فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: و منها (1) أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة (2)، باع من شخص آخر صاعاً كلیاً آخر (3) (4)، فالظاهر أنّه إذا بقی صاع واحد (5) كان (6) للأوّل (7)، لأنّ الكلی المبیع ثانیاً (8) إنّما هو سارٍ فی مال البائع (9) و هو (9) ما عدا الصاع من الصبرة (10)، فإذا تلف ما عدا الصاع، فقد تلف جمیع ما كان الكلی (8) فیه ساریاً،

    1. ای ممّا یتفرّع علی المختار من کون المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة کلّیاً فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    2. ای و قلنا بتنزل بیع صاعٍ من الجملة علی الکلّی فی المعیّن.

    3. ای صاعاً کلّیّاً من هذه الجملة غیر الصاع المبیع الی المشتری الأوّل.

    4. باید توجّه داشت که مبیع در بیع دوّم نیز مثل بیع اوّل، کلّی فی المعیّن یعنی صاعاً من الجملة می باشد.

    5. ای و تلف الباقی.

    6. ای کان الصاع الواحد الباقی من الجملة.

    7. ای للمشتری الاوّل.

    8. ای الصاع الکلّی المبیع ثانیاً.

    9. ای مال البائع عند تحقّق البیع الثانی.

    10. ای ما عدا الصاع الکلّی الاوّل من الصبرة المبیع الی المشتری الاوّل.

متن کتاب: فقد تلف المبیع الثانی قبل القبض (1) (2)، و هذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة (3).

    1. فیجری قاعدة تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه و یفسخ المعاملة الثانیة.

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این فرمایش تنها در صورتی صحیح است که مبیع در بیع اوّل، کلّی فی المعیّن نبوده و بلکه فرد معیّن باشد، زیرا تنها در این صورت است که مبیع ثانی، مجموعه حاضر به غیر از فرد معیّنی خواهد بود که در بیع اوّل مبیع قرار گرفته است، امّا در فرض بحث که مبیع، در هر دو بیع، کلّی فی المعیّن می باشد، بایع در هر دو بیع، یکی از افراد این مجموعه را بما هو مصداقٌ للطبیعة المشتملة علی الخصوصیّة المشترکة فی هذه الافراد، مبیع قرار می دهد بدون اینکه خصوصیّات فردیّه آنها در نظر بایع مطرح باشد، لذا تمامی افراد این مجموعه نسبت به تعیین بایع مساوی بوده و بایع هر کدام را می تواند برای مبیع کلّی فی المعیّن در بیع اوّل یا مبیع کلّی فی المعیّن در بیع دوّم تعیین نماید، در نتیجه در صورتی که کلّ این مجموعه تلف شده و صرفاً به مقداری که در هر کدام از این دو بیع فروخته شده است مثلاً یک صاع از آن باقی بماند، در این صورت نیز همچون صورت قبل از تلف، بایع مخیّر است که این صاع را به عنوان مبیع در بیع اوّل معیّن نماید یا به عنوان مبیع در بیع دوّم و هر بیعی را که ترجیح ندهد، از باب تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه ضامن است که خسارت آن را به مشتری آن پرداخت نماید.

    3. زیرا بنا بر قول به اشاعه، مثلاً اگر کلّ این صبره 100 صاع بوده است، مشتری اوّل به نحو مشاع و شراکتی مالک یک درصد کلّ این صبره شده و مشتری دوّم نیز به نحو مشاع و شراکتی، مالک یک درصد دیگر از کلّ این صبره شده است و در فرض تلف کلّ صبره به غیر از یک صاع از آن، چهار صورت متصوّر می باشد:

اوّل آنکه بایع، سهم هر دو مشتری را به آنها عرفاً قبض نموده و مانع از تسلّط آنها بر تصرّف در سهم خود نشده باشد؛ در این صورت، تلف تمام مبیع به غیر از یک صاع از آن، مقتضی تلف سهم یک درصدی هر دو مشتری از مقدار تالف و بقاء سهم یک درصدی آنها نسبت به صاع باقیمانده خواهد داشت؛ زیرا در این صورت، تلف مبیع، بعد از قبض اتّفاق افتاده و از کیس مشتری به حساب خواهد آمد؛

دوّم آنکه بایع، سهم هیچ یک از دو مشتری را به آنها عرفاً قبض ننموده و مانع از تسلّط آنها بر تصرّف در سهم خود شده باشد؛ در این صورت، اگرچه مثل صورت قبل، هر کدام از دو مشتری نسبت به صاع باقیمانده به صورت شراکتی و مشاع، یک درصد سهم دارند، ولی از آنجا که فرض آن است که تلف مبیع، قبل از قبض اتّفاق افتاده و لذا از کیس بایع می باشد و بایع نسبت به سهم این دو مشتری که در ضمن این مقدار تالف، تلف شده است، یعنی یک درصد هر کدام از دو مشتری نسبت به مقدار تالف، ضامن بوده و باید آن را جبران نماید، یا از همین صاع باقی مانده و یا از غیر آن؛

سوّم آنکه بایع، سهم مشتری أوّل را عرفاً به او قبض نموده و مانع از تسلّط او بر تصرّف در سهم خود نشده باشد، ولی سهم مشتری دوّم را عرفاً به او قبض ننموده و مانع از تسلّط مشتری دوّم بر تصرّف در سهم خود شده باشد؛ در این اگرچه صورت، هر دو مشتری، به صورت شراکتی و مشاع، مالک یک درصد از صاع باقی مانده می باشند، ولی مشتری اوّل حقّ دیگری بر ذمّه بایع نخواهد داشت بر خلاف مشتری دوّم که بایع ضامن است، سهم یک درصدی او از مقدار تالف را برای او جبران نماید، زیرا سهم مشتری اوّل به او قبض شده است، لذا تلف سهم مشتری اوّل از مقدار تالف، تلف بعد القبض به حساب آمده و از کیس مشتری می باشد در حالی که سهم مشتری دوّم به او قبض نشده، لذا تلف سهم مشتری دوّم از مقدار تالف، تلف قبل القبض به حساب آمده و از کیس بایع می باشد و بایع نسبت به سهم یک درصدی مشتری دوّم که در ضمن این مقدار تالف، تلف شده است، ضامن بوده و باید آن را برای مشتری دوّم جبران نماید؛

و چهارم آنکه بایع، سهم مشتری اوّل را عرفاً به او قبض ننموده و مانع از تسلّط او بر تصرّف در سهم خود شده باشد، ولی سهم مشتری دوّم را عرفاً به او قبض نموده و مانع از تسلّط مشتری دوّم بر تصرّف در سهم خود نشده باشد؛ حکم این صورت، عکس حکم صورت سوّم می باشد یعنی هر دو مشتری به صورت مشاع و شراکتی، مالک یک درصد از صاع باقیمانده هستند با این تفاوت که بایع باید علاوه بر این یک درصد، یک درصد از مقدار تالف را نیز برای مشتری اوّل جبران نماید در حالی که نسبت به مشتری دوّم چنین حقّی به ذمّه بایع ثابت نمی باشد.

متن کتاب: ثمّ (1) اعلم أنّ المبیع (2) إنّما یبقى كلّیاً (3) ما لم یقبض؛ و أمّا إذا قُبض (2)، فإن قُبض (2) منفرداً عمّا عداه (4) كان (5) مختصّاً بالمشتری (6)، و إن قبض (2) فی ضمن الباقی (7) بأن أقبضه (8) البائع مجموع الصبرة، فیكون (9) بعضه (10) وفاءً (11)، و الباقی (12) أمانة، حصلت الشركة لحصول ماله (13) فی یده (13) و عدم توقّفه (14) على تعیینٍ و إقباضٍ (15)،

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان حکم صور اقباض کلّی فی المعیّن می باشند.

    2. ای المبیع الکلّی فی المعیّن

    3. ای انّما یبقی کلّیّاً، فاذا تلف الجملة المشتملة علی المبیع الکلّی فی المعیّن الّا مقدار المبیع مثل ان باع صاعاً من الصبرة و تلف الصبرة الّا صاعاً منها، تعیّن المبیع فی الباقی و لا یحسب التالف من المشتری.

    4. ای فرداً منفرداً عمّا عداه من الافراد.

    5. ای کان تلک الفرد المقبوض.

    6. فاذا تلف الفرد المقبوض، کان ضرره محسوباً علی المشتری، لأنّ التلف بعد القبض و لیس قبل القبض حتّی یکون من البائع.

    7. ای فی ضمن باقی الافراد.

    8. ای اقبض المشتری.

    9. فاء در عبارت «فیکون بعضه وفاءً الخ»، فاء جواب شرط نبوده و این عبارت، جواب شرط یعنی «و إن قبض فی ضمن الباقی الخ» نمی باشد، بلکه فاء تفریع بوده و این عبارت، متفرّع بر عبارت «بأن اقبضه البائع مجموع الصبرة» می باشد و بیانگر آن است که نتیجه اینکه بایع، مجموع صبره را به مشتری اقباض می نماید آن است که بعضی از این صبره، وفاء به عقد باشد و باقی، امانت؛

بنا بر این، جواب شرط یعنی عبارت «و إن قبض فی ضمن الباقی الخ»، عبارت «حصلت الشرکة» می باشد.

    10. ای بعض المقبوض من الصبرة.

    11. ای وفاءً بالبیع.

    12. ای باقی المقبوض من الصبرة.

    13. ای المشتری.

    14. ای عدم توقّف ثبوت ملک المشتری فعلاً.

    15. ای تعیین فردٍ من افراد هذه الجملة المقبوضة و اقباض ذلک الفرد المعیّن الی المشتری.

متن کتاب: حتّى یخرج (1) التالف عن قابلیة تملّك المشتری له (2) فعلًا و ینحصر حقّه (3) فی الباقی، فحینئذٍ (4) حساب التالف على البائع دون المشتری، ترجیحٌ بلا مرجّح، فیحسب علیهما (5).

و الحاصل: أنّ كلّ معین (6) قبل الإقباض (7) قابلٌ لكونه ملكاً فعلیاً للمشتری، و الملك الفعلی له (8) حینئذٍ (9) هو الكلی الساری (10)، فالتالف المعین (11) غیر قابل لكون ضرره (12) محسوباً على المشتری، لأنّ تملّكه (8) لمعین موقوف على اختیار البائع (13) و إقباضه (14) (15)، فیحسب (12) على البائع،

    1. عبارت «حتّی یخرج التالف عن قابلیّة تملّک المشری الخ»، غایت برای عبارت قبل از خود یعنی «عدم توقّفه علی تعیین و اقباض» نیست، بلکه غایت برای عبارت «حصلت الشرکة» می باشد، ای: «و ان قبض المبیع الکلّی فی ضمن الباقی بان اقبض البایع للمشتری، مجموع الصبرة، حصلت الشرکة الی زمانٍ یخرج التالف عن قابلیّة تملّک المشتری للتالف فعلاً، فیقطع الشرکة و ینحصر حقّ المشتری فی الباقی».

    2. ای للتالف.

    3. ای المشتری.

    4. ای حین إذ حصلت الشرکة بین المشتری و البایع فی المقبوض المشتمل علی المبیع الکلّی و غیره من الافراد.

    5. ای علی البایع و المشتری.

    6. ای کلّ فردٍ معیّن.

    7. ای قبل اقباض المبیع الکلّی فی المعیّن.

    8. ای المشتری.

    9. ای حین إذ لم یُقبَض المبیع الکلّی فی المعیّن.

    10. ای الکلّی الساری فی افراد المجموعة المعیّن مثل الصبرة.

    11. ای الفرد التالف.

    12. ای ضرر الفرد التالف.

    13. ای تعیین البایع لفردٍ معیّن.

    14. ای و اقباض ذلک الفرد المعیّن.

    15. و الفرض أنّه لم یختار البایع لفردٍ معیّنٍ حتّی یقبضه الی المشتری و تعیّن ملک المشتری فیه.

متن کتاب: بخلاف التالف بعد الإقباض (1)، فإنّ تملّك المشتری لمقدارٍ منه (2) حاصلٌ فعلًا؛ لتحقّق الإقباض، فنسبة كلّ جزءٍ معینٍ من الجملة إلى كلٍّ من البائع و المشتری على حدٍّ سواء (3).

نعم، لو لم یكن إقباض البائع للمجموع (4) على وجه الإیفاء (5)، بل على وجه التوكیل فی التعیین (6)، أو على وجه الأمانة حتّى یعین البائع بعد ذلك (7)، كان حكمه (8) حكم ما قبل القبض (9) (10).

    1. ای بعد اقباض المبیع الکلّی فی المعیّن فی ضمن مجموعةٍ یشتمل علیه و علی غیره من الافراد مثل اقباض المبیع الکلّی فی المعیّن مثل الصاع من الصبرة باقباض الصبرة.

    2. ای تملّک المشتری لمقدارٍ من الصبرة المقبوضة علی نحو الاشاعة.

    3. فیحسب ضرر کلّ جزءٍ معیّنٍ من التالف علی البایع و المشتری بنسبة شراکتهما فیه.

    4. ای لمجموعةٍ یشتمل علی المبیع الکلّی و علی غیره من الافراد مثل اقباض المبیع الکلّی فی المعیّن مثل الصاع من الصبرة باقباض الصبرة.

    5. ای الایفاء بالعقد.

    6. یعنی اینکه بایع به مشتری وکالت دهد که به جای بایع، مبیع کلّی فی المعیّن را در ضمن فردی از افراد این مجموعه تعیین نموده و برای خود اختیار نماید.

    7. ای بعد القبض الامانی.

    8. ای حکم المبیع الکلّی فی المعیّن.

    9. ای من بقائه کلّیّاً و عدم تعیینه فی فردٍ من الافراد و عدم کون المشتری شریکاً فی المقبوض بالنسبة و من کون التالف من کیس البائع.

    10. در مجموع مرحوم مصنّف در اینجا حکم چهار فرض را در مبیع کلّی فی المعیّن بیان فرموده اند:

اوّل آنکه بایع، هنوز مبیع را به مشتری قبض نکرده باشد؛

دوّم آنکه بایع، مبیع را در ضمن مجموعه ای از افراد به مشتری قبض کرده و غرض او از این قبض، توکیل مشتری در تعیین باشد؛

سوّم آنکه بایع، مبیع را در ضمن مجموعه ای از افراد به مشتری قبض کرده و غرض او از این قبض، امانت قرار دادن این افراد در دست مشتری باشد تا آنکه خود بایع بعداً مبیع کلّی فی المعیّن را در ضمن فردیّ از افراد تعیین نماید؛

در این سه صورت، مبیع، کلّی باقی مانده و تلف مبیع، تلف المبیع قبل القبض بوده و از کیس بایع خواهد بود، نه مشتری؛

چهارم آنکه بایع، مبیع را در ضمن مجموعه ای از افراد به مشتری قبض کرده و غرض او از این قبض، وفاء به عقد باشد که در این صورت، مشتری، نسبت به این مجموعه به نسبت کلّی فی المعیّن به مجموع افراد این مجموعه به نحو شراکتی و مشاع، مالک می شود و لذا تلف المبیع، تلف المبیع بعد القبض بوده و به نسبت شراکت بایع و مشتری، از کیس هر دو حساب خواهد گردید؛

و پنجم آنکه بایع، مبیع را در ضمن فردی معیّن به مشتری قبض کرده باشد که در این صورت، تلف این فرد مقبوض، تلف المبیع بعد القبض به حساب آمده و از کیس مشتری به حساب خواهد آمد، نه از کیس بائع.

با توجّه به این مطلب روشن می شود حصر مستفاد از عبارت آغازین مرحوم مصنّف یعنی عبارت «ثم اعلم انّ المبیع انّما یبقی کلّیّاً ما لم یقبض» صحیح نبوده و مبیع کلّی فی المعیّن، علاوه بر صورت عدم قبض، در صورت قبض علی وجه التوکیل و همچنین قبض علی وجه الامانة نیز بر کلّیت باقی می ماند.

لذا بهتر آن بود که مرحوم مصنّف به جای عبارت «ثمّ اعلم انّ المبیع انّما یبقی کلّیّاً ما لم یقبض» می فرمودند: «ثمّ اعلم انّ المبیع انّما یبقی کلّیّاً ما لم یُعَیَّن فی فردٍ من الافراد».