فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: هذا كلّه مضافاً إلى صحیحة الأطنان (1) الآتیة (2)، فإنّ موردها (3) إمّا بیع الفرد المنتشر (4) و إمّا بیع الكلی فی الخارج (5).

و أمّا الثالث (6): فسیأتی الكلام فیه إن شاء اللّٰه تعالى (7).

    1. «اطنان»، جمع «طنّ» می باشد که واحد وزن بوده و با فحص در کتب لغت، مقدار آن در زمان معصوم (ع) به دست نیامد.

    2. مراد مرحوم مصنّف، روایة برید بن معاویة است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «عن رجل اشترى عشرة آلاف طُنّ من أنبارٍ بعضه على بعض من أجمة[1] واحدة، و الأنبار فیه ثلاثون ألف طُنّ، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب[2] عشرة آلاف طُنّ. فقال المشتری: قد قبلت و اشتریت و رضیت، فأعطاه المشتری من ثمنه ألف درهم، و وكّل من یقبضه، فأصبحوا و قد وقع فی القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ و بقی عشرة آلاف طُنّ، فقال علیه السلام: العشرة آلاف طُنّ التی بقیت هی للمشتری، و العشرون التی احترقت من مال البائع».

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که در این روایت، حضرت حکم به ملک ده هزار طنّ کالای باقیمانده برای مشتری می نمایند و این قطعاً از قبیل بیع کسر مشاع نیست، و الّا لازم می آمد حضرت می فرمودند مشتری به نسبت ده هزار طنّ مبیع به سی هزار طنّ کلّ کالای موجود در این انبار یعنی نسبت یک سوّم، با بایع در کلّ کالای موجود در این انبار شریک شده است و لذا یک سوّم از بیست هزار طنّ تالف از کیس مشتری تلف شده و یک سوّم از ده هزار طنّ باقیمانده یعنی 3333 طنّ از کالای باقیمانده برای مشتری می باشد، نه اینکه حکم به ملکیّت کلّ ده هزار طنّ باقیمانده برای مشتری نماید؛

بنا بر این، حکم حضرت به ملک کلّ ده هزار طن باقیمانده برای مشتری نشانه آن است که یا این بیع را از قبیل بیع فردٍ من الافراد می دانسته اند که در این صورت این روایت بالمطابقة دلالت بر وقوع ملک فردٍ من الافراد داشته و به مفهوم اولویّت و به طریق اولی دلالت بر جواز ملک کلّی فی المعیّن خواهد داشت و یا از قبیل بیع کلّی فی المعیّن که در این صورت این روایت، بالمطابقة دلالت بر وقوع ملک کلّی فی المعیّن خواهد داشت و لذا می فرمایند چون به اندازه مبیع کلّی یا جزئی یعنی فردٍ من الافراد، از کالای موجود در انبار باقیمانده است، این مقدار باقیمانده ملک مشتری می باشد[3] .

گفته می شود استشهاد مرحوم مصنّف به این روایت برای حکم شارع به ملک کلّی فی المعیّن در مورد این روایت کاملاً صحیح می باشد، زیرا امر از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل آن است که مشتری قبل از اتلاف، مبیع را قبض کرده است، یعنی بایع آماده قبض بوده و مانع از قبض مشتری ایجاد نکرده که این به معنای قبض عرفی معتبر در شریعت می باشد، اگرچه مشتری مبیع را قبض فیزیکی ننموده است و قبل از اینکه آن را قبض فیزیکی نماید، آتش به انبار افتاده و بیست هزار طنّ از این کالاها سوخته است؛ در این صورت این روایت شاهد بر عدم اراده کسر مشاع می باشد، زیرا اگر کسر مشاع اراده شده بود، با توجّه به اینکه تلف سهم مشتری از بیست هزار طنّ تالف یعنی یک سوّم این بیست هزار طنّ، بعد القبض اتّفاق افتاده است، قاعده «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه» جاری نشده و این مقدار، از کیس مشتری تلف می گردد و بایع نیز در صورت عدم تفریط و تعدّی در حفظ امانت، ضامن آن نخواهد بود و مشتری صرفاً مستحقّ سهم خود یعنی یک سوّم از ده هزار طنّ باقی مانده خواهد بود، لذا حکم حضرت در این روایت به اینکه کلّ ده هزار طنّ باقیمانده برای مشتری می باشد شاهد بر آن خواهد بود که این معامله را حمل بر بیع کسر مشاع ننموده اند، بلکه یا حمل بر بیع فردٍ من الافراد نموده اند که در این صورت به طریق اولی دلالت بر جواز بیع کلّی فی المعیّن خواهد داشت و یا بر بیع کلّی فی المعیّن و هو المطلوب.

و حالت دوّم آن است که مشتری قبل از اتلاف، مبیع را قبض نکرده است، در این صورت اگر مبیع، کسر مشاع باشد، در صورت اتلاف، قاعده «تلف المبیع قبل القبض من مال البائع» جاری شده و کلّ تالف از کیس بایع تلف شده است و از آنجا که مبیع، کالای مثلی می باشد، بایع ضامن پرداخت یک سوّم مقدار تالف به عنوان سهم الشراکة مشتری به مشتری می باشد و مشتری نسبت به ده هزار طنّ باقیمانده نیز در یک سوّم آن شریک می گردد؛ و اگر مبیع، فردٍ من الافراد یا کلّی فی المعیّن باشد، قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال البائع جاری شده و کلّ تالف از کیس بایع تلف شده است و ده هزار طنّ باقیمانده، تماماً ملک مشتری خواهد گردید؛ در نتیجه این روایت نمی تواند شاهد بر اراده بیع فردٍ من الافراد و یا کلّی فی المعیّن و عدم اراده کسر مشاع باشد، زیرا ممکن است مبیع، کسر مشاع بوده باشد و به جهت عدم قبض، مشتری یک سوّم از ده هزار طنّ باقیمانده را به عنوان سهم الشراکة خود از این مبیع به واسطه بیع کسر مشاع مالک می شود و دو سوّم دیگر را نیز به عنوان خسارتی که باید بایع بابت یک سوّم از بیست هزار طن تالفی که به مشتری قبض نکرده است به مشتری می داده مالک می شود.

واضح است که فرض مذکور دراین روایت، فرض قبض مبیع توسّط مشتری می باشد، زیرا قبض معتبر در شریعت، قبض لغوی یعنی قبض فیزیکی مبیع نیست، بلکه قبض عرفی است که عبارت است از تخلیه بایع میان مال و مشتری به گونه ای که مشتری هر وقت ارده کند بتواند مبیع را قبض فیزیکی نماید و در این روایت نیز این معنای عرفی از قبض محقّق دانسته شده است، زیرا حضرت می فرمایند: «و وکّل من یقبضه» یعنی مشتری، کسی را وکیل کرد که مال را قبض کند و قاعدتاً بایع هم امتناعی نداشته و آماده قبض بوده است، و الّا در روایت بیان می گردید.

لذا گفته می شود از آنجا که فرض مذکور در این روایت، فرض قبض مبیع توسّط مشتری می باشد، حکم حضرت به ملک ده هزار طنّ باقیمانده برای مشتری، قرینه بر آن است که لزوماً مبیع، فردٍ من الافراد یا کلّی فی المعیّن بوده است، و الّا همانطور که گذشت نباید حکم به آن می نمودند که کلّ ده هزار طنّ باقیمانده برای مشتری باشد.

    3. ای مورد صحیحة الأطنان الآتیة.

    4. ای بیع الفرد المردّد و هو بیع فردٍ من الافراد.

    5. ای الکلّی فی المعیّن.

    6. ای الاستدلال الثالث لصاحب الجواهر رحمه الله علی بطلان بیع الکلّی فی المعیّن و هو اتّفاق الامامیّة على تنزیل الأرطال المستثناة من بیع الثمرة على الإشاعة.

    7. مرحوم مصنّف در حدود پنج صفحه بعد با عبارت «إنّما الإشكال فی أنّهم ذكروا فیما لو باع ثمرة شجراتٍ و استثنى منها أرطالًا معلومة» به ردّ استدلال سوّم مرحوم صاحب جواهر بر بطلان بیع کلّی فی المعیّن می پردازند.

متن کتاب: مسألة‌: لو باع صاعاً من صبرة (1)، فهل ینزّل (2) على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعنی الكسر المشاع (3) أو على الوجه الثالث و هو الكلی (4) بناءً على المشهور من صحّته (5) (6)؟ وجهان بل قولان، حكی ثانیهما (7) عن الشیخ و الشهیدین و المحقّق الثانی و جماعة (8).

و استدلّ (9) له (7) فی جامع المقاصد بأنّه السابق إلى الفهم (10)، و بروایة برید بن معاویة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن رجل اشترى عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة (11) واحدة، و الأنبار فیه ثلاثون ألف طُنّ، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب (12) عشرة آلاف طُنّ. فقال المشتری: قد قبلت و اشتریت و رضیت، فأعطاه (13) المشتری من ثمنه ألف درهم، و وكّل (14) من یقبضه (15)، فأصبحوا و قد وقع فی القصب نار، فاحترق منه (16) عشرون ألف طُنّ و بقی عشرة آلاف طُنّ،

    1. ای صاعاً من صبرةٍ مجتمعةٍ الصیاع، لا من صبرةٍ متفرّقةٍ الصیاع.

    2. ای المبیع.

    3. به این معنا که مثلاً اگر صبرة، ده صاع باشد، مبیع، یک دهم این صبره خواهد بود.

    4. ای الکلّی فی المعیّن.

    5. ای صحّة بیع الکلّی فی المعیّن.

    6. و امّا الوجه الثانی و هو الفرد المردد، فقد عرفت بطلانه اتّفاقاً، فلا یحتمل التنزیل علیه.

    7. ای ثانی الوجهین بل القولین و هو تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی الکلّی فی المعیّن.

    8. مثل المحقّق السبزواری رحمه الله فی کفایة الاحکام و کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة.

    9. ای المحقّق الثانی رحمه الله.

    10. ای بأنّ بیع الکلّی فی المعیّن، هو المتبادر من بیع صاعٍ من الصبرة.

    11. «اجمة» به معنای نیزار می باشد.

    12. قصب به معنای نِی می باشد.

    13. ای اعطی البایعَ.

    14. ای المشتری.

    15. ای من یقبض المبیع للمشتری.

    16. ای من القصب.

متن کتاب: فقال علیه السلام: العشرة آلاف طُنّ التی بقیت هی للمشتری، و العشرون التی احترقت من مال البائع» (1).

و یمكن دفع الأوّل (2): بأنّ مقتضى الوضع (3) فی قوله: «صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر (4) الذی عرفت سابقاً أنّ المشهور بل الإجماع على بطلانه (5).

و مقتضى المعنى العرفی (6) هو المقدار (7) المقدّر بصاع،

    1. وجه استدلال به این روایت برای اثبات قول به تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة بر کلّی فی المعیّن از آنچه در استدلال به این روایت برای اثبات معهودیّت بیع کلّی فی المعیّن در شریعت گذشت روشن می شود و آن این است که از آنجا که همانطور که گذشت، فرض این روایت، فرض قبض عرفی مبیع توسّط مشتری می باشد و لذا قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه جاری نمی گردد، در نتیجه اگر حضرت این بیع را حمل بر کسر مشاع می نمودند، نباید حکم به آن می کردند که تمام ده طنّ باقیمانده برای مشتری است، بلکه باید مشتری را در تالف شریک دانسته و می فرمودند نسبت به ده طنّ باقیمانده، مشتری صرفاً مالک یک سوّم مشاع آن می باشد نه بیشتر؛ در حالی که حضرت در این روایت حکم نموده اند به اینکه کلّ ده طنّ باقیمانده برای مشتری است و این به معنای آن است که این بیع را یا حمل بر بیع کلّی فی المعیّن نموده اند نه کسر مشاع.

    2. ای الاستدلال الأوّل للمحقّق الثانی لإثبات تنزیل بیع صاعٍ من الصبرة علی البیع الکلّی فی المعیّن و هو التبادر.

    3. ای الوضع اللغوی.

    4. زیرا تنوین «صاعاً»، تنوین وحدت بوده و ظهور در اراده فرد واحد از صاع دارد، نه صاع کلّی که مصادیق آن منحصر در افراد مجموعه ای معیّن می باشند.

    5. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تنوین تنکیر در صورتی ظهور در اراده فرد منتشر یعنی فرد واحد از صاع دارد نه کلّی فی المعیّن که صبرة، مفترقة الصیعان بوده و صاع های صبره از یکدیگر جدا شده باشند، در حالی که فرض در ما نحن فیه آن است که صبرة، مجتمعة الصیعان است و در چنین فرضی، تنوین تنکیر اگرچه دلالت بر اراده فردی از افراد دارد، ولی نه فرد معیّن و خاصّ، زیرا فرد معیّنی وجود نداشه و هنوز صیعان صبره از یکدیگر جدا نشده اند، بلکه ظهور در همان بیع کلّی فی المعیّن خواهد داشت.

    6. ای بعد العلم بعدم ارادة المعنی اللغوی.

    7. ای الکسر المشاع من هذه الصبرة.

متن کتاب: و ظاهره حینئذٍ (1) الإشاعة (2)، لأنّ المقدار المذكور (3) من مجموع الصبرة مشاع فیه (4) (5).

و أمّا الروایة فهی أیضاً (6) ظاهرة فی الفرد المنتشر كما اعترف به فی الریاض.

    1. ای ظاهر هذه الروایة حین إذ لم یرد المعنی الوضعی اللغوی بل ارید هذا المعنی العرفی.

    2. ای الکسر المشاع من هذه الصبرة.

    3. ای الصاع.

    4. ای فی الصبرة.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست و بعد از علم به عدم اراده معنای لغوی بیع صاعٍ من الصبرة یعنی فرد مردّد، ظهور عرفی این تعبیر در اراده کلّی فی المعیّن باشد، نه کسر مشاع.

    6. ای کبیع صاعٍ من الصبرة.