فرع: حکم اختلاف المتبایعین فی ارادة بیع الکسر المشاع أو بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /فرع: حکم اختلاف المتبایعین فی ارادة بیع الکسر المشاع أو بیع فردٍ من الافراد؛ الثالث من وجوه بیع البعض من الکل: الکلّی فی المعیّن

متن کتاب: فرع: على المشهور من المنع (1)، لو اتّفقا (2) على أنّهما (2) أرادا غیر شائعٍ (3)، لم یصحّ البیع؛

لاتّفاقهما (4) على بطلانه (5).

و لو اختلفا (2) فادّعى المشتری الإشاعة (6) فیصحّ البیع، و قال البائع: أردت معیناً (7) (8)، ففی التذكرة: «الأقرب قبول قول المشتری؛ عملًا بأصالة الصحّة (9) (10) و أصالة عدم التعیین (11)»، انتهى.

    1. ای منع الوجه الثانی من بیع البعض من الجملة و هو بیع فردٍ من الافراد.

    2. ای المتبایعان.

    3. ای ارادا بیع فردٍ من الافراد، لا بیع الکسر المشاع.

    4. ای لاتّفاق المتبایعین علی المشهور.

    5. ای بطلان بیع فردٍ من الافراد.

    6. ای ارادة المتبایعین، بیع الکسر المشاع.

    7. ای فرداً من الافراد و لکن من غیر تعیینٍ له فی متن العقد.

    8. فیبطل البیع.

    9. زیرا قول مشتری یعنی اراده بیع کسر مشاع، مستلزم صحّت بوده و موافق با اصالة الصحّة می باشد.

    10. ممکن است گفته شود چرا مرحوم علّامه در این مسأله به اصالة الصحّة تمسّک نموده و قول مشتری را ثابت می نمایند، نه به اصالة عدم النقل که قول بایع را ثابت می نماید؟

پاسخ آن است که اصالة عدم النقل، از قبیل استصحاب بوده و اصالة الصحّة حاکم بر ادلّه استصحاب است، زیرا در تمامی موارد اصالة الصحة، استصحاب عدم نقل وجود دارد و اگر قرار باشد استصحاب در موارد شکّ در صحّت جاری گردد، ادلّه اصالة الصحّة بلا مورد شده و صدور آنها لغو خواهد گردید، در حالی که اگر اصالة الصحّة بر ادلّه استصحاب مقدّم شود، ادلّه استصحاب بلا مورد و لغو نشده و موارد کثیری وجود دارد که استصحاب می تواند بلا معارض در آنها جاری گردد؛

بنا بر این ادلّه اصالة الصحّة، حکومت تضییقی بر ادلّه استصحاب داشته و تعبّداً موضوع ادلّه استصحاب را تفسیر می نماید به شکّی که متعلّق آن، صحّت نباشد.

    11. زیرا قول مشتری یعنی اراده بیع کسر مشاع، مستلزم عدم تعیین بوده و موافق با اصالة عدم التعیین می باشد.

متن کتاب: و هذا (1) حسن لو لم یتسالما (2) على صیغة ظاهرة فی أحد المعنیین (3)، أمّا معه (4)، فالمتّبع هو الظاهر، و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر؛ و أمّا أصالة عدم التعیین، فلم أتحقّقها (5).

و ذكر بعض من قارب عصرنا (6) أنّه لو فرض للكلام ظهور فی عدم الإشاعة (7)، كان حمل الفعل على الصحّة (8) قرینة صارفة (9).

    1. ای التمسّک باصالة الصحّة لترجیح قول المشتری.

    2. ای المتبایعان.

    3. ای من بیع الکسر المشاع - مثل لفظ «الربع» و «النصف» و سائر الفاظ الکسور الظاهر فی بیع الکسر المشاع - و من بیع فردٍ من الافراد - مثل «بعتک عبداً من هذه العباد» - .

    4. ای مع تسالم المتبایعین علی صیغة ظاهرةٍ فی احد المعنیین.

    5. وجه عدم تحقّق اصالة التعیین آن است که اوّلاً اگر مراد از این اصل، استصحاب عدم قصد تعیین بیع فرد مردّد باشد، این اصل با استصحاب عدم قصد تعیین بیع کلّی فی المعیّن معارضه نموده و تساقط می نمایند؛ مضاف بر آنکه صرف نظر از این تعارض، صحّت، اثر بیع کسر مشاع است، نه اثر عدم تعیین بیع فردٍ من الافراد، لذا اثبات صحّت بیع از طریق استصحاب عدم قصد تعیین فردٍ من الافراد از قبیل اصل مثبِت بوده و حجّت نخواهد بود؛

و ثانیاً اگر مراد از این اصل، اصل عدم تعیین احدٌ من المعنیین باشد یعنی استصحاب عدم قصد تعیین بیع فردٍ من الافراد و استصحاب عدم تعیین بیع الکسر المشاع، این اصل در صورتی که متبایعین، تسالم بر صیغه ای که ظهور در تعیین یکی از دو معنای بیع فرد مردّد یا بیع کلّی فی المعیّن داشته باشند، جاری نمی شود، زیرا در این صورت، شکّ در تعیین وجود ندارد تا اصالة عدم التعیین، حکم به عدم تعیین بیع فردٍ من الافراد نماید، بلکه یقین به اصل تعیین وجود داشته و فرد معیّن مشکوک می باشد یعنی شک داریم آیا طرفین قصد تعیین بیع فردٍ من الافراد را کرده اند یا قصد تعیین بیع الکسر المشاع را. [1]

    6. معلوم نیست مراد مرحوم مصنّف از «بعض من قارب عصرنا» چه کسی می باشد.

    7. ای عدم ارادة بیع الکسر المشاع من الکلّ الموجب للصحّة، بل ارادة بیع فردٍ من افراد الکلّ الموجب للبطلان.

    8. ای اصالة الصحّة.

    9. ای قرینةً موجبةً لحمل هذا الکلام الظاهر فی عدم الاشاعة علی خلاف ظاهره و الحکم بارادة بیع الکسر المشاع من هذا الکلام.

متن کتاب: و فیه (1) نظر (2) (3).

    1. ای فما ذکره هذا البعض ممّن قارب عصرنا من کون اصالة الصحّة قرینةً صارفةً للکلام الظاهر فی عدم الاشاعة عن ظهوره.

    2. وجه اشکال مرحوم مصنّف آن است که حمل فعل بر صحّة، اصل است در حالی که ظهور، دلیل اجتهادی می باشد و الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل و اصل عملی نمی تواند قرینه بر تصرّف در ظهور دلیل اجتهادی و حمل دلیل اجتهادی بر خلاف ظاهر آن قرار گیرد؛

به عبارت دیگر، موضوع اصالة الصحّة، شکّ در صحّت است در حالی که با وجود دلیل اجتهادی یعنی ظهور صیغه بیع در اراده بیع صحیح یعنی بیع کسر مشاع، شکّی در صحّت وجود ندارد تا اصالة الصحّة، جاری گردد.

البتّه باید توجّه داشت که این اشکال مصنّف مبتنی بر آن است که حجّیّت ظوهر از باب کشف ظنّی نوعی از واقع دانسته شده و حجّیّت اصالة الصحّة از باب تعبّد دانسته شود؛

امّا در صورتی که حجّیّت اصالة الصحّة از باب غلبه صحّت در افعال مکلّفین دانسته شده و اصالة الصحّة نیز از اماراتی باشد که موجب ظنّ نوعی به کشف از واقع می گردد، قطعاً اصالة الصحّة می تواند قرینه بر اراده خلاف ظاهر بوده و جلو حجّیّت ظهور اوّلیّه ظواهر را بگیرد و ای چه بسا وجه اینکه بعض من قارب عصر المصنّف رحمه الله، قائل به قرینیّت اصالة الصحّة بر اراده کسر مشاع از بیع بعضٍ من الکلّ می باشند، آن است که این بعض، حجّیّت اصالة الصحّة را از باب غلبه صحّت در افعال مکلّفین و از باب کاشفیّت ظنّیّه این اصل از واقع می دانند.

کما اینکه در صورتی که حجّیّت ظواهر از باب کشف ظنّ نوعی از واقع نبوده و بلکه از باب کشف ظنّ شخصی از واقع باشد یا از باب کشف ظنّ نوعی از واقع باشد، به شرط آنکه ظنّ شخصی بر خلاف آن قائم نشود و از طرف دیگر، اصالة الصحّة و لو از باب کاشفیّت ظنّی از واقع حجّت نبوده و بلکه حجّیّت آن از باب تعبّد باشد، ولی به هر حال موجب حصول ظنّ شخصی به اراده بیع صحیح از صیغه عقد گردد نیز اصالة الصحّة می تواند مانع از ظهور صیغه عقد در اراده بیع فاسد یعنی بیع فردٍ من الافراد شده و قرینه بر حمل صیغه عقد بر اراده بیع صحیح یعنی بیع کسر مشاع گردد.

ولی علی التحقیق، مبنای صحیح، مبنای مرحوم مصنّف می باشد یعنی اینکه حجّیّت ظواهر، از باب کاشفیّة ظنّی نوعی ظواهر از واقع می باشد مطلقاً و لو ظنّ شخصی غیر معتبر بر خلاف آنها وجود داشته باشد و حجّیّت اصالة الصحّة از باب تعبّد می باشد و لذا اشکال ایشان بر فرمایش بعض من قارب عصره مبنی بر قرینیّت اصالة الصحّة بر حمل صیغه عقد بر خلاف ظاهر آن، وارد خواهد بود[2] .

    3. ممکن است گفته شود اگرچه اشکال مرحوم مصنّف به اصل عدم تعیین وارد می باشد، ولی اشکال ایشان به اصالة الصحّة وارد نیست، زیرا اساساً مراد مرحوم علّامه در تذکره از ذکر این دو اصل، تمسّک به این دو اصل برای اثبات قول مشتری یعنی صحّت معامله و اراده کسر مشاع نیست تا اشکال مرحوم مصنّف بر تمسّک به اصالة الصحّة برای اثبات صحّت معامله و حمل صیغه بیع ظاهر در اراده بیع باطل یعنی بیع فردٍ من الافراد، وارد باشد، بلکه مراد از ذکر اصول در باب قضاء خصومات، بیان معیار برای تعیین مدّعی و منکر می باشد و لذا مراد ایشان این نیست که به جهت اصالة الصحّة، قول مشتری یعنی اراده بیع کسر مشاع و صحّت این بیع ثابت می شود، بلکه مراد آن است که به جهت تطابق قول مشتری با اصالة الصحّة، مشتری منکر بوده و در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط بایع بر ادّعای اراده بیع فردٍ من الافراد و در نتیجه بطلان بیع، قول مشتری یعنی اراده بیع کسر مشاع و صحّت بیع به واسطه قسم او ثابت می گردد و برای اثبات این مدّعی، نیازی به اقامه بیّنه نخواهد داشت.