مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة

متن کتاب: فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ (1) أوّلهم المحقّق الأردبیلی، عدم دلیلٍ معتبرٍ على المنع (2).

قال (3) فی شرح الإرشاد (4) على ما حكی عنه بعد أن حكى عن الأصحاب، المنع عن بیع ذراعٍ من كرباسٍ من غیر تقیید كونه (5) من أی الطرفین، قال: «و فیه (6) تأمّلٌ، إذ لم یقم دلیلٌ على اعتبار هذا المقدار من العلم (7)، فإنّهما (8) إذا تراضیا على ذراع من هذا الكرباس من أی طرف أراد المشتری أو من أی جانب كان من الأرض، فما المانع (9) بعد العلم بذلك؟ (10)» انتهى.

فالدلیل (11) هو الإجماع لو ثبت،

    1. مثل المحدّث البحرانی فی الحدائق.

    2. ای المنع من صحّة بیع بعضِ من الجملة علی ان یکون المراد منه بیع احد الافراد الموجودة فی ضمن الجملة.

    3. ای المحقّق الاردبیلی رحمه الله.

    4. ای و هو کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان.

    5. ای الذراع.

    6. ای فی المنع عن هذا البیع و القول ببطلانه.

    7. و هو العلم بالمبیع عیناً و ان لم یکن تأثیرٌ لهذا العلم فی مالیّة المبیع.

    8. ای المتبایعین.

    9. ای فما المانع عن صحّة البیع.

    10. ای بکون المبیع ذراعاً من الکرباس، لا اکثر و لا اقلّ.

    11. ای الدلیل علی بطلان بیع بعضِ من الجملة علی ان یکون المراد منه بیع احد الافراد الموجودة فی ضمن الجملة.

متن کتاب: و قد عرفت من غیر واحد (1) نسبته (2) إلى الأصحاب (3)؛ قال بعض الأساطین (4) فی شرحه على القواعد بعد حكم المصنّف (5) بصحّة بیع الذراع من الثوب و الأرض الراجع إلى بیع الكسر المشاع قال: «و إن قصدا معیناً من غیر تعیینٍ (6) أو كلّیاً لا على وجه الإشاعة، بطل؛

    1. مثل ابن ادریس رحمه الله فی السرائر حیث قال بعد نقل الروایة التی رواها فی الخلاف على جواز بیع عبدٍ من عبدین: «إنّ ما اشتملت علیه الروایة مخالفٌ لما علیه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم؛ لأنّ المبیع إذا كان مجهولًا كان البیع باطلًا بغیر خلاف»؛ و کذلک قول الشیخ رحمه الله فی الخلاف فی باب السلم: «لو قال: أشتری منك أحد‌ هذین العبدین أو هؤلاء العبید، لم یصحّ الشراء. دلیلنا أنّه بیع مجهول، فیجب أن لا یصحّ»؛ و کذلک قول فخر الدین من أنّ عدم تشخیص المبیع، من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعاً.

    2. ای المنع عن بیع بعضِ من الجملة علی ان یکون المراد منه بیع احد الافراد الموجودة فی ضمن الجملة.

    3. به نظر می رسد ادّعای اجماعی بودن بطلان بیع در ما نحن فیه و نقل این اجماع از ابن ادریس، شیخ طوسی و فخر الدین «رحمة الله علیهم اجمعین» صحیح نیست، دلیل دوّم مرحوم شیخ در خلاف یعنی لزوم غرر قرینه بر آن است که بحث ایشان راجع به موردی است که اجزاء کلّ، در قیمت مختلف بوده و اختلاف قیمت عبدین، مشتمل بر جهالت موجب غرر باشد و لذا اجماع ادّعائی ایشان بر بطلان بیع مجهول نیز اختصاص به همین مورد یعنی بیع مجهول در صورت استلزام غرر خواهد داشت؛ کما اینکه مرحوم ابن ادریس نیز پس از ذکر روایتی که مرحوم شیخ در خلاف راجع به صحّت بیع عبدٍ من عبدین که ظهور در اختلاف قیمت عبدین دارد را نقل نمودند، قائل به بطلان بیع عبدٍ من عبدین در همین صورت یعنی صورت اختلاف قیمت عبدین شده و این روایت را مخالف با اجماع بر بطلان بیع مجهول در صورت استلزام غرر می دانند، نه آنکه مدّعی اجماع بر بطلان بیع مجهول مطلقاً و لو در صورت عدم استلزام غرر و تساوی قیمت دو فرد مجموعه باشند[1] ؛ همینطور واضح است که کلام مرحوم فخر الدین نیز که می فرمایند: «عدم تشخیص المبیع، من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعاً»، راجع به خصوص صورت اختلاف قیمت افراد می باشد، زیرا صرفاً در این صورت است که بیع بعضٍ من الجملة علی ان یکون المراد منه، فردٌ من افراد الجملة الصادق علیه عنوان البعض، غرری می باشد، نه ما نحن فیه که قیمت افراد، مساوی بوده و از جهل به فرد مبیع، غرری لازم نمی آید[2] .

    4. همانطور که بارها گذشت، مراد از بعض الاساطین، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    5. و هو العلّامة رحمه الله فی القواعد.

    6. ای فرداً خاصّاً من غیر تعیینٍ و هو بیع احد الشیئین.

متن کتاب: لحصول الغرر بالإبهام (1) فی الأوّل، و كونه بیع المعدوم (2) (3)، و باختلاف الأغراض (4) فی الثانی (5) غالباً (6)، فیلحق به النادر (7)

    1. ای عدم تعیین المبیع فی الواقع.

    2. ای فی الأوّل و الثانی؛ لأنّ احد الشیئین مفهومٌ انتزاعیٌ و لا وجود له فی الخارج کما انّ الکلّی بما هو کلّی مفهومٌ ذهنیٌ و لا وجود له فی الخارج.

    3. عبارت «و کونه بیع المعدوم» یا عطف بر «الابهام» است که در این صورت، بیع معدوم بودن، تعلیل دوّمی برای غرری بودن بیع کلّی در معیّن یا بیع احد الشیئین به حساب خواهد آمد ای: «و لحصول الغرر بکونه بیع المعدوم» و یا آنکه عطف بر «حصول» است که در این صورت، بیع معدوم بودن، دلیل مستقلّی برای بطلان بیع کلّی در معیّن یا بیع احد الشیئین در مقابل غرری بودن این بیع می باشد ای: «و إن قصدا معیناً من غیر تعیینٍ أو كلّیاً لا على وجه الإشاعة، بطل، لکونه بیع المعدوم»[3] .

    4. عبارت «و باختلاف الاغراض»، عطف بر «بالابهام» بوده و تعلیل سوّمی برای غرری بودن بیع کلّی در معیّن می باشد ای: «و إن قصدا معیناً من غیر تعیینٍ أو كلّیاً لا على وجه الإشاعة، بطل، لاختلاف الاغراض فی الثانی غالباً».

    5. ای فی بیع الکلّی فی المعیّن.

    6. زیرا در غالب موارد، اغراض نسبت به ذراع اوّل زمین و ذراع آخر زمین یا ذراع اوّل طاقه کرباس و ذراع آخر طاقه کرباس، متفاوت می باشد، زیرا خصوصیّات ذراع های مختلف از ارض و کرباس متفاوت است.

    7. یعنی در غالب موارد بیع کلّی، قیمت افراد، مساوی نبوده و لذا اغراض نسبت به افراد متفاوت، مختلف می باشد و بیع کلّی فی المعیّن، از قبیل بیع غرری خواهد بود و موارد نادری هم که قیمت افراد، مساوی بوده و اغراض نسبت به آنها متفاوت نیست، اگرچه غرری نیستند، ولی ملحق به غالب بوده و بیع آنها نیز باطل خواهد بود.

به نظر می رسد این استدلال سوّم مرحوم کاشف الغطاء صحیح نباشد، زیرا اوّلاً این استدلال، اختصاصی به بیع کلّی فی المعیّن نداشته و در بیع احدٍ من الافراد نیز جاری می باشد و وجهی برای اختصاص این استدلال به مورد دوّم یعنی کلّی فی المعیّن وجود ندارد و ثانیاً اساساً وجهی بر الحاق موارد نادر یعنی مواردی که قیمت افراد، مساوی بوده و لذا بیع فردٍ من الافراد یا بیع کلّی فی المعیّن در این موارد، غرری نیست، به موارد غالب یعنی مواردی که قیمت افراد مساوی نبوده و بیع، غرری می باشد نبوده و حکم به بطلان در این موارد، تحکّم می باشد.

متن کتاب: و للإجماع المنقول فیه (1)» (2) إلى أن قال (3): «و الظاهر بعد إمعان النظر و نهایة التتبّع أنّ الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعكس (4) (5)، و ارتفاع الجهالة فی الخصوصیة (6) قد لا یثمر (7) مع حصولها (8) فی أصل الماهیة (9)، و لعلّ الدائرة (9) فی الشرع أضیق،

    1. ای و للاجماع المنقول علی البطلان فی الثانی و هو بیع الکلّی فی المعیّن.

    2. برداشت مرحوم مصنّف آن است که مرحوم کاشف الغطاء با این عبارت، در صدد بیان اجماع منقول دیگری بر بطلان بیع فردٍ من الافراد در صورتی هستند که قیمت افراد، متساوی باشد در حالی که این عبارت، اوّلاً اساساً در صدد بیان اجماع منقول بر بطلان بیع فردٍ من الافراد نیست، بلکه در صدد بیان اجماع منقول بر بطلان بیع کلّی فی المعیّن می باشد؛ و ثانیاً در صدد اجماع منقول بر بطلان در خصوص موردی است که قیمت افراد، متغایر بوده و مشتمل بر غرر باشد، نه صورت تساوی قیمت افراد که محلّ نزاع می باشد.

    3. ای الی ان قال بعض الاساطین و هو کاشف الغطاء رحمه الله.

    4. ای و کذلک الغرر العرفی لا یستلزم الغرر الشرعی؛ فبین الغررین عمومٌ من وجه.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء صحیح نباشد، زیرا اساساً لفظ «غرر»، بر خلاف مثل لفظ «صلاة» و «صوم»، حقیقت شرعیّه ای ندارد تا با حقیقت عرفیّه آن، عموم و خصوص من وجه داشته باشد، بلکه مراد از لفظ «غرر» در شریعت، همان «غرر» عرفی است و در مواردی هم که برای صدق غرر عرفی و عدم صدق غرر شرعی ذکر می شود، اینطور نیست که شارع، این موارد را مصداق برای غرر نداند، بلکه صرفاً در این موارد، با وجود غرر، حکم به صحّت نموده است، نه حکم به عدم غرر؛ بنا بر این خروج این موارد از تحت ادلّه بطلان بیع غرری، خروج حکمی و تخصیص می باشد، نه خروج موضوعی و حکومت».

    6. ای ارتفاع الجهالة فی الخصوصیّة الشخصیّة للمبیع فی بیع الکلّی فی المعیّن أو بیع احد الشیئین فی فرض کون الافراد متساوی القیمة؛ لأنّ فی هذا الفرض، لا خصوصیّة للافراد حتّی یکون الجهل بها جهلاً موجباً للغرر.

    7. ای لا یثمر فی رفع الغرر.

    8. ای مع حصول الجهالة فی اصل الماهیّة فی بیع الکلّی فی المعیّن أو بیع احد الشیئین، لإختلاف الاغراض فی افراد الماهیّة.

    9. ای دائرة الغرر.

متن کتاب: و إن كان بین المصطلحین (1) عموم و خصوص من وجهین (2) (3) (4)، و فهم الأصحاب (5) مقدّم (6)؛ لأنّهم أدرى بمذاق الشارع و أعلم (7)»، انتهى.

و لقد أجاد حیث التجأ إلى فهم الأصحاب فیما یخالف العمومات (8).

    1. ای الغرر الشرعی و الغرر العرفی.

    2. این تثنیه «من وجهین» به طریق توزیع می باشد یعنی «عمومٌ من وجهٍ و خصوصٌ من وجه»، نه اینکه صفت باشد هم برای عموم و هم برای خصوص و مرداد، «عمومٌ من وجهین و خصوصٌ من وجهین» باشد[4] .

    3. محلّ افتراق غرر شرعی از غرر عرفی، بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن ولی با مشاهده دقیق است که عرف آن را غرر به حساب نمی آورد، ولی شرع آن را غرر به حساب می آورد؛

امّا محلّ افتراق غرر عرفی از غرر شرعی، بیع عبد ضالّ با ضمیمه است که شرع، آن را غرر به حساب نمی آورد، ولی عرف، آن را غرر به حساب می آورد.

و امّا محلّ اجتماع غرر عرفی و غرر شرعی، بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن و بدون مشاهده دقیق و بلکه جزافاً می باشد که هم عرف آن را غرر به حساب می آورد و هم شرع[5] .

    4. مرحوم مصنّف با عبارت «و إن کان بینهما عمومٌ و خصوصٌ من وجهین» در صدد دفع این توهّم هستند که عبارت «لعلّ الدائرة فی الشرع اضیق» در صدد بیان این ادّعا است که غرر شرعی، اخصّ مطلق از غرر عرفی می باشد؛

توضیح مطلب آن است که اضیق بودن غرر شرعی نسبت به غرر عرفی صرفاً به این معنا است که مصادیق کمتری نسبت به غرر عرفی دارد، نه اینکه غرر شرعی، اخصّ مطلق از غرر عرفی بوده و در هر موردی که غرر شرعی صدق نماید، غرر عرفی نیز صدق می کند، بلکه رابطه این دو عموم و خصوص من وجه می باشد.

    5. ای فهم الاصحاب لعدم جواز بیع الفرد المردّد أو الکلّی فی المعیّن.

    6. ای مقدّمٌ علی مقتضی اطلاقات الادلّة بجواز مثل هذا البیع.

    7. زیرا وقتی اصحاب، مثلاً از دلیلی عامّ، مفهوم خاصّ برداشت نمایند، معلوم می شود قرینه ای مبنی بر تخصیص عامّ در دست اصحاب بوده که به ما نرسیده است.

    8. زیرا بطلان بیع فرد مردّد یا بطلان بیع کلّی فی المعیّن، مخالف عموماتی همچون «أحلّ الله البیع»[6] ، «تجارةً عن تراض»[7] و «أوفوا بالعقود»[8] می باشد.