فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: لكنّ الإنصاف (1) أنّ العرف یعاملون فی البیع المذكور (2) معاملة الكلی (3)،

    1. بیان شد که قائلین به حمل بیع صاعٍ من الصبرة بر بیع کلّی فی المعیّن، دو استدلال بر این مدّعای خود ذکر نموده اند: استدلال اوّل عبارت بود از تبادر و استدلال دوّم عبارت بود از دلالت روایة برید بن معاویه بر حمل بیع بعضٍ من الکلّ بر بیع کلّی فی المعیّن، نه بیع کسر مشاع؛

مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «و یمکن دفع الاوّل»، به بیان اشکال بر استدلال اوّل یعنی تبادر پرداخته و فرمودند: متبادر وضعی لغوی از بیع صاعٍ من الصبرة، بیع فرد منتشر است که باطل بوده و اراده آن توسّط متبایعین، خلاف ظاهر می باشد و متبادر عرفی از بیع صاعٍ من الصبرة نیز بیع کلّی فی المعیّن نیست، بلکه بیع کسر مشاع می باشد؛

ایشان در اینجا با عبارت «لکنّ الانصاف الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: متبادر عرفی از بیع صاعٍ من الصبرة، بیع کسر مشاع نبوده و بلکه کلّی فی المعیّن می باشد؛ شاهد بر این مدّعی نیز آن است که عرف، اختیار تعیین مبیع را حقّ بایع می شمارند و این کاشف از آن است که متبادر از این بیع عند العرف، کلّی فی المعیّن است، نه کسر مشاع، و الّا مبیع، کسر مشاع بوده و تعیین آن نیازمند تراضی بایع و مشتری بود، نه به اختیار بایع.

همچنین مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «و أمّا الروایة فهی أیضاً ظاهرة الخ»، به بیان اشکال بر استدلال دوّم یعنی دلالت روایت برید بن معامیه بر حمل بیع بعض من الکلّ بر بیع کلّی فی المعیّن پرداخته و فرمودند: روایت برید بن معاویه نیز اگرچه به معنای کسر مشاع نیست، ولی به معنای کلّی فی المعیّن نیز نیست، بلکه ظهور در فرد منتشر دارد.

ایشان در اینجا با عبارت «و امّا الروایة الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اوّلاً این روایت، ظهور در کلّی فی المعیّن دارد، نه فرد منتشر، زیرا در صورتی که متبایعین، فرد منتشر را قصد نموده باشند، سه مطلوب وجود دارد: یکی اصل طبیعت، دیگری خصوصیّت مشترکه میان افراد موجود از این طبیعت در این مجموعه معیّن و سوّم خصوصیّت فردیّه ای که صرفاً در یکی از افراد این مجموعه وجود دارد، در حالی که اگر متبایعین، کلّی فی المعیّن را قصد نموده باشند، دو مطلوب بیشتر وجود ندارد: یکی اصل طبیعت و دیگری خصوصیّت مشترکه میان افراد موجود از این طبیعت در این مجموعه معیّن؛ لذا اراده فرد منتشر مشتمل بر مئونه زائده بوده و نیازمند بیان زائد می باشد که علی الفرض چنین بیانی وجود ندارد؛ تنوین تنکیر نیز نهایتاً دلالت بر اراده فردٍ من الافراد دارد که با اراده کلّی فی المعیّن نیز سازگار است، نه اراده خصوص فردٍ مشخّصٍ من الافراد فی الواقع غیر معیّنٍ فی متن العقد که مفاد فرد منتشر می باشد.

و ثانیاً بر فرض، ظهور اوّلیّه این روایت در فرد منتشر پذیرفته شود، اجماع بر بطلان بیع فرد منتشر، قرینه خارجیّه بوده و دلالت بر عدم اراده فرد منتشر از این روایت خواهد داشت، زیرا حضرت در این روایت، حکم به صحّت این بیع نموده است و این با اراده فرد منتشر که اجماع بر بطلان آن وجود دارد سازگار نیست و همین تناسب حکم و موضوع، علاوه بر دلالت بر عدم اراده فرد منتشر، دلالت بر عدم اراده کسر مشاع نیز خواهد داشت و اراده کلّی فی المعیّن، ثابت خواهد گردید.

توضیح مطلب آن است که اگرچه ظهور اوّلیّه روایت برید بن معامیه، بیع فرد منتشر باشد، ولی تناسب حکم و موضوع قرینه بر آن است که این ظاهر اوّلیّه اراده نشده و بلکه خلاف ظاهر اراده شده است، زیرا حکم حضرت در این روایت به اینکه کلّ ده طنّ باقیمانده، ملک مشتری می باشد، بالملازمه دلالت بر اصل صحّت این معامله در نظر حضرت دارد و الّا حکم به عدم ملک مشتری و لزوم پس دادن ثمن او می نمودند و واضح است که حکم به صحّت این معامله با اراده بیع فرد منتشر سازگاری ندارد، زیرا همانطور که گذشت، اجماع بر بطلان بیع فرد منتشر وجود دارد، در نتیجه حکم حضرت به صحّت این بیع قرینه بر آن خواهد بود که ظهور اوّلیّه این روایت در بیع فرد منتشر، اراده نشده و خلاف ظاهر آن اراده شده باشد و از آنجا که اراده کسر مشاع نیز با حکم حضرت به ملک کلّ ده طنّ باقیمانده برای مشتری سازگاری نداشت، لذا معلوم می شود مبیع، کلّی فی المعیّن می باشد.

    2. ای بیع صاعٍ من الصبرة.

    3. ای بیع الکلّی فی المعیّن.

متن کتاب: فیجعلون (1) الخیار فی التعیین (2) إلى البائع، و هذه (3) أمارة فهمهم الكلی (4).

و أمّا الروایة (5)، فلو فرضنا ظهورها (5) (6) فی الفرد المنتشر، فلا بأس بحملها (5) على الكلی (7) لأجل القرینة الخارجیة (8)، و تدلّ (5) على عدم الإشاعة (9) من حیث الحكم ببقاء المقدار المبیع و كونه (10) مالًا للمشتری (11).

فالقول الثانی (12) لا یخلو من قوّة، بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل (13) و إن حكاه (14) فی الإیضاح قولًا.

    1. ای العرف.

    2. ای تعیین الفرد الذی یتحقّق المبیع الکلّی فی ضمنه و یملکه المشتری عیناً.

    3. ای جعل العرف للخیار فی التعیین الی البائع.

    4. ای بیع الکلّی فی المعیّن.

    5. ای روایة برید بن معاویة.

    6. «لو» در عبارت «فلو فرضنا ظهورها»، لو امتناعیّه بوده و دلالت بر عدم پذیرش ظهور روایة برید بن معاویه در فرد منتشر دارد که وجه آن سابقاً در توضیح مطلب بیان گردید.

    7. ای الکلّی فی المعیّن.

    8. و هو تناسب الحکم و الموضوع حیث أنّ حکم الامام (ع) فی هذه الروایة بصحّة هذا البیع لا یناسب کون الموضوع، بیع الفرد المنتشر، لأنّ بیع الفرد المنتشر یقتضی بطلان هذا البیع لا صحّته.

    9. ای عدم کون المبیع هو الکسر المشاع.

    10. ای الباقی.

    11. در حالی که اگر مبیع، کسر مشاع بود، وجهی برای حکم به اینکه کلّ 10 طنّ باقیمانده ملک مشتری باشد وجود نداشته و باید حضرت حکم به آن می نمودن که یک سوّم ده طنّ باقیمانده مشاعاً ملک مشتری می باشد.

    12. ای القول بتنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی بیع الکلّی فی المعیّن.

    13. ای القول بتنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی بیع الکسر المشاع.

    14. ای تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی بیع الکسر المشاع.