبض الزکاة او الخمس او الارطال المستثناة الی مستحقّیه فی استقرار الملک لهم و لزومه، فقبل فکّ المزکّی و المُخَمِّس و المشتری للثمرات المستثناة منها الارطال المعلومة، الزکاةَ و الخمس و الارطال المستثناة عن ماله، یملکون مستحقّی الزکاة و الخمس لهما ملکاً مستقرّاً مشاعاً فی ضمن مال المزکّی و المُخَمِّس، کما أنّ البایع فی بیع ثمرات الاشجار المستثناة منها الارطال المعلومة، یملک الارطال المعلومة ملکاً مستقرّاً مشاعاً فی ضمن کل ثمرات الاشجار.

    6. مرحوم مصنّف با عبارت «و فیه الخ»، دو اشکال بر ادّعای فارق بودن ایجاب قبض مبیع بر بایع در بیع صاعٍ من الصبرة و عدم ایجاب قبض زکاة و یا ارطال مستثناة از بیع ثمره شجرات در مسأله زکاة و مسألة استثناء نسبت به حکم به تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة بر کلّی فی الذمّة و تنزیل زکاة و ارطال مستثناة بر کسر مشاع مطرح می نمایند و با عبارت «و امّا مدخلیّة القبض فی اللزوم»، یک اشکال بر فارق بودن اعتبار قبض در لزوم بیع و عدم اعتبار قبض در سقوط تکلیف به پرداخت زکات به مستحقّین زکات از ذمّه مذکّی یا سقوط تکلیف به پرداخت ارطال مستثناة به بایع از ذمّه مشتری، نسبت به حکم به تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة بر کلّی فی الذمّة و تنزیل زکاة و ارطال مستثناة بر کسر مشاع مطرح می نمایند.

    7. فکما أنّه یجب القبض علی البایع، یجب قبض الزکاة علی المزکّی و قبض الارطال المستثناة علی المشتری؛ فلا یصلح ایجاب القبض علی البایع للفرق بین بیع صاعٍ من الصبرة و بین مسألة الزکاة و الارطال المستثناة من بیع ثمرة الشجرة بالتنزیل علی الکلّی فی المعیّن فی الاوّل و علی الکسر المشاع فی الثانی.

متن کتاب: أنّ إیجاب القبض (1) على البائع یتوقّف على بقائه (2)؛ إذ مع عدم بقائه (3) كلّا (4) أو بعضاً (5)، ینفسخ البیع فی التالف (6) (7)،

    1. «أنّ ایجاب القبض الخ» تأویل به مصدر رفته و مبتدای مؤخّر است و «فیه»، خبر مقدّم می باشد و در مقام بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر ادّعای فارق بودن ایجاب قبض مبیع بر بایع در بیع صاعٍ من الصبرة و عدم ایجاب قبض زکاة و یا ارطال مستثناة از بیع ثمره شجرات در مسأله زکاة و مسألة استثناء نسبت به حکم به تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة بر کلّی فی الذمّة و تنزیل زکاة و ارطال مستثناة بر کسر مشاع می باشد؛

حاصل این اشکال مرحوم مصنّف آن است که استدلال به ایجاب قبض برای تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة بر کلّی فی المعیّن صحیح نیست، زیرا ایجاب قبض مبیع، متوقّف بر بقاء مبیع می باشد و بقاء مبیع، متوقّف بر عدم اراده کسر مشاع از مبیع می باشد؛ لذا استدلال بر ایجاب قبض برای اثبات عدم اراده کسر مشاع از مبیع در بیع صاعٍ من الصبرة، توقّف الشیء علی نفسه و دوری بوده و محال و باطل خواهد بود.

    2. ای بقاء فردٍ من افراد المجموعة المعیّنة الذی یتحقّق فی ذلک الفرد، المبیع الکلّی فی المعیّن.

    3. ای بقاء فردٍ من افراد المجموعة المعیّنة الذی یتحقّق فی ذلک الفرد، مال المشتری و هو المبیع الکلّی فی المعیّن.

    4. مثل اینکه کلّ مجموعه معیّنی که بیع کلّی فی المعیّن در ضمن آن انجام گرفته، تلف شود که در این صورت، کلاً هیچ فردی برای کلّی فی المعیّن باقی نمانده است.

    5. مثل اینکه یک صاع از صبره ای خاصّ را فروخته باشد و کلّ مجموعه به غیر از نیم صاع آن تلف شده باشد، که در این صورت، بعضی از فردی که تنها مصداق کلّی فی المعیّن می باشد، یعنی بعض از یک صاع، تلف شده و باقی نمانده است.

    6. لقاعدة تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه.

    7. در نتیجه در صورتی که هیچ فردی باقی نمانده باشد، بیع در کلّ مبیع منفسخ شده و بایع باید کلّ ثمن را به مشتری بازگرداند و وجوب قبض مبیع بر بایع، سالبه به انتفاء موضوع می باشد و در صورتی که تنها بعضی از یک فرد از افراد این مجموعه که محقّق کلّی فی المعیّن می باشد یعنی صرفاً بعض یک صاع مثلاً نصف صاع باقی مانده باشد، بیع نسبت به نصف صاعی که تلف شده، منفسخ شده و بایع باید مقداری از ثمن را که در مقابل مقدار تالف از مبیع قرار می گیرد یعنی نصف ثمن را در این مثال، به مشتری پرداخت نماید و در این صورت نیز وجوب قبض کلّ مبیع بر بایع، سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

متن کتاب: و الحكم بالبقاء (1) یتوقّف على نفی الإشاعة (2)، فنفی الإشاعة (3) بوجوب الإقباض لا یخلو عن مصادرة (4)، كما لا یخفى.

و أمّا مدخلیة القبض فی اللزوم، فلا دخل له أصلًا فی الفرق (5).

    1. ای بقاء فردٍ من افراد المجموعة المعیّنة الذی یتحقّق فی ذلک الفرد، مال المشتری و هو المبیع الکلّی فی المعیّن.

    2. زیرا اگر اشاعه، نفی نشده و این احتمال وجود داشته باشد که مبیع در بیع بعضٍ من الجملة، کلّی فی المعیّن نبوده و بلکه کسر مشاع می باشد، با تلف کلّ مبیع در صورت تلف کلّ مجموعه و یا تلف بعض مبیع در صورت تلف بعض مجموعه، مال تلف شده به نسبت شراکت، از جیب مشتری نیز تلف شده و کلّ مبیع و مال مشتری، باقی نمی باشد.

    3. ای نفی ارادة الکسر المشاع من المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة و تنزیل هذا البیع علی ارادة الکلّی فی المعیّن.

    4. با توجّه به اینکه این استدلال همانطور که گذشت، مصادره به مطلوب نبوده و بلکه دوری می باشد، لذا این تعبیر مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه بوده و بهتر بود می فرمودند «لا یخلو عن دورٍ مضمر»[3] .

    5. زیرا صرف شراکت دو نفر در یک مال موجب آن است که تالف، برای هر دو حساب شود، چه مالکیّت آنها بر مال به نحو لزوم باشد و چه به نحو جواز و عدم لزوم؛ بنا بر این حتّی در مثل بیع صاعٍ من الصبرة که قبض، در لزوم ملک حاصل از این بیع، معتبر می باشد، اگر ملک حاصل از بیع صاعٍ من الصبرة، ملک مشاع باشد، با تلف عین، مال مشتری نیز به نسبت شراکت او تلف می گردد و اینطور نیست که چون ملک مشاع او لازم نبوده است، با تلف، چیزی از مال مشتری کم نشود.