فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف متبایعین در اراده بیع کسر مشاع یا اراده بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: الثالث من وجوه بیع البعض من الكلّ: أن یكون المبیع، طبیعة كلّیة منحصرة المصادیق فی الأفراد المتصوّرة فی تلك الجملة (1).

و الفرق بین هذا الوجه (2) و الوجه الثانی‌ (3) كما حقّقه (4) فی جامع المقاصد بعد التمثیل للثانی (4) بما إذا فرّق الصیعان و قال: بعتك أحدها (5): أنّ المبیع هناك (6) واحدٌ من الصیعان المتمیزة المتشخّصة (7) غیر معینٍ (8)، فیكون بیعه (9) مشتملًا على الغرر (10)؛ و فی هذا الوجه (11)، أمر كلی غیر متشخّصٍ و لا متمیزٍ بنفسه، و یتقوّم بكلّ واحدٍ من صیعان الصبرة و یوجد به (12)؛ و مثله (13) ما لو قسّم الأرباع و باع ربعاً منها (14) من غیر تعیین

    1. بنا بر این، در وجه سوّم، تشخّص موجود در هر فردی از افراد کلّی، مبیع نبوده و این تشخّصات و خصوصیّات فردیّه، هیچ تأثیری در رشد یا افت ثمنی که در مقابل مبیع قرار می گیرد ندارند، بلکه مبیع، نفس طبیعت و کلّی می باشد.

    2. ای الوجه الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ و هو بیع الکلّی فی المعیّن.

    3. ای الوجه الثانی من وجوه بیع البعض من الکلّ و هو بیع فردٍ من الافراد.

    4. ای کما حقّقه المحقّق الثانی رحمه الله.

    5. ای احد الصیعان.

    6. ای فی الوجه الثانی من وجوه بیع البعض من الکلّ و هو بیع فردٍ من الافراد.

    7. ای فی الواقع.

    8. ای فی متن العقد.

    9. ای بیع واحدٍ من الصیعان المتمیّزة المتشخّصة غیر معیّنٍ.

    10. باید توجّه داشت که این فرمایش مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد با فرمایش سابق مرحوم مصنّف تنافی دارد که با عبارت «و أمّا الوجه الثالث، فیردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة» و همچنین عبارت «فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ أوّلهم المحقّق الأردبیلی، عدم دلیلٍ معتبرٍ على المنع ... فالدلیل هو الإجماع لو ثبت» فرمودند: محلّ نزاع در ما نحن فیه راجع به صورتی است که قیمت افراد، مساوی باشد و لذا در این صورت، جهل به مبیع و عدم تعیین آن در متن عقد، موجب غرر نخواهد گردید و تنها دلیلی که برای بطلان بیع در این صورت وجود دارد، اجماع بر بطلان است نه غرر[1] .

به نظر می رسد، فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و بلکه فرمایش محقّق ثانی صحیح می باشد، زیرا در بیع بعضٍ من الجملة چه به معنای فرد من الافراد باشد و چه به معنای بیع کلّی فی المعیّن، اگرچه محلّ نزاع در صورتی است که قیمت افراد، مساوی باشد و خصوصیّات، تأثیری در تفاوت قیمت افراد نداشته باشند، ولی در بیع فردٍ من الافراد، اگرچه خصوصیّات، تأثیری در تفاوت قیمت ندارند امّا در تعلّق غرض بایع یا مشتری به فردی خاصّ، مؤثِّر بوده و لذا جهل به خصوصیّات از این جهت، مستلزم غرر خواهد بود مثل اینکه فرض شود قیمت دو عبد کاتب که یکی سیاه است و دیگری سفید، یکسان است، ولی سلیقه مشتری با عبد سفید پوست سازگار است و لذا غرض او به عبد سفید پوست تعلّق می گیرد اگرچه سفید پوست بودن عبد کاتب هیچ تأثیری در تفاوت قیمت آن ندارد، بنا بر این بیع فردٍ من الافراد معیّنٍ فی الواقع غیر معیّنٍ فی متن العقد به صورتی که در واقع، غرض متبایعین به فردی خاصّ تعلّق گرفته باشد، ولی این خصوصیّت در متن عقد تعیین نشده و مبیع در واقع، معیّن و در متن عقد، نامعیّن باشد، این عقد عرفاً مستلزم غرر بوده و باطل خواهد بود؛ امّا در بیع کلّی فی المعیّن، از آنجا که فرض آن است که در محلّ نزاع، قیمت افراد، مساوی بوده و خصوصیّات، در قیمت افراد تأثیر گذار نیستند و از طرفی خصوصیّات، در غرض متبایعین نیز دخیل نیستند و غرض متبایعین به اصل طبیعت جنسی که مثل صاع از صبره از آن جنس می باشد تعلّق گرفته است و خصوصیّات فردیّه مورد نظر متبایعین نیستند، لذا عدم تعیین این خصوصیّات در متن عقد، عرفاً نه به لحاظ جهل به مالیّت و نه به لحاظ جهل به خصوصیّت مؤثّر در تعلّق غرض متبایعین، غرر نبوده و بیع، صحیح خواهد بود.

    11. ای و المبیع فی الوجه الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ و هو بیع الکلّی فی المعیّن.

    12. ای بکلّ واحدٍ من الصیعان المتمیّزة المتشخّصة غیر معیّن.

    13. ای مثل ما لو فرّق الصیعان و باع واحدً من الصیعان المتمیّزة المتشخّصة من غیر تعیینٍ فی کونه مشتملاً علی الغرر.

    14. ای من الارباع المتمیّزة المتشخّصة من غیر تعیینٍ.

متن کتاب: و (1) لو باع ربعاً قبل القسمة، صحّ و تنزّل على واحدٍ منها (2) مشاعاً (3)؛ لأنّه (4) حینئذٍ (5) أمر كلی.

فإن قلت: المبیع فی الأُولى (6) أیضاً أمر كلی، قلنا: لیس كذلك (7)، بل هو (8) واحدٌ من تلك الصیعان المتشخّصة، مبهم بحسب صورة العبارة (9)، فیشبه (10) الأمر الكلی و (11) بحسب الواقع جزئی غیر معین و لا معلوم. و المقتضی لهذا المعنى (12) هو تفریق الصیعان و جعل كلّ واحد منها (13) برأسه، فصار إطلاق أحدها (14) منزَّلًا على شخصی (15) غیر معلوم،

    1. این واو، واو حالیّه می باشد.

    2. ای من الارباع.

    3. يعني مشاعا في تلك الجملة و المراد بالإشاعة الإشاعة الأفراديّة و المصداقيّة الّتي هي عبارة عن دوران الكلّي بين المصاديق دون الإشاعة الأجزائيّة الّتي هي عبارة عن اشتراك الشّريكين في كلّ جزء فرض من العين كما في الوجه الأوّل أعني الكسر المشاع[2] .

    4. ای المبیع.

    5. ای حین إذ کان المبیع ربعاً من الشیء قبل تقسیمه بالارباع.

    6. ای فیما لو فرّق الصیعان و باع احداً منها.

    7. ای لیس المبیع فیما لو فرّق الصیعان و باع احداً منها امراً کلّیّاً.

    8. ای المبیع فیما لو فرّق الصیعان و باع احداً منها.

    9. فهو امرٌ معلومٌ معیّنٌ فی الواقع و ان لم یکن معلوماً و معیّناً فی قصد المتبایعین و بحسب صورة عبارة صیغة العقد، لأنّ البائع قال: ابیعک احد الصیعان مثلاً و لم یتعیّن بحسب صورة العبارة، المبیع المعیّن فی الواقع.

    10. ای المبیع فیما لو فرّق الصیعان و باع احداً منها.

    11. این واو، واو حالیّه می باشد ای: «و الحال انّ المبیع فیما لو فرّق الصیعان و باع احداً منها».

    12. ای المقتضی لکون المبیع فی الوجه الثانی هو امرٌ معلومٌ معیّنٌ فی الواقع و ان لم یکن معلوماً و معیّناً فی قصد المتبایعین و بحسب صورة عبارة صیغة العقد.

    13. ای من الصیعان.

    14. ای احد الصیعان.

    15. ای جزئیٍّ.

متن کتاب: فصار (1) كبیع أحد الشیاة و أحد العبید و لو أنّه قال: بعتك صاعاً من هذه (2) شائعاً فی جملتها (2)، لحكمنا بالصحّة»، انتهى (3).

و حاصله (4): أنّ المبیع مع التردید (5)، جزئی حقیقی، فیمتاز (5) عن المبیع الكلی الصادق على الأفراد المتصوّرة فی تلك الجملة.

و فی الإیضاح: أنّ الفرق بینهما (6) هو الفرق بین الكلی المقید بالوحدة و بین الفرد المنتشر.

    1. ای فصار بیع احد الصیعان بعد تفریقها.

    2. ای من هذه الصیعان المتفرّقة.

    3. همانطور که واضح است، مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد در دو مقام، یکی مقام ثبوت و یکی مقام اثبات، تفاوت بین وجه اوّل یعنی بیع فردٍ من الافراد را با وجه دوّم یعنی بیع کلّی فی المعیّن بیان نموده اند؛

ابتدا در مقام ثبوت، به ذکر تفاوت موضوعی این دو پرداخته اند یعنی اخذ خصوصیّت فردیّه در مبیع در غرض متبایعین در بیع فردٍ من الافراد و عدم اخذ خصوصیّت فردیّه در مبیع در غرض متبایعین در بیع کلّی فی المعیّن؛

سپس در مقام ثبوت، به ذکر تفاوت حکمی این دو پرداخته اند یعنی بطلان بیع فردٍ من الافراد و صحّت بیع کلّی فی المعیّن؛

و در پایان در مقام اثبات به ذکر مواردی از صیغه عقد می پردازند که ظهور در یکی از این دو وجه دارد:

مثلاً می فرمایند اگر شخص، صبره را به چند صاع متفرّق تقسیم نماید و سپس یک صاع از این صیعان را با صیغه «بعتک صاعاً من هذه الصیعان المتفرّقة»، بفروشد یا آنکه صبره را به چهار ربع مساوی تقسیم نماید و سپس یک ربع از این چهار قسمت مساوی را با صیغه «بعتک ربعاً من هذه الارباع المتفرّقة» بفروشد، این صیغه همچون صیغه «بعتک شاةً من هذه الشیاة» یا «بعتک عبداً من هذه العبید» خواهد بود و ظهور در بیع فردٍ من الافراد داشته و باطل می باشد؛

امّا اگر صبره را به چند صاع متفرّق یا چهار ربع مساوی تقسیم نموده و سپس یک صاع از این صیعان یا یک ربع از این چهار قسمت مساوی را با صیغه «بعتک صاعاً من هذه الصیعان المتفرّقة شائعاً فی جملة هذه الصیعان المتفرّقة» بفروشد، این صیغه ظهور در بیع کلّی فی المعیّن داشته و صحیح خواهد بود، زیرا قید «شائعاً فی جملة هذه الصیعان المتفرّقه» اشاره به آن خواهد داشت که خصوصیّات فردیّه صیعان و ارباع، برای بایع هیچ خصوصیّتی نداشته و متعلّق غرض بایع، اصل طبیعت کلّی یک صاع یا یک ربع از جنس این مبیع مثلاً گندم می باشد در ضمن هر فردی از افراد که محقّق شود؛

کما اینکه اگر بدون اینکه صبره را به صاع های متفرّق یا ارباع مساوی تقسیم نماید، بگوید: «بعتک صاعاً من هذه الصبرة» یا «ربعاً من هذه الصبرة»، این صیغه ظهور در بیع کلّی فی المعیّن داشته و صحیح می باشد.

    4. ای حاصل الفرق الذی ذکره المحقّق الثانی فی جامع المقاصد بین بیع الفرد من الافراد و بیع الکلّی فی المعیّن.

    5. ای المبیع مع التردید بین افرادٍ متمیّزةٍ متشخّصة.

    6. ای بین بیع فردٍ من الافراد المتمیّزة المتشخّصة و بیع الکلّی الصادق علی الافراد فی تلک الجملة.