فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: ثمّ إنّه یتفرّع على المختار من كون المبیع (1) كلّیاً (2) أُمور:

أحدها (3) كون التخییر فی تعیینه (4) بید البائع؛ لأنّ المفروض (5) أنّ المشتری لم یملك إلّا الطبیعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ، فلا یستحقّ (6) على البائع خصوصیة، فإذا طالب (6) بخصوصیة زائدة على الطبیعة، فقد طالب (6) ما لیس حقّا له (6). و هذا (7) جارٍ فی كلّ مَن ملك كلّیاً فی الذمّة أو فی الخارج (8)، فلیس لمالكه (9) اقتراح (10) الخصوصیة على من علیه الكلی (11)؛

    1. ای فی بیع بعضٍ من الکلّ المجتمعة الاجزاء مثل بیع صاعٍ من الصبرة.

    2. ای کلّیّاً فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    3. ای احد ما یتفرّع علی المختار من کون المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة کلّیاً فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    4. ای تعیین الفرد الذی یتحقّق المبیع الکلّی فی ضمنه و یملکه المشتری عیناً.

    5. ای المفروض علی المختار من کون المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة کلّیاً فی المعیّن.

    6. ای المشتری.

    7. ای عدم کون المشتری مستحقّاً لخصوصیّةٍ زائدةٍ عن الطبیعة و کون التخییر فی تعیین الخصوصیّة بید البایع.

    8. ای أو کلّیّاً فی المعیّن.

    9. ای لمالک الکلّی و هو المشتری.

    10. «اقتراح» در لغت به معنای پیشنهاد دادن و مطرح کردن بوده و در اینجا با توجّه به قرینه مقام و همچنین تضمین معنای فعل الزام که حرف جرّ «علی» که فعل الزام به واسطه آن متعدّی می شود به آن دلالت دارد، به معنای طرح پیشنهاد و الزام طرف مقابل به پذیرش آن می باشد.

    11. و هو البایع.

متن کتاب: و لذا (1) كان اختیار التعیین (2) بید الوارث إذا أوصى المیت لرجل بواحد من متعدّد یملكه (3) المیت كعبدٍ من عبیده (4) و نحو ذلك (5).

إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّی قدّس سرّه فی غیر موضعٍ من أجوبة مسائله (6) بأنّ الاختیار فی التعیین (7) بید المشتری، و لم یعلم له (8) وجه مصحّح، فیا لیته (9) قاس ذلك (10) على طلب الطبیعة (11) حیث إنّ الطالب لمّا ملك الطبیعة على المأمور و استحقّها منه (12)، لم یجز له (13) بحكم العقل مطالبة خصوصیة دون اخرى، و كذلك مسألة التملیك (14) كما لا یخفى (15).

و أمّا على الإشاعة (16)، فلا اختیار (17) لأحدهما (18)، لحصول الشركة، فیحتاج القسمة إلى التراضی (19).

    1. ای لما ذکرنا من أنّه لیس لمالک الکلّی فی المعیّن الّا الطبیعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ.

    2. ای تعیین الفرد الذی یتحقّق الموصی به الکلّی فی ضمنه و یملکه الموصی له عیناً.

    3. ای یملک ذلک المتعدّد.

    4. ای عبید المیّت.

    5. مثل دارٍ من داریه.

    6. نام کتاب پاسخ به مسائل مرحوم محقّق قمّی، «جامع الشتات» می باشد.

    7. ای تعیین الفرد الذی یتحقّق المبیع الکلّی فی ضمنه و یملکه المشتری عیناً.

    8. ای لما جزم به المحقّق القمّی من کون الاختیار فی التعیین بید المشتری.

    9. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    10. ای طلب المشتری من البایع تعیین الکلّی المبیع فی شخصٍ خاصٍّ.

    11. ای طلب المولی للطبیعة.

    12. ای استحقّق الطبیعة من المأمور.

    13. ای للطالب.

    14. ای تملیک الطبیعة و الکلّی سواءٌ کان کلّیّاً فی الذمّة أو کلّیّاً فی المعیّن.

    15. فاذا قاس القمى «ره» ما نحن فيه بطلب الطبيعة، ظهر له ان الخصوصية ليست داخلة فى المبيع، فليس للمشترى حق فى ان يطلب خصوصية دون اخرى.

    16. ای علی القول بتنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی کون المبیع هو الکسر المشاع.

    17. ای فلا اختیارَ فی تعیین الکسر المشاع فی افرادٍ معیّنٍ من الصیاع الموجودة فی الصبرة.

    18. ای لا للمشتری و لا للبایع.

    19. ای تراضی المشتری و البایع.

متن کتاب: و منها (1) أنّه لو تلف بعض الجملة و بقی مصداق الطبیعة (2)، انحصر حقّ المشتری فیه (3)، لأنّ كلّ فرد من أفراد الطبیعة (4) و إن كان قابلًا لتعلّق ملكه (5) به (6) بخصوصه، إلّا أنّه (7) یتوقّف على تعیین مالك المجموع (8) و إقباضه (9)، فكلّ ما (10) تلف قبل إقباضه (11)، خرج (12) عن قابلیة ملكیته للمشتری فعلًا، فینحصر (13) فی الموجود؛ و هذا (14) بخلاف المشاع (15)، فإنّ ملك المشتری فعلًا (16) ثابت فی كلّ جزءٍ من المال من دون حاجة إلى اختیارٍ (17) و إقباض (18)،

    1. ای ممّا یتفرّع علی المختار من کون المبیع فی بیع صاعٍ من الصبرة کلّیاً فی المعیّن، لا الکسر المشاع.

    2. ای مصداق الطبیعة التی وقع علیه البیع بناءً علی القول بکون المبیع فی بیع الصاع من الصبرة هو الکلّی فی المعیّن.

    3. ای انحصر حقّق المشتری بالنسبة الی الطبیعة فیما بقی من مصداق الطبیعة التی وقع علیه البیع و لا یستحقّ طلب ما تلف من مصادیق الطبیعة التی وقع علیه البیع.

    4. ای و لو الافراد التالفة.

    5. ای ملک المشتری.

    6. ای بکلّ واحدٍ من افراد الطبیعة.

    7. ای تعلّق ملک المشتری بکلّ واحدٍ من افراد الطبیعة.

    8. ای مالک الافراد الموجودة فی المجموعة المعیّنة التی بِیع الکلّی فی ضمنها و هو البایع.

    9. ای اقباض مالک المجموع لما عیّنه من الافراد و لو برفع المانع عن قبض المشتری.

    10. ای کلّ فردٍ من افراد الطبیعة.

    11. ای اقباض مالک المجموع.

    12. ای خرج ذلک الفرد التالف قبل اقباض مالک المجموع.

    13. ای فینحصر الافراد التی له قابلیّة ملکیّة المشتری فعلاً

    14. ای ما ذکرنا من انحصار حقّ المشتری فی ما بقی من مصداق الطبیعة، دون ما تلف منها.

    15. ای بخلاف القول بکون المبیع فی بیع الصاع من الصبرة هو الکسر المشاع.

    16. ای علی القول بکون المبیع فی بیع الصاع من الصبرة هو الکسر المشاع.

    17. ای اختیارٍ لتعیین المبیع و هو الکسر المشاع فی ضمن افرادٍ خاصّة من افراد الطبیعة التی تعلّق به البیع.

    18. ای اقباضٍ لأفرادٍ خاصّة من افراد الطبیعة التی تعلّق به البیع و لو برفع المانع عن قبض المشتری ایاه.

متن کتاب: فكلّ ما یتلف من المال (1)، فقد تلف من المشتری جزء (2) بنسبة حصّته (3).

    1. ای من المال التی تعلّق به البیع و هو الصبرة التی بیع صاعاً منها بمعنی الکسر المشاع المقدّر بالصاع.

    2. ای جزءٍ من تلک المال التالفة.

    3. ای بنسبة حصّة المشتری من المال التی تعلّق به البیع و هو الصبرة التی بیع صاعاً منها بمعنی الکسر المشاع المقدّر بالصاع.